قال وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، إنّ بلاده لن تعود إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتخلَّ واشنطن عمّا وصفه بـ"المطالب غير المعقولة والمفرطة".
وأوضح عراقجي، خلال مؤتمر صحافي في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد، أنّ إيران ما زالت متمسكة بالدبلوماسية، لكنها لن تساوم على "حقوقها الوطنية"، مضيفًا أنّ خمس جولات من المباحثات غير المباشرة مع واشنطن جرت قبل اندلاع النزاع الذي استمر 12 يومًا في يونيو، وشهد ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، وأنّ المحادثات اللاحقة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فشلت أيضًا بسبب المطالب الأميركية.
وقال عراقجي: "هذا العام، وبعد خمس جولات من المفاوضات، انضمت الولايات المتحدة إلى الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد إيران. وبعد ذلك، في نيويورك، كانت هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق معقول ومفيد للطرفين، لكن مرة أخرى فشلت المحادثات بسبب المطالب المفرطة لأميركا."
وأضاف: "طالما استمر الأميركيون في سياسة التوسع وتقديم مطالب غير منطقية، فإننا لن نعود إلى طاولة المفاوضات."
وتابع: "إيران أظهرت دائمًا أنها تؤمن بالسلام والدبلوماسية. وفي كل موضع يمكن فيه تأمين مصالح البلاد عبر الحوار، لن نتردد في ذلك. لكن الطرف الآخر أثبت مرارًا أنه لا يلتزم بالدبلوماسية."
وجاءت تصريحات عراقجي لدى وصوله إلى مشهد للمشاركة في مؤتمر دبلوماسي إقليمي يستمر يومين، بمشاركة مسؤولين حكوميين كبار ورجال أعمال وسفراء من دول الجوار والدول الآسيوية.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ على إيران أن تعتمد في آن واحد على قدراتها الصاروخية وعلى الدبلوماسية من أجل حماية مصالحها الوطنية.
وقال بقائي في تصريحات له في مشهد: "يجب أن نستخدم كل الأدوات لحماية حقوق البلاد، سواء من خلال الصواريخ أو عبر الدبلوماسية والتفاوض."
ويأتي انهيار المفاوضات بعد أشهر من تصاعد التوتر بشأن البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بموجب آلية "العودة التلقائية" المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015.
ذكرت وكالة "رويترز" في تقرير جديد أن إيران تواجه خطر الانهيار الاقتصادي بعد عودة العقوبات الأممية، محذّرة من احتمال دخول البلاد في مرحلة تضخم مفرط مقترن بركود حاد، وهو وضع يهدد معيشة المواطنين واستقرار النظام السياسي.
وقال ثلاثة مسؤولين كبار في النظام الإيراني، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن طهران تعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين وإسرائيل يسعون، من خلال تشديد العقوبات، إلى تأجيج الاضطرابات الداخلية وتعريض بقاء النظام للخطر.
وبحسب التقرير فقد أوضحت "رويترز" أن عدة اجتماعات طارئة عُقدت في طهران بعد تفعيل آلية الزناد يوم 28 سبتمبر (أيلول) 2025، والتي أعادت تلقائياً عقوبات مجلس الأمن، وذلك بهدف منع الانهيار الاقتصادي، والبحث عن طرق للالتفاف على العقوبات، واحتواء الغضب الشعبي.
وقال أحد المسؤولين الإيرانيين للوكالة: "القيادة تدرك أن الاحتجاجات قادمة لا محالة، المسألة مسألة وقت فقط. المشكلة تكبر يوماً بعد يوم، بينما خياراتنا تتناقص".
وفي حين لا يزال قادة النظام الإيراني متمسكين بسياسة ما يسمى "الاقتصاد المقاوم"، يحذر الخبراء من أن الاعتماد على الصين وروسيا وعدد قليل من دول المنطقة لن يكون كافياً لمنع انهيار اقتصاد بلد يبلغ عدد سكانه 92 مليون نسمة.
وقال أميد شكري، خبير الطاقة والباحث الزائر في جامعة جورج ميسون الأميركية، لـ"رويترز": "تأثير عقوبات مجلس الأمن سيكون شديداً ومتعدد الأوجه، وسيفاقم الأضرار البنيوية والمالية المزمنة في إيران. القطاع المصرفي والتجارة وصادرات النفط أصيبت بالشلل، فيما يتصاعد الضغط الاجتماعي والاقتصادي يوماً بعد يوم".
