البرلمان الإيراني يناقش مشروع قانون عاجل للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

وبحسب تقرير المنظمة، فقد جرى إعدام اسكندر بازماندكان (37 عامًا) ومحمد كاشفي (40 عامًا) فجر يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول) في سجن عادل آباد.

وأضافت أن السجينين كانا قد أُدينا سابقًا بتهمتي "العمل ضد الأمن القومي" و "الارتباط بجماعات سلفية"، وصدر بحقهما حكم الإعدام.

وكان بازماندكان وكاشفي قد اعتُقلا قبل عامين، واحتُجزا لمدة ستة أشهر في معتقل تابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية، قبل أن يُنقلا لاحقًا إلى الجناح الرابع في السجن العام بعادل آباد.

وقال مصدر مطلع للمنظمة إن السجينين أُعدما دون إخطار عائلتيهما أو السماح لهما باللقاء الأخير، كما لم يتم إبلاغ ذويهما بمكان دفنهما. وتُصنّف مثل هذه الحالات ضمن فئة الإعدامات السرّية؛ حيث يُنفذ الحكم دون علم عائلة المعدوم أو محاميه.

ولم تُعلن أي من وسائل الإعلام الحكومية، بما فيها تلك المقرّبة من السلطة القضائية الإيرانية، خبر الإعدام حتى لحظة نشر التقرير.

ووفقًا لتقرير منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد جرى إعدام ما لا يقل عن 31 شخصًا في عام 2024 بتهم "المحاربة، البغي، والإفساد في الأرض".

وفي السياق نفسه، نفّذت السلطات الإيرانية، صباح يوم السبت 6 سبتمبر أيضًا حكم الإعدام بحق مهران بهراميان، أحد معتقلي احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، المعروفة باسم "انتفاضة مهسا"، في مدينة سميرم، وذلك بتهمة "المحاربة".

وأفادت تقارير حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" بأن قوات الأمن لم تُسلّم جثمان بهراميان لعائلته، بل قامت بدفنه في مقبرة باغ رضوان بأصفهان، دون حضور عائلته.

وأكدت كل من الباحثة الدينية الإيرانية والسجينة السياسية السابقة، صدیقه وسمقي، والناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، في بيان مشترك، أن بهراميان حُرم من حقه في اختيار محامٍ مستقل، وتعرض خلال فترة احتجازه للضغط والتعذيب والحبس الانفرادي، ما أجبره على الإدلاء باعترافات قسرية.

وأضافتا أن الإعدام بات أداة قمع واستعراض قوة بيد النظام، في ظل محاكمات جائرة تفتقد أدنى معايير العدالة.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية خلال شهر أغسطس (آب) وحده ما لا يقل عن 152 سجينًا في مختلف سجون البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 معتقلاً سياسيًا في السجون الإيرانية، ما زالوا مهددين بمصادقة أحكام الإعدام بحقهم أو تنفيذها في أي وقت.

ووفقًا لمصادر خاصة تحدثت إلى "إيران إنترناشيونال"، لم تُسلم جثة بهراميان إلى عائلته، بل دُفن تحت حراسة أمنية مشددة في مقبرة باغ رضوان بمحافظة أصفهان، وسط إيران.

أعلنت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم السبت يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، أن الحكم نُفذ بتهمة "الحرابة من خلال استخدام سلاح كلاشينكوف وسلاح صيد".

وأكدت مصادر مقربة من العائلة أن السلطات الإيرانية استدعت اثنين أو ثلاثة فقط من أقاربه من الدرجة الثانية للتعرف على الجثمان، فيما جرى نقل والدته وأخواته مباشرةً إلى مكان الدفن تحت رقابة مشددة، ثم إعادتهن إلى منزلهن.

وشهدت مدينة "سميرم" انتشارًا واسعًا لقوات الوحدات الخاصة، مساء يوم الجمعة 5 سبتمبر، بعد استدعاء عائلة بهراميان لـ "اللقاء الأخير". وحتى إعداد هذا التقرير، لم يُسمح للعائلة بإقامة أي مراسم تأبين.

وقال أحد الشهود: "إن المدينة تعيش تضييقًا أمنيًا كاملاً، فمنزل عائلة بهراميان محاصر، حتى الماء لا يُسمح بدخوله لوالدته المكلومة".

خلفية الاعتقال والتعذيب

كان مهران بهراميان قد اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" المعروفة بـ "انتفاضة مهسا"، والتي اندلعت عقب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام الإيراني في سبتمبر من العام نفسه 2022.

