معارض إيراني جريح في تركيا يعيش بين الألم والمنفى ويخشى إعادته إلى إيران

هذه العناصر مجتمعة تجعل السؤال حول من سيحكم إيران في المستقبل سؤالًا غامضًا يصعب الحسم فيه، خصوصًا في ظل غياب ثقافة قبول الآخر وانعدام الثقة بين مكونات الساحة السياسية. ومع ذلك، فإن قراءة دقيقة للمعطيات الراهنة تتيح رسم ملامح أولية للاتجاهات المحتملة في المرحلة المقبلة.

في الداخل، لا يزال النظام الحاكم يمثّل القوة المركزية المهيمنة، غير أنه يواجه هشاشة متزايدة تتجلّى في أزماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي الانقسامات العميقة داخل بنية السلطة ذاتها. وقد مكّنته قدرته على إعادة تدوير النخبة الحاكمة وتبديل الوجوه دون المساس بالهياكل الصلبة للأجهزة الأمنية من الحفاظ على قدرٍ من المرونة، لكنها تبقى مرونة محدودة لا تكفي لمواجهة تراكم الأزمات أو معالجة جذورها.

أما رحيل المرشد علي خامنئي المحتمل، بحكم السن والوضع الصحي، فيُتوقع أن يكون لحظة فارقة قد تُعيد تشكيل ميزان القوى الداخلي بصورة جذرية. هذا الحدث قد يقود إلى أحد مسارين متناقضين: إمّا انفجار الغضب الشعبي ونزول الشارع للمطالبة بتغيير جذري في النظام، وإما إحكام الحرس الثوري قبضته وتسريع عملية تنصيب خليفة يُرجَّح أن يكون مجتبى خامنئي، نجل المرشد، وفقًا لما تشير إليه تسريبات ومصادر مقرّبة من دوائر القرار. وقد يتم هذا الانتقال بهدوء نسبي، أو عبر تفاهمات غير معلنة مع بعض القوى الدولية لضمان استقرارٍ مؤقت، غير أنّ الشكوك تبقى عميقة حول قدرة هذا التوريث على إنتاج شرعية سياسية حقيقية. والسؤال الأهم هنا: هل سيسير مجتبى على نهج والده في ترسيخ الولاية المطلقة والهيمنة المركزية؟ أم سيتبنّى- خلافًا للمرشدين السابقين- نهجًا برغماتيًا أكثر مرونة يسعى من خلاله إلى كسب ودّ الشارع وقبول المجتمع الدولي والتخفيف من وطأة العزلة والضغوط الاقتصادية؟
لا مؤشرات واضحة حتى الآن، غير أن مجتبى يُعدّ، في نظر أوساط الحكم، الخيار الأرجح لضمان بقاء النظام واستمراريته الشكلية.

في الوقت ذاته، عادت إلى الواجهة وجوه سياسية بارزة تسعى لاستعادة مواقعها في معادلة السلطة المقبلة، وفي مقدّمتها الرئيسان السابقان حسن روحاني، ومحمود أحمدي نجاد، اللذان كثّفا ظهورهما الإعلامي في الأشهر الأخيرة وبديا أكثر جرأة في انتقاد مؤسسات النظام. هذه العودة اللافتة تعكس استعدادًا لمرحلة ما بعد خامنئي، ومحاولة لتموضع سياسي يتيح لهما أو لتياريهما لعب دورٍ في ترتيبات السلطة القادمة، سواء في إطار النظام الحالي أو في حال حدوث تحوّلٍ أعمق في بنيته السياسية.

وقد برزت داخل التيار الإصلاحي أيضا، شخصيات يمكن وصفها بـ"المغضوب عليهم" من قِبل النظام، مثل السجينين السياسيين مصطفى تاج ‌زاده، ونرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام. وهؤلاء لا يتعاونون مع المعارضة في الخارج، لكنهم يمثلون تيارًا ثالثًا يسعى إلى تنظيم نفسه سياسيًا وربما لعب دورٍ محوري في مرحلة ما بعد النظام. ويحظى هؤلاء بثقة متزايدة لدى قطاع واسع من الإيرانيين بسبب مواقفهم الصريحة المناهضة لسلطة ولاية الفقيه، فيما يرى بعض المراقبين أن التيار المعتدل داخل الحرس الثوري قد يجد فيهم شركاء محتملين للحفاظ على الدولة وتجنّب الفوضى إذا ما انهار النظام القائم.

