ترامب في كلمته بالأمم المتحدة: إيران "أكبر داعم للإرهاب" ولا ينبغي أن تمتلك سلاحاً نووياً

كما أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن برنامج التخصيب يقتصر على تلبية احتياجات البلاد، فيما اعتبر أن الحرب الأخيرة مع إسرائيل كشفت فشل أهدافها وعززت وحدة الشعب الإيراني.

وقال خامنئي، في تصريحات متفرقة ورسائل مصوّرة، إن "إيران واحدة من عشر دول في العالم قادرة على تخصيب اليورانيوم، لكن الدول التسع الأخرى تملك قنابل نووية، فيما نحن لا ننوي تصنيع مثل هذا السلاح". وأضاف: "لا نحتاج إلى قنبلة نووية، لذلك لم نرفع درجة التخصيب إلى 90%، بل اكتفينا بـ60% وهو ما يلبي احتياجاتنا".

وانتقد المرشد الإيراني ما وصفه بـ"الإملاءات الأمريكية"، قائلاً إن واشنطن "تصرّ على أن تتخلى إيران عن التخصيب"، معتبرًا أن ذلك "يعني تبديد الإنجازات الكبرى للبلاد". وأكد أن "التفاوض مع الحكومة الأمريكية في الظروف الراهنة لا يحقق أي فائدة ولن يقي إيران من أي ضرر". كما شدد على أن الولايات المتحدة تطالب أيضًا بوقف برنامج الصواريخ البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى، واصفًا هذه التوقعات بأنها "نابعة من عدم فهم نظام طهران".

وفيما يتعلق بالحرب الأخيرة، أوضح خامنئي أن "هدف إسرائيل من الحرب التي استمرت 12 يومًا لم يكن مجرد استهداف القادة العسكريين، بل محاولة إشعال احتجاجات داخلية ضد النظام عبر عناصرها في طهران"، لكنه أكد أن هذا "المخطط فشل منذ البداية، حيث أظهر الشعب الإيراني تماسكًا ووحدةً بدل الانخراط في أهداف العدو".

وأضاف أن العدو "لديه بلا شك عناصر داخل إيران"، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف حاولت الإيحاء بانهيار وحدة الشعب، لكن الإيرانيين – بحسب وصفه – أثبتوا أنهم "كتلة فولاذية واحدة". كما اعتبر أن "قصة حزب الله مستمرة ولا ينبغي الاستهانة به"، في إشارة إلى دور الحزب في معادلة الردع بالمنطقة.

البيان الذي صدر يوم أمس الاثنين22 سبتمبر (أيلول) 2025، أشار أيضًا إلى قيود على تنقل الوفد، مؤكّدًا: "بينما يعيش الشعب الإيراني في فقر ويعاني من نقص حاد في المياه والكهرباء وبنية تحتية منهارة، لن نسمح للنظام الإيراني بتمكين ممثليه من التسوق والبذخ في نيويورك."

وقبل ساعات من صدور البيان، أفادت وكالة "أسوشييتدبرس" بأن إدارة دونالد ترامب منعت الدبلوماسيين الإيرانيين المقيمين في نيويورك أو الزائرين مؤقتًا من التسوق في متاجر الجملة أو شراء السلع الفاخرة دون ترخيص محدد من وزارة الخارجية الأميركية.

ووفق البيان، فقد قُيّد تحرك الوفد الإيراني في نيويورك ليقتصر على المناطق الضرورية للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة أو تنفيذ مهام رسمية. وأضاف: "الولايات المتحدة لن تسمح للنظام الإيراني باستغلال الجمعية العامة كذريعة للتجوال بحرية في نيويورك من أجل دفع أجندته الإرهابية."

تفاصيل القيود وفق "أسوشييتدبرس":

• عضوية الدبلوماسيين الإيرانيين في متاجر الجملة أصبحت مشروطة بموافقة أميركية.

• أي عملية شراء لسلع فاخرة تتجاوز1000 دولار أو سيارات تفوق قيمتها60 ألف دولار تتطلب ترخيصًا رسميًا.

• السلع الفاخرة تشمل: الساعات، المجوهرات، الحقائب، العطور، السجاد، الأعمال الفنية، الأجهزة الإلكترونية والمشروبات الكحولية.

الوكالة أشارت إلى أن هناك متاجر تحظى بشعبية لدى الدبلوماسيين الإيرانيين لأنهم يستطيعون شراء كميات كبيرة من السلع بأسعار أقل وإرسالها إلى إيران، حيث يصعب الحصول عليها بسبب العزلة الاقتصادية.

وقبل عامين، انتشر فيديو لفريق الرئيس السابق إبراهيم رئيسي أثناء تحميل كميات ضخمة من البضائع المشتراة من متاجر أميركية إلى شاحنات أمام الفندق في نيويورك.

