ما العوائق السبعة التي تحول دون اندفاع النظام الإيراني نحو السلاح النووي؟

في أحد المقاطع المصوّرة ليلاً، يظهر طلاب وهم يحتجون على الإجراءات التأديبية ويطالبون بإنهاء العقوبات القاسية.

في جامعة "خوجه نصير الدين طوسي" للتكنولوجيا، هتفوا: "الجامعة ليست ثكنة عسكرية؛ الطرد لم يعد هو الحل". وقد ارتبط الخلاف بعدم رضا الطلاب عن الطعام والإقامة.

وغالباً ما تلجأ إدارات الجامعات في إيران إلى الطرد لإسكات أي اعتراض ومعاقبة الطلاب الذين يحتجون على أوضاعهم.

كما شهدت جامعة "تبريز" للعلوم الطبية سلسلة من الاحتجاجات على ما وصفه الطلاب بسوء إدارة المسؤولين وتوفير سكن غير لائق.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "إيران إنترناشيونال" طلاباً يهتفون بشعارات من بينها: "المسؤول غير الكفوء، استقل!" و"مسؤولو الجامعة.. عارٌ عليكم!"

مأساة حادث الحافلة

ووقع حادث منفصل في بلدة سرخه شمال طهران، هزّ المجتمع المحلي. فقد تحطمت حافلة تقل طالبات في مجال الطب المساعد يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل اثنتين وإصابة خمس أخريات بجروح خطيرة.

وفي اجتماع مسجَّل مع العميد، وصفت إحدى الطالبات المشهد بـ"المروّع"، وقالت إن بعض الضحايا من المستحيل التعرف إليهن بسبب التشوه الشديد في وجوههن.

وأضافت: "أن ترى وجهي صديقتيكِ مسحوقين لا يمكن تمييزهما؛ تعرّفنا إليهما من ملابسهما وطلاء أظافرهما. شخص كنتِ تتحدثين وتضحكين معه، والآن يُعاد إليكِ جثة، هذا أمر صعب للغاية".

وأظهرت عدة مقاطع فيديو الطلاب وهم يضغطون على العميد وإدارة الجامعة لتحمّل المسؤولية.

وتعهّدت السلطات المحلية بفتح تحقيق شامل في الحادث.

وواصل طلاب الجامعات الإيرانية تنظيم التظاهرات رغم الضغوط الشديدة من السلطات، مطالبين بالمحاسبة وإنهاء الإجراءات التأديبية القاسية مثل الطرد والتعليق.

شعارات على الجدران

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى أرسلها مواطنون عددا من المعارضين وهم يكتبون شعارات على جدران المدينة ولوحات إعلانية كبيرة في أنحاء متفرقة من طهران.

ومنذ أن قمعت السلطات بالقوة الدموية ما يُعرف باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي اندلعت إثر وفاة شابة وهي محتجزة لدى شرطة الأخلاق عام 2022، أصبحت الاحتجاجات السياسية واسعة النطاق نادرة.

وفي أحد المقاطع، يُرى رجل وهو يكتب رسائل مؤيدة للنظام الملكي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979، فيما دعا آخرون المواطنين إلى مقاومة السلطات: "اكسر الصمت، أيها المواطن، ما دام هناك وقت".

ووجّه شعار آخر رسالة مباشرة إلى المرشد الإيراني: "ليعلم خامنئي أنه سيسقط قريباً".

وقد دخلت عقوبات الأمم المتحدة التي أعادت تفعيلها القوى الأوروبية حيز التنفيذ في عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تفاقم معاناة إيران الاقتصادية.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما يتهمها به الغرب، محذّرة من أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الاضطرابات الداخلية.

في البداية، لم يبدو الأمر حتى كأنه حرب. في اليوم الأول- عندما قُتل قادة في الحرس الثوري وعلماء نوويون في طهران، ودُمّرت عدة مبانٍ- افترض كثيرون أن إسرائيل ضربت ورحلت. ولم يدرك الناس إلا في اليوم الثاني أن الأمر قتال شامل.

وقف إطلاق النار لم يجلب أي ارتياح. قليلون يعتقدون أنه سيستمر، والخوف من جولة أخرى بات يشكّل الحياة اليومية.