أما المعارضة في الخارج، فهي متباينة ومفتقدة للوحدة رغم حضورها الإعلامي الرمزي. حيث يتصدر التيار الملكي بقيادة ولي العهد السابق رضا بهلوي هذا المشهد من حيث النشاط والظهور، إذ يسعى لإحياء النظام الملكي، لكنه يواجه انتقادات واسعة تتعلق بضعف كاريزمته السياسية، خصوصًا عند مقارنته بوالده "الشاه"، وبفشله في بناء تحالفات متماسكة مع القوى المستقلة داخل إيران وخارجها.
كما تتهمه فصائل من الشعوب غير الفارسية- كالعرب والأكراد والبلوش- بتبنّي خطاب قومي يعيد إلى الأذهان مركزية الدولة قبل الثورة، ما يحدّ من قدرته على أن يكون صوتًا جامعًا للمعارضة، رغم وجود أصوات مؤيدة له في الداخل تظهر بين حين وآخر عبر مقاطع فيديو ترفع صوره وتطلق شعارات مؤيدة لعودة الملكية.

في المقابل، تعاني التيارات اليسارية من تباين حاد في رؤاها السياسية والاقتصادية مع الملكيين، الأمر الذي يحول دون تشكيل جبهة موحدة بين الطرفين. وتبقى منظمة "مجاهدي خلق"، محدودة التأثير داخليًا، إذ إنها لم تجدّد خطابها ولا قياداتها المرتبطة بعقلية الثمانينيات، مما أفقدها شعبيتها بين الجيل الإيراني الجديد. كما أن سجلها التاريخي في التحالف مع قوى خارجية، مثل نظام صدام حسين، لا يزال عبئًا ثقيلًا على سمعتها.

وفي خضم هذا المشهد المزدحم بالتناقضات، تبرز القوميات غير الفارسية- كالأكراد والعرب والأذريين والبلوش والتركمان- بوصفها عنصرًا حاسمًا في مستقبل إيران السياسي. فهذه المكونات تطالب منذ سنوات بنظامٍ فيدرالي أو حكمٍ ذاتي يضمن توزيعًا أكثر عدالة للسلطة والثروة، وترى أن هيمنة المركز في طهران لم تعد مقبولة. غير أنها تعاني في الوقت نفسه من ضعف التنسيق فيما بينها، فضلًا عن رفض بعض التيارات الإيرانية الأخرى التعاون معها، إذ تُتَّهم- خلافًا لشعاراتها المعلنة- بالسعي إلى تفكيك إيران عبر المطالبة بنظام لا مركزي وفيدرالي. ومع ذلك، يرى كثير من المحللين أن تجاهل مطالب هذه القوميات قد يؤدي إلى تصاعد التوتر وربما اندلاع صراعات مسلّحة جزئية، خصوصًا في حال حدوث فراغ سياسي بعد وفاة خامنئي.

تبدو إيران مقبلة على مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، تتقاطع فيها أزمات الداخل مع ضغوط الخارج. فالنظام، رغم ما يمتلكه من أدوات القمع والسيطرة، يقف على أرض رخوة تُهدّده من الداخل أكثر مما تحميه.

لكن المعارضة أيضا ضعيفة التنظيم ومشتتة، ما يجعلها عاجزة حتى الآن عن تحويل الغضب الشعبي إلى مشروع سياسي جامع. ورغم أن رحيل خامنئي قد يكون الشرارة التي تفتح الباب أمام تحوّلٍ عميق، فإن طبيعة هذا التحوّل- إصلاحًا كان أم انهيارًا- ستتوقف على قدرة القوى المعارضة، في الداخل والخارج، على تجاوز انقساماتها وخلافاتها الجوهرية التي مكّنت النظام من الاستمرار حتى الآن.