ورغم أن إيران تمكنت، منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، من تجنّب الانهيار الكامل عبر بيع النفط للصين، إلا أن عودة العقوبات الأممية دفعت الاقتصاد مجدداً نحو منحدر خطر.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.7 في المائة عام 2025 وبنسبة 2.8 في المائة عام 2026، وهي أرقام أسوأ بكثير من توقعات النمو السابقة التي بلغت 0.7 في المائة في تقرير أبريل الماضي.
وقال مسؤول إيراني آخر لـ"رويترز": "العقوبات الجديدة يمكن أن توقف حتى مبيعات النفط إلى الصين. فإذا أرادت بكين تخفيف التوتر مع إدارة ترامب، فمن المرجح أن تقلل أو توقف شراء النفط الإيراني. كل انخفاض بدولار واحد في سعر النفط يعني خسارة نحو نصف مليار دولار من الإيرادات السنوية لإيران".
انهيار قيمة العملة الإيرانية وانفجار الأسعار
انهارت قيمة التومان الإيراني إلى 1,115,000 ريال مقابل الدولار الواحد (مقارنة بـ920,000 في أغسطس)، فيما يبلغ معدل التضخم الرسمي نحو 40 في المائة، في حين تؤكد مصادر مستقلة أن الرقم الحقيقي يتجاوز 50 في المائة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفعت أسعار عشرة سلع أساسية مثل اللحوم والأرز والدجاج بنسبة 51 في المائة خلال عام واحد، كما قفزت تكاليف السكن والخدمات البلدية بشكل حاد.
وقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم الأحمر نحو 12 دولاراً، وهو مبلغ أصبح خارج متناول العديد من العائلات.
روايات من الشارع: "نزداد فقراً كل يوم"
وفي السياق، قال عليرضا، موظف حكومي يبلغ من العمر 43 عاماً في طهران، لـ"رويترز": "أتقاضى حوالي 34 مليون تومان شهرياً (نحو 300 دولار). زوجتي بلا عمل بعدما أُغلقت شركتها. لدينا طفلان، ولا نستطيع دفع الإيجار أو مصاريف المدرسة. لا نعرف ماذا نفعل بعد الآن".
وقالت سيما، عاملة في مصنع بمدينة شيراز، وتبلغ 32 عاماً: "الأسعار ترتفع كل يوم. لم نتمكن منذ شهر من شراء اللحم للأطفال. العقوبات الجديدة تعني أن الأمور ستزداد سوءاً".
الخوف من انتفاضات جديدة
وأوضح مسؤول آخر في النظام الإيراني أن النخبة الحاكمة تخشى أكثر من أي وقت مضى تكرار الاحتجاجات الواسعة المشابهة لتلك التي شهدتها البلاد في أعوام 2017 و2019 و2022.
وأضاف أن الاعتماد على مبدأ "الاكتفاء الذاتي" لم يعد يقنع الشارع الإيراني، لأن الفساد البنيوي، واتساع الفجوة الطبقية، وسوء الإدارة العامة قضت على ما تبقى من ثقة لدى المواطنين.
وأشار إلى أن الأسواق والطبقة الوسطى وحتى موظفي الدولة يعانون من الضغوط الاقتصادية نفسها.
وقال تاجر فواكه للتصدير: "مع هذه العقوبات والخوف من الهجمات الإسرائيلية، لا أعلم إن كنت سأتمكن من التصدير الشهر المقبل. وكيف يُفترض أن أواصل عملي؟".
ويحذر الاقتصاديون من أن إيران على أعتاب مرحلة "ركود تضخمي"، أي الجمع بين الركود الاقتصادي والتضخم المفرط، وهي حالة قد تؤدي إلى انهيار العملة الوطنية، وإغلاق المصانع، واندلاع اضطرابات سياسية واسعة النطاق.
ويقول أميد شكري إن التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا في تنفيذ العقوبات سيجعل التأثير الاقتصادي على طهران مدمّراً، بينما أي تراخٍ من واشنطن قد يمنح النظام الإيراني وقتاً إضافياً للالتفاف على القيود.
ويجمع كثير من المراقبين على أن النظام الإيراني، وفق مصادره الداخلية، يدرك أن انفجاراً اجتماعياً جديداً يقترب، لكن عجزه عن إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتراجع خياراته الخارجية يجعلان المواجهة القادمة مسألة وقت لا أكثر.
ذكر مركز الأبحاث الأميركي "مجلس الأطلسي" في تحليلٍ جديد حول احتمال توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران، أنَّه عندما يتدخل دونالد ترامب شخصيًا، يمكن أن يصبح المستحيل ممكنًا.
