الخارجية الإيرانية تؤكد اختطاف مسؤول دبلوماسي سابق في مصر

وقال خامنئي، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، خلال لقائه مجلس وزراء حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، دون تسمية بلدٍ بعينه، إن "العدو يسعى إلى فرض حالة "لا حرب ولا سلام" على إيران، لكن "هذه الحالة مضرّة وخطيرة على البلاد".

وتأتي هذه التصريحات في حين كان خامنئي قد أكد، في أغسطس (آب) 2018، أنّه "لن تقع حرب ولن نتفاوض".

وقد انتهت الحرب، التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، بوقف إطلاق النار، لكن لم يُوقّع أي اتفاق سلام بين الطرفين.

وخلال الأيام الأخيرة، أشارت تقارير وتصريحات لمسؤولين إلى احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل. ففي الثاني من سبتمبر الجاري، اعتبر "معهد الدراسات والتحليل الدفاعي" في الهند أنّ وقف إطلاق النار، عقب حرب الـ 12 يومًا "هشّ وعلى وشك الانهيار".

كما صرّح لاريجاني، في 22 أغسطس الماضي، بأن الحرب بين إسرائيل وإيران "لم تنتهِ بعد"، وعلى مسؤولي بلاده أن يبقوا على أهبة الاستعداد. وفي إسرائيل أيضًا، حذّر المسؤول السابق في الاستخبارات العسكرية، جاك نيريا، من أنّ الجولة الثانية من الحرب بين تل أبيب وطهران قادمة.

الأزمة المعيشية

وتطرّق خامنئي، في جزء آخر من حديثه، إلى تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية في إيران.

وطالب باتخاذ إجراءات داخل البلاد تُمكّن الناس من الحصول على "عدد من السلع الأساسية، نحو 10 سلع أو أقل، دون القلق من ارتفاع الأسعار. فلا يكون اليوم بسعر معيّن، وغدًا بسبب التضخم يصبح ضعف ذلك السعر أو أكثر".

وأضاف خامنئي: "وبالنسبة لبقية السلع أيضًا يجب إيجاد حل لانضباط السوق، كي لا يشعر المواطنون بأن السوق متروكة".

وبعد الحرب الأخيرة، وكذلك مع بدء عملية تفعيل "آلية الزناد" من قِبل الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، ازدادت الأزمة الاقتصادية في إيران سوءًا، وبحسب المراقبين لا توجد أي ملامح لتحسّنها في الأفق.

وفي ظل هذه الظروف، دعا خامنئي المسؤولين الحكوميين إلى تجنّب "رواية الضعف والعجز"، وأن يبرزوا ما وصفه بـ "رواية القوة، والقدرة، وشرح الإمكانات الواسعة للبلاد".

وقد أدّت السياسات الفاشلة للنظام الإيراني، في مجالات الاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية، خلال العقود الماضية، إلى تضخم جامح أثّر بشدّة على حياة المواطنين، وخاصةً ذوي الدخل المحدود، فيما واصلت أسعار صرف العُملات ارتفاعها، وقفزت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، إن هذا المشروع جرت مناقشته خلال الحرب، التي استمرت 12 يومًا وبعدها، بحضور أجهزة مختلفة. وكانت مبادئه العامة قد أُقرت في 13 يوليو (تموز) الماضي.

وتشير الوثائق إلى أن 116 نائبًا وقّعوا على هذا المشروع، الذي يتألف من مادة واحدة وثلاثة بنود:
* البند الأول: تُلزم منظمة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بتسليم القوات المسلحة كامل اعتمادات بند "تعزيز القدرات الدفاعية" في موازنة عام 2025، إضافة إلى سد أي عجز في موازنة 2024. وبحسب تقديرات حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، فإن صادرات النفط اليومية ستبلغ 1.75 مليون برميل، منها 420 ألف برميل تُخصّص للقوات المسلحة، أي نحو 24 في المائة من إجمالي الصادرات (برميل واحد من كل أربعة). وتُقدَّر قيمة هذه الحصة في موازنة 2025 بنحو 11 مليار يورو، مقارنةً بأربعة مليارات يورو في موازنة 2024.

* البند الثاني: تُموَل قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية من خلال وفورات بنسبة 10 في المائة من مخصصات الموازنة، أي أنه على الحكومة أن تُجري اقتطاعات من بنود أخرى لتأمين هذه الاعتمادات.

* البند الثالث: إلزام البنك المركزي بتوفير ميزانية إضافية للمشاريع الدفاعية الطارئة، عبر "تحرير الأموال المجمدة في الخارج" أو باستخدام "موارد العملة الأجنبية المتاحة".

ويأتي هذا القرار فيما تشير تقديرات إلى أن إيران أنفقت أكثر من ملياري دولار على إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل في عمليتي "الوعد الصادق 1 و2"؛ حيث تبلغ تكلفة الصاروخ الإيراني الواحد متوسط المدى، المشابه للصواريخ الكورية الشمالية، ما بين 3 و10 ملايين دولار.