وتعرض مهران بهراميان لتعذيب شديد في معتقلات الاستخبارات التابعة للحرس الثوري بدولت آباد في أصفهان، ما أدى إلى كسر بضلوعه وتمزق طبلة أذنه. كما أًصيب شقيقه فاضل أيضًا بجروح بليغة في الرأس والوجه.

وبعد عامين من السجن، أُطلق سراح مهران في فبراير (شباط) 2024 بكفالة مالية ضخمة بلغت 100 مليار تومان، لكنه أعيد اعتقاله في 7 أغسطس (آب) 2024.

أحكام قاسية ضد عائلته والمقربين منه

لم تكتفِ السلطات الإيرانية باعتقال مهران بهرميان والحكم بإعدامه، بل طالت الاتهامات شقيقه فاضل بهراميان، الذي حُكم عليه بالإعدام، وأشارت تقارير متضاربة إلى احتمال تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

ونال شقيقه الثاني، يونس بهراميان، وكذلك داريوش ساعدي، 16 عامًا سجنًا لكل منهما، كما حكم القضاء الإيراني على بهاره شيري، والدة علي عباسي، وهو من ضحايا الاحتجاجات في مدينة "سميرم"، بالسجن 8 سنوات بسبب نشاطها الحقوقي.

أحداث "سميرم 2022"

في 25 نوفمبر 2022، قُتل ثلاثة متظاهرين، وهم علي عباسي، ومراد بهراميان (شقيق مهران)، ومسلم هوشنكي، برصاص قوات الأمن الإيرانية.

وتحوّلت مراسم إحياء ذكرى الأربعين للضحايا الثلاث، في 31 ديسمبر (كانون الأول)، إلى احتجاجات واسعة، قُتل خلالها عنصر من قوات "الباسيج"، يُدعى محسن رضائي، وعقب ذلك شنت السلطات حملة اعتقالات جماعية ضد أسر الضحايا والمتظاهرين.

إشكالات قضائية واتهامات بالتلفيق

أصدرت محاكم الثورة أحكامًا بالإعدام على مهران وفاضل في فبراير 2024. لكن محكمة النقض أعادت الملف للمراجعة بسبب ثغرات، غير أن المحاكم أعادت تثبيت الأحكام وأيدتها المحكمة العليا.

وأكدت مصادر حقوقية أن التحقيقات لم تثبت تورط المعتقلين في مقتل عنصر "الباسيج"، مشيرة إلى تناقضات واضحة؛ حيث أثبت تقرير خبراء السلاح أن القتيل قضى برصاص "بندقية صيد"، بينما وُجهت التهم للمعتقلين باستخدام "كلاشينكوف".

وأوضحت تلك المصادر أن مهران أُعدم فقط بسبب "معارضته للنظام"، مؤكدة أن التهم ملفقة. وتشير التقارير إلى أن نحو 70 معتقلاً سياسيًا حاليًا في السجون الإيرانية يواجهون خطر تثبيت أو تنفيذ أحكام الإعدام.

وتناولت صحيفة "اعتماد" الإيرانية، في تقرير لها يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول)، تأثير انقطاع الكهرباء على حياة المواطنين، مشيرة إلى آثاره المدمرة على بعض المرضى، وتعطّل المعدات الطبية، وكذلك خطورة تذبذب التيار الكهربائي أثناء العمليات الجراحية.

معاناة مرضى "الفراشة"

نقلت الصحيفة عن مرضى "الفراشة" أن الحرارة والتعرق الناتج عن انقطاع الكهرباء يؤديان إلى تحوّل جروح الجلد إلى فقاعات جديدة، ما يضطرهم لتغيير الضمادات يوميًا أو حتى مرتين يوميًا، بعد أن كان ذلك يتم كل يومين.

وقال شاب يُدعى مجتبی، في الخامسة والعشرين من عمره، أحد سكان محافظة يزد، إنه اضطر لشراء مروحة تعمل بالشحن لتخفيف الآلام، لكن في أيام الانقطاع تتضاعف مشقة الاستحمام وتكاليف تغيير الضمادات.

وفي أردبيل، أوضح عادل صحبت ‌زاده، أنه حتى وجود المكيف لا يخفف من المعاناة، ومع الانقطاعات التي تستمر من ساعتين إلى أربع ساعات تتفاقم الحكة والفقاعات الجلدية.

كما أكد مدير جمعية مرضى الفراشة في إيران ""EB، حميد رضا هاشمي كلبايكاني، أن الحرارة الشديدة تؤدي إلى حروق في الجلد وزيادة خطر العدوى لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء يتسبب غالبًا في انقطاع المياه أيضًا، ما يعرقل الاستحمام وتنظيف الجروح.