وأوضح المجلس في تحليله الصادر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن الحرب التي استمرت 12 يومًا، والهدنة الأخيرة بين إسرائيل وحماس، وخاصة ازدياد عزلة النظام الإيراني على الساحة الدولية، طرحت تساؤلات جديدة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران.
وأشار التقرير إلى أن الهدنة في غزة أظهرت أنه عندما يتدخل الرئيس الأميركي شخصيًا ويستخدم كل نفوذه وتكتيكاته التفاوضية الإبداعية، يمكن تحقيق ما كان يبدو مستحيلاً. ومع ذلك، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين والأميركيين والمنطقة بأسرها لا يزال أمامهم طريق طويل لضمان عدم اندلاع الصراع مجددًا.
وأضاف المجلس أن ترامب وفريقه يمكنهم البناء على الزخم الذي أوجدته هدنة غزة، وأن يركّزوا جهودهم على التوصل إلى اتفاق إقليمي أوسع يشمل إيران.
ولتحقيق هذا الهدف، ثمة مساران رئيسيان مطروحان:
1. اتفاق تفاوضي يمكن أن يؤدي إلى تسوية طويلة الأمد.
2. هدنة هشة قد تُنتهك بين الحين والآخر بتجدد الاشتباكات.
وأكد المجلس أن كلا المسارين ينطويان على مخاطر وفرص في الوقت ذاته.
السيناريو الأول: "اتفاق كبير وجميل"
يرى "مجلس الأطلسي" أن مثل هذا الاتفاق الكبير والجميل سيتطلب من الولايات المتحدة أن تتيح للنظام الإيراني مسارًا يشمل رفع العقوبات، ودمجها في مشاريع التنمية الاقتصادية الإقليمية، وضمانًا ضد أي هجوم إسرائيلي جديد.
وفي هذا السيناريو، يجب على واشنطن أن تقدم عرضًا يكون من الواضح أنه أفضل لطهران من أي بديل آخر.
لقد أنفقت طهران مليارات الدولارات على برنامجها النووي، وتراه ركيزة ردع ضد الهجمات الخارجية، وكذلك مصدرًا للفخر الوطني.
وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، تسعى طهران إلى استثمار موجة المشاعر القومية لتعزيز موقفها الداخلي.
وفي ظل إضعاف حزب الله وحماس، وتراجع الحليف السوري، وانخفاض القدرات العسكرية الإيرانية، أصبح البرنامج النووي ورقة المساومة الأساسية لدى طهران.
ولإنجاح أي اتفاق، على الولايات المتحدة أن تعيد بناء الثقة المفقودة، وأن تتعهد بعدم الانسحاب من الاتفاق إلا في حال حدوث خرق واضح، وأن تصمم آلية تحول دون تكرار الهجمات الإسرائيلية.
وفي المقابل، ينبغي على طهران أن تلتزم بوقف تسليح الميليشيات التابعة لها والتخلي عن برنامجها السري لتطوير الأسلحة النووية.
ولإرضاء إسرائيل، يجب على واشنطن أن تستخدم مزيجًا من الحوافز والضغوط، بما في ذلك اتفاقات دفاعية جديدة والوساطة في وقف إطلاق النار مع الحوثيين.
ومع ذلك، فإن تعقيد القضايا وانعدام الثقة العميق يجعل تحقيق مثل هذا الاتفاق أمرًا بالغ الصعوبة، في ظل استمرار خطر قيام إسرائيل بعمل عسكري جديد في أي وقت.
السيناريو الثاني: مرحلة "توازن سامّ وهشّ"
في هذا السيناريو، تبقى الأوضاع في حالة استقرار خطير، بينما تبقى المخاوف الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني بلا حل.
قد تستمر المفاوضات، ولكن من دون أي تقدم ملموس.
وفي حال تجاوز طهران الخطوط الحمراء- مثل استئناف تخصيب اليورانيوم أو الحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية- فإن احتمال قيام إسرائيل بشن هجمات جديدة على إيران سيرتفع بشكل كبير.
وقد يؤدي صراع جديد إلى استنزاف منظومات الدفاع الأميركية والإسرائيلية، ويفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة على إسرائيل.
من ناحية أخرى، فإن رد الفعل الإيراني الأكثر تشددًا، وتشكيل "مجلس الدفاع الوطني" مجددًا، وتصاعد التهديدات المباشرة من القادة الإيرانيين، كلها مؤشرات على أن طهران ترى نفسها في حالة "حرب كامنة".
