الحكم بالسجن على مواطن إيراني-أميركي لتعاونه مع نظام طهران

مور-غيلبرت، التي قضت 804 أيام في سجن إيفين على يد الحرس الثوري، قالت في حوار مع "الغارديان": "عشنا لسنوات في أستراليا ونحن نشعر بعدم الأمان. العديد من الإيرانيين-الأستراليين يتعرضون للمطاردة والترهيب؛ بعضهم تلقى تهديدات أو تم تصويرهم خلال المظاهرات. لقد مررت بهذه التجربة، وآخرون لديهم قصص مماثلة".

وحذرت قائلة: "نعلم أن عملاء الحرس الثوري وأنصار النظام الإيراني ومخبريه موجودون في أستراليا. هؤلاء الأفراد- حتى لو لم يكونوا عملاء رسميين- ينقلون معلومات عن المجتمع الإيراني-الأسترالي إلى طهران".

جاءت تصريحات مور-غيلبرت في وقت قررت فيه الحكومة الأسترالية، بعد سنوات من التحذيرات والوثائق، إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية.

واتُخذ هذا القرار بعد أن أعلنت وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية (ASIO) أن لديها أدلة موثوقة تشير إلى أن قادة الحرس الثوري كانوا وراء هجومين معاديين للسامية في أستراليا العام الماضي.

فتح ملف متأخر في مجلس الشيوخ

وخلال تحقيقات مجلس الشيوخ التي بدأت في عام 2022، تم تلقي أكثر من 1100 تقرير، تم تسجيل مئات منها بشكل مجهول.

وحذر العديد من الإيرانيين-الأستراليين في ذلك الوقت من أن عملاء السفارة وقوات الحرس الثوري يهددونهم في أستراليا، ويضغطون على عائلاتهم في إيران، بل ويصورونهم خلال المظاهرات.

ووفقًا لتقرير، رفضت القنصلية الإيرانية في كانبيرا تقديم خدمات قنصلية لمواطن إيراني-أسترالي بسبب مشاركته في تجمعات احتجاجية، وتم تهديده.

كما أخبرت ستاره وزيري، إحدى الناشطات المدنيات، لجنة مجلس الشيوخ أن امرأة إيرانية-أسترالية تلقت رسائل نصية تهديدية مجهولة بعد التعبير عن معارضتها للنظام الإيراني، كما تم تهديد عائلتها في إيران.

وهناك تقارير عن اختراق بريد إلكتروني وتزوير حسابات شبكات التواصل الاجتماعي للناشطين من قبل قوات النظام الإيراني.

النفوذ المنهجي في المراكز الثقافية والجامعية

وأخبر بهزاد مولوي اللجنة أن السلطات في إيران حاولت إسكات منتقديها باستخدام أشخاص مقربين ومتسللين ينشطون في المراكز الثقافية والدينية والجامعية في أستراليا.

كما اعترفت وزارة الداخلية الأسترالية بأنها على علم بتقارير تُظهر أن قوات موالية للنظام الإيراني تراقب المقيمين الإيرانيين وتهدد عائلاتهم في إيران.

وانتقدت ساره زاهدي، عضو حملة "المرأة، الحياة، الحرية" في أستراليا، تقاعس الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن مواجهة هذه التهديدات، وقالت إنه لا ينبغي الانتظار حتى وقوع المزيد من العنف لاتخاذ إجراءات.

وبينما انتقد حزب المعارضة في الحكومة الأسترالية التأخر في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن اتخاذ القرار تم بناءً على استشارات أمنية وتم اتباع الإجراءات القانونية.

في عام 2023، اعتبرت الحكومة الأسترالية أن الحرس الثوري جزء لا يتجزأ من الحكومة الإيرانية، وبالتالي لا يخضع للقوانين الحالية. أما الآن، فقد بدأت عملية تعديل القانون الجنائي الفيدرالي للسماح بإدراج الجماعات الحكومية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشارت مور-غيلبرت إلى أن هجمات الحرس الثوري لا تقتصر على أستراليا، وقالت: "إنها جزء من استراتيجية عالمية تهدف إلى خلق الانقسام في المجتمعات الغربية وتأجيج المشاعر المعادية للسامية. من وجهة نظرهم، استهداف المجتمعات اليهودية في الدول الغربية أسهل بكثير من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية".

