تزامنًا مع قمة شنغهاي وزيارة بزشكيان.. خامنئي يدعو لتفعيل أبعاد "الاتفاق السري" مع الصين

وبموجب الاتفاقيات المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، يتعين على الولايات المتحدة إصدار التأشيرات لممثلي الدول الأعضاء.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأحد 31 أغسطس (آب)، لـ "إيران إنترناشيونال"، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "لن تتردد في تطبيق قوانين الولايات المتحدة واتباع أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة في عملية إصدار التأشيرات".

وأشار المتحدث إلى أن عملية إصدار التأشيرات سرية، وأضاف أنه لا يمكنه الإدلاء بتصريحات حول الحالات الفردية، أو التكهن بما إذا كان المسؤولون الإيرانيون سيحصلون على تأشيرات للسفر إلى نيويورك أم لا.

ومن المقرر أن تُعقد الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بمشاركة قادة العالم بمقر المنظمة في نيويورك.

موقف الولايات المتحدة بشأن الفلسطينيين

وأكد المتحدث أن ضمان عدم تسبب الزوار الأجانب في تهديد للأمن القومي أو السلامة العامة للولايات المتحدة يظل أولوية قصوى للحكومة الأميركية.

وجاءت مسألة إصدار التأشيرات للوفد الإيراني بعد أن قام وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بإلغاء تأشيرات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، و80 مسؤولاً فلسطينيًا آخرين لحضور الجمعية العامة، مع استثناء ممثلي فلسطين الدائمين في الأمم المتحدة.

قضية التأشيرات المثارة للمسؤولين الإيرانيين
تكتسب قضية إصدار التأشيرات للوفد الإيراني أهمية خاصة، خاصة بعد أن واجهت الولايات المتحدة في العام الماضي انتقادات من الجالية الإيرانية في الخارج والنشطاء السياسيين وحقوق الإنسان؛ بسبب منح الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، ووفده المرافق تأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة.

وظلت مسألة التأشيرات لوفود إيران في الأمم المتحدة أحد محاور التوتر الدائم بين واشنطن وطهران، خصوصًا خلال فترة رئاسة ترامب.

وفي عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حصل وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، على تأشيرة لحضور الجمعية العامة في نيويورك، لكن تنقلاته اقتُصرت على بضعة مبانٍ حول مقر الأمم المتحدة.

كما تحتفظ الولايات المتحدة بسجل من رفض إصدار التأشيرات لبعض المسؤولين الإيرانيين. فعلى سبيل المثال، في عام 2014، رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة لمرشح إيران لمنصب سفير لدى الأمم المتحدة آنذاك، حميد أبو طالب، وذلك بسبب دوره في احتلال السفارة الأميركية في طهران عام 1979.

وبحسب معلومات حصلت عليها قناة "إيران إنترناشونال"، قال مجيد تخت روانجي، مساعد وزير الخارجية، في اجتماع خاص يوم السبت مع مديري وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية، إن البيت الأبيض تجاهل رسائل طهران لإعادة إطلاق المفاوضات.

كما نقلت القناة أن كاظم غريب آبادي، المساعد الآخر لوزير الخارجية، قال في اجتماع مشابه الأسبوع الماضي إن طهران «أرسلت 15 رسالة بطرق مختلفة إلى واشنطن لاستئناف المفاوضات، لكنها لم تتلق أي رد من المسؤولين الأمريكيين».

في جولة المفاوضات السابقة التي جرت بوساطة عمان، رفضت طهران القيود المطروحة على أنشطة التخصيب، ولم تقبل المقترحات الأمريكية بعد عدة جولات تفاوض.
آنذاك، اعتبر علي خامنئي أن التخصيب داخل الأراضي الإيرانية «خط أحمر» ورفض عروض واشنطن. ومع تعثر المفاوضات بين إيران والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، واصرار طهران على التخصيب، بدأت إسرائيل هجماتها ضد إيران واندلعت حرب استمرت الـ 12 يومًا.

وبعد الحرب، أعلنت الولايات المتحدة أن التوصل إلى اتفاق ممكن فقط إذا وافقت إيران على «تصفير التخصيب» داخل أراضيها، لكن مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية رفضوا ذلك.

وكان محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس مسعود بزشكيان، قد صرح في 11 أغسطس أن إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة «في ظروف مناسبة»، حتى بشكل مباشر. وقال: «أبلغنا الطرف المفاوض باستعدادنا لبناء الثقة، لكن يبدو أنه يتغاضى عن الأمر. البلاد في حالة متوازنة ومستعدة للتفاوض، لأنه وسيلة لحماية مصالح الطرفين ولا ينبغي أن يُفرض بشكل إملائي».