وقد يؤدي أي صراع جديد إلى رفع احتمالية تغيير النظام في إيران وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي.
كما أن استمرار هذا الوضع يهدد المصالح التجارية الأميركية واستقرار الخليج، بدءًا من أمن الملاحة وحتى أسعار الطاقة.
وبالتالي، فإن هذا السيناريو يمثل استمرارًا لأزمة لا يخرج منها أي طرف منتصرا.
آفاق حلّ مبتكر و"ربح للطرفين"
خلص "مجلس الأطلسي" إلى أن اتفاقًا شاملاً سيكون أفضل نتيجة ممكنة لجميع الأطراف، لكنه صعب التحقيق والاستمرار، لأنه يتطلب تركيزًا دقيقًا، وإعادة بناء الثقة المفقودة، والتخلي عن المواقف المتطرفة من قبل كل من إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.
وأضاف أن استمرار الوضع الحالي سيقود نحو "توازن سامّ وهشّ"، قد ينفجر بين الحين والآخر مع أي تصعيد جديد، إذ يحاول كل طرف فرض "خطوطه الحمراء"، ما يزيد من خطر اتساع الصراع وتداعياته الإقليمية.
ومع ذلك، يبقى هناك بصيص أمل بأن يتمكن ترامب ومستشاروه المقربون- وخاصة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر- من استثمار خبراتهم في عقد الصفقات، التي ظهرت سابقًا عندما نجحوا في تحقيق هدنة بين إسرائيل وحماس بعد حرب استمرت عامين، ليهيئوا الأرضية نحو تسوية مبتكرة ومربحة للطرفين.
وختم "مجلس الأطلسي" تحليله بالتأكيد أن مثل هذا الحلّ يمكن أن يحوّل مسار المواجهة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للمنطقة بأكملها.
تُظهر صورٌ فضائيةُ جديدة أن إيران شرعت في إعادة إعمار واسعة بالموقع السابق لمجمع "طالَقان-2"، الذي تعرَّض لهجوم إسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهو ما أثار مخاوفٍ من احتمال إحياء جزءٍ من برنامجها النووي السابق.
وقد أفاد معهد العلوم والأمن الدولي بنشره لصورٍ فضائيةٍ جديدة تُبيّن أن إعمارًا واسع النطاق انطلق في موقع "طالَقان-2" منذ منتصف عام 2025، حيث شُيِّدت عدة منشآت ذات سقفٍ قوسي فوق قواعدٍ خرسانيةٍ طُبعت حديثًا.
وبدأت أعمال التحضيرات العمرانية في موضع المبنى السابق "طالَقان-2" منذ منتصف مايو (أيار) 2025، وتظهر صور يوم20 مايو 2025 غطاءً مؤقتًا أسودا فوق بقايا المنشأة.
وفي12 يونيو (حزيران) 2025 سُجِّلت أعمال تمهيد الأرض وصبّ الأساسات أمام ذلك الغطاء المؤقت، وتواصلت أعمال البناء لاحقًا؛ ويجري التنويه هنا إلى أن هذا الموقع لم يُقصَد بالقصف خلال "حرب الأ12 يومًا".
وبحلول30 أغسطس (آب) 2025 كان مبنى قوسيًّا كبيرًا بأبعاد تقارب45 × 17 مترًا قد شُيِّد فوق الغطاء المؤقت قيد الإنشاء، كما بُني مبنيان قوسيان أصغر (حوالي20 × 7 مترا) على جانبيه وفي مواجهة القواعد الخرسانية. وتُظهر صور27 سبتمبر (أيلول) 2025 إضافة قوسٍ ثالثٍ وتقدّمًا في بناء بقية المنشآت.
تصميم غطاء الأرض وتخطيط هذين المبنيين الجانبيين يوحيان بأنه، إذا ما غُطيَتْ لاحقًا بالتربة، فبإمكانهما أداء دور "مخابئ" واقية، كما أن في المؤخرة ثمة ما يشبه "فخا انفجاريا" مُخطَّطًا لتقليل أثر موجة التفجير. كذلك لوحظ إنشاء منشأة داعمة غير محددة الوظيفة على بعد نحو 200 مترا شرقيًّا من المجمع، على طول الطريق الدائري الشرقي ومشرفةً على مبنى "طالَقان-1"، وقد بدأت أعمال هذا المرفق الدعمِي منذ مايو 2025.
