اتهمها بتهديد المسلمين.. وزير خارجية إيران يهاجم إسرائيل ويدعو إلى تشكيل ائتلاف دولي ضدها

وكان حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، قد قال إن فرض قيود على الملاحة الغربية في مضيق هرمز قد يرفع سعر النفط العالمي إلى 200 دولار، ويُوجِه ضربة اقتصادية قاسية لأعداء إيران.

وصرّح شريعتمداري، مساء الجمعة 22 أغسطس (آب) الجاري، عبر التلفزيون الرسمي الإيراني: "بإمكاننا أن نفرض قيودًا على أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في مضيق هرمز ونمنعها من العبور".

ووصف الرئيس السابق لقسم مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي الأميركي، ريتشارد غولدبرغ، هذه التصريحات بغير الواقعية، قائلاً: "نظرًا لاعتماد الصين على مضيق هرمز لتأمين نصف احتياجاتها النفطية، فإن إغلاقه سيضغط على بكين بالدرجة الأولى، وفي الوقت نفسه سيكون بمثابة انتحار اقتصادي للنظام الإيراني".

وأضاف غولدبرغ أن التفعيل الفوري لـ "آلية الزناد" أو العودة التلقائية لعقوبات مجلس الأمن ضد طهران هو الخيار الوحيد المتبقي لمواجهة سياساتها، مؤكدًا أن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي يجب ألا تتردد في اتخاذ هذه الخطوة على الفور.

ويأتي هذا السجال وسط تصاعد التوترات الإقليمية بشأن أمن الخليج ومسارات نقل الطاقة، فيما يرى خبراء غربيون أن تهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز تُستَخدم كأداة ضغط سياسي أكثر منها كخيار عملي.

ومن جانبها، تُبدي إيران قلقًا متزايدًا من احتمال لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل "آلية الزناد". ورغم استمرار المفاوضات مع الغرب، بدأت طهران بالفعل مشاورات داخلية للتحضير لاحتمال إعادة فرض العقوبات الدولية.

خلفية تاريخية: الألغام البحرية وحرب الناقلات

كرر رئيس تحرير صحيفة "كيهان، مرارًا، تصريحات مشابهة وجدت صدى واسعًا داخل إيران. لكن نوايا طهران في إغلاق مضيق هرمز خضعت للتجربة سابقًا وانتهت بخسائر فادحة.

وفي عام 1984، وأثناء الحرب مع العراق، وعد علي أكبر ولايتي (وزير الخارجية آنذاك والمستشار الحالي للمرشد) بإغلاق المضيق. ورغم أن إيران لم تفعل ذلك، إلا أن تحركاتها فجّرت ما عُرف لاحقًا بـ "حرب الناقلات".

وبتهديد أمن المضيق، أدخلت إيران طرفًا ثالثًا في الصراع هو الولايات المتحدة؛ إذ دفعت عمليات زرع الألغام التي نفذها الحرس الثوري في المضيق بالبحرية الأميركية إلى التدخل لحماية الملاحة. وفي النهاية، وبعد تكبّد خسائر عسكرية واقتصادية جسيمة، تراجعت طهران عن موقفها عام 1987.

وفي أعوام 2008 و2011 و2012 و2018 و2019، عادت طهران لتهدد بإغلاق المضيق ردًا على الضغوط المتعلقة ببرنامجها النووي.

تهديدات أكثر جدية بعد الحرب الأخيرة
بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، اكتسبت هذه التهديدات طابعًا أكثر جدية. ففي أول يوليو (تموز) الماضي، ومع نهاية الحرب، أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، أن البرلمان توصّل إلى قرار بإغلاق المضيق، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بيد المجلس الأعلى للأمن القومي.

وفي الأول من يوليو الماضي أيضًا، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أميركية أن إيران شرعت، بعد الضربات الإسرائيلية، في تحميل ألغام بحرية على سفن في الخليج، في خطوة اطّلع عليها جهاز الاستخبارات الأميركي منذ البداية. ومع تزايد احتمال تفعيل "آلية الزناد"، تسارع هذا المسار.

وفي 16 يوليو، أعلن رئيس قضاء هرمزغان، مجتبی قهرماني، توقيف ناقلة نفط أجنبية في بحر عُمان بتهمة "تهريب وقود"، موضحًا أن السفينة كانت تحمل مليوني لتر وقود مهرَّب. لكنه لم يحدد جنسية الناقلة أو الدولة التي ترفع علمها.

ومن جانبه، حذّر الدبلوماسي الإيراني السابق في الأمم المتحدة، كوروش أحمدي، من أن إغلاق المضيق سيستدعي ردًا فوريًا من مجلس الأمن، ويعود بالضرر المباشر على إيران، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستضع حتى الصين في مواجهة طهران، وهو ما يعادل "انتحارًا سياسيًا واقتصاديًا".