وفي العام الماضي، أثار مقطع فيديو آخر لفريق الرئيس الحالي مسعود بزشکیان الجدل بعد ظهوره في جولات تسوق مشابهة.

وفي6 سبتمبر (أيلول) 2025، وقّع 40 عضوًا في الكونغرس الأميركي رسالة إلى البيت الأبيض طالبوا فيها بمنع مسؤولي النظام الإيراني من حرية الحركة في الولايات المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن إصدار التأشيرات للوفد الإيراني مرهون بإجراءات تدقيق أمني صارمة لضمان عدم تهديدهم الأمن القومي الأميركي.

وأوضح باراك، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول)، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن نحو 60 مليون دولار شهريًا تُحوّل "من جهة ما" إلى حزب الله اللبناني.

وانتقد هذا الدبلوماسي الأميركي الحكومة اللبنانية لعدم اتخاذها إجراءات حاسمة ضد حزب الله، مطالبًا بخطوات واضحة لنزع سلاحه. وفي الوقت نفسه وصف الجيش اللبناني بأنه "مؤسسة جيدة لكنها قليلة التجهيزات".

وتولى باراك، الذي عُيّن في مايو (أيار) الماضي مبعوثاً أميركيًا في الشأن السوري، قيادة تغيير السياسة الإقليمية لواشنطن، الداعمة لسوريا موحدة تحت رئاسة أحمد الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا.

وجاءت تصريحات المبعوث الأميركي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن ميليشيات النظام الإيراني وحزب الله قد خرجت من المنطقة، مؤكدًا أن "العالم قصّر في حق سوريا، لكنه اليوم قادر على المساعدة".

وكان الشرع قد شدد، يوم الأحد 21 سبتمبر، على أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «اتخذ خطوات كبرى تجاه سوريا»، معلناً أنه سيلتقيه لبحث العلاقات بين دمشق وواشنطن.

وكانت صحيفة "إندبندنت عربية" قد نقلت، في وقت سابق من هذا الشهر، عن مصادر دبلوماسية أن سوريا وإسرائيل تجريان مفاوضات متقدمة للتوصل إلى اتفاق أمني في الأيام المقبلة، تتعهد بموجبه دمشق بمنع أي وجود للنظام الإيراني أو الجماعات التابعة له على الأراضي السورية.

وفي السياق ذاته، توقّع ضابط الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي، ألون أوياتار، في 18 سبتمبر الجاري، أن يشمل الاتفاق إنشاء "ممر جوي باتجاه إيران".

وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي دعا ثلاثة مشرّعين أميركيين بارزين، عقب زيارة نادرة إلى دمشق ولقاء مسؤولين كبار، إلى وقف فوري للهجمات الإسرائيلية على سوريا، مؤكدين أن "سوريا مستقرة وآمنة هي السبيل الوحيد للتخلص من نفوذ إيران في المنطقة واحتواء تهديد داعش".

وكان توم باراك قد صرّح، في شهر أغسطس الماضي أيضًا، بأن دعم الشرع ضروري لمواجهة نفوذ إيران في سوريا، ومنع عودة تنظيم "داعش" مجددًا.

وأضاف أن طيّاري القاذفات الأمريكية B-2 نفذوا هجوماً على الأراضي الإيرانية استغرق ذهاباً وإياباً 37 ساعة طيران، تخلله التزود بالوقود في الجو، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة سخرت 52 طائرة ضخمة للتزويد بالوقود.

وأعاد ترامب وصف هذه العملية بأنها «حقاً مذهلة»، مؤكداً أن جميع القنابل التي ألقتها الطائرات الأمريكية أصابت أهدافها داخل إيران. ومنذ تنفيذ العملية في شهر حزيران/يونيو الماضي، كرر ترامب مراراً الحديث عنها في مناسبات مختلفة، مشيداً بقوة الجيش الأمريكي وبالطيارين الذين نفذوا العملية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الطيارين المشاركين في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية أخبروه أنهم كانوا على مدى 22 عاماً يتدربون 3 إلى 4 مرات سنوياً لمثل هذه المهمة، لكن ترامب كان الرئيس الوحيد الذي امتلك الجرأة لمنحهم الضوء الأخضر لتنفيذها.

المأزق في المفاوضات بين طهران وواشنطن حول “حق” التخصيب

تصاعد الخلاف بين طهران وإدارة واشنطن هذا العام حول قضية “حق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية”، ليصبح أحد أبرز العقبات أمام استمرار المفاوضات.

الموقف الإيراني

يؤكد مسؤولو الجمهورية الإسلامية أن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) تمنح إيران، باعتبارها عضواً، الحق في امتلاك دورة وقود نووي كاملة، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم داخل أراضيها. وترى طهران أن هذا الموضوع “خط أحمر” في المفاوضات، وأن التراجع عنه يُعد استسلاماً للضغوط السياسية وإضراراً بـ”الاستقلال والسيادة الوطنية”. كما تزعم أن برنامجها النووي مخصص حصراً لأغراض سلمية مثل توليد الكهرباء والاستخدامات الطبية، وأن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد مشروعيته.