ويُنظر إلى هذه الزيادة في الإنفاق العسكري على أنها رد على الخسائر، التي تكبدتها القوات المسلحة الإيرانية في الحرب الأخيرة، إذ قُتل عدد كبير من القادة الميدانيين والعسكريين، وتعرضت مئات القواعد الصاروخية ومواقع إنتاج الأسلحة والمعسكرات للتدمير الكامل أو لأضرار بالغة.

وأوضح حسيني، يوم الأحد 7 سبتمبر (أيلول)، أنه "يجب مراجعة بعض القوانين واللوائح؛ من أجل إصدار رخص قيادة النساء للدراجات النارية. نحن ننتظر إشعارًا رسميًا بشأن ذلك من الحكومة حتى نتمكن من المضي قدمًا".

وأشار إلى أن الإطار القانوني الحالي يمنع إصدار هذه الرخص، إذ إن قانون المرور يحدد الشرطة كجهة مرخّصة للرجال فقط، دون أن يتطرق إلى النساء.

وأكد أن أي تنفيذ لهذه الخطوة يتطلب تعديلاً تشريعيًا وتوجيهًا مكتوبًا من الجهات المختصة.

ورغم العوائق القانونية، فقد ازدادت أعداد النساء، اللاتي يقدن الدراجات النارية في إيران، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد اندلاع احتجاجات 2022، إثر وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق. ويقول مسؤولون إن هذه الظاهرة انتقلت من طهران إلى محافظات أخرى، تعبيرًا عن حاجة عملية للتنقل والعمل.

ويُذكر أن التعديل، الذي أُجري على قانون المرور عام 2010 وضع النساء في منطقة رمادية؛ حيث إن قيادة الدراجة دون رخصة تُعد مخالفة، لكن تطبيق القانون كان متباينًا بين الاكتفاء بالتحذير أو مصادرة الدراجات.

وفي أغسطس (آب) الماضي، صرّح مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، كاظم دلكوش، بأن الحكومة تعمل على إيجاد آلية لتشريع قيادة النساء للدراجات. وقال لصحيفة "إيران" الحكومية: "نحن نعد تشريعًا خاصًا بالنساء الراغبات في القيادة، كما أن مكتب شؤون المرأة يعمل أيضًا على مشروع قانون بهذا الصدد".

ويتمسك رجال دين محافظون بموقفهم الرافض، معتبرين أن قيادة النساء للدراجات في الأماكن العامة قد تجلب "انتباهًا غير مرغوب فيه"، أو تسيء إلى الأعراف الاجتماعية، وهو ما ساهم في إبقاء باب الترخيص مغلقًا أمامهن.

ولم يُعرف بعد الدافع وراء الهجوم أو هوية المهاجمين. ونقل "حال ‌وش" عن تقارير أن هذا القائد كان له دور في عدة مهام أمنية في منطقة بيسين، بما في ذلك قمع المواطنين.

تفاصيل الحادث
ذكرت المصادر المحلية أن إيرج شمس، من سكان "بيسين"، كان موجودًا في أحد صالونات الحلاقة في السوق عندما وقع الهجوم عند الساعة 21:00 تقريبًا؛ حيث أطلق عليه المسلحون عدة طلقات أودت بحياته في الحال.

وأفادت المصادر المطلعة بأن شمس كان أحد قادة قواعد الحرس الثوري في قريتي ماهكول ورديغ، الواقعتين على بُعد عدة كيلومترات من مدينة بيسين، كما كان مسؤولاً عن نقطة ثلاثية في المدينة.

وأشارت التقارير إلى أن القائد المقتول شارك في مهام أمنية متعددة في المنطقة، بما في ذلك اعتقال السكان، والاختطاف، وقمع الأهالي، وهو ما يجعل مقتله في هذا الهجوم المسلح أمرًا ذا أهمية كبيرة.

ورغم هذه التفاصيل، فإنه لم تُعرف بعد دوافع المهاجمين وهويتهم، ولم تتبنَ أي جهة المسؤولية حتى لحظة نشر الخبر، فيما يواصل الأمن التحقيق في الحادث.

اشتباكات مسلحة أخرى في بلوشستان
وقبل هذا الحادث، وقعت اشتباكات مسلحة بين عناصر أمنية إيرانية وأفراد مسلحين في المحافظة، ما أسفر عن مقتل عنصر عسكري على الأقل وإصابة آخر.

وأعلن قائد مقر القدس للحرس الثوري، حسن مرتضوي، أنه في عملية شملت ثلاث مدن (إيرانشهر، وخاش، وسراوان) قُتل 8 من الأفراد المسلحين، وتم تحرير رهينة واحد، كما جرى اعتقال عدد آخر من المشتبه بهم، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظرالمهدي، مقتل وجرح عنصرين من قوات الأمن، مشيرًا إلى مشاركة وحدات خاصة بالتعاون مع الحرس الثوري.

وأفاد موقع "حال‌ وش" بأن القتيل يُدعى جواد عبد اللهي، وأن الاشتباكات استمرت من الصباح حتى الظهر، واستخدمت فيها مدفعية هاون، وقاذفات RPG وطائرات مُسيّرة، مما أدى إلى اهتزاز المنازل وإثارة خوف شديد لدى السكان.