معهد "إيسبا" (ISPA)، الذي تديره الدولة وأجري استطلاعات واسعة النطاق، قال في أحدث استطلاع لسكان طهران إن أكثر من 50 في المائة يخشون حرباً أخرى، و15 في المائة يفكرون بمغادرة العاصمة بشكل دائم.

هذا التوقع عمّق حالة عدم الاستقرار التي تثقل حياة الناس أصلاً؛ المشقة الاقتصادية، الضغط الاجتماعي، عدم اليقين القانوني، والآن خطر النزوح المفاجئ أو الموت.

كل من أعرفه، وفقاً لإمكاناته، يبحث عن نوع من الاحتياط. بعضهم يتصور الهجوم الخارجي كوسيلة وحيدة لإنهاء الحكم السلطوي؛ آخرون يعارضون الحرب بسبب دمارها. وفي كلتا الحالتين، يفرض التهديد القائم خياراتهم.

"كيف هيأت نفسك لعودة الحرب مجدداً؟" هذا هو السؤال الذي أطرحه غالباً عندما يُثار الموضوع، والإجابات كاشفة.

أولئك الذين يملكون موارد أكبر يسعون لشراء منزل أو أرض خارج طهران في مناطق أكثر أمناً ليلجؤوا إليها إذا استؤنف القتال.

الوجهات المعتادة- المحافظات الشمالية مازندران وجيلان على شواطئ بحر قزوين- نفدت منها المساكن. المنازل والفلل القائمة أُجّرت بأضعاف أسعارها العادية، تاركة كثيرين من المتأخرين عالقين.

أي مكان عدا طهران

عندما جاء وقف إطلاق النار، بدأت والدة صديقي البالغة 69 عاماً، وهي ميسورة نسبياً، بتفحص إعلانات الإيجار واستأجرت شقة لمدة عام في إحدى قرى جيلان.

قالت إنها لا تريد أبداً أن تعيش يأس تلك الأيام الاثني عشر مجدداً، حين غادر الجميع وبقيت هي وزوجها وأبناؤها في واحدة من أخطر مناطق طهران، بجوار الثكنات والقواعد العسكرية.

لكن آخرين قالوا لي إنه، لعدم قدرتهم على تحمّل كلفة منزل ثانٍ أو إيجار في مكان آخر، لم يكن أمامهم سوى تخزين المواد الغذائية الأساسية.

فريدة، التي تعيش مع زوجها وطفليها في طهران، أبقت حتى الآن الشرائط اللاصقة التي وضعتها على النوافذ لتقليل تحطمها من الضربات الجوية. تقول إنها ستُستخدم مجدداً، وليس بيدها شيء آخر لتفعله.

صابر، 42 عاماً، يعمل في الدعم التقني، أجاب بأنه جهّز حقيبة ظهر فيها خيمة وأكياس نوم ولوازم أساسية حتى يتمكن، عندما تبدأ الحرب، من حملها والفرار إلى أي مكان.

الذين لديهم مكان يقصدونه خارج العاصمة يحافظون على أن يكون خزان وقود سياراتهم ممتلئاً دائماً.

يقول سينا، مدرّب شخصي في نادٍ فاخر: "أملأه قبل أن يصل إلى نصفه". ويضيف: "خلال الحرب، انتظرت ثلاثة أيام للحصول على البنزين ولم أستطع مغادرة طهران. الآن يبدأ القلق يتسلل إليّ مع انخفاض المؤشر".

ويصرخ: "أعرف أن الأمر يبدو جنونياً، لكننا لا نعرف متى قد تضرب إسرائيل، أليس كذلك؟ قد يكون في أي لحظة".

ثم هناك أولئك الذين ليست لديهم أي خطط على الإطلاق. بعضهم لا يحتمل مجرد التفكير بحرب أخرى. يفضّلون ألا يستعدوا لتفادي ضغوط أكبر. آخرون يرون الحرب مدمرة لدرجة تجعل أي احتياط يبدو عبثياً.

لسنوات، كان هناك تعبير كثير التكرار رداً على كل نقص أو احتجاج بشأن الوضع الداخلي للبلاد: "على الأقل لدينا الأمن".

اليوم، تحوّل هذا القول إلى نكتة مُرّة.

بالنظر إلى شواهد مثل نقل الطائرات الأميركية المزوِّدة للوقود إلى المنطقة وتصريحات القادة والمسؤولين الإسرائيليين والنظام الإيراني، وكذلك بالاعتماد على مبادئ ومنطق الحرب، أرى أن احتمال وقوع حرب حقيقي وجدي.