معاناة ذوي الإعاقة والمعدات المنزلية

أشارت الصحيفة أيضًا إلى أن انقطاع الكهرباء بالنسبة لذوي الإعاقة الحركية أو إصابات النخاع الشوكي لا يعني مجرد الظلام، بل يعني توقف المصاعد، وأجهزة التنفس، والأسرة الطبية الخاصة التي تمنع تقرحات الفراش.

عبّر مواطن آخر يُدعى "بويا"، من إحدى القرى قرب أرومية، عن قلقه من احتراق فراشه الكهربائي بسبب تقلبات التيار الكهربائي، قائلاً: "إذا تعطل هذا الفراش سأُصاب بتقرحات خطيرة".
وفي منزل آخر، يعني انقطاع الكهرباء توقف مضخة مياه البئر، ومِن ثمّ انقطاع الماء أيضًا.

وسردت "سحر"، وهي سيدة من ذوي الإعاقة، تجربتها مع العرق والاختناق خلال ساعات طويلة من الانقطاع، حيث اضطرت لقضاء النهار كاملاً دون مكيّف أو تهوية.

غرف العمليات تحت الخطر

حتى المستشفيات المزوّدة بمولدات لم تسلم من أعطال الأجهزة الدقيقة بسبب تقلبات التيار الكهربائي.

وفي شيراز، تحوّلت عملية جراحية للعين كان من المفترض أن تستغرق من 10 إلى 15 دقيقة إلى عملية استغرقت 90 دقيقة بسبب احتراق مصباح الميكروسكوب الجراحي مرارًا، ما ألحق ضررًا بعين المريض اليمنى.

وبحسب الفريق الفني، كان من الممكن أن يحول جهاز تثبيت الجهد (Stabilizer) دون هذا الضرر، لكن العديد من المراكز لا تزال غير مجهزة لمثل هذه الظروف، كما أن خطط صيانة المعدات لم تُحدث بما يتناسب مع هذه التقلبات.

وأرسل عدد كبير من المواطنين الإيرانيين شكاوى إلى "إيران إنترناشيونال" عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء في مختلف أنحاء البلاد، وأكدوا أن هذا الوضع هو نتيجة سوء إدارة النظام الإيراني.

وأرسل مواطن من مشهد مقطعًا يظهر تعرض والدته، التي كانت تجري عملية جراحية بالعين، لانقطاع الكهرباء داخل المستشفى.

وقال مواطن آخر إن انقطاع الكهرباء لأربع ساعات جعل من المستحيل نقل والدته، مريضة الرئة المقيمة في الطابق التاسع، إلى المستشفى، حيث أعلنت الإسعاف أنها غير قادرة على الوصول من دون مصعد.

وفيات متسلسلة

أشار التقرير إلى أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الأشهر الأخيرة بسبب انقطاع الكهرباء؛ ففي إحدى قرى محافظة غلستان، أدى انقطاع طويل تلاه عودة مفاجئة للكهرباء إلى شرارة أشعلت انفجارًا في منزل، فقتل طفلين.

وفي محافظة فارس، توفي شابان (16 و18 عامًا) اختناقًا بعد لجوئهما إلى سيارة، لتشغيل جهاز التكييف الخاص بها داخل مرآب، هربًا من الحر.

وفي "تبريز"، توفي مواطن في حادث مرتبط بالمصعد الكهربائي، لكن فرق الإنقاذ نسبت السبب إلى عطل فني وسوء معايير السلامة.

في الوقت نفسه، تضاعفت بشكل كبير حالات احتجاز الأشخاص في المصاعد؛ حيث ارتفعت هذه الحوادث في أصفهان بنسبة 284 في المائة خلال شهر واحد فقط، وفي ياسوج، وصلت بعض الحالات إلى احتجاز 20 شخصًا معًا، وفي خرم‌ آباد، ارتفعت هذه الحوادث من ثلاثة إلى أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي.

أزمة صحية عامة

تكشف الوقائع والإحصائيات أن انقطاع الكهرباء لم يعد مجرد اضطراب يومي في إيران، بل تحوّل إلى أزمة صحية عامة تهدد حياة المرضى في المنازل والمستشفيات، وتربك حياة الناس وأعمالهم.

فمن غرف العمليات إلى المنازل، ومن المصاعد المتوقفة إلى أجهزة التنفس، أصبح الظلام المتكرر يساوي الموت والمعاناة؛ حيث يحذّر الخبراء من أن كل انقطاع قد يتسبب في سقوط ضحايا جدد.

