الجيش الإسرائيلي: "لا مدينة آمنة لأعدائنا في الشرق الأوسط وسنلاحقهم أينما كانوا"

وفي إطار التحقيق، اعتُقل والدا المهاجم واثنان من أصدقائه، إضافةً إلى 27 شخصًا آخرين في مدن مختلفة، بينهم إيراني يبلغ من العمر 32 عامًا في إسطنبول.

ووفق التقارير، أُصيب المهاجم أثناء ملاحقته بعد تنفيذ الهجوم وقُبض عليه، حيث عُثر في هاتفه على شعار داعش ومواد متطرفة، كما كان قد نشر عبر شبكات التواصل وعودًا بـ"الشهادة".

ووصفت شرطة مكافحة الإرهاب في إزمير الهجوم بأنّه "مستوحى من داعش" ونُفِّذ بشكل فردي، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متابعة الملف شخصيًا.

وأشار إلى أنه "على الرغم من أن إسرائيل قد وجهت ضربات كبيرة للبرنامج النووي في طهران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، فإن التهديد الإيراني لا يزال قائمًا دون حل".

وقال بوسكيلا: "لا أعلم ما إذا كانت إسرائيل تخطط لشن هجوم آخر في إيران أم لا، وبطبيعة الحال أنا لست على علم بهذه الخطط. ولكن في رأيي الشخصي، قصة إيران لا تزال بعيدة جدًا عن النهاية".

وأكد هذا العقيد الإسرائيلي المتقاعد: "يجب أن نستمر في استهداف القيادة الإيرانية، خاصة بعد الضربات القاسية التي وجهناها لهم، والأضرار السياسية والاقتصادية الجسيمة التي لحقت هم".

وأضاف: "بالتأكيد لم تنتهِ قصة إيران. يجب أن نعود ونهاجمها مرة أخرى، سواء برنامجها الصاروخي أو ما هو أبعد من ذلك".

وفي السياق نفسه، كشف الدبلوماسي الإيراني السابق، علي رضا شیخ‌ عطار، أن الملف النووي الإيراني قد سُحب من علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، وأُوكل إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني.

وقال شيخ ‌عطار لموقع "اقتصاد نيوز": "تولّى وزير الخارجية، عباس عراقجي، مسؤولية الملف النووي؛ ورغم أن شمخاني كان يُبدي آراءه ويُصادق، إلا أن كل شيء كان بيد عراقجي عمليًا".

وأضاف شيخ ‌عطار: "بصفتي شاهدًا، أستطيع القول إن علي لاريجاني كان مفاوضًا جيدًا".

وأشار الأرياني إلى أنّ الحوثيين، بالتعاون مع إيران، أسسوا مصنعًا لإنتاج الأسلحة الكيميائية في مناطق سيطرتهم، موضحًا أنّ العملية تمت تحت إشراف مباشر من خبراء إيرانيين، وأن المواد الأولية وصلت عبر عمليات تهريب إلى اليمن.

وأضاف الوزير اليمني أنّ الحوثيين يجهزون هذه المواد الكيميائية الخطيرة لتركيبها على الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة.

وجدير بالذكر أنّ هذه هي أول مرة يوجّه فيها مسؤول رسمي في الحكومة اليمنية مثل هذا الاتهام مباشرة إلى إيران وميليشياتها الموالية في اليمن.

ووفقًا للمنظمة، فقد أُدين السجينان بتهم تتعلق بـ "العمل ضد الأمن اقومي والتواصل مع جماعات سلفية".

وأشارت التقارير إلى أنّ كليهما حُرما من اللقاء الأخير مع عائلتيهما، كما أن السلطات لم تبلغ ذويهما بمكان دفنهما.

كما لفتت المنظمة إلى أنّ خبر تنفيذ الإعدام لم يجد أي صدى في وسائل الإعلام الحكومية أو القريبة من السلطة القضائية الإيرانية حتى لحظة نشر التقرير.