المسألة الوحيدة التي تبقى هي توقيت بدئها؛ التصريحات التي يطلقها بعض قادة الحرس الثوري بقولهم "لن تكون هناك حرب" لا ينبغي اعتبارها مؤكَّدة كثيراً، لأن مثل هذه التصريحات قيلت أيضاً قبل حرب الـ12 يوماً وتبيّن أنها خاطئة تماماً.

لفهم التوقيت المحتمل لبدء الحرب يجب أن نجيب عن ثلاثة أسئلة رئيسية:

1- لماذا قد يرغب الطرفان في دخول الحرب؟
2- إلى أي حد يستعدان فعلاً للحرب؟
3- ومتى يريدان الدخول في الاشتباك؟

الإجابة عن هذه الأسئلة توضّح إلى أي مدى ومتى قد تنخرط إسرائيل والنظام الإيراني في حرب جديدة.

قواعد الحرب العامة واضحة: تبدأ الحرب عندما تفشل الدبلوماسية والمفاوضات في حل الخلافات، ويكون أحد الطرفين أو كلاهما غير مستعد لقبول الوضع القائم أو يرى فيه ضرراً عليه. إذا اتخذنا هذه القاعدة أساساً، فإن احتمال الحرب بين إسرائيل وإيران يبدو مبرَّراً، بل وحتمياً.

أسباب هذا الاستدلال كالتالي:

النظام الإيراني يسعى رسمياً وعلنياً إلى تدمير إسرائيل؛ والمجتمع الدولي يشك بأن أهدافه النووية ذات طبيعة عسكرية، كما ينشط في زيادة مدى وقوة صواريخه، بينما فشلت المفاوضات الدولية في إيقاف هذا المسار.

من وجهة نظر إسرائيل، توفر هذه الظروف المنطق اللازم لبدء عملية عسكرية استباقية، لأن المفاوضات إذا لم تتمكن من وقف البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، فقد تستنتج إسرائيل أن خيارها الوحيد للوقاية هو الهجوم العسكري قبل فوات الأوان، أي قبل أن يصبح النظام الإيراني مجهزاً بسلاح نووي محمول على صواريخ بعيدة المدى.

بعبارة أخرى، فإن منطق إسرائيل هو: بما أن النظام الإيراني يسعى لامتلاك القدرة النووية وزيادة إمكانياته الصاروخية، وبما أن مفاوضات الغرب (أوروبا وأميركا) فشلت، فقد ترى إسرائيل أن عليها أن توقف هذا المسار بنفسها.

بعض المحللين يرون حتى أن هدف إسرائيل قد يتجاوز تدمير البرنامجين النووي والصاروخي للنظام الإيراني إلى التفكير في إسقاط النظام ذاته، إذ من منظور كثير من النخب الإسرائيلية، فإن بقاء النظام الإيراني – حتى وهو ضعيف – يعني عودة التهديد في وقت لاحق، خاصة إذا تغيرت الظروف الدولية ورفعت العقوبات.

أما بالنسبة للنظام الإيراني، فهناك دافع قوي للاستمرار في برنامجه الصاروخي والنووي؛ فالصواريخ الباليستية القوية وبعيدة المدى هي الأداة الفعّالة الوحيدة التي يمتلكها في مواجهة إسرائيل. لذلك سيتجه النظام الإيراني بطبيعته إلى زيادة إنتاج وتنويع الصواريخ.

وتشير التقارير والتكهنات إلى أنه بعد حرب الـ12 يوماً جرى تخصيص ميزانية إضافية لزيادة القدرات الصاروخية للحرس الثوري. وقد أظهرت تجربة الحرب السابقة أن إسرائيل تعرضت خلالها لهجمات صاروخية ملحوظة، ومن المنطقي عسكرياً أن لا تسمح تل أبيب بزيادة سريعة في مخزون الصواريخ وقدرات إنتاج النظام الإيراني.

وعليه، من المنظور العسكري أمام إسرائيل خياران أساسيان:
1- استهداف إنتاج وتخزين الصواريخ بعمليات تخريبية أو غارات جوية.
2- أو الانخراط في تعزيز واسع النطاق لأنظمة الدفاع.