أما الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فيُرجَّح أن يلعب دورًا فاعلًا في مرحلة ما بعد خامنئي، ليس فقط من خلال أدوات الضغط والعقوبات، بل عبر مساعٍ سياسية تهدف إلى منع انزلاق إيران نحو صراع داخلي شامل. فهذه القوى تدرك أن تفجّر التناقضات بين التيارات الإيرانية- الإصلاحيين، والمحافظين، والمعارضة في الخارج بشقّيها الملكي والجمهوري، إضافةً إلى القوميات غير الفارسية- قد يُفضي إلى فوضى تهدد أمن المنطقة بأكملها. لذلك، يُتوقع أن تسعى العواصم الغربية بعد إدراكها لخطورة الموقف إلى تشجيع تقارب تدريجي بين أطراف المعارضة المختلفة، تمهيدًا لبناء صيغة تفاهم تضمن انتقالًا سياسيًا متدرجًا يحفظ الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي. فالغرب، وإن كان يرحّب بإضعاف النظام القائم، إلا أنه لا يرغب في انهياره الكامل الذي قد يفتح الباب أمام فراغٍ أمني وانفلات داخلي يصعب احتواؤه.

وقالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر لـ"إيران إنترناشيونال" إن قوات الأمن، بعد إطلاق النار على السيارة وإصابة ذوالفقار وأخته الصغرى "تهاني" بجروح خطيرة، غادرت المكان وتركت العائلة المصابة دون أي مساعدة.

وبحسب هذه التقارير، توفي ذوالفقار في موقع إطلاق النار بسبب النزيف الحاد وعدم تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وأضافت المصادر أن تهاني، التي أصيبت في اليدين والحوض، نُقلت أولًا إلى مستشفى كلستان الحكومي في الأهواز، وسُجل سبب إصابتها في ملفها الطبي على أنه "نزاع مع الدولة".

وقد طلب المستشفى مبلغ 150 مليون تومان لإجراء العملية الجراحية، لكن بسبب عدم قدرة العائلة المالية، تم تأجيل علاج الطفلة ثلاثة أيام وأُجري في مستشفى خاص آخر.

كما أفادت المصادر المحلية، مستندة إلى تصريحات مسؤولي الحكومة، أن المسؤولين المشاركين في إطلاق النار قد تم اعتقالهم، لكن لا توجد أي معلومات حتى الآن عن هويتهم أو وضعهم الحالي.

ووفقًا للمصادر المحلية، كانت عائلة شرفي، المقيمة في قرية بيتكوار، مساء يوم الجمعة 17 أكتوبر، بعد انتهاء مراسم عزاء أحد أقاربهم، تنوي أخذ أطفالهم للخارج لبضع ساعات.

وتشير التقارير إلى أن القوات العسكرية أوقفت سيارتهم بسبب عدم وجود لوحة على السيارة، ثم أطلقت النار عليها بكثافة.

ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى؛ فقد سبق أن أطلقت القوات العسكرية والأمنية في إيران النار على سيارات المواطنين، مما أدى إلى قتل أو إصابة الركاب في عدة مناسبات.

وفي أحد آخر الأمثلة، أفادت "إيران إنترناشيونال" يوم 18 أكتوبر بأن إطلاق قوات الباسيج النار على مواطن في محافظة أصفهان أدى إلى إصابته في الركبة، وتم نقله إلى المستشفى وهو يعاني من نزيف حاد.

وفي تقرير آخر بتاريخ 18 أكتوبر، ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن عباس (إبراهيم) ملكي، مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا من قرية دهشيخ بمحافظة فارس، قتل برصاص مباشر من القوات المسلحة .

وبعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، زادت شدة هجمات القوات العسكرية في إيران على المواطنين.

ومع ذلك، في السنوات الماضية، أطلقت القوات العسكرية والأمنية النار على سيارات المواطنين في عدة مناسبات، مما أدى إلى مقتل عدد كبير منهم، دون أن تتحمل أية جهة مسؤولية هذه الحوادث.

وكان جزء كبير من ضحايا هذه الحوادث أطفالًا في سيارات عائلاتهم، ومن بينهم: سمير كردهاني (16 سنة)، و آصف ممبيني (15 سنة)، وسها اعتباري (12 سنة)، ومليكا برجي (12 سنة)، وكيان بیرفلك (10 سنوات)، ومرتضى (9 سنوات)، ومزكین بلنكي (8 سنوات)، ویوسف شهليبر (5 سنوات)، وصدرا نارویی (5 سنوات)، ورها شیخي (3 سنوات)، وأميرعلي موسي كاظمي (سنتان).

