عراقجي: إيران وروسيا والصين تعتبر "آلية الزناد" غير مُفعّلة والقرار 2231 منتهي الصلاحية

وبحسب المعلومات والفيديوهات الواردة، فقد هاجمت مجموعة من عناصر "الباسيج" المواطن وأطلقت النار عليه، مساء الخميس 16 أكتوبر (تشرين الأول)، في منطقة برازنده بأصفهان.

ووفقًا لشهود عيان، فقد طالبت عناصر "الباسيج" الرجل بمغادرة المكان، لكنه رفض، وعقب جدال معهم، قاموا بسحب "الزناد" وهددوا بإطلاق النار، ثم شرعوا فعليًا بإطلاق الرصاص، فأصابته إحدى الطلقات في ركبة ساقه اليمنى. وقد أُفيد بأن المصاب الآن يتلقى العلاج في المستشفى.

إطلاق النار على المدنيين في إيران

تملك السلطات الإيرانية تاريخًا طويلاً في إطلاق النار على المدنيين. فقد أوردت "إيران إنترناشيونال" في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، خبر مقتل عباس (إبراهيم) ملکی، وهو مواطن يبلغ من العمر 37 عامًا من قرية ده ‌شيخ في محافظة فارس، إثر إطلاق نار مباشر من القوات المسلحة الإيرانية.

كما نشرت وكالة أنباء صدا وسيما التابعة للنظام الإيراني، في 17 يوليو (تموز)، خبراً غامضاً عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر إطلاق النار بالقرب من "مركز عسكري".

وقبل ذلك، قتل شابان خلال التنزه في همدان على يد قوات الأمن، وفقًا لتقارير. وذكرت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الحادث كان نتيجة إطلاق قوات العمليات الأمنية النار على سيارة تقل ثلاثة ركاب.

تصاعد الهجمات بعد حرب الـ 12 يومًا

بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، تصاعدت هجمات القوات العسكرية الإيرانية ضد المدنيين. كما أن مثل هذه الحوادث ليست جديدة، فقد أطلقت القوات الأمنية مرارًا النار على سيارات المواطنين، وأسفرت عن مقتل أطفال ونساء ورجال، دون محاسبة المسؤولين.

ومن أبرز هذه الحوادث: في أغسطس (آب) 2024، استهدفت الشرطة سيارة آرزو بدري، وهي امرأة تبلغ من العمر 31 عامًا، لأنها رفضت ارتداء الحجاب الإجباري. وفي مايو (أيار) 2022، أصيب ماريا عارفي ورضا مرادخاني برصاص عناصر "دورية الإرشاد".

كما شملت قائمة الضحايا الآخرين: آناهیتا أميربور، نكار کریمیان (21 عاماً)، سبهر اسماعیلي (21 عاماً)، سمير كردهاني (16 عاماً)، آصف ممبيني (15 عاماً)، سها اعتباری (12 عاماً)، ملیكا برجي (12 عاماً)، مرتضى (9 أعوام)، وأميرعلي موسوي كاظمي (عامين).

وأعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، يوم السبت 18 أكتوبر (تشرين الأول)، أن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره ‌وند، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ويوم واحد، بتهمة "الإدلاء بتصريحات ضد الأمن القومي"، مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.

كما حُكم عليه بـ "منع النشاط الإعلامي وإجراء المقابلات ونشر أي مواد لمدة عامين".

وذكرت وكالة "ميزان" أن سبب صدور هذا الحكم هو تصريحات ظهره ‌وند "فيما يتعلق بحرب الـ 12 يومًا في مقابلة عبر الإنترنت"، كما حُكم على المدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية، التي نشرت هذه التصريحات، بدفع غرامة مالية.

ولم تحدد الوكالة أي التصريحات أدت إلى الحكم، لكن ظهره‌ وند كان قد صرح بأن "الحكومة تعمل على إغلاق ملف الثورة الإسلامية وتنوي إنهاء النظام".

صدور الحكم ضد كواكبيان

كما أصدرت السلطة القضائية حكمًا بالسجن لمدة 14 شهرًا ضد النائب السابق، مصطفى كواكبيان، مع تعليق التنفيذ لمدة أربع سنوات. وحُكم عليه أيضًا بالمنع من النشاط الإعلامي لمدة عامين، سواء من خلال المقابلات مع التلفزيون والإذاعة أو نشر أي مواد في وسائل الإعلام.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكر المتحدث باسم هيئة المحلفين للمحاكم السياسية والإعلامية بأن الهيئة قضت بأن كواكبيان مذنب بـ "نشر الرذائل، ونشر الأكاذيب، وتداول أخبار غير صحيحة" بشأن العلاقة الجنسية لكاثرين شكدم مع مسؤولين رئيسين في إيران، ولا يُعتبر مستحقًا للتخفيف.