غير أن خامنئي عاد ورفض ذلك مجددًا، إذ هاجم في 24 أغسطس المدافعين عن التفاوض المباشر مع واشنطن، مؤكدًا أن «جوهر المسألة هو عداء أمريكا» وأن مثل هذا الأمر «غير قابل للحل». واتهم الولايات المتحدة بالسعي إلى «إخضاع الشعب الإيراني وإذلاله»، معتبرًا أن «الشعب تأذى بشدة من مثل هذا التوقع المهين وسيقف بقوة في وجهه».

من جانبه، قال وزير الخارجية عباس عراقجي في 5 أغسطس إنه لا توجد خطط مؤكدة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن، لكن «رسائل متبادلة» جرت، واستمرار الحوار يعتمد على «مصالح الجمهورية الإسلامية».

أما إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، فأكد في 3 أغسطس أن أي مقترح «يضمن حق إيران في التخصيب» يمكن مناقشته في إطار المفاوضات النووية.

يُذكر أن الأسبوع الماضي، وجّهت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد. وعقد مجلس الأمن يوم الجمعة جلسة مغلقة حول الأمر، أعقبها بيان مشترك من الأوروبيين حدد ثلاثة شروط أمام إيران، في حال قبولها يمكن تأجيل إعادة فرض العقوبات. ووفقًا للقرار الحالي، فإن عقوبات الأمم المتحدة ستُعاد تلقائيًا بعد 30 يومًا من تقديم طلب التفعيل.

وبحسب وكالة رويترز، اشترط الأوروبيون خلال هذه الفترة استئناف عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقديم تقرير دقيق عن مخزونات اليورانيوم المخصب، والدخول في مسار دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وفي لقائه يوم السبت 30 أغسطس (آب) مع وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، حيدر عبد ضهد، قال صرّاف إن "تقدمًا جيدًا" قد تحقق في تنفيذ اتفاقيات سابقة مثل تبادل الأساتذة والطلاب، مشيرًا إلى اتفاقيات جديدة تتيح للطلاب العراقيين "المتفوقين" مواصلة دراستهم في الجامعات الإيرانية الكبرى.

ومن جانبه، أكد عبد ضهد أن هذه أول مرة يتم فيها توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص بين إيران والعراق، معربًا عن أمله في أن يسهم ذلك في "تعميق العلاقات بين البلدين"، موضحًا أن أحد أهداف العراق هو إتاحة الفرصة لطلابه للدراسة في أفضل الجامعات الإيرانية.

كما أشار إلى اتفاقيات تعاون وقّعتها جامعات بهشتي وشريف الصناعية مع جامعات عراقية، ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.

وبحسب تقارير إيرانية، فإن أكثر من 70 ألف طالب عراقي يدرسون حاليًا في الجامعات الإيرانية، فيما تتيح 20 جامعة إيرانية منحًا دراسية للطلاب العراقيين.

ووصف سيمائي، في كلمة ألقاها يوم السبت 30 أغسطس، قضية جذب الطلاب الدوليين إلى إيران بأنها "مسألة مقاومة"، وقال إنه تم تشكيل مجلس خاص في وزارة العلوم لمتابعة هذه القضية.

ويأتي ذلك وسط تقارير سابقة عن قبول أعضاء الحشد الشعبي في الجامعات الإيرانية دون امتحانات قبول، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا. فقد أُعلن عام 2022 عن اتفاق رسمي بين جامعة طهران والحشد الشعبي، وأقرّ أحد مسؤولي الحشد بأن 95 فردًا من عناصره سبق أن أُرسلوا إلى إيران للدراسة تحت إشراف القيادي الراحل أبو مهدي المهندس، أحد قادة الحشد الشعبي السابقين.

ووصفت رئاسة جامعة طهران المخاوف من استغلال الحشد الشعبي لقمع الطلبة بأنها "طفولية"، مؤكدة أن هؤلاء يدرسون في مجالات مثل "الإدارة" وليس في إطار عسكري.

لكن مجموعات طلابية في جامعة طهران ندّدت بما سمّته "عسكرة الجامعة"، وأكدت عزمها على مقاومة إدخال الحشد الشعبي وأمثاله إلى الجامعات الإيرانية.

ومن بين ذلك، الهجوم الذي وقع في 16 يونيو (حزيران)، على مكان انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران، والذي أدى إلى مقتل عدد من هؤلاء الحراس.