كلا المسارين له تكاليفه وقيوده الفنية واللوجستية؛ فمثلاً، تأمين الصواريخ الدفاعية المعقدة والغالية له قيوده الخاصة. وبالتالي، هناك سباق تسلح غير مرئي بين الحرس الثوري من جهة، وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى؛ يسعى الحرس لبناء مزيد من الصواريخ الأقوى القادرة على تجاوز دفاعات إسرائيل، بينما يسعى الطرف المقابل لتعزيز مخزونه الدفاعي الصاروخي والاستعداد للهجوم المضاد.

هذا السباق يمكن أن يكون سبباً في قرب وقوع الحرب، لأن الطرفين يسرّعان استعداداتهما، والسؤال الرئيسي هو: أي طرف سيتخذ القرار العسكري أولاً وبأي تقييم؟

بعض التطورات قد تقدّم أو تؤخر توقيت الحرب:

نهاية الحرب في غزة: إذا انتهت حرب غزة، فإن القدرات العسكرية والموارد الإسرائيلية ستتحرر، ما يزيد من قدرة إسرائيل على التحرك ضد النظام الإيراني. كما أن خروج حماس (بوصفها وكيلاً لإيران) من المعادلة الإقليمية يقلل من قدرة النظام الإيراني.

عودة العقوبات: إن عودة العقوبات الدولية على النظام الإيراني تضع إسرائيل سياسياً في موقع أفضل، وتزيد اقتصادياً الضغط على إيران، ما قد يقلل قدراتها المالية واللوجستية لتغطية تكاليف الحرب المحتملة.

في الوقت نفسه، قد ترغب إسرائيل في رؤية أثر هذه العقوبات قبل أن تهاجم، وبالتالي تؤخر الضربة. لكن من ناحية أخرى، إذا أصبح مسار إنتاج الصواريخ في إيران مقلقاً، فقد تقدّم إسرائيل موعد الهجوم. هذه القرارات تعتمد على اعتبارات عدة، بينها التنسيق مع أميركا وتقدير الوضع الداخلي والدولي.

مؤشرات على التحضير للاشتباك

يمكن رصد بعض المؤشرات من الطرفين التي تدل على الاستعداد للمواجهة:
-نقل عدد من الطائرات الأميركية المزوِّدة للوقود إلى المنطقة، ومنها إلى قطر؛ ومن الناحية العملياتية يمكن اعتبار هذه الخطوة مؤشراً على الاستعداد لعمليات جوية كبيرة، إذ إن هذه الطائرات ضرورية عادة لتنفيذ العمليات بعيدة المدى ودعم المقاتلات.

-تكثيف زيارات كبار القادة العسكريين في النظام الإيراني للوحدات والمقرات العملياتية خصوصاً في الجنوب وحول مضيق هرمز؛ إذ غالباً ما تتزامن هذه الزيارات مع الاستعدادات العملياتية.

وفي النهاية، يمكن القول إن احتمال وقوع حرب بين إسرائيل وإيران جدي. الأسباب الرئيسية لذلك هي: التناقض الجذري بين الأهداف الأمنية للطرفين، وفشل الأدوات الدبلوماسية في وقف برامج النظام الإيراني النووية والصاروخية، وتصاعد الاستعدادات العسكرية لدى الطرفين.

توقيت اندلاع المواجهة لم يُحسم بعد، وهو مرتبط بعدة عوامل؛ منها سرعة تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني، وتقدير إسرائيل لكلفة وفائدة الهجوم، وقرارات وتعاون الولايات المتحدة، والتأثيرات الاقتصادية والسياسية لعودة العقوبات.

منذ تأسيسه، لم يكن السجن في النظام الإيراني مجرد مكان لتنفيذ الأحكام القضائية، بل استخدم أيضاً كأداة للسيطرة الاجتماعية وإسكات الأصوات المعارضة.

يُحتجز المعارضون والنقاد السياسيون، والصحفيون، والناشطون النقابيون والدينيون، وحتى المواطنون الذين شاركوا فقط في احتجاجات الشوارع أو أدينوا بجرائم أخرى، في سجون تتجاوز فيها ظروف الاحتجاز مجرد الحرمان من الحرية.

في هذه السجون، لا تُعطي صحة السجناء أي أولوية، بل يتم تجاهلها عمداً.