الآلية، التي نص عليها الاتفاق النووي لعام 2015، تتيح للدول الموقعة إعادة فرض جميع العقوبات إذا ما اعتبرت أن طهران انتهكت التزاماتها.

تصعيد الضغوط وتهديدات إيرانية

تفعيل «آلية الزناد» سيعيد فوراً العقوبات المجمّدة ويمثل ضربة اقتصادية واسعة لإيران. مسؤولون إيرانيون حذروا من أن الخطوة قد تدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).
مساعد وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب‌آبادي، قال للتلفزيون الرسمي إن طهران ستوقف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا مضت أوروبا في هذا الاتجاه.

فشل محادثات جنيف

المفاوضات الأخيرة بين إيران والدول الأوروبية الثلاث في جنيف انتهت بلا نتيجة. وبحسب مصدر مطلع، "إيران لم تضع أي مقترح ملموس على الطاولة"، كما رفضت تمديد المهلة، الأمر الذي فتح الباب أمام إعادة العقوبات.
وكان الأوبيون قد منحوا طهران حتى نهاية أغسطس للعودة عن انتهاكاتها النووية، السماح بعمليات التفتيش الكاملة، وتوضيح وضع مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. لكن طهران لم تستجب.

انتهاكات متواصلة

دبلوماسي أوروبي قال لـآكسیوس: «القادة في باريس وبرلين ولندن مقتنعون بأن إيران تنتهك التزاماتها منذ سنوات بشكل واضح ومنهجي من دون أي إجراءات تصحيحية جدية».

موقف واشنطن وجدول زمني

وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق علناً، إلا أن المصادر تشير إلى أنها تؤيد التحرك الأوروبي. ويتوقع أن تستغرق عملية التفعيل 30 يوماً، بحيث تُستكمل قبل تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في أكتوبر.

مع ذلك، شدد دبلوماسي أوروبي على أن «تفعيل آلية الزناد لا يعني نهاية الدبلوماسية»، مضيفاً أن باريس وبرلين ولندن لا تزال راغبة في إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع طهران خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ردّه على سؤال حول دور "الموساد" في تنبيه كانبيرا إلى تورط إيران، قال برجس: "نحن نتعاون مع شركائنا الخارجيين".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الثلاثاء 26 أغسطس (آب) طرد السفير الإيراني أحمد صادقي وثلاثة دبلوماسيين آخرين، متهماً طهران بالضلوع في هجومين معاديين للسامية استهدفا مطعماً يهودياً في سيدني وكنيساً في ملبورن العام الماضي.

وأكد رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي أن الحرس الثوري استخدم "شبكة معقدة من الجماعات الوكيلة" لإخفاء دوره في الهجمات المعادية لليهود على الأراضي الأسترالية.

وأُمهل رئيس الوزراء الأسترالي الدبلوماسيين سبعة أيام لمغادرة البلاد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد وصفت وزارة الخارجية الإيرانية قرار أستراليا بطرد السفير وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين بأنه "غير مبرر" و"مخالف للتقاليد الدبلوماسية بين البلدين".

فيما علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على طرد السفير عبر منصة "إكس" قائلاً: "أنا لست معتاداً على التماهي مع مجرمي الحرب، لكن نتنياهو على حق في أمر واحد: رئيس الوزراء الأسترالي بالفعل سياسي ضعيف".

فيما كشف تقرير خاص لشبكة "سكاي نيوز أستراليا" أن التحذير الاستخباراتي الإسرائيلي ساعد جهاز الاستخبارات والأمن الأسترالي في التقدّم بتحقيقاته المتعلقة بالهجمات الإرهابية المنسوبة إلى إيران.

وأكدت مصادر سرية أن إسرائيل قدّمت معلومات حول إحدى عمليات الحرق المتعمدة التي وُجّهت من قبل طهران، إلى الجهاز الأسترالي.