ويُذكر أنّ تاجر المخدرات الإيراني، ناجي شريفي زيندشتي، قد فُرضت عليه عقوبات أميركية في فبراير (شباط) 2024.

وفي ذلك الوقت أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ زيندشتي واثنين من المواطنين الكنديين، متهمون بالتآمر لتنفيذ مخطط قتل مقابل المال، عبر أنشطة تجارية في الولايات المتحدة، إذ خططوا معًا لاغتيال شخصين من سكان ولاية ميريلاند.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد كشفت عبر تقرير، في 17 مايو (أيار) 2023، أنّ زيندشتي، زعيم عصابة الخطف وتهريب المخدرات، تحوّل إلى اللاعب الأول في سوق المخدرات الإيرانية، بمساعدة قادة في الحرس الثوري.

وبحسب التقرير، فإن إعدامات المتهمين بقضايا المخدرات ما هي إلا نتيجة لتصفية حسابات بين شبكات داخل الحرس الثوري.

وعلى مدى السنوات الماضية، شكّل زيندشتي دائرة نفوذ من المقرّبين أُطلق عليها اسم "نادي الأصدقاء"، وتضمّ كبار مسؤولي الحرس الثوري، وعددًا من كبار مسؤولي المجلس الأعلى للأمن القومي، ومسؤولين في بلدية طهران، وعددًا من أعضاء البرلمان.

ووفقًا لمعلومات وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، فإنّ زيندشتي لا يكتفي بدفع رشى لكبار المسؤولين، بل يزوّد بشكل مباشر ومنتظم العديد من هؤلاء المسؤولين البارزين بـ "الأفيون والهيروين" للاستهلاك الشخصي. كما أن بعض هؤلاء المسؤولين شركاء له في تجارة المخدرات، ويتغاضون عن نشاطاته في سوق المخدرات بطهران.

ومع ذلك، فقد سعى زيندشتي في العلن إلى رسم صورة "خيرية" عن نفسه. ففي 3 ديسمبر (كانون الأول) 2022، شارك نائب وزير التربية والتعليم في حفل تكريم المحسنين في بناء المدارس، وكان من بينهم زيندشتي.

كما نُشرت في وقت سابق صورة لتكريم "لجنة إمداد الإمام الخميني" له بصفته مديرًا لمؤسسة خيرية تحمل اسم "مؤسسة النجمة الخيرية لزيندشتي".

ويُذكر أن زيندشتي، الذي سبق أن حُكم عليه بالإعدام في إيران بتهمة تهريب المخدرات، فرّ عام 1997 من السجن إلى تركيا؛ حيث قاد من هناك عمليات تهريب المخدرات إليها.

وبحسب معلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تعاون زيندشتي خلال هذه السنوات مع وزارة الاستخبارات والحرس الثوري في مجالين: الاغتيالات وخطف المعارضين في الخارج، وتهريب المخدرات إلى أوروبا بالتنسيق مع أجهزة الأمن الإيرانية.

وأدى العثور على بصماته في عمليات اغتيال معارضي النظام الإيراني إلى عودته لطهران. وبعد عودته، بدأ جهوده للسيطرة على مسارات استيراد المخدرات من أفغانستان، بهدف أن يصبح "زعيم المخدرات الأول في العالم".

وفي البداية حاول زيندشتي، استنادًا إلى خبرته السابقة في تركيا، التقرب من المسؤولين المحليين في خراسان وبلوشستان، لكنه سرعان ما اتجه للتقرب من المسؤولين الأمنيين في طهران.

وفي حين تظهر سجلات أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنّ نشاطه يقتصر على تهريب المخدرات، إلا أن وثائق سرية أكدت أنّه منذ أواخر التسعينيات (2000 فما بعد) بدأ يسعى للتغلغل داخل النظام بهدف السيطرة على طرق تهريب المخدرات شرق البلاد.

وفي يوليو (تموز) 2024، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صادق على عقوبات ضد أفراد، من بينهم ناجي شريفي زيندشتي، ومؤسسات تهدد مصالح أوروبا.

ويُشار إلى أن زيندشتي، خلال الانتخابات الرئاسية، التي انتهت بفوز مسعود بزشكيان عام 2024، نشر صورة له أثناء الإدلاء بصوته معلقًا عليها: "الانتخابات تجسيد لإرادة الأمة".

وفي هذه الرسالة، التي نُشرت يوم الجمعة 5 سبتمبر (أيلول) على حسابها في "إنستغرام"، شددت محمدي على تضامن الهيئات الحقوقية، ودعت اليونسكو ومنظمة العمل الدولية إلى منع مسؤولي وزارة التربية والتعليم ووزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في إيران من حضور الاجتماعات الدولية، والضغط من أجل إلغاء "الأحكام الجائرة" ضد المعلمين، وخصوصًا في إقليم كردستان إيران.