الموقف الأمريكي

في المقابل، ترى الولايات المتحدة أن التخصيب داخل إيران يمثل خطراً كبيراً بالانفلات النووي وقد يفتح الطريق أمام امتلاك إيران للسلاح النووي. وتشير واشنطن إلى أن إيران تستطيع تلبية احتياجاتها من الوقود النووي عبر السوق العالمية أو من خلال اتفاقيات دولية، دون الحاجة إلى تخصيب محلي. وتؤكد إدارة ترامب، كما الإدارات السابقة، أن الاعتراف بهذا الحق لإيران يشكل «مخاطرة أمنية غير مقبولة» على المنطقة والعالم.

سبب المأزق

تعثرت المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي السابق أو التوصل إلى اتفاق جديد عند هذه النقطة تحديداً. فالنظام الإيراني يصر على أنه لا يمكن لأي اتفاق أن يكون مستقراً من دون الاعتراف بـ”حق التخصيب”، بينما تعتبر واشنطن هذا الشرط غير مقبول، وتراه إضفاء شرعية على برنامج قد يتحول سريعاً من الطابع السلمي إلى المستوى العسكري.

هذا الشرخ الجوهري جعل المحادثات تصل إلى طريق مسدود، وهو خلاف يتجاوز الجانب الفني إلى جذور أعمق تتعلق بعدم الثقة والتعارض الاستراتيجي بين الطرفين.

التطورات الأخيرة

منذ الهجوم الأمريكي في حزيران/يونيو على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية، توقفت أنشطة إنتاج اليورانيوم وبقية الأنشطة النووية، ولا يُعرف مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.

كما توقفت المفاوضات مع الولايات المتحدة ولم تؤدِ المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث إلى أي نتيجة. وفي يوم الخميس 28 أغسطس، بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسمياً آلية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وهو ما أدانته الجمهورية الإسلامية.

ومع تفعيل “آلية الزناد”، ستعود عقوبات الأمم المتحدة التي كانت قد جُمّدت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 لتدخل حيّز التنفيذ مجدداً.

وفي مقاله بصحيفة كيهان، اعتبر شريعتمداري أن مفاوضات عقدين من الزمن فشلت في حماية المنشآت النووية الإيرانية من الهجمات، وقال إن "البقاء في معاهدة حظر الانتشار لم يعد منطقيًا" وإن "الخيار الوحيد لإيران هو تعزيز الردع".

وأضاف: "أولئك الذين يقولون إن خروجنا من المعاهدة سيمهّد الطريق لهجوم عليهم الإجابة عن سؤالين: أولاً، ألم يُهاجموا منشآتنا النووية بينما كنا في المعاهدة؟ ثانيًا، ألم تصر أميركا على ألا تُحظر الهجمات على منشآتنا النووية؟.. فماذا تنتظرون؟".

وقرر مجلس الأمن الدولي، المكوّن من 15 عضوًا عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم، يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول) بعد أن أعطت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في 28 أغسطس (آب) الماضي، مهلة مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات، متهمة إيران بعدم الالتزام باتفاق 2015 النووي.

ورأى شريعتمداري أن عودة العقوبات عبر ما يُسمى "آلية الزناد" يُعد "قشرة فارغة" مقارنةً بالعقوبات الأميركية، مضيفًا: "لطالما كان الاقتصاد الإيراني تحت ضغط العقوبات متعددة الطبقات من واشنطن، وهي أشد وأوسع بكثير من قيود الأمم المتحدة".

وقال أيضًا: "إن آلية الزناد لا تمنح قوة عقابية إضافية ولا ترخّص لشن حرب جديدة".

تحذيرات نواب البرلمان الإيراني بشأن الانسحاب من المعاهدة

وجدت دعوة شريعتمداري صدى لها لدى نواب آخرين، حذروا أيضًا من أن إيران قد تقلص تعاونها مع الاتفاقيات النووية الدولية.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان إبراهيم عزيزي: "إننا نحذر الدول، التي تستغل حُسن نية إيران في الحوار وتغلق أبواب الدبلوماسية على نفسها، إن الضغط الأقصى لم ينجح أبدًا، وهذه المرة سيندمون أكثر من أي وقت مضى".

وأشار النائب البرلماني، فدا حسين مالكي، إلى أن البلاد مستعدة لتقليص التعاون مع الهيئات الدولية، مضيفًا: "إن إيران مستعدة لأي سيناريو، بما في ذلك الانسحاب من الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحتى دراسة الانسحاب بجدية من معاهدة حظر الانتشار النووي".