لكن الجزء الأكبر من العمل الصعب والمعقد، بما في ذلك فك شفرات الاتصالات المعقدة بين المتورطين في سلسلة العمليات واستخدامهم لرسائل مشفّرة، قام به باحثو جهاز الاستخبارات الأسترالي.

وتوصّل الجهاز بشكل مستقل إلى أن الحرس الثوري متورط في هذه الهجمات.

ورغم وجود خلاف دبلوماسي كبير بين حكومتي أستراليا وإسرائيل، فإن التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية ظل وثيقاً جداً.

وأعرب بنيامين نتنياهو عن ارتياحه لخطوة أستراليا بطرد السفير الإيراني وقال: "هذه خطوة أولى ونأمل ألا تكون الأخيرة".

فيما رحبت سفارة إسرائيل في أستراليا بقرار الحكومة الأسترالية تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

مثول المتهم أمام المحكمة

ومثل يونس علي يونس، 20 عاماً، أمام المحكمة اليوم الأربعاء 27 أغسطس (آب) بتهمة إحراق كنيس في ملبورن. لكن المتهم لم يعترف بجريمته ولم يطلب الإفراج بكفالة.

وأظهرت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة وأفرج عنها مؤخراً لحظة إحراق الكنيس بتاريخ 6 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ووقع هجوم آخر على مطعم يهودي في سيدني في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 تسبب بخسائر تزيد على مليون دولار.

وأشار جهاز الأمن الأسترالي إلى تورط طهران في هجومين بالحرق المتعمد خلال عام 2024. وبناءً على ذلك، تم طرد السفير الإيراني من أستراليا.

وقالت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد"، إنه بعد مراجعة وثائق المحكمة الخاصة بالمتهم في الهجوم المعادي لليهود الذي قالت الحكومة الأسترالية إن إيران لعبت دوراً فيه، نشرت أن الهجوم في سيدني قاده سيد موسوي، زعيم نادي الدراجات النارية "نومادز"، والمعروف بلقب "جيمس بوند".

وأضافت الصحيفة: "موسوي الذي وصل إلى أستراليا عام 2005 كلاجئ من أفغانستان، له سجل طويل من الجرائم العنيفة، ويقال إنه حصل على 12 ألف دولار مقابل تنظيم هذه العملية".

كما شدّدت الصحيفة على أن الهجمات المعادية لليهود فشلت مراراً بسبب "أخطاء منفذيها".

وأوضح كراوس، في حديثه ل‍وكالة "آبا"، أن قادة النظام الإيراني منذ سنوات يطالبون بتدمير إسرائيل، وقال: "في عروضهم العسكرية تُعرض صواريخ تحمل شعار "الموت لإسرائيل"، وحتى في طهران وضعوا ساعة تُظهر العدّ التنازلي لتدمير إسرائيل".

وأضاف السفير الإسرائيلي في أذربيجان: "لقد سمعنا مرارًا تصريحات المسؤولين الإيرانيين عن ضرورة محو إسرائيل. كان ذلك تهديدًا لا يُحتمل، واضطرت إسرائيل لتحمل المسؤولية وإزالته".

وأكد كراوس: "آمل أن تكون حكومة إيران قد تعلمت الدرس، وإذا كان الأمر كذلك فهذا جيد، ولكن إذا عادت لتهديدنا، فإن إسرائيل ستتحرك مرة أخرى".

وعلى مدى الشهرين الماضيين، ومنذ إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، طُرحت تكهنات في كلا البلدين حول احتمال عودة الحرب مجددًا.

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أمس الثلاثاء، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إنه لا يستبعد مواجهة جديدة مع إسرائيل، مضيفًا: "مع ذلك، إذا كرروا الأمر، فإن ردّنا سيكون أقوى".

كما اتهم السفير الإسرائيلي إيران بدعم جماعات وكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين، قائلاً: "هذه الجماعات تواصل هجماتها ضد إسرائيل".

وأضاف: "قبل أيام فقط، أطلق الحوثيون طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، واضطررنا للرد.

هذه الهجمات ليست مستقلة، بل تتم بأوامر من النظام الإيراني. اليمن لا يملك القدرة على إنتاج الصواريخ، ومن الواضح أن إيران هي التي تزوده بهذه التقنيات".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والدول الغربية اتهمت مرارًا النظام الإيراني بدعم جماعات وكيلة، بينها حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيون في اليمن.