وكان كواكبيان قد ذكر في لقاء بالتلفزيون الرسمي الإيراني، في 10 يوليو (تموز) الماضي، أن "شكدم كانت على علاقة جنسية مع 120 من الشخصيات المهمة في البلاد".

وردت شكدم، في مقابلة مع بودكاست "عين على إيران"، الذي تبثه "إيران إنترناشيونال"، على تصريحات كواكبيان بوضوح، وقالت: "هذه التصريحات غير صحيحة، مستحيلة، وغير واقعية تمامًا".

وكانت كاثرين بيريز شكدم، التي وُصفت بأنها باحثة في الإسلاميات، قد أقامت علاقات وثيقة مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في إيران بين عامي 2011 و2021 بسبب اعتناقها الإسلام.

وذكرت وكالة "ميزان" أن المحكمة حكمت أيضًا على مدير المسؤول عن الوسيلة الإعلامية التي نشرت تصريحات كواكبيان بدفع غرامة مالية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف أمام المحكمة.

وكتب ضرغامي، الذي كان وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في حكومة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، في مقال بصحيفة "إيران": "قانون حظر الأقمار الصناعية اليوم مهجور ولم يعد يُعمل به. قبل سنوات، منع المرشد أي تدخل أو دخول لعناصر الشرطة إلى منازل الناس أو مصادرة ممتلكاتهم أو اعتقالهم. وكما هو الحال اليوم، فإن دوريات الإرشاد باتت مهجورة، وجميع المخلصين للثورة يعترفون بخطئها وعدم فاعليتها".

ضرغامي: الالتزام بالحجاب في المجتمع تلاشى فعليًا

ذكر ضرغامي، في مقاله: "بعد وفاة مهسا أميني وموجة الاحتجاجات، تلاشى عمليًا الالتزام بالحجاب الإسلامي لدى جزء من النساء في المجتمع، رغم أن الأغلبية، خصوصًا في المدن والقرى، ما زلن يحافظن على هذه النعمة الإلهية الثمينة ويتمسكن بها".

وأضاف أن "عدم تطبيق قانون العفاف والحجاب بسبب بعض نقاط الضعف لا يعني معارضة المبدأ الإسلامي للحجاب".

وتأتي هذه التصريحات في وقت قال فيه المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر (تشرين الأول)، ردًا على سؤال حول تطبيق قانون الحجاب: "قوانين الحجاب ما زالت سارية المفعول، وسيُطبّق قانون العقوبات الإيراني، والعقوبات المنصوص عليها فيه ستُنفّذ وفقًا للقانون".

وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، قد قال في مناظرة مع موقع "انتخاب" حول "ليونة النماذج الفكرية في النظام الإيراني": "انتهى زمن إدارة البلاد بقانون الحجاب الإجباري".

وأضاف: "لقد تم تجميد لائحة الحجاب من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي، ولم تعد قابلة للمتابعة. ومن وجهة نظر النظام، لم يعد هناك أي إلزام بتنفيذ قانون الحجاب، أو فرض الغرامات المالية المتعلقة به".

وبعد ردود الفعل على تصريحاته، تراجع باهنر عن موقفه عبر التلفزيون الرسمي، واصفًا مسألة الحجاب بأنها "ضرورة اجتماعية"، ودعا إلى معاقبة المعارضين للحجاب الإجباري.

وخلال الأسابيع الماضية، نُشرت تقارير عديدة عن إغلاق محال تجارية، بما في ذلك المقاهي والمطاعم، في مدن مختلفة، بذريعة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وأكدت قيادة الشرطة الإيرانية أن جميع الوحدات التجارية والأماكن العامة في البلاد ملزمة بتطبيق الحجاب، وهددت المخالفين بالإغلاق أو إلغاء التراخيص.

وفي سياق الضغوط المستمرة التي يمارسها النظام الإيراني لفرض الحجاب الإجباري على النساء، أعلن أمين "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في محافظة طهران تشكيل "غرفة متابعة العفة والحجاب" ونشر أكثر من 80 ألف عنصر من المسمَّين بـ "الآمرين بالمعروف"، كقوة مكلّفة بمراقبة الالتزام بالحجاب الإجباري.

وقال "رشّاش" في منشوره: "سأكتب عن كل من يتعرض للتعذيب لمجرد قوله (لا)، عن الذين لم يُسمح لهم حتى بأن يصرخوا".

وكان مغني الراب الأهوازي قد اعتُقل قبل نحو أسبوعين على يد قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني، وكتب في "ستوري" على "إنستغرام" بالعربية والفارسية: "لم أكن أريد التحدث عمّا حدث، لكن الصمت أمام الظلم نوع آخر من الخيانة. خيانة لأولئك الذين ما زالوا هناك، خلف الأبواب المغلقة، يُعذَّبون فقط لأنهم أرادوا أن يعيشوا أحرارًا".