ووفقًا لمصادر محلية، فقد غادر عناصر الأمن موقع الحادث بعد إطلاق النار، تاركين الطفلين وذويهما في السيارة. وأكدت التقارير أن ذو الفقار توفي في مكان الحادث بسبب النزيف وعدم حصوله على الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وأضافت المصادر أن شقيقته "تهاني"، التي أُصيبت في اليدين والحوض، نُقلت لاحقًا إلى مستشفى حكومي في الأهواز، وسُجّل سبب إصابتها في الملف الطبي على أنه "اشتباك مع الدولة".

وطلب المستشفى من العائلة مبلغ 150 مليون تومان لإجراء العملية، لكن نظرًا لعدم قدرتهم على الدفع، تأخرت الجراحة ثلاثة أيام، وأُجريت في مستشفى خاص.

وقال لاريجاني إن "اتفاق القاهرة" من وجهة نظر إيران ملغى، مضيفاً أنه إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تملك خطة أو مقترحاً جديداً بشأن عمليات التفتيش، فيمكنها تقديمه ليُبحث في المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان اتفاق القاهرة آخر محاولة بين إيران والوكالة بوساطة مصرية لتخفيف التوترات، في إطار مسعى لإيجاد صيغة تسمح للوكالة بالتعاون مع دولة عضو تعرّضت لهجوم عسكري، لكنها لم تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، رغم ما تكنّه من عداء عميق للوكالة دون أن تصل إلى حد القطيعة.

لكن نتيجة هذه التوترات حتى الآن كانت أن الوكالة لم تتمكّن طوال أكثر من ستة أشهر من إجراء أي تفتيش مباشر في المنشآت النووية الإيرانية، كما عجزت عن إصدار تقريرها الفصلي المعتاد.

غياب وصول المفتشين وتعطّل مسار الشفافية دفع الدول الأوروبية الثلاث– بريطانيا وفرنسا وألمانيا– إلى التلويح مجدداً بإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية في فيينا، فإن الأوروبيين يعتزمون، استناداً إلى القرار الذي صدر في يونيو الماضي بشأن "عدم التزام إيران بتعهداتها النووية"، طرح مسألة الإحالة على مجلس الأمن خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر المقبل.

هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان عام 2010، حين أُحيل الملف الإيراني بعد شهور من الجمود إلى مجلس الأمن، وصدر القرار 1929 الذي مثّل حينها واحدة من أشد حزم العقوبات متعددة الأطراف على طهران، ومهّد الطريق أمام العقوبات الأميركية والأوروبية الأحادية.

والآن، بعدما أُعيد تفعيل القرار 1929 عبر آلية الزناد، يبقى مصير البرنامج النووي الإيراني في أروقة مجلس الأمن غامضاً – خصوصاً في ظل غياب الإجماع الدولي السابق.

تبدّل موازين القوى في النظام الدولي، ولا سيما تقارب روسيا والصين مع إيران في إطار تنافسهما مع الغرب، جعل هذين البلدين أقل ميلاً لدعم ضغوط مجلس الأمن على طهران كما في العقد الماضي.

ومع ذلك، يرى الخبراء أن موسكو وبكين لا ترغبان في مواجهة مباشرة مع الوكالة، وقد تكتفيان بالامتناع عن التصويت على أي قرار توبيخي، وهو موقف من شأنه أن يترك إيران في عزلة نسبية جديدة.

العودة إلى المسارات الدبلوماسية الرسمية ضد البرنامج النووي الإيراني، مثل الإحالة مجدداً إلى مجلس الأمن، تعكس حالة انسداد مزمن. فترامب يعلن أن البرنامج النووي الإيراني دُمّر، وخامنئي يردّ قائلاً "فليبق في وهمه"، بينما الأوروبيون يهددون بإعادة الملف إلى مجلس الأمن. جميع أعراض "المرض المستعصي" واضحة.