وذكرت الصحيفة الأميركية، في تقرير نشرته يوم السبت 30 أغسطس (آب)، نقلًا عن خمسة مسؤولين إيرانيين كبار، بينهم عنصران في الحرس الثوري، إضافة إلى تسعة مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين: "إنّ الاستخدام المتهوّر للهواتف المحمولة من قِبل الحراس، بما في ذلك نشرهم على شبكات التواصل الاجتماعي، لعب دورًا محوريًا في تعقب قادة البرنامج النووي الإيراني والقيادات العسكرية في الأسبوع الأول من الحرب".

الهجوم على اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي

في 16 يونيو الماضي، عُقد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ورئيسي السلطتين القضائية والتشريعية، ووزير الاستخبارات، إضافة إلى كبار القادة العسكريين، داخل ملجأ في غرب طهران. ووفق "نيويورك تايمز"، فقد دخل المشاركون دون هواتفهم المحمولة، لكن "المقاتلات الإسرائيلية قصفت سقف الملجأ بست قنابل واستهدفت مداخل ومخارج المبنى بعيد بدء الاجتماع".

وبحسب مصادر إيرانية، شوهدت جثث عدد من الحراس لدى خروج أعضاء المجلس من الملجأ، ليتبيّن لاحقًا أن إسرائيل توصلت إلى مكان الاجتماع عبر "اختراق هواتف الحراس الذين كانوا بانتظار المسؤولين خارج المبنى".

وأوضح النائب السابق للشؤون السياسية في مكتب الرئاسة الإيرانية، ساسان كريمي، للصحيفة الأميركية أنّ "القادة الكبار لم يكونوا يحملون هواتف، لكن حراسهم وسائقيهم كانوا يحملونها.. وهكذا جرى تعقب الكثير منهم".

تحذيرات من الاغتيال قبل الحرب

كشف مسؤولان إيرانيان للصحيفة أن محمد جواد أسدي، قائد قوة "أنصار المهدي" المكلفة بحماية المسؤولين والعاملين في البرنامج النووي، كان قد حذّر "قبل شهر على الأقل من اندلاع الحرب" من خطر الاغتيالات، وطالب بتشديد الإجراءات الأمنية.

وأوضحا أن حظر الهواتف لم يكن يشمل الحراس في البداية، لكن بعد موجة الاغتيالات تغيّر القرار، وأضافا: "الحراس أصبحوا مطالبين باستخدام أجهزة اللاسلكي فقط، ولا يُسمح بحمل الهواتف إلا لقادة الفرق الذين لا يرافقون المسؤولين في تنقلاتهم".

ومع ذلك، نقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة على اجتماعات أسدي، أنّ "أحدهم خالف التعليمات وأدخل هاتفًا إلى اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي".

وفي وقت سابق، وصف محسن حاجي ميرزايي، مدير مكتب بزشكيان، هجوم إسرائيل على اجتماع المجلس بأنه "مخطط مدروس" لاغتيال الرئيس، مشيرًا إلى أنّ صاروخًا أحدث فجوة في الخرسانة مكّنت الحاضرين من الهرب.

"عملية نارنيا" واستهداف العلماء النوويين

أضاف التقرير أنّ إسرائيل، منذ عام 2021، حوّلت تركيزها من تخريب أجهزة التخصيب إلى ما يُعرف بـ "مجموعة السلاح"، وهي عبارة عن فريق من العلماء النوويين، الذين يُعتقد أنهم يعملون على تطوير آلية تفجير نووي. وقد أطلقت إسرائيل في الأيام الأولى للحرب عملية سمتها "نارنيا" للقضاء عليهم.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد ذكرت في 30 يونيو الجاري، أن هذه العمليات قد نُفذت بشكل متزامن تقريبًا، لمنع المستهدفين من الاختباء.

صفوي: ثغرة أمنية وجودية

ونقلت "نيويورك تايمز" عن حمزة صفوي، نجل القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، يحيى رحيم صفوي، والمستشار العسكري للمرشد الإيراني، علي خامنئي، قوله: "التفوق التكنولوجي الإسرائيلي يمثل تهديدًا وجوديًا لإيران".

وأضاف أن بلاده "مضطرة لإجراء مراجعة شاملة للأمن والبروتوكولات واعتقال ومحاكمة الجواسيس رفيعي المستوى"، مؤكدًا أن "لا شيء أكثر إلحاحًا من سدّ هذه الثغرة".

اعتقالات داخلية واسعة

أفاد التقرير بأن السلطات الإيرانية تعتبر هذه الثغرة جزءًا من "اختراق" أوسع، وقد وضعت "عشرات" من العسكريين والأمنيين والموظفين الحكوميين قيد الاعتقال أو الإقامة الجبرية بشبهة التجسس لصالح إسرائيل.