وأضاف: "في الزنازين تعلّمت معنى الألم الحقيقي؛ فالتعذيب ليس مجرد ضرب أو صراخ، بل هو محاولة لقتل الإنسان في داخلك، وكسر إرادتك، وزرع الشك في نفسك وفي كل ما تؤمن به".

وأشارت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، التي كانت أول من أعلن اعتقال "رشّاش"، إلى أن أعماله الغنائية كانت تتناول قضايا الفقر، والتمييز، والعنصرية، والحرمان المفروض على المواطنين العرب في الأهواز.

واعتُقل هذا الفنان البالغ من العمر 22 عامًا، يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، في منزله على يد قوات الأمن الإيرانية، التي صادرت أيضًا هاتفه المحمول ومعدات تسجيله الموسيقية.

وفي "ستوري" آخر على "إنستغرام"، كتب رشّاش: "حاولوا إسكات صوتي، أرادوا أن أجعل من الصمت توقيعي، أن أتعهد بألّا أغني عن الألم أو أتحدث عن معاناتنا. لكنهم لم يعلموا أن الصوت الذي يُولد من الأرض لا يمكن خنقه".

وتابع قائلاً: "خرجت بجسد متعب، لكن بروح أقوى. رأيت وجوهًا لا تُنسى، وسمعت أنينًا سيبقى في قلبي ما حييت. لذلك، لن أكتب فقط عن نفسي، بل عن كل من يتعرضون للتعذيب لأنهم قالوا (لا)، وعن أولئك الذين لم يُسمح لهم حتى بأن يصرخوا"

واستخدم رشّاش في قصته وسم (هاشتاغ) #حسن_ساعدي، الناشط العربي الأهوازي، الذي قُتل تحت التعذيب في معتقل دائرة الاستخبارات في الأهواز، وكذلك اسمي #دِلو و#مشكي، وهما اثنان من مغني الراب معتقلان أضًا، وأضاف قائلاً: "لا أقول إنني بخير، لكنني ما زلت واقفًا، وما زال في صدري ما يستحق أن يُقال".

وأفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، نقلاً عن مصادر محلية في الأهواز، بأن رشّاش كان أثناء احتجازه في سجن تابع لأحد الأجهزة الأمنية في طهران، وتعرض خلال التحقيق لـ "ضغوط لتسجيل اعترافات وللتوقيع على تعهد بالصمت".

قمع مغني الراب في إيران

خلال الأيام الماضية، اُعتقل ما لا يقل عن اثنين من مغني الراب في إيران ومُلحن واحد، وهم: آرش صيادي، وأشكان شكاريان مقدم، ورسّام سهرابي (ملحن).

وذكرت السلطات الإيرانية أن سبب الاعتقال هو "شجار لفظي وجسدي في مكان عام"، لكن بعد اعتقالهم أُجبروا على تقديم اعترافات قسرية.

وفي مقاطع الفيديو، التي بثّها الإعلام الإيراني، ظهر الفنانون الثلاثة عراة الصدر، حليقي الرؤوس، وهم يقرأون نصًا موحدًا يتضمن "اعتذارًا وندمًا".

وقد أثارت هذه المقاطع رد فعل غاضبًا من مغني الراب المعارض، توماج صالحي.

وفي وقت لاحق، بثّت وسائل الإعلام الإيرانية مقاطع جديدة أعلنت فيها اعتقال ثلاثة آخرين من مغني الراب، هم: دانيال فرجي الملقب بـ "مشكي"، وأردلان الملقب بـ "دِلو"، وسجاد شاهِي، وذلك بتهمة "نشر محتوى غير لائق وأعمال مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويُذكر أن دانيال فرجي له أعمال سياسية سابقة، وقد أُجبر في فيديو اعترافاته على الاعتذار من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

اعترافات قسرية ممنهجة

إن بثّ الاعترافات القسرية من قِبل النظام الإيراني ظاهرة قديمة تعود إلى ما بعد ثورة 1979، كما أن النظام منذ ظهور موسيقى الراب في إيران يتعامل معها كظاهرة متمرّدة يجب قمعها.

وفي الأربعاء 15 أكتوبر الجاري أصدر أكثر من 900 ناشط سياسي ومدني بيانًا مشتركًا بعنوان "أوقفوا الاعترافات القسرية"، جاء فيه: "لا يمكن لأي اعتراف أو تصريح أو حوار يتم تحت التهديد أو الضغط أو الحرمان من الحقوق الأساسية أن يتمتع بأي شرعية أخلاقية أو قانونية".

