ذكرت منصة "رويداد 24" الإخبارية أن تصاعد الأزمة الاقتصادية والهبوط الحاد في القدرة الشرائية جعل عدداً متزايداً من الإيرانيين يفقدون القدرة على تأمين المواد الغذائية الأساسية، وبات سوء التغذية الآن مسؤولاً عن نحو 35 في المائة من الوفيات في البلاد.
وجاء في التقرير الذي نُشر الاثنين 20 أكتوبر/تشرين الأول: "من تراجع استهلاك الألبان واللحوم إلى شح الفواكه والخضار، أطلقت أزمة التغذية جرس الإنذار الصحي والاقتصادي على الأسر".
ونقل "رويداد 24" عن أحمد إسماعيل زاده، مدير مكتب تحسين تغذية المجتمع بوزارة الصحة، أنّ 400 إلى 420 ألف شخص يتوفون سنوياً في إيران، وتُقدَّر نسبة 35 في المائة من هذه الوفيات بسبب "النقص ومشكلات التغذية".
وبحسب التقرير، فإن انخفاض استهلاك الألبان واللحوم والفواكه والخضراوات، إلى جانب تزايد السمنة بين الأطفال والنساء الحوامل ونقص الفيتامينات والمعادن الأساسية، أدى إلى أزمة صحية عمومية جديدة يمكن أن تشكِّل تهديداً خطيراً للأجيال القادمة.
وكان غلام رضا نوري قزلباش، وزير الزراعة، قد اعتبر في 8 أكتوبر أن مسار ارتفاع الأسعار "منطقي"، وقال إن أسعار المواد الغذائية في إيران "رخيصة أيضاً مقارنةً بالأسعار العالمية".
تقديرات وزارة الصحة تشير إلى أنّ نحو 10 آلاف شخص يلقون حتفهم سنوياً بسبب نقص أحماض "أوميغا-3" الدهنية، وقرابة 10 آلاف بفعل قلة استهلاك الفواكه والخضار، وحوالى 25 ألفاً آخرين بسبب نقص الحبوب والخبز الكامل في النظام الغذائي.
ويواجه 50-70 في المائة من السكان نقص فيتامين "D" وهو أزمة تنعكس مباشرة بضعف المناعة وزيادة أمراض العظام.
استهلاك الألبان واللحوم أقل من نصف الكمية المُوصى بها
أضاف "رويداد24": "تقلبات أسعار المواد الغذائية والتضخم لعبا دوراً كبيراً في خفض استهلاك السلع الأساسية. الألبان واللحوم، بوصفهما أهم مصادر البروتين، تُستهلك بأقل من نصف الكمية المُوصى بها بسبب الغلاء، وحتى المكملات والفيتامينات أصبحت باهظة وغير متاحة للجميع".
وأشار إلى أنّ تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع القوة الشرائية ألقيا عبئاً ثقيلاً على الأسر، وفي المحافظات الفقيرة مثل بلوشستان وكرمان وهرمزغان تحوَّل الأمر إلى أزمة أعمق في الأمن الغذائي والصحة العامة.
وتابع: "نتائج الأزمة لا تقتصر على الوفيات؛ فالوزن الزائد وسمنة الأطفال وتقزّم القامة في المحافظات المحرومة وانتشار الأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط والسكري كلها مرتبطة بالأنماط الغذائية".
وفي 16 أكتوبر حذَّر حسن صادقي، رئيس اتحاد قدامى العمال، من أنّ نسبة الفقراء ارتفعت من 30 في المائة إلى نحو 45 في المائة، متوقعاً: "إذا استمرّ الوضع فإن جزءاً أكبر من الطبقة المتوسطة سيغوص تحت خط الفقر مع نهاية العام الجاري".
وتزامناً مع التضخم الجامح وصعود أسعار العملات الأجنبية تفاقمت المخاوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد تفعيل آلية "الزناد" وعودة العقوبات الأممية.
وأعلن مركز الإحصاء الإيراني في 27 سبتمبر/أيلول أن معدل التضخم السنوي بلغ 37.5 في المائة، والتضخم النقطي 45.3 في المائة، بينما سجّل التضخم الشهري لشهر سبتمبر 3.8 في المائة.