ويؤكد الباحثون في المعهد أن تحديد الهدف الدقيق من هذا المشروع لا يمكن أن يتمَ عبر صورٍ فضائية فحسب، وأنه من الممكن أن تكون له أغراضٌ غير نووية كذلك؛ ومع ذلك فإجراءَ أعمالٍ دقيقة في موقعٍ كان مرتبطًا سابقًا ببرنامج "آماد"- الذي نُسبت إليه في السابق بنى تحتية متعلّقة بتطوير قدرات متصلة بالأسلحة النووية- يبعث على القلق.
ورغم غياب أدلةٍ مباشرة تُشير إلى نشاطات متعلقة بالأسلحة النووية، يشير المعهد إلى ضرورة التحقق ممَّا إذا كانت هذه الترتيبات قد تُستخدم لإعادة بناء "غرفة اختبار تفجيري" أو لاستئناف إنتاج متفجراتٍ بلاستيكية، وهي قدراتٍ سبق الإشارة إليها في إطار برنامج "آماد".
يفترض المحلّلون أن المبنى الكبير قد يُنشأ ليُستخدم من أجل إجراء اختبارات تفجيرية أو إنتاج متفجرات، بينما قد تُستَخدم المباني الأصغر لأغراض التحكم أو الكشف أو دعم عمليات الاختبار/الإنتاج.
وبسبب الأسقف القوسية، ثمة احتمالٌ أن تُغطَّى المنشآت كلها لاحقًا بالتربة لتقوية دورها كمخابئ وحمايتها من الضربات الجوية المستقبلية؛ وفي هذه الحالة قد تؤدي المنشآت الجانبية دور مداخل أو "فخوخ" لتخفيف أثر الانفجار.
يُشدِّد الباحثون على أن استنتاجاتٍ أدق تتطلّب معلومات إضافية وفحوصًا ميدانية وتحليلات متابعة، مشيرين إلى مواصلة رصدهم الفضائي للموقع والإبلاغ عن أي تغييراتٍ ملحوظة.
وفي غياب بياناتٍ إضافية يبقى السؤالُ الرئيسي قائمًا: هل هذه المباني مشاريعُ إنشاءاتٍ مدنية بحتة أم إنها مؤشراتٌ على محاولةٍ لإعادة إحياء قدراتٍ مرتبطة ببنية تسليحية قديمة؟
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في افتتاح الدورة الشتوية للبرلمان أن إسرائيل قد قضت على تهديد النظام الإيراني والقوى والميليشيات التابعة لها ووجّهت إليها ضربة قاسية.
وقال نتنياهو اليوم الاثنين: "لقد وصلنا إلى جبل الشيخ (جبل هرمون) في سوريا وإلى أجواء طهران. ولم يبقَ لدينا رهائن؛ أعدنا إطلاق سراحهم".
وأضاف: "لو استمرّت الحرب، لكانت إيران ستواصل إنتاج الصواريخ الباليستية وتطوير أسلحة نووية".
ورصدت صحيفة "إسرائيل هيوم" اليوم الاثنين (حسب التقرير) أن إيران شرعت في إعادة بناء قدراتها الردعية والعسكرية بعد الضربات "غير المسبوقة" التي تعرّضت لها خلال الحرب التي استمرت اثني عشر يومًا، وذكرت الصحيفة أن طهران تسعى لإحياء "حلقات النار" حول إسرائيل.
في تقارير أخرى، رجّح خبراء إسرائيليون أن طهران تركز الآن على زيادة مدى صواريخها الباليستية إلى نطاقات قارية (نحو 5,500 كيلومتر وما فوق)، وهو ما قد يوسّع مدى تهديدها.
تصريحات داخلية وإشارات إلى التسلح النووي
نقلت الصحافة عن أقوال علي شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي وعضو مجلس الدفاع، التي أثارت قلقًا بشأن تزايد الضغط داخل النظام الإيراني للموافقة على إنتاج سلاح نووي، حيث قال شمخاني في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر إنه "ليتنا فكرنا آنذاك في صنع قنبلة نووية"، وأجاب عن سؤال ما إذا كان سيذهب لذلك إذا عاد به الزمن إلى تسعينيات القرن الماضي قائلاً: "نعم، بالتأكيد سأذهب".
من جهته، قال علي خامنئي، المرشد الأعلى، أثناء استقباله "مجموعة من الأبطال والرياضيين الحاصلين على ميداليات"، إن "شبابنا بقذائفنا الإيرانية حوّلوا أهدافًا استراتيجية للعدو إلى رماد. هذه الصواريخ لم تُشترَ ولم تُستأجر؛ لقد صنعها جيشنا وصناعتنا العسكرية، ونستخدمها وسنستخدمها مجددًا إذا اقتضى الأمر".
