انهيار قياسي للعملة الإيرانية أمام العملات الأجنبية وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد

في سياق استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة الإيرانية، تجاوز سعر الدولار الأميركي يوم الخميس 118 ألف تومان في التداولات.

في سياق استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة الإيرانية، تجاوز سعر الدولار الأميركي يوم الخميس 118 ألف تومان في التداولات.
كما ارتفع سعر اليورو إلى نحو 139 ألف تومان والجنيه الإسترليني إلى حوالي 159 ألف تومان. ويُعزى تراجع قيمة التومان مقابل العملات الأجنبية إلى تفعيل آلية الزناد وعودة عقوبات الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي دعمت فيه وسائل الإعلام الحكومية، بما فيها صحيفة "كيهان"، الإجراءات الأمنية تجاه الإعلام لضبط السوق، حذر بعض الخبراء من احتمال استمرار ارتفاع أسعار العملات.
وقال حسين راغفر، الاقتصادي والأستاذ الجامعي، في هذا الصدد: "نشهد انخفاضًا غير مسبوق في قيمة العملة الوطنية على مستوى العالم، وهذه الظروف تثير غضب المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة".


أفاد موقع "ديدبان إيران" بأن الطالب نيما نجفي، البالغ من العمر 14 عاماً والمقيم في قرية سهرين بمحافظة زنجان، فارق الحياة إثر إصابته بسكتة قلبية بعد تعرضه للعقاب من قِبل مسؤولي المدرسة.
وبناءً على التقرير، أُجبر الطالب على الركض مرتين حول فناء المدرسة كعقاب.
وقال عم الطالب إن "نيما ركض مرتين حول فناء المدرسة، وعندما أراد الوقوف في الصف، ساءت حالته وسقط على الأرض". وأشار إلى أن "نيما كان يعاني من زيادة في الوزن مقارنة بأقرانه، وهو ما أدى إلى إصابته بالسكتة القلبية".
وفيما يتعلق بالحادثة، صرح رئيس خدمات الطوارئ في زنجان بأن "الحادث وقع في إحدى مدارس قرية سهرين بزنجان. وبعد التبليغ عن الواقعة، تم إرسال فرق الطوارئ التي لاحظت أن الطالب يعاني من انخفاض في مستوى الوعي وأن قلبه ورئتيه لا يعملان، فتم نقله بسرعة إلى المستشفى لإجراء عملية الإنعاش، لكنه فارق الحياة في النهاية".

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس 2 أكتوبر، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والتي وُقعت في يناير الماضي بموسكو من قبل فلاديمير بوتين ومسعود بزشكیان، أصبحت رسمياً نافذة المفعول.
وجاء في بيان الوزارة أن هذا التطور "يُعد محطة مفصلية في تاريخ العلاقات بين روسيا وإيران، حيث ارتقت هذه العلاقات إلى مستوى جديد ونوعي من الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
وأوضح البيان أن الاتفاقية "تحدد المسارات والأولويات الرئيسية للتعاون الثنائي على المدى الطويل".
وأضافت الخارجية الروسية أن الاتفاق "يتضمن تعزيز التعاون على الساحة الدولية في ظل تشكل نظام عالمي متعدد الأقطاب، بما يشمل التنسيق الوثيق في إطار المؤسسات متعددة الأطراف، والجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، والتصدي للتحديات والتهديدات المشتركة".
وأكد البيان أن "الاتفاق يعكس خياراً استراتيجياً اتخذه أعلى القادة السياسيين في روسيا وإيران لتعزيز علاقات الصداقة وحسن الجوار بشكل شامل، بما يتوافق مع المصالح الجوهرية لشعبي البلدين".

أكد المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أمير مهدي علوي، رفض الولايات المتحدة طلبات الحصول على تأشيرة سفر لكل من مهدي تاج "رئيس الاتحاد"، وأمير قلعه نويي "مدرب المنتخب الوطني"، وسبعة أشخاص آخرين.
وقال علوي: "كانت هذه هي العملية الأولية، وعملية إصدار التأشيرات لوفد المسؤولين الرياضيين الإيرانيين المُرسل لحضور كل من قرعة كأس العالم والورش التدريبية للاتحاد الدولي (الفيفا) لا تزال مستمرة، ومن المحتمل أن تحدث تطورات جديدة خلال أسبوعين".
وكانت وكالات أنباء حكومية قد أفادت قبل ساعات بأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرات دخول للقائمة الكاملة المكونة من تسعة أشخاص التي أعلنها الاتحاد الإيراني لكرة القدم، والتي تشمل تاج وقلعه نويي، للمشاركة في مراسم قرعة كأس العالم 2026.
وأوضح علوي للصحافيين أن "هذه العملية ستُحسم بشكل نهائي بحلول نهاية نوفمبر 2025. سيُقام حفلان، هما مراسم القرعة وورشة العمل الأولية للفيفا الخاصة بكأس العالم 2026، وسيشارك فيهما المدرب، ورئيس الاتحاد، ومدير الشؤون الدولية، إضافة إلى ممثلي الحراسات والإعلام والمراسم".
ورداً على سؤال حول احتمال وجود نقص في وثائق ملف السفر، أكد المتحدث باسم الاتحاد: "لم يكن هناك نقص في الوثائق، وستستمر عملية إرسالها، وسيتم إرسال جميع الوثائق بحلول يوم السبت".

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها في إطار إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة، أدرجت 5 أفراد وكياناً إيرانياً واحداً على قائمة العقوبات، بسبب ارتباطهم ب"منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية الإيرانية" (سبند)، التي تُوصَف بأنها البديل المباشر لبرنامج التسليح النووي لإيران قبل عام 2004.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس استمرار مساعي طهران للحصول على تكنولوجيا حساسة مرتبطة ببرامج الانتشار النووي، وهو ما يشكل تهديداً لأمن المنطقة والولايات المتحدة.
ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات: رضا مظفریانيا، مدير منظمة سبند، الذي أشرف على تطوير تقنيات حساسة ذات استخدام محتمل في الأسلحة النووية، إضافة إلى شراء معدات مزدوجة الاستخدام.
علي فولادوند، رئيس قسم الأبحاث في سبند، الذي شارك بشكل مباشر في تأمين التكنولوجيا الحساسة ونقل الخبرات الفنية اللازمة لتطوير البرامج النووية الإيرانية.

أصدر وزراء خارجية دول مجموعة السبع إلى جانب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً رحّبوا فيه بعودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، مؤكدين أن على جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية تنفيذ هذه العقوبات فوراً والالتزام بها بشكل كامل.
وجاء في البيان، الذي وقّعه وزراء خارجية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، أن الدبلوماسية لا تزال ضرورية، داعين طهران إلى الدخول الفوري في مفاوضات مباشرة مع واشنطن وإظهار تقدم ملموس نحو الالتزام الكامل بتعهداتها النووية.
كما شدد البيان على وجوب تعاون إيران دون تأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تستأنف عمليات التفتيش وتوضّح مخزونها من المواد النووية، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب.
وأكدت دول المجموعة التزامها بمواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان أن لا تمتلك طهران السلاح النووي مطلقاً.