يمكن أن يشمل الحرمان الطبي تأخير النقل إلى المستشفى، ومصادرة الأدوية المرسلة من قبل العائلة، أو تقليص الوصول إلى الأطباء المتخصصين. في مثل هذه الظروف، يصبح السجناء المرضى عرضة لـ"الموت التدريجي"، الذي يوصف في الأدبيات الحقوقية بمصطلح "الإعدام الصامت".

حرمان السجناء المرضى من العلاج المناسب ليس مجرد إهمال أو سوء إدارة، بل يعتبره خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "شكلاً من أشكال التعذيب".

في بعض الحالات، يُطلب من السجناء الحصول على إذن للعلاج من خلال تقديم تعهد أو حتى الاعتراف في التلفزيون. وترسل العائلات الأدوية، لكن غالباً لا تصل هذه الأدوية أو تصل بتأخير طويل، ما يضع السجين في مواجهة الموت التدريجي.

يضعف السجين يوماً بعد يوم، ويتضاءل أمله في النجاة. في كثير من الحالات، عندما يُسمح أخيراً بالنقل إلى المستشفى، يكون الوقت قد فات ولا يجدي العلاج نفعاً.

صرّحت عائلات الضحايا مراراً، لكن غالباً ما واجهت تهديدات وضغوطاً أمنية.

وأصدرت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بيانات متكررة، لكن نظام طهران لم يحاسب أي مسؤول قضائي أو إداري على هذه الوفيات.

حتى في حالات مثل ستار بهشتي أو بهنام محجوبی التي حظيت بتغطية عالمية واسعة، أغلقت الملفات أخيراً وتم تبرئة المسؤولين.

وتمثل وفاة سمية رشيدي في سجن قرتشك نموذجاً واضحاً. فقد عانت فترة طويلة من المرض، لكن إدارة السجن امتنعت عن نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب.

تم نقلها إلى المستشفى فقط عندما أصبح وضعها حرجاً ودخلت في غيبوبة، إلا أن هذا النقل المتأخر لم يعد ينفع، وتم الإعلان رسمياً عن وفاتها في 25 سبتمبر (أيلول) 2025.

وأكد ناشطو حقوق الإنسان أن وفاة رشيدي لم تكن "حادثاً" عابراً، بل مثالاً صارخاً على سياسة الحرمان من العلاج، وأنها كانت ضحية "القتل التدريجي المتعمد". وسرعان ما أصبحت سمية رمزاً آخر للظلم الهيكلي في سجون إيران.

الأزمة في جميع سجون إيران

يشير تقرير لـ"إيران إنترنشنال" استناداً إلى موقع "ديده بان إيران" إلى أن السجناء السياسيين ليسوا وحدهم من يُعدم صامتاً بهذه الطريقة.

خلال العام الماضي، فقد نحو 30 سجينا حياتهم في سجن طهران الكبير فقط بسبب غياب الأطباء والمرافق الطبية.

هذه الإحصاءات صادمة بحد ذاتها، لكن عند دراسة التفاصيل، تتضح صورة كاملة عن الأزمة.

تعد الوحدة الخامسة في سجن طهران الكبير خاصة في حالة حرجة. فالازدحام، ونقص المساحات، وغياب خدمات الرعاية الاجتماعية تجعل العديد من السجناء يعيشون في ظروف غير إنسانية.

بعضهم لا يملك حتى سريراً للنوم ويضطر للنوم على الأرض أو في الممرات.

تفتقر الإدارة الطبية للسجن إلى المعدات المتخصصة والأطباء الدائمين، وأي نقل إلى مستشفى خارج السجن يتطلب تصاريح أمنية غالباً ما لا تصدر أو تتأخر طويلاً.

في الفترة القصيرة بين 12 و25 سبتمبر (أيلول)، فقد خمسة سجناء آخرين على الأقل حياتهم في سجون مختلفة، من بينها قرتشك ورامين، كجوئی كرج، ويزد.

وكان بين هؤلاء الضحايا أربع نساء، ما سلط الضوء مرة أخرى على أوضاع النساء السجينات.

لفهم عمق الأزمة، يكفي الاطلاع على ملفات محددة سجلت خلال العقدين الماضيين في وسائل الإعلام وتقارير حقوق الإنسان.

تظهر هذه الروايات أن الحرمان من العلاج ليس خطأ عارضاً، بل نمط متكرر في وفاة السجناء السياسيين.