وحذر كراوس في جزء آخر من حديثه من أن إسرائيل لن تتساهل مع التهديدات، قائلا: "طالما أن أمن وسيادة إسرائيل مهددان، سنتحرك".

وأضاف: "إسرائيل لا يمكنها تحمل تهديد ضد أمنها. لكن إذا لم يكن هناك تهديد، فإن إسرائيل لا تنوي مهاجمة أحد. كل ما نريده هو أن نعيش بسلام؛ هذا كل ما نطلبه".

يشار إلى أن التصريحات الأخيرة للسفير الإسرائيلي في باكو، والمتوافقة مع مواقف مسؤولي تل أبيب، تُظهر أن السلام لا يزال بعيد المنال بين العدوين القديمين، في ظل التهديدات المتبادلة المستمرة.

وقال نايجل فاراج، يوم الثلاثاء 26 أغسطس (آب)، في كلمة له خلال الإعلان عن برنامج حزبه الخاص بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين: "دعوني أكون واضحًا: لا ينبغي لأي شاب إيراني يصل إلى بريطانيا عبر القوارب أن يتجول بحرية في شوارع بلادنا. تحت أي ظرف من الظروف، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق. أبدًا".

وقارن زعيم حزب "إصلاح بريطانيا" بين بلاده ودول أوروبية أخرى في التعامل مع طالبي اللجوء غير الشرعيين، مضيفًا: "ألمانيا تنظم الآن رحلات ترحيل واسعة، بما في ذلك إلى إيران".

كما قال بشأن مشكلة الهجرة غير الشرعية: "على الناس والسياسيين أن يختاروا بين حماية النساء والأطفال أو الالتزام بالاتفاقيات الدولية البالية".

وأضاف فاراج أن عددًا كبيرًا من الرجال الذين لا يحملون أوراقًا رسمية يتخلصون من جوازات سفرهم وهواتفهم في قناة المانش، ما يشكل تهديدًا لأمن بريطانيا.

وأكد أن الغضب الشعبي في الأسابيع الأخيرة يحمل بُعدًا ثقافيًا، إذ إن كثيرًا من هؤلاء الرجال يأتون من بلدان "لا تُعتبر فيها النساء حتى مواطنات من الدرجة الثانية".

وانتقد تقديم خدمات السكن في الفنادق والخدمات الصحية لطالبي اللجوء، قائلاً: "الدول الطبيعية لا تفعل ذلك".

جاءت هذه التصريحات بعد ثلاثة أيام من احتجاجات شهدتها بريطانيا يوم 22 أغسطس (آب)، حيث خرج العشرات في عدة مدن ضد إيواء طالبي اللجوء في فنادق بريطانيا.

وفي المقابل، خرجت تظاهرات مضادة لدعم اللاجئين، ما دفع الشرطة للتدخل لمنع وقوع اشتباكات بين المجموعتين، وأدى ذلك إلى اعتقال بعض المحتجين.

وقد نُظمت الاحتجاجات المناهضة لاستخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء تحت شعار "إلغاء نظام اللجوء" في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وشهدت مدن عديدة تجمعات، منها: بريستول، إكستر، تامورث، كنّوك، أبردين، مولد، بيرث، نانيتون، ليفربول، ويكفيلد، نيوكاسل، هورلي، وكناري وارف.

في العام الماضي 2024، دخل 37 ألف شخص معظمهم من إريتريا، وأفغانستان، وإيران، وسوريا، وفيتنام، بشكل غير قانوني إلى بريطانيا.

ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة بعام 2023، وشكل نحو 9 بالمائة من صافي الهجرة.

كما أن كثيرًا من طالبي اللجوء الإيرانيين يفقدون حياتهم أثناء محاولتهم عبور قناة المانش في طريقهم إلى بريطانيا.

وفي السنوات الماضية، أثارت حادثة غرق عائلة إيرانية من خمسة أفراد من مدينة سردشت أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا عبر القناة، تفاعلات واسعة في وسائل الإعلام وبين الناشطين.