وتُظهر هذه السلسلة من التهديدات أن مضيق هرمز لا يزال يُستخدم كأحد أهم أوراق الضغط بيد النظام الإيراني، رغم إدراك خبراء الداخل والخارج على حد سواء لعواقبه الكارثية.

وقال شريعتمداري، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الجمعة 22 أغسطس (آب)، دون تقديم تفاصيل: "يمكننا أن نفرض قيودًا على أميركا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا في مضيق هرمز، وألا نسمح لهم بالعبور".

وأضاف: "بمجرد الإعلان عن هذه القيود، سيقفز سعر النفط إلى 200 دولار، وسنوجه أكبر ضربة اقتصادية للعدو".

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها شريعتمداري الدول الغربية بإغلاق مضيق هرمز. ففي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وبالإشارة إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات الطيران الإيرانية (إيران إير، وماهان، وساها)، قال: "يجب أن نغلق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط وحتى السفن التجارية والعسكرية التابعة للدول المعادية (دول الاتحاد الأوروبي)".

وفي ذلك الوقت أيضًا، صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، آنذاك، لصحيفة "المصري اليوم" المصرية، قائلاً: "لم نهدد بإغلاق مضيق هرمز، رغم أن لدينا قدرة عالية على ذلك".

وبعد الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية، في يونيو (حزيران) الماضي تكررت التهديدات بإغلاق مضيق هرمز من قِبل مسؤولين إيرانيين.

وفي المقابل، حذر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في 22 يونيو الماضي، من تبعات مثل هذا الإجراء، ودعا الصين إلى الضغط على إيران لثنيها عن إغلاق المضيق، قائلاً: "أدعو الحكومة الصينية إلى الاتصال بهم، لأنهم يعتمدون بشكل كبير على مرور النفط عبر مضيق هرمز".

من جانبها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن إقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز سيكون "خطيرًا للغاية" و"لن يكون في مصلحة أحد".

أما وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، فأكد في ذلك الوقت أن إغلاق مضيق هرمز من جانب إيران سيكون "قرارًا خاطئًا".

ويُذكر أن مضيق هرمز يمثل معبرًا لمرور خُمس صادرات النفط في العالم.

ورغم أن طهران لم تُنفذ حتى الآن تهديداتها بإغلاق المضيق، فإنها عطّلت مرارًا حرية الملاحة عبره من خلال احتجاز ناقلات نفط وسفن تجارية.

ففي يوليو (تموز) الماضي، وبعد انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، نشرت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن أحد أعضاء غرفة التجارة الإيرانية ونشاط في مجال الشحن البحري، قوله إن أي إعاقة من إيران لعبور ناقلات النفط في المضيق ستجعل "أوروبا وأميركا في ورطة كبيرة".

وأضاف: "حتى الدول التي ليست طرفًا في الحرب بين إيران وإسرائيل ستتكبد خسائر جراء استمرار هذه الحرب".

وذكرت الصحيفة: "من الطبيعي أن يؤدي اضطراب الشرق الأوسط إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين بالنسبة للدول".

كما أشارت تقارير إلى أنه بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران في يونيو الماضي، قامت إيران بتحميل ألغام بحرية على بعض السفن في الخليج.

ونقلت وكالة "رويترز" في الأول من يوليو الماضي، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن أجهزة الاستخبارات الأميركية كانت على علم بهذه الخطوة في حينها.

ورغم أن هذه الألغام لم تُزرع في مضيق هرمز، فإن المسؤولين الأميركيين اعتبروا أن هذا التحرك ربما كان تكتيكًا لإثارة القلق في واشنطن أو إشارة إلى استعداد لتنفيذ أوامر محتملة من المرشد الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، يوم السبت 23 أغسطس (آب)، أن اللقاء بين رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، ركّز في جدول أعماله الرسمي على التجارة والاستثمار، لكن الطرفين شددا في مفاوضات مغلقة على التعاون العسكري.

وكان بزشكيان قد وصل إلى بيلاروسيا، يوم الأربعاء 20 أغسطس الجاري. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس البيلاروسي، أكد أن "إيران لا ترى أي قيود على توسيع العلاقات مع بيلاروسيا"، معلنًا استعداد طهران لنقل خبراتها في الالتفاف على العقوبات إلى مينسك.

كما شكر بزشكيان بيلاروسيا على دعمها لإيران خلال حرب الـ 12 يومًا وإدانتها لهجمات إسرائيل، مضيفًا: "لقد وقّعنا اتفاق تعاون استراتيجي مع روسيا، ونحن مستعدون لتوقيع اتفاق مماثل مع بيلاروسيا".

ويأتي ذلك بينما