وقد توفي ساسان نيك ‌نفس، الناشط المدني، وبكتاش آبتين، الشاعر وصانع الأفلام، وجواد روحي، المواطن المحتج، خلال السنوات الماضية في سجون النظام الإيراني نتيجة غياب الخدمات الطبية، والضغوط النفسية، والتعذيب.

ومن النماذج الأخرى للإعدامات الصامتة في إيران:

-أكبر محمدي (2006)

أكبر محمدي، طالب عضو في الجمعية الإسلامية وأحد المعتقلين في أحداث حرم جامعة طهران 1999، توفي بعد عدة سنوات من السجن في أغسطس (آب) 2006 في سجن إيفين.

قالت عائلته إنه كان يعاني من أمراض متعددة ويحتاج إلى أدوية خاصة، لكن إدارة السجن لم تقدم له الرعاية اللازمة.

أدى إضرابه الطويل عن الطعام وامتناع إدارة السجن عن نقله إلى مستشفى مناسب في النهاية إلى وفاته.

كانت وفاة محمدي من أوائل الحالات التي لفتت الانتباه العام إلى قضية الحرمان من العلاج في السجون.

-أمير حسين حشمت ‌ساران (2009)

أمير حسين حشمت‌ ساران، الأمين العام للجبهة المتحدة للطلاب والشباب في إيران، اعتُقل بعد احتجاجات عام 2009، وأصيب بنزيف دماغي في سجن "رجائي‌ شهر".

امتنع مسؤولو السجن عن نقله فوراً إلى المستشفى، ولم يُنقل إلا عندما أصبح وضعه حرجاً، ولكن هذا النقل لم يفلح.

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وفاته نتيجة لإهمال متعمد من قبل السلطات تجاه صحة السجناء.

-هدي صابر (2011)

هدي صابر، صحفية وناشطة وطنية-دينية، أقدمت على إضراب عن الطعام احتجاجاً على وفاة هالة سحابي أثناء مراسم دفن مهدي بازرغان.

بعد آلام قلبية شديدة، نُقلت متأخرةً إلى المستشفى، وهناك توفيت.

أفاد الشهود أن حراس السجن وإدارة السجن في إيفين تجاهلوا علامات بداية الأزمة القلبية.

ووصفت وفاة صابر من قبل كثيرين بأنها "قتل بسبب التأخر في العلاج".

-ستار بهشتي (2012)

ستار بهشتي، مدون وعامل، اعتُقل في 2012، ونُشر خبر وفاته بعد أيام قليلة. أكد الطب الشرعي آثار التعذيب على جسده.

وقد اشتكى في التحقيقات من آلام شديدة، لكنه لم يتلق أي علاج.

اعتبرت منظمة العفو الدولية وفاة بهشتي مثالاً صارخاً على الإهمال الطبي والعنف المنظم، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل.

-وحيد صيادي نصيري (2018)

وحيد صيادي نصيري، سجين سياسي شاب محكوم بسبب نشاطه الاحتجاجي، أصيب بمرض كبدي في سجن لنغرود قم وكان بحاجة إلى علاج عاجل.

ومع ذلك، أجلت إدارة السجن مراراً نقله إلى المستشفى، وتوفي في ديسمبر (كانون الأول) 2018 نتيجة لهذا الإهمال.

وقد لفتت وفاته انتباه الرأي العام على وسائل التواصل، وأعادت إلى الواجهة قضية "حق العلاج" في السجون.

-كاوس سيد أمامي (2017)

كاوس سيد أمامي، أستاذ جامعي وناشط بيئي، اعتُقل في 2017، وأُعلن عن وفاته في إيفين بعد أسبوعين فقط.

وزعم المسؤولون القضائيون أنه انتحر، لكن عائلته رفضت هذا الرواية.

وكان الضغط النفسي، العزلة في الزنزانة الانفرادية، وغياب الرعاية الطبية من العوامل الرئيسية التي أدت إلى وفاته.

-بهنام محجوبي (2021)

بهنام محجوبی، من الصوفيين الجناباديين، كان مصاباً بالصرع. أكد الأطباء أن استمرار سجنه خطر على حياته، لكن مسؤولي السجن لم يزودوه بأدويته الضرورية في الوقت المناسب.

وحذر مراراً في رسائله ومكالماته من أنه في خطر، وأخيراً في فبراير (شباط) 2021 دخل في غيبوبة وتوفي في مارس (آذار) من نفس العام في مستشفى لقمان.

