ركزت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول) على مناقشة الأزمات اقتصادية والاجتماعية، والانقسامات السياسية التي تهدد باستنزاف طاقات البلاد في لحظة مصيرية، وسط دعوات لتوحيد الصف وتبني إصلاحات جذرية.
وتداولت الصحف الإيرانية تصريحات محمد جواد ظريف وزير الخارجية الأسبق، في ندوة حول النظام العالمي والسياسة الخارجية الإيرانية؛ حيث أكد "ترابط الهيكل الدولي بشكل معقد، وأن الصواريخ مهمة لكن الشعب أهم"، مشددًا على "ضرورة تحسين الاقتصاد وتعزيز القوة العسكرية من خلال مكافحة الفساد وتعزيز الحوار".
وانتقدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، نزعة الصراع داخل البرلمان الإيراني، مشيرة إلى محاولات بعض النواب المتشددين إقالة وزراء في الحكومة بدوافع سياسية، مما يفاقم التوتر بين السلطات التنفيذية والتشريعية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى الانسجام لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكدت الحكومة- بحسب صحيفة "إيران" الرسمية- أن استجواب الوزراء في ظل الظروف الحالية التي تواجهها البلاد أمر غير مناسب، ويضر بالإدارة العامة، مع التأكيد على أهمية التضامن بين الحكومة والبرلمان لتجاوز الأزمات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، انتقدت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد علي خامنئي، تقصير القضاء في محاسبة المسؤولين عن "ملف كرسنت" رغم الخسائر التي تجاوزت ملياري دولار، مطالبة بمحاكمة المتورطين، معتبرة أن إحياء القضية ضرورة وطنية لوقف تكرار الفساد الذي أضرّ باقتصاد البلاد.
ودعت صحيفة "آكاه" الأصولية، إلى تعزيز قيمة العملة الوطنية، لأنها تعكس الثقة والاستقرار في المجتمع، عبر الإصلاحات الاقتصادية والمشاركة الشعبية الفعالة، وضرورة مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار المالي من خلال بناء الثقة العامة وتوجيه السياسات التي تقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الإنتاج المحلي.
وذكرت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري، أن توحيد العملة يتطلب إنشاء سوق تنافسية وزيادة دخل الأسر قبل تطبيقه، حيث إن رفع الأسعار دون تحسين القدرة المالية سيؤدي إلى أزمات، وأنه يجب فتح أبواب التجارة والصناعة أولاً لزيادة الدخل ثم توحيد الأسعار بشكل تدريجي، وإلا سيواجه المجتمع أزمات خارجة عن السيطرة.
وفي تعليق على الأزمات الاجتماعية، وصف المستشار الرئاسي على ربيعي، في مقال بصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، ظاهرة أطفال الشوارع بـ"الأزمة الاجتماعية المعقدة"، والتي تشمل الفقر والعنف والهجرة وتسرب التعليم، داعيًا إلى سياسات شاملة ومتعددة الأبعاد لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتحسين مستقبل هؤلاء الأطفال عبر الدعم الفعال والسياسات المناسبة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
آرمان ملي: موائد العمال تتضاءل بشكل يومي
أجرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، حوارًا مع سهيل جلودار زاده، العضوة السابقة بالبرلمان ورئيس اتحاد نساء العمال، للحديث عن أوضاع العمال المعيشية؛ حيث قالت: "يعاني العمال والفئات الضعيفة في المجتمع من صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، حيث لا تكفي الأجور الحالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وأضافت: "بعد استئناف العمل بالعقوبات الدولية، تأثر الوضع الاقتصادي بشكل أعمق، حيث تعاني الفئات الضعيفة، وكذلك الطبقات المتوسطة، من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل كبير. فقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل اللحوم والفواكه إلى مستويات لا يستطيع العديد من المواطنين تحملها، ما يهدد صحة الناس ويساهم في تدهور الوضع الاجتماعي".
وشددت على "أهمية ربط الأجور بالتضخم السائد في المجتمع لضمان ملاءمتها لمتطلبات الحياة، بالتوازي مع سياسات كبح التضخم، خاصة أن زيادة الأسعار في السنوات الأخيرة جعلت الأجور أقل من معدلات التضخم بشكل مستمر. الأمر الذي يفرض على الحكومة التركيز على إيجاد حلول لضبط التضخم بجانب تحسين الأجور".
"سياست روز": 42 حالة طلاق من كل 100 زيجة
خصص فرهاد خادمي الكاتب بصحيفة "سياست روز" الأصولية، مقاله للحديث عن تزايد ظاهرة الطلاق في إيران، وكتب: "أظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاعًا كبيرًا في معدل الطلاق في إيران، حيث وصل إلى 42 حالة لكل 100 زواج في عام 2023، مقارنة بـ20 حالة في 2013. تعكس هذه الأرقام أزمة اجتماعية خطيرة تؤثر على مؤسسة الأسرة، مما يجعل الزواج أكثر عرضة للفشل منذ بدايته".
وأضاف: "بخلاف العوامل الاقتصادية مثل التضخم والبطالة، ساهمت التحولات الثقافية والاجتماعية، مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وتغير أنماط الحياة الفردية، في تغيير نظرة الشباب للزواج والمسؤولية الأسرية. فضلًا عن غياب التعليم المناسب حول العلاقات العاطفية في النظام التعليمي ووسائل الإعلام. إضافة إلى ذلك، فإن قلة الكفاءة أو التكلفة المرتفعة للمؤسسات الاستشارية تجعل الكثيرين يتجنبونها".
وخلص إلى أن "الطلاق في إيران أصبح أزمة وطنية تهدد استقرار المجتمع، حيث يعاني الأطفال من قلة الأمان النفسي ويواجه جيل جديد مشكلات نفسية. إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، سيستمر الطلاق في تهديد النسيج الاجتماعي ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
"شرق": سياسات البنك المركزي تزيد من معاناة العملة
في مقال بصحيفة "شرق" الإصلاحية، انتقد أبو الفضل كرمابی تصريحات وزير الاقتصاد الأخيرة حول دور سياسات البنك المركزي في رفع أسعار العملات، وتأثيرها على تعطيل جهود الحكومة الرامية إلى رفع قيمة الريال.
ودان محاولة المجلس الأعلى للبنك المركزي، تحريف الواقع الاقتصادي والسياسي في إيران، حيث تم تقليص دور وزارة الاقتصاد ومنظمة التخطيط إلى مجرد حضور رمزي في هذا المجلس.
وأضاف: "يعود تدهور قيمة الريال إلى ضعف عرض العملة مقابل الطلب المرتفع، حيث يسيطر كبار المصدرين والشركات الخاصة على سوق الحوالات لرفع الأسعار. هذا التلاعب يعكس احتكارًا اقتصاديًا يستفيد من الاضطراب لزيادة الأرباح على حساب الاقتصاد".
وتابع: "تتحكم الشبكة المصرفية والشركات القابضة في عملية خلق السيولة، مما يزيد من الديون الحكومية ويضعف قيمة العملة الإيرانية، ما يحول القوة الشرائية من المواطنين إلى أصحاب رأس المال. هذا الوضع يعكس غياب الحكومة الفعلي ويعزز إعادة إنتاج النظام النقدي الذي يفاقم استنزاف قيمة الريال".