وفي الأثناء، أظهرت صور أقمار صناعية جديدة نشرها معهد العلوم والأمن الدولي أن إيران استأنفت أعمال البناء في مجمع يُعرف باسم "طالقان-2"، وهو موقع تضرر سابقاً في ثاني هجوم إسرائيلي على الأراضي الإيرانية.

وتقول مصادر استخباراتية غربية إن هذا المجمع جزء من شبكة تحت الأرض جديدة للنظام الإيراني مخصصة للبحث والتطوير في مكوّنات الصواعق الخاصة بالقنابل النووية.

استئناف العمل في "طالقان-2" في ظل هذه الظروف يحمل رسالة واضحة: طهران لا تعتزم التراجع، بل تفضّل الاستمرار في نهج "التصعيد المحسوب" والمواجهة المضبوطة الإيقاع.

لكن تعليق البيت الأبيض شدّد على أنه "لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ما لم يتخلَّ قادة إيران عن الإرهاب ويعترفوا بحق إسرائيل في الوجود".

وبحسب تقرير قناة "إيران إنترناشيونال"، جاءت هذه التصريحات بعد أن وصف خامنئي عرض ترامب للحوار المباشر بأنه "إملاء سياسي" وليس "اتفاقًا حقيقيًا". وردّ المسؤولون الأميركيون بالتأكيد على التزام إدارة ترامب بالمسار الدبلوماسي، داعين طهران إلى "تغيير مسارها".

وكان المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد أكّد في 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أن واشنطن تلقت اتصالات من مسؤولين في إيران، وتسعى إلى "إيجاد حلٍّ دبلوماسي طويل الأمد".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في اليوم نفسه (20 أكتوبر 2025)، إن اتصالات "غير مباشرة" بين طهران وواشنطن "قائمة إلى حدٍّ ما"، لكن "لا توجد في الوقت الراهن أي مفاوضات رسمية".

وفي خطابه الأخير، هاجم خامنئي ترامب بلهجة ساخرة، واصفًا إياه بأنه "يفتقر إلى أهلية الحوار"، وسخر منه بسبب الاحتجاجات الداخلية في الولايات المتحدة، قائلًا: "من الأفضل أن يهدّئ ملايين المتظاهرين في بلاده أولًا".

وردّ أحد مسؤولي البيت الأبيض في تصريحٍ خطي لقناة "إيران إنترناشيونال" قائلًا: "كما أكّد الرئيس مرارًا، فإن يد الصداقة ما زالت ممدودة حتى تجاه نظام إيران الذي نشر الموت وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. لكن لا شيء سيكون أكثر تأثيرًا في تحقيق السلام الإقليمي من أن يتخلى قادة إيران عن الإرهاب ويعترفوا بحق إسرائيل في الوجود".

وأضاف المسؤول الأميركي أن "الرئيس ترامب كان واضحًا دومًا: أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم يجب ألّا تمتلك سلاحًا نوويًا على الإطلاق".

وتأتي تصريحات خامنئي المتكررة في 20 أكتوبر 2025 في وقت تشير فيه تقارير منظمات حقوق الإنسان إلى ارتفاعٍ حادٍّ في وتيرة الإعدامات داخل إيران. ووفقًا لهذه التقارير، فقد نُفِّذ أكثر من 1100 حكم إعدام منذ مطلع العام الجاري، بالتزامن مع استمرار قمع المحتجين والنشطاء المدنيين.

وكان خامنئي قد وصف تصريحات ترامب بشأن "تدمير البرنامج النووي الإيراني" بأنها "وَهْم"، فيما يؤكد ترامب أن الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نطنز وفوردو وأصفهان خلال "حرب الأيام الاثني عشر" في يوليو 2025 قد "قضت تمامًا على القدرات النووية لإيران".

وفي آخر تصريح له بتاريخ 19 أكتوبر 2025، وصف الرئيس الأميركي تلك الغارات التي نفذتها قاذفات "B-2" بأنها "واحدة من أجمل العمليات العسكرية في التاريخ"، مؤكدًا أن تدمير القدرات النووية الإيرانية جعل إيران "لم تعد بلطجي الشرق الأوسط".