في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون إن فريقًا يدعى "مجموعة قطع الرأس" بدأ منذ نهاية 2024 بمراجعة ملفات 400 عالم على صلة بالمشروع النووي الإيراني، وقلّص القائمة إلى 100 اسم أساسي.

وبحسب الرواية الإيرانية، فقد قُتل 13 عالمًا نوويًا في الأيام الأولى للحرب. وفي موازاة ذلك، كانت إسرائيل تُحضّر لعملية سُمّيت "الزفاف الدموي" استهدفت قيادات رفيعة، وكان "الهدف الأول" منها قائد القوة الجو-فضائية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، الذي قُتل مع عدد من القادة في "ضربة دقيقة استهدفت الملجأ".

وبحسب تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد تمكّن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خلال هذه المواجهة من كسب دعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير أن الخسائر الداخلية وتداعيات صواريخ النظام الإيراني على الجبهة الداخلية الإسرائيلية حالت دون ترجمة هذه الإنجازات العسكرية إلى نجاح سياسي.

وفي الأثناء، شهد يوم الخميس 28 أغشطس |(آب) تطورًا جديدًا: إذ أعلنت دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، وهي جميعًا من الدول الموقّعة على اتفاق 2015 النووي مع إيران، نيتها تفعيل "آلية الزناد". وهذه الخطوة تعني إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على إيران بشكل تلقائي، وذلك ردًا على رفض طهران العودة إلى مفاوضات اتفاق جديد مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومنعها المفتشين الدوليين من الوصول إلى منشآتها النووية.

فصل جديد: الحوثيون و"الكروز" العنقودي

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن استخدام الحوثيين صواريخ مزودة برؤوس عنقودية يفتح فصلاً جديدًا في المواجهة بين إيران وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن الباحث البارز في مؤسسة كارنيغي ومركز بلفر بجامعة هارفارد، إلي لوفيت، قوله: إن "آلية الزناد" صُممت لتعليق العقوبات مع الإبقاء على إمكانية إعادتها. وأضاف: "في حال تفعيلها، ستُفرض العقوبات مجددًا خلال شهر واحد فقط، وهو ما يترك نافذة زمنية قصيرة للحوار بين الأطراف".

وأوضح لوفيت أن المفاوضات الأخيرة تركزت بالأساس على تمديد مهلة تنفيذ الآلية. وقدمت روسيا مقترحًا إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بتأجيل تطبيق العقوبات ستة أشهر إذا تمت الموافقة عليه.

كما أشار إلى أن القلق الرئيس لدى الغرب يتمحور حول 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، يُعتقد أنها مخزنة داخل أنفاق بموقع أصفهان، وهو الموقع الذي جرى سدّ مداخله في الهجمات الجوية الإسرائيلية الأخيرة. ويقضي المقترح بمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى هذه المنشآت مقابل تأجيل العقوبات.

جبهات أخرى

في موازاة ذلك، تواصل إسرائيل مواجهة شبكة النفوذ الإقليمي لإيران. ورغم أن الحكومة السورية الجديدة أخذت مسافة ما عن طهران، فإن دمشق لا تزال تحتفظ بكميات كبيرة من الأسلحة. ووفق تقارير، فقد شنّت وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي هجومًا على قاعدة عسكرية جنوب دمشق ثم انسحبت من دون خسائر. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على العملية.

وعلى جبهة اليمن، تستمر هجمات الحوثيين الصاروخية نحو إسرائيل. وذكرت "هآرتس" أن الكثير من الإسرائيليين يعتبرونها إزعاجًا محدود الأثر، إلا أن هذه الصواريخ ترغم إسرائيل على استخدام منظومة اعتراض باهظة الكلفة ومحدودة المخزون.

وزاد الحوثيون مؤخرًا من خطورة هجماتهم عبر إطلاق صواريخ برؤوس عنقودية يصعب اعتراضها، مستهدفين بشكل متكرر مطار بن غوريون. وأي ضرر يلحق بمدرجه قد يؤدي إلى تعطيل رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل مجددًا، وهي رحلات لم تتعافَ بالكامل بعد الحرب مع إيران.

احتمالات مستقبلية

وفي ختام تقريرها، حذرت "هآرتس" من أنه في حال شعرت إيران بأنها وصلت إلى طريق مسدود، فلإنها تستأنف مشروعها النووي وربما تشرع في تطوير سلاح نووي. ويأتي هذا السيناريو في وقت تدخل فيه الأسرة الدولية مرحلة جديدة من الضغوط الدبلوماسية والسياسية على طهران.