نتنياهو: خطر إيران تراجع رغم استمرار تهديداتها وشعاراتها المعادية لأميركا وإسرائيل

وفي المقابل، شدّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، على أنّ طهران "لن ترضخ للضغوط العسكرية أو السياسية"، مهاجمًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بسبب ما وصفه بـ "صمتها حيال الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية".

وقال غروسي، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، إنّ اجتماع هذا العام ينعقد في ظل توترات عالمية خطيرة، مشيرًا إلى أنّ "الحروب والإرهاب وتآكل المعايير النووية واتساع فجوات عدم المساواة" باتت تمثل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي. وأكّد أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عازمة على مواجهة هذه التحديات.

وبخصوص العلاقة مع طهران، أوضح: "نحن نتعاون مع إيران لاتخاذ خطوات عملية تهدف إلى استئناف التنفيذ الكامل للضمانات النووية".

وكان غروسي قد أشار سابقًا إلى أنّ مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم بعد بدخول مواقع نطنز وأصفهان النووية، أو التحقق من معرفة مصير ما يقارب 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.

وجدير بالذكر أنّ وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد توصلا، في 9 سبتمبر الجاري، خلال اجتماعهما في العاصمة المصرية القاهرة، إلى آلية جديدة لمواصلة التعاون بين الجانبين.

وأوضح غروسي آنذاك أنّ الاتفاق يتعلّق بـ "خطوات عملية لاستئناف عمليات التفتيش في إيران"، بما في ذلك آليات تفتيش المنشآت النووية التي تعرضت لهجمات. لكن عراقجي صرّح لاحقًا، بشكل متناقض، بأن "المفتشين لن يُسمح لهم بالدخول إلا في محطة بوشهر النووية".

انتقادات إسلامي للوكالة الدولية

من جانبه، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في كلمته أمام الاجتماع السنوي في فيينا، يوم الاثنين 15 سبتمبر: "إن برنامجنا النووي لن يُدمّر عبر العمليات العسكرية". واعتبر أنّ تعاون طهران مع الوكالة "واسع ومنسق"، لكنه انتقد في الوقت ذاته "صمت" الوكالة عن الهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، واصفًا ذلك بـ "وصمة عار في تاريخ الوكالة".

أضاف إسلامي أنّ طهران تتوقع من مؤتمر الوكالة "اتخاذ خطوات مناسبة ردًا على الهجمات غير القانونية الأميركية والإسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية"، مشيرًا إلى أنّ بلاده "لا يمكنها تجاهل الأعمال العدوانية لبعض أعضاء مجلس الأمن".

كما وصف تفعيل "آلية الزناد" من جانب الدول الأوروبية الثلاث بأنه "غير قانوني"، مؤكّدًا أنّ تلك الدول "مدينة للشعب الإيراني".

وختم بالقول إنّ إيران "لن ترضخ للضغوط العسكرية أو السياسية".

وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا مرارًا غروسي، لا سيما بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، ووصل الأمر إلى التلويح باعتقاله أو حتى تهديده بالقتل في حال زيارته لإيران. وآخر هذه التصريحات كان في 11 سبتمبر الجاري، حين وصف جواد حسيني كيا، نائب رئيس لجنة الصناعة والتعدين في البرلمان الإيراني، غروسي بأنه "عميل للموساد" بعد اتفاق القاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أحد شروط الدول الغربية لعدم تفعيل "آلية الزناد" هو أن تتيح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً كاملاً إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب. ولدى إيران مهلة حتى نهاية سبتمبر الجاري؛ للتوصل إلى اتفاق مع الغرب لتفادي إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وقال روبيو، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين 15 سبتمبر (أيلول)، في القدس: "إن تهديد إيران يتجاوز إسرائيل، ليصل إلى الدول الخليجية وحتى أوروبا.. بعض الصواريخ التي تسعى إيران حاليًا إلى تطويرها قادرة على استهداف دول أوروبية".