اعتبرت منظمة العفو الدولية وفاته نتيجة للتعذيب والحرمان من العلاج.

-سمية رشيدي (2025)

سمية رشيدي، العاملة المسجونة في سجن قرتشك ورامين، تعرضت لنوبات تشنج بعد أشهر من الحرمان من العلاج وتجاهل وضعها الصحي الحرج.

نُقلت متأخراً إلى المستشفى، لكن الوقت كان قد فات، وتوفيت في 25 سبتمبر (أيلول) 2025.

وأصبحت وفاة رشيدي، خصوصاً بعد تقارير عن وفيات مشابهة في سجن طهران الكبير وسجون أخرى، رمزاً جديداً لـ"الإعدام الصامت".

استمرار دورة الموت

ينبغي البحث عن سبب استمرار هذا الوضع في الهيكل السياسي والقضائي لإيران.

في ظل هيمنة النظرة الأمنية على كل شيء، يُتخذ قرار العلاج للسجين ليس وفق الحاجة الطبية، بل وفق اعتبارات أمنية.

لا توجد أي جهة رقابية مستقلة على السجون. وتسود ثقافة الحصانة: لا يقلق أي موظف أو مسؤول من المحاكمة بسبب وفاة السجناء، وفي النهاية يصبح الحرمان من العلاج أداة للضغط والترهيب السياسي.

وفاة السجناء السياسيين ليست مجرد مأساة فردية، بل لها تبعات أوسع على المجتمع.

تخلق الحكومة حالة خوف عام، وتظهر أن بإمكانها الحكم على أي شخص بالموت التدريجي حتى وإن لم تقتله مباشرة.

هذه الوفيات نتاج هيكلية حيث أصبح الحرمان من العلاج أداة للقمع، لكن التجربة أظهرت أن موت هؤلاء السجناء لم يسكت الأصوات، بل عزز رموز المقاومة.

وذكر موقع "حال‌ ووش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أجواء زاهدان منذ صباح يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، تشهد حالة أمنية مشددة، حيث تمركزت القوات المسلحة في نقاط مختلفة من المدينة.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن باقي مدن بلوشستان أيضاً واجهت منذ ساعات الصباح الأولى يوم 30 سبتمبر (أيلول) أجواء أمنية مشددة.

ونقل موقع "حال و‌وش" عن مواطنين بلوش قولهم إن ذكرى الجمعة الدامية تمثل دائماً تذكيراً بأحد أكثر حملات القمع دموية في السنوات الأخيرة، وأن الحكومة تسعى من خلال فرض الأمن المشدد على المدن لمنع أي تجمع أو مراسم تأبينية.

وحدثت الجمعة الدامية في زاهدان بتاريخ 30 سبتمبر (أيلول) 2022، عندما نظم المصلون احتجاجاً على اعتداء قائد شرطة في تشابهار على فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاماً.

وردّت قوات الأمن والعناصر التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك القناصة المتمركزون على أسطح المباني، بإطلاق النار على المتظاهرين وسكان آخرين في مصلى زاهدان.

أسفر هذا الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 105 مواطنين، بينهم 17 طفلاً ومراهقاً، وإصابة ما لا يقل عن 300 آخرين بعاهات دائمة أو جزئية، مثل الشلل النصفي، العمى، أو فقدان أعضاء.

وبعد شهر تقريباً، وفي 4 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقع هجوم مميت آخر في مدينة خاش، حيث أطلق عناصر الأمن الرصاص على المصلين، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.

ومنذ ذلك الحين، وعلى مدار أكثر من عام، نظم سكان زاهدان مسيرات وتجمعات أسبوعية، عُرفت باسم "الجمعة الاحتجاجية".

ورفع المتظاهرون في هذه المسيرات شعارات ضد النظام الإيراني والمرشد علي خامنئي.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما أثناء الاحتجاجات المستمرة للمواطنين، كانت مدينة زاهدان وغيرها من مدن بلوشستان تشهد دائماً أجواء أمنية وعسكرية مشددة.

وتصاعد هذا التواجد الأمني، إلى جانب عمليات الاستدعاء والاعتقال العنيف للمواطنين البلوش، في السنوات الثلاث الماضية، خصوصاً مع اقتراب ذكرى الجمعة الدامية.