شقيق سجين سياسي أعدمته إيران: كان يتمنى الاستشهاد في الكفاح ضد الظلم

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض طلب "التي باتس" – وهو الاسم الذي يطلق على شركات التكرير المستقلة في إقليم شاندونغ – فرض ضغوطًا إضافية على إيران التي تسعى، رغم العقوبات الغربية المفروضة للحد من برنامجها النووي، إلى الحفاظ على عائداتها النفطية.

ووفقًا للمصادر التجارية، بلغ تخفيض سعر النفط الخفيف الإيراني لمشتريات أكتوبر أكثر من 6 دولارات للبرميل مقارنةً بمؤشر برنت، بعدما كان 5 دولارات قبل أسبوعين و3 دولارات في مارس الماضي. وأضافت أن ارتفاع المخزونات في شاندونغ قلّص أرباح شركات التكرير الصغيرة، فيما أدى نقص الحصص الحكومية إلى تقليص قدرتها على الشراء.

وبيّنت بيانات شركة كبلر أن العقوبات الأميركية أسفرت عن تراجع شحنات النفط الإيراني إلى أحد الموانئ الصينية الرئيسية.

وجاء في البيان أن "الثورة التي انطلقت بقيادة النساء وبمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، تحولت إلى بديل للقوانين والثقافة الرجعية، وجعلت مطلب إسقاط النظام الإيراني واقعًا ملموسًا".

وأكد الموقعون ضرورة إيجاد قيادة سياسية جماعية ومنظمة وشعبية لتأمين مرحلة الانتقال وضمان الدور المباشر للشعب في رسم مستقبل البلاد.

كما طالبوا جميع القوى المؤمنة بالحرية إلى التوحد حول محور تنسيقي مشترك، وطالبوا الحكومات، خصوصًا الأوروبية، وكذلك المنظمات الدولية، بسحب الشرعية عن النظام الإيراني وفرض مقاطعة شاملة عليه.

وبحسب التقرير، رفعت السجينات شعارات من بينها: "الموت للديكتاتور"، و"المرأة، الحياة، الحرية»، و"لا للإعدام"، و"نقف حتى إلغاء حكم الإعدام، حتى النهاية".

كما قمن بأداء أغانٍ جماعية، وأشعلن حبل مشنقة للتعبير عن رفضهن لعمليات الإعدام في إيران.

وانتهى هذا التحرك بإحراق الحجاب، في خطوة رمزية تعيد إلى الأذهان الأيام الأولى لانطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وجاء هذا القرار رسميًا بتوقيع المرسوم التنفيذي رقم 128 من الرئيس دانييل نوبوآ، الذي أوضح أن أنشطة هذه الجماعات تُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام والسيادة ووحدة أراضي الإكوادور.

من جهته، أشاد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، بهذه الخطوة ووصفها بأنها "عمل شجاع" يرسل رسالة واضحة ضد "شبكة الإرهاب" التابعة لإيران ويعزز الأمن العالمي.

وأظهرت وثائق رسمية أن المركز الوطني للمعلومات في الإكوادور (CNI) قدّم بين مايو وسبتمبر 2025 تقارير للرئاسة حذّر فيها من وجود هذه الجماعات ونشاطها في أميركا الجنوبية، وإمكانية ارتباطها بالشبكات الإجرامية في الإكوادور.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة أن هؤلاء الأفراد والكيانات استخدموا شركات وهمية والعملات الرقمية لتحويل جزء من عائدات بيع النفط الإيراني.

وأوضحت الوزارة أن المواطنَين الإيرانيين علي رضا درخشان وآرش استاكی عليوند كانا محور هذه الشبكة، حيث قاما بين عامي 2023 و2025 بتحويل أكثر من 100 مليون دولار من العملات الرقمية لصفقات النفط الإيراني.

كما تعاون عليوند كوسيط مالي مع الشركة السورية "القطرجي"، والتي وُصفت بأنها الشريك الرئيسي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري في عمليات بيع النفط الإيراني.