وكتبت محمدي أن قمع الأنشطة النقابية للمعلمين لم يتوقف في أي فترة سياسية منذ تأسيس النظام الإيراني، بل استمر في مختلف الحكومات، مشيرةً إلى أن ذروة هذا القمع كانت في عهد الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، واشتدت بعد اندلاع حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

واعتبرت أن المرحلة الجديدة من المطالبة النقابية بدأت بعد القمع الدموي في الثمانينيات، لتشهد أواخر التسعينيات أول موجة واسعة من القمع، خاصة في عهد حكومة الإصلاحات.

وفي تعليقه على هذه الرسالة، قال الصحافي والناشط الحقوقي، رضا أكوانيان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إن رسالة نرجس محمدي تحمل رسائل واضحة: أولاً، استمرار النمط المتكرر لقمع الأنشطة النقابية للمعلمين منذ التسعينيات حتى اليوم، وتصاعده بعد حركة (المرأة، الحياة، الحرية)، وهو ما يتجلى الآن في الأحكام الإدارية ضد 16 معلّمًا في كردستان. ثانيًا، التأثير المباشر لهذا المسار على جودة التعليم ومستقبل الطلاب، وضرورة إنهاء التعامل الأمني مع المطالب النقابية".

صدور أحكام قاسية بحق 16 معلمًا في كردستان

وأضافت محمدي، في رسالتها إلى المقرّرة الأممية، أن مئات النشطاء النقابيين من المعلمين قد اعتُقلوا، وأن أكثر من 300 معلم وناشط نقابي وطلاب كليات التربية واجهوا أحكامًا إدارية، من بينها الفصل والطرد.

وأشارت إلى صدور أحكام قاسية تتضمن الطرد، والتقاعد الإجباري، والنفي بحق 16 معلمًا في مدن مختلفة من إقليم كردستان، خلال ولاية الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، واعتبرت ذلك "تجسيدًا بارزًا للعنف المزدوج ضد الشعب الإيراني، وخصوصًا الفئات المهمّشة، بما في ذلك سكان كردستان".

وأضافت محمدي: "إن صدور هذه الأحكام على أعتاب الذكرى السنوية لانتفاضة جینا مهسا أميني، يوضح مدى قلق نظام خامنئي من احتمال اندلاع انتفاضة جديدة للشعب الإيراني لتحقيق مطالبه الديمقراطية والعدالة".

دعوة إلى تحرك دولي

كما أعربت محمدي عن احتجاجها الشديد على استمرار قمع المعلمين في إيران، ودعت جميع الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية إلى إعلان تضامنها مع المعلمين، وإدانة الإجراءات الأمنية والقضائية بحقهم، واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه السياسة.

وطالبت الحائزة على جائزة نوبل بإلغاء فوري للأحكام الصادرة بحق المعلمين، خصوصًا الأحكام الأخيرة ضد 16 معلمًا في كردستان، والاعتراف بحقهم في تشكيل نقابات مستقلة وتنظيم تجمعات سلمية.

والمعلمون الستة عشر هم: برويز احسني، سمية اخترشمار، لقمان الله‌ مرادي، جهانكير بهمني، صلاح حاجي ‌ميرزايي، ليلا زارعي، ليلا سليمي، أميد شاه‌ محمدي، سليمان عبدي، هيوَا قريشي، شهرام كريمي، مجيد كريمي، نسرين كريمي، كاوه محمد زاده، غياث نعمتي، وفیصل نوري، وقد واجهوا أحكامًا بالفصل، والطرد، والتعليق، والتقاعد الإجباري والنفي.

وفي 28 أغسطس (آب) الماضي، وعلى خلفية صدور هذه الأحكام التأديبية والأمنية بحق المعلمين في إقليم كردستان، تجمع المئات من المواطنين والناشطين المدنيين في مسار صعود جبل آبيدر بمدينة سنندج، ونظموا مسيرة احتجاجية مطالبين بإلغائها.

وخلال الأيام الأخيرة، وبعد صدور هذه الأحكام بحق المعلمين، أصدرت عدة نقابات وجمعيات ثقافية، إلى جانب مجموعات من المتقاعدين وجمع من متسلقي الجبال في عدة محافظات، بيانات ومواقف رمزية دانت هذه الأحكام، واعتبرتها "مؤشرًا على القمع المنظم".