تحذيرات إسرائيلية وتحليلات استخباراتية
كتبت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقريرها نقلاً عن خبراء استخبارات إسرائيليين أن إيران تحاول إعادة تسليح حركة حماس وإعادة بناء محور نفوذها الإقليمي، وقد يمهّد ذلك لجولة جديدة من الصراع مع إسرائيل.
وحذر راز زيمت، ضابط استخبارات عسكري إسرائيلي سابق، من أن طهران "لن تتخلّى أبدًا عن هدفها النهائي المتمثل بتدمير إسرائيل والسعي لامتلاك سلاح نووي"، وأضاف أن خسائر الحرب التي استمرت 12 يومًا قد تمنح النظام "دافعًا أكبر" للتسريع في اتجاه التسلح النووي.
أكد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال لقائه في طهران بمستشار الأمن القومي العراقي، أن تفعيل آلية الزناد جعل اتفاق القاهرة، من وجهة نظر إيران، "كأن لم يكن"، مشيرًا إلى أن بلاده ستدرس أي مقترح تتقدم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون.
وقال لاريجاني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الاثنين 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 مع قاسم الأعرجي، أمين مجلس الأمن القومي العراقي: "كما أعلن السيد عراقجي سابقًا، إذا فُعّلت آلية الزناد فستعيد إيران النظر في الاتفاق، وقد حدث ذلك بالفعل، ولم يعد اتفاق القاهرة قائمًا بالنسبة إلينا".
وأضاف: "الأوروبيون كانوا يريدون عدم تفعيل الزناد، لكنهم في الواقع فعلوا ذلك عمليًا".
وفي اليوم نفسه، صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنه رغم تفعيل آلية الزناد، لم يُتخذ في مجلس الأمن أي قرار بشأن إعادة فرض العقوبات على إيران.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تتوسط بين طهران وواشنطن، قال بقائي إن الاتصالات غير المباشرة "ما زالت قائمة إلى حدٍّ ما"، لكنه أضاف: "لا يمكننا القول إن طهران على وشك الدخول في مسار تفاوضي مع واشنطن".
لاريجاني: "غروسي قام بعمله!"
وفي ما يتعلق بالتقرير المرتقب لرافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال لاريجاني: "السيد غروسي قام بعمله، وتقريراته لم تعد ذات تأثير بعد الآن".
وكان غروسي قد صرّح في مقابلة مع صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" السويسرية بتاريخ 19 أكتوبر 2025 أن معظم مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب محفوظة في منشآت أصفهان وفردو و"جزئيًا في نطنز"، مشيرًا إلى أن مفتشي الوكالة لا يملكون حق الوصول إليها.
يُذكر أن لاريجاني، قبل إعادة تعيينه أمينًا لمجلس الأمن القومي، كان قد هدّد غروسي علنًا في18 يونيو 2025 قائلاً إن طهران "ستحاسبه"، وكتب بعد يومين على منصة "إكس": "عندما تنتهي الحرب، سنحاسب غروسي".
أوروبا والولايات المتحدة أم روسيا والصين؟
وفي شأن العلاقات مع موسكو وبكين، قال لاريجاني: "إيران تربطها علاقات استراتيجية مع هذين البلدين، وقد وقّع السيد بزشكيان مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا".
وأشار إلى أن الأوروبيين استعجلوا في تفعيل آلية الزناد لأنهم علموا أن روسيا ستتولى قريبًا رئاسة مجلس الأمن، مضيفًا: "لقد فعلوا ذلك نكاية بروسيا، رغم أن الإجراءات القانونية لم تُستكمل".
وأوضح أن موسكو وبكين تعتبران تفعيل آلية الزناد "عديمة الأساس القانوني"، وترفضان إعادة فرض العقوبات على إيران.
تأتي تصريحات لاريجاني في أعقاب قيام ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، وهي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، بإرسال رسالة إلى مجلس الأمن في27 أغسطس 2025 لتفعيل الإجراء الزمني البالغ 30 يومًا ضمن آلية الزناد، تمهيدًا لإعادة فرض العقوبات الأممية.
ومع انتهاء المهلة المحددة في قرار مجلس الأمن، أعيد فرض جميع العقوبات السابقة للأمم المتحدة على طهران اعتبارًا من 28 سبتمبر 2025.