وفي حادث آخر، قُتل عضو آخر من الحرس الثوري وأربعة مسلحين في إطلاق نار بمدينة راسك، وأكدت جماعة "جيش العدل" المعارضة للنظام الإيراني مقتل عدد من عناصرها في بيان رسمي.

وفي وقت سابق، طلب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من قائد الجيش الباكستاني التعاون لمواجهة من سماهم "الإرهابيين"، في ظل هجمات متكررة في الأسابيع الأخيرة، وتبنت بعض هذه الهجمات جماعة "جيش العدل".

وأوضح أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لهزيمة إسرائيل مجددًا.

ودعا عراقجي إلى اتفاق "حقيقي ومستدام" يتضمن رقابة دقيقة وقيودًا على التخصيب مقابل رفع العقوبات.

وأكد أنه إذا ضاعت هذه الفرصة "القصيرة"، فستكون لها تداعيات يمكن أن تكون مدمرة بشكل غير مسبوق للمنطقة وما بعدها.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "إذا كان ترامب يريد أن تتاح له فرصة التركيز على القضايا الحقيقية، التي لم تُصنع في إسرائيل، فعليه أن يمنح الدبلوماسية الوقت والمساحة اللازمين للنجاح، وإلا فلن تكون النتيجة مرضية".

وكان عراقجي قد أعلن، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، أن المحادثات مع أميركا عبر وسطاء، وكذلك مع الدول الأوروبية الثلاث، ما زالت مستمرة. وأكد أنه بعد الحرب الأخيرة، تغيرت ظروف المفاوضات، وأضيفت أبعاد جديدة إلى الملف النووي.

وبحسب وكالات الأنباء في إيران، فإن عراقجي تحدث يوم أمس في "المؤتمر الوطني لقدرات وفرص الاستثمار في المناطق الحرة"، قائلاً: "المحادثات مع أميركا عبر الوسطاء مستمرة، وفي اليوم الذي يكونون فيه مستعدين للتفاوض على أساس الاحترام المتبادل، ستكون إيران أيضًا مستعدة".

وأضاف أن عملية المفاوضات لرفع العقوبات كانت قد دخلت الجولة السادسة قبل الحرب، لكن مع اندلاع الاشتباكات و"الدفاع البطولي للشعب الإيراني"، تغيرت الظروف. وبحسب قوله: "لا يمكن أن نعود إلى طاولة المفاوضات بالشروط السابقة بعد سقوط الشهداء؛ فالأوضاع تغيرت، وظهرت أبعاد وعناصر جديدة لا بد من وضع حلول لها"، على حد تعبيره.

وأشار عراقجي، في جزء آخر من تصريحاته إلى العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلاً: "إن منشآتنا تعرضت لهجوم، ومن الطبيعي أن التعامل مع الوكالة لن يكون كما في السابق. حتى اليوم (أمس) أجرى زملائي في فيينا محادثات جيدة، ونحن قريبون من التوصل إلى إطار جديد مع الوكالة".

وفي هذا السياق، كتب مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال"، لورنس نورمان، في منشور على منصة "إكس"، تعليقًا على تصريحات عراقجي بشأن "المحادثات الجيدة جدًا في فيينا": "بالمقارنة مع ما وصلني من فيينا، فإن هذا تقييم متفائل جدًا بالنسبة لآخر التطورات".

ونقل مراسل الصحيفة الأميركية، عن مصادر مطلعة، أن المفاوضات بين ممثلي النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا شهدت فقط تقدمًا "ضئيلاً جدًا".

وكتب نورمان، يوم أمس في منشوره على "إكس": "ما يُسمع من فيينا ومن المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس إيجابيًا ولا مشجعًا كثيرًا." وأضاف أنه "في أفضل الأحوال، لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم جزئي بين الطرفين".

ومع ذلك، أعلن وزير الخارجية الإيراني، في جزء من تصريحاته، استمرار المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث، وقال: "أجريت عدة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية هذه الدول، وكذلك مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. أعتقد أن فهمًا أفضل للوضع آخذ بالتشكل". كما انتقد في الوقت نفسه خطوة أوروبا بتفعيل "آلية الزناد" واعتبرها "خطأً كبيرًا".

وكانت دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث ( فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، أعلنت في 28 أغسطس (آب) الماضي، في رسالة إلى مجلس الأمن، قرارها بدء عملية تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وفي أعقاب هذا الإجراء، تبنى مسؤولو النظام الإيراني مواقف مزدوجة؛ فمن جهة طرحوا احتمال الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومن جهة أخرى أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.

وبالتزامن مع هذه التطورات، أدلى عدد من نواب البرلمان الإيراني، يوم السبت 6 سبتمبر الجاري، بتصريحات متناقضة حول مناقشة "مشروع عاجل" في البرلمان؛ للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكان سفير النظام الإيراني في المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، قد أعلن في وقت سابق أن الجولة الثالثة من المفاوضات مع الوكالة قد عُقدت يومي الجمعة والسبت، 5 و6 سبتمبر الجاري.