وجاء في البيان، الذي حصلت "إيران إنترناشيونال" على نسخة منه: "إن تجارب العقود الماضية أثبتت أن بثّ الاعترافات التلفزيونية وتصريحات أشخاص محتجزين في ظروف من العزلة والضغط النفسي والجسدي، لا يساعد في كشف الحقيقة، بل هو انتهاك واضح لمبادئ المحاكمة العادلة والحقوق المدنية".

وأعربت النقابة في بيان، صدر يوم الجمعة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، عن "قلقها العميق" إزاء الأحكام التي وصفتها بـ "الظالمة"، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليهما من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية لا أساس لها من الصحة، وقد رُفضت سابقًا من قِبل النقابات العمالية في فرنسا وعلى المستوى الدولي.

وأضاف البيان أن استمرار احتجازهما يشكّل "انتهاكًا صارخًا لأبسط المبادئ الإنسانية وللحقوق الأساسية المعترف بها دوليًا".

وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، قد أعلنت يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، صدور أحكام سجن طويلة بحق مواطنَين فرنسيين بتهم تتعلق بـ "التجسس"، دون الكشف عن اسميهما، قبل أن يتبيّن لاحقًا أنهما كوهلر وباريس.

وبحسب الوكالة، فقد حُكم على أحد المتهمين بالسجن 31 عامًا، والآخر 32 عامًا، بتهم تتضمن "التجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية"، و"التآمر ضد الأمن القومي الإيراني"، و"التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل"، واعتُبرت الأخيرة في حكم "المحاربة".

وتُعد سيسيل كوهلر عضوًا في الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة التابع لنقابة القوى العاملة الفرنسية، فيما يشغل جاك باريس منصب الأمين العام السابق للقسم التعليمي في النقابة نفسها. وقد اعتُقلا في طهران عقب لقائهما عددًا من المعلمين والناشطين النقابيين الإيرانيين.

وأعقبت ذلك حملة اعتقالات واسعة شملت عددًا من المعلمين والناشطين النقابيين في طهران ومدن أخرى، مما أثار موجة تنديد دولية من النقابات العمالية ومنظمات المعلمين في مختلف الدول، التي أكدت أن اللقاءات بين النشطاء النقابيين من دول مختلفة تندرج ضمن الحقوق المشروعة، التي تضمنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وشددت النقابة الإيرانية، في بيانها، على تضامنها مع عائلتَي كوهلر وباريس، معتبرة أن "الاعتقال التعسفي وإصدار أحكام قاسية ضد النشطاء النقابيين والمدنيين يمثل عملاً غير إنساني، ويناقض مبدأ حرية التنظيم والعمل النقابي".

كما دعت إلى ضمان أمن وحرية النشطاء النقابيين والمدنيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إيران، بعيدًا عن الصراعات السياسية أو الصفقات بين الحكومات.

وطالبت النقابة المنظمات العمالية الدولية والمدافعين عن حقوق العمال بممارسة ضغط فعّال على السلطات الإيرانية "لمنع استمرار مثل هذه الانتهاكات" والدفاع عن حقوق النشطاء النقابيين في كل مكان.

وأشار البيان إلى أن كوهلر وباريس يعيشان ظروفًا "غير إنسانية" داخل السجن، وأن المعلومات الصادرة عن عائلتيهما تكشف عن تدهور خطير في حالتيهما الصحية والنفسية؛ حيث قالت كوهلر في رسالة مسرّبة: "إن تحمّل أسابيع أخرى في السجن صار فوق قدرتي، أشعر بأن الموت يقترب مني".

ومن جانبها، نددت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس 16 أكتوبر، بهذه الأحكام، ووصفتها بأنها "عقوبات تعسفية مبنية على اتهامات باطلة"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما.

وقال المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو: "تمت إدانتهما بطريقة تعسفية، والاتهامات الموجهة إليهما لا أساس لها إطلاقًا. نطالب بالإفراج الفوري عنهما".

وفي مؤتمر صحافي بباريس، قالت عائلتاهما ومحاموهما إن ما جرى في المحكمة لم يكن سوى "عرض هزلي للعدالة"، مؤكدين أن المحاكمة افتقرت إلى أدنى معايير النزاهة والشفافية.

ويُذكر أن فرنسا وعددًا من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتهمت السلطات الإيرانية بانتهاج سياسة "احتجاز الرهائن"، واستخدام الأجانب كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن الاعتقالات "تجري وفق القانون".

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين، بعد تصريحات لمسؤولين في طهران حول احتمال تبادل السجينين الفرنسيين بمواطنة إيرانية محتجزة في فرنسا، تُدعى مهدية أسفندياري، بتهمة "تمجيد الإرهاب" ودعم حركة "حماس"، وهو ما لم تؤكده باريس رسميًا.