وأضاف أن الولايات المتحدة، ما لم تغيّر إيران مسارها، ستواصل سياسة "الضغط الأقصى"، التي تعتمدها إدارة دونالد ترامب ضد طهران.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعربت، في 12 سبتمبر الجاري، عن شكوكها حيال الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة، محذّرة من أنه إذا لم يتم التوصل في النهاية إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، فإن واشنطن "ستحاسب" طهران.

أما وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية فقد كتبت في 13 سبتمبر أن "اتفاق القاهرة ليس شيكًا على بياض"، مؤكدة أن أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران "مشروطة"، مضيفة أنه إذا اتخذ الغرب أي خطوات ضد طهران فإن الاتفاق مع الوكالة سيُلغى.

تفعيل "آلية الزناد"
قال وزير الخارجية الأميركي، خلال المؤتمر الصحافي ذاته: "لإن إيران نووية تحت حكم رجال دين متشددين، مزوّدة بأسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى، تمثّل خطرًا غير مقبول، ليس فقط على إسرائيل والولايات المتحدة، بل على العالم بأسره".

ووصف روبيو الاتفاق النووي لعام 2015 بأنه "اتفاق معيب"، معلنًا دعمه لخطوة فرنسا وبريطانيا وألمانيا نحو تفعيل "آلية الزناد"، قائلاً: "نرحب بإجراء شركائنا الأوروبيين لإعادة فرض العقوبات، لأن إيران انتهكت بوضوح حتى ذلك الاتفاق المعيب. هذا هو المسار الذي يجب أن يستمر، ونحن ندعمه بنسبة 100 في المائة".

ويُذكر أن إيران أمامها مهلة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري؛ للتوصل إلى اتفاق مع الغرب، وتجنّب عودة عقوبات الأمم المتحدة.

وكانت قناة "العربية" الإخبارية قد ذكرت، في 12 سبتمبر الجاري، أنه على الرغم من الاعتقاد الأولي بأن اتفاق القاهرة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد يفتح الطريق أمام تسوية للملف النووي الإيراني، فإنه ترك العديد من القضايا عالقة بين الطرفين، في حين أن واشنطن غير راضية عن نتائجه.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم الأحد 15 سبتمبر (أيلول)، إن "الموساد"، بفضل المعلومات التي يمتلكها عن مواقع اليورانيوم المخصّب في إيران، سيكون قادرًا على "التدخل إذا لزم الأمر".

وأضافت أن تدخّل "الموساد" سيتم فقط إذا بدا أن طهران تنوي استخدام هذا اليورانيوم لاستئناف مسار تصنيع السلاح النووي.

وبحسب التقرير، فإن "الموساد" سيواصل مراقبة هذه الوضع عن كثب، على الأقل إلى أن يسمح النظام الإيراني لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مخزوناته من اليورانيوم المخصّب.

وخلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا، دمّر الجيش الإسرائيلي جزءًا كبيرًا من المنشآت النووية الإيرانية، في نطنز وفوردو وأصفهان، كما ألحق أضرارًا بعدة مواقع نووية أخرى.

ومع ذلك، تظلّ إحدى القضايا الجوهرية المتعلقة بالهجمات الإسرائيلية والأميركية على المنشآت النووية الإيرانية مرتبطة بمصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من المستوى المطلوب لصنع الأسلحة النووية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكّد مرارًا نجاح العمليات العسكرية، التي شنتها واشنطن ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وذكرت "جيروزاليم بوست" أنه نظريًا يمكن تخصيب هذه الكمية من اليورانيوم بدرجة أكبر، واستخدامها في النهاية لإنتاج نحو ست قنابل نووية.

وبعد وقف إطلاق النار في الحرب الأخيرة، قال بعض المعارضين الإسرائيليين إنّ احتياطات اليورانيوم لم تُستهدف في الضربات، وقد تتمكّن طهران خلال بضعة أشهر من إنتاج قنبلة نووية.

لكن عددًا من القادة العسكريين الإسرائيليين أوضحوا، في مقابلات مع الصحيفة، أنّه حتى لو بدأت طهران فورًا في إعادة بناء الأجزاء المتضررة من برنامجها النووي، فسيستغرق الأمر نحو عامين قبل أن تتمكّن من التقدّم نحو تصنيع السلاح النووي.

وأشاروا إلى أنّ السبب في تقدير هذه المدة الزمنية هو أن اليورانيوم المخصّب وحده ليس كافيًا لإنتاج السلاح النووي.

وفي سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن مفتشي الوكالة لم يُسمح لهم بعد بدخول مواقع نطنز وأصفهان.

وأضافت "جيروزاليم بوست" أن قدرة "الموساد" على التدخل إذا لزم الأمر ضد احتياطات اليورانيوم في طهران "يجب أن تثير الشكوك والمخاوف في لدى النظام الإيراني".

ويُشار إلى أنّ أحد شروط الدول الغربية لتجنّب تفعيل "آلية الزناد"، التي تقضي بعودة العقوبات الأممية تلقائيًا ضد طهران، هو التزام النظام الإيراني بتمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى احتياطات اليورانيوم المخصّب.

وأمهلت دول "الترويكا" الأوروبية النظام الإيراني مهلة حتى نهاية سبتمبر الجاري؛ للتوصّل إلى اتفاق مع الغرب، وتفادي عودة عقوبات مجلس الأمن الدولي.

وقال الناشط الإيراني، حامد إسماعيليون، عضو مجلس إدارة رابطة ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة (PS752)، في كلمة ألقاها خلال تظاهرة بمدينة تورونتو الكندية: "مَن أحقّ من شعب إيران بتحديد مصير بلاده؟ مَنْ أحقّ من شعب إيران بمحاسبة منفّذي ومرتكبي وآمري الجرائم أمام القضاء؟ مَن أحقّ من شعب إيران بجرّ خامنئي وغيره من الملالي المجرمين من مخابئهم، من تحت الأرض، إلى العلن؟".

وفي العاصمة البريطانية لندن، أُقيمت عدة تجمعات بدعوة نحو 15 مجموعة سياسية ومدنية. وأظهرت مقاطع الفيديو المرسلة إلى "إيران إنترناشيونال"، من تظاهرات يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول) أن المتظاهرين هتفوا باسم مهسا (جينا) أميني، وبقية ضحايا احتجاجات عام 2022.

وقالت مهسا بيرايي، ابنة مينو مجيدي، التي قُتلت في الأيام الأولى من الاحتجاجات في مدينة كرمانشاه، في أحد التجمعات بلندن: "اجتمعنا اليوم لنصرخ بأسماء الشهداء، ولن نسمح بمحو ذكراهم، لأن ما تفعله الأنظمة الديكتاتورية هو طمس الذاكرة. نحن ورثة حقيقة دامية، ولن نسمح للنظام الإيراني بدفن العدالة".

وإلى جانب تورونتو ولندن، نُظّمت احتجاجات مماثلة في لاهاي بهولندا، وبروكسل ببلجيكا، وفرانكفورت بألمانيا، ونيقوسيا عاصمة قبرص، وسيدني وملبورن وبريزبِن بأستراليا، وأوكلاند بنيوزيلندا، وكالغاري ومونتريال بكندا، ولوس أنجلوس وواشنطن في الولايات المتحدة.

وفي سيدني، دعا المحتجّون الحكومة الأسترالية إلى إدراج "الحرس الثوري" على قائمة المنظمات الإرهابية. وذلك بعد إغلاق سفارة طهران بسبب تورّطها في عمليات إرهابية، وقامت بطرد السفير ومسؤولي البعثة الإيرانية.

وإضافةً إلى هذه الاحتجاجات، عُقد مؤتمر "الحوار الوطني من أجل إيران" في العاصمة الأميركية واشنطن يومي 13 و14 سبتمبر الجاري.

واستضاف هذا المؤتمر، الذي تكوّن من 13 جلسة، مجموعة من النشطاء السياسيين والمدنيين، والسجناء السياسيين السابقين، والصحافيين، ومصابي العيون من احتجاجات 2022.

من بين المشاركين: آلن إير، المتحدث السابق بالفارسية باسم وزارة الخارجية الأميركية في عهد أوباما، وهانا نيومان، دبلوماسية ألمانية وعضو في البرلمان الأوروبي؛ وعلي رضا آخوندي، عضو البرلمان السويدي؛ وكارل غيرشمن، مؤسس ورئيس "المؤسسة الوطنية للديمقراطية" (NED) سابقًا؛ ونازنين أفشين-جم، ونازنين بنيادي، وآذر نفیسي، وآتنا دائمي، وإسماعيل عبدي، وشارمين ميمندي ‌نجاد؛ شهريار آهي؛ ونزار ذكا، الناشط اللبناني في مجال حرية الإنترنت، الذي سُجن لسنوات في إيران.

كما حضر المؤتمر عدد من الصحافيين مثل فرداد فرحزاد، ونكار مجتهدي ونازنين أنصاري. وشاركت أيضًا مرسده شاهين‌ كار وإلهه توكليان، وهما من المصابين في العين خلال احتجاجات 2022.

وجدير بالذكر أنه في يوم السبت 13 سبتمبر، وهو اليوم الأول من الاحتجاجات، التي نظمها الإيرانيون في الخارج، بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاة مهسا أميني، بعد تعذيبها بمركز احتجاز "شرطة الأخلاق"، أقام الإيرانيون في السويد وسويسرا وهولندا وبريطانيا والدنمارك وألمانيا وقبرص وكندا والولايات المتحدة مسيرات جماهيرية.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول)، بأن شترن أُدين بتهمتي "الاتصال بعميل أجنبي" و"التآمر للتهديد".

وكان شترن قد نفّذ عدة مهام العام الماضي مقابل تلقي مبالغ مالية من عميل تابع للنظام الإيراني.

ويُعد شترن واحدًا من عشرات الإسرائيليين، الذين اعتُقلوا وحوكموا بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني. غير أنه من القلائل الذين صدرت بحقهم إدانات حتى الآن، بينما لا تزال معظم القضايا الأخرى قيد النظر القضائي.

وأقرّ شترن، خلال عدة جلسات تحقيق أجراها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، بأنه كان على تواصل عبر تطبيق "تلغرام" مع شخص يُعرف بالاسم المستعار "آنا إلينا". لكنه قال أمام المحكمة إنه لم يكن يعلم أنه يتواصل مع عميل أجنبي.

وبحسب ما عُرض في المحكمة، فقد جند شترن إسرائيليَين آخرين لتنفيذ مهام كلّفه بها العميل الإيراني.

وفي يونيو (حزيران) 2024، قام أحد شركائه بطباعة ولصق ملصقات في تل أبيب تتضمن صورة ليدين ملطختين بالدماء إلى جانب عبارة بالإنجليزية: "سيُكتب في التاريخ أن الأطفال قُتلوا، فلنقف على الجانب الصحيح من التاريخ".

ووفقًا للائحة الاتهام، فقد خطط شترن في الشهر نفسه لوضع طرد تهديدي أمام منزل ممثل إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رونن شاؤول، لكنه في النهاية لم ينفذ خطته.

وطلب العميل الإيراني منه إرسال رأس خروف مع باقة زهور، أو رأس دمية مع سكين، إلى هذا المسؤول.

لكن شترن، خوفًا من العواقب القانونية، عدل عن إرسال الطرد. كما رفض لاحقًا طلبًا آخر من هذا الوسيط بإشعال النار في منطقة غابات بالقدس بعد تردد طويل.

وقبل شهرين، وُجهت إلى شترن لائحة اتهام بسبب المهام التي نفذها لصالح طهران.

وتُعد قضيته واحدة من عشرات قضايا التجسس لصالح النظام الإيراني، التي كُشفت خلال العامين الماضيين، والتي أظهرت نجاح طهران في تجنيد إسرائيليين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولا سيما تطبيق "تلغرام".

وغالبًا ما يبدأ تجنيد هؤلاء الأفراد بمهام بسيطة، ثم يُدفعون تدريجيًا نحو أنشطة أكثر خطورة، مثل جمع المعلومات أو حتى التخطيط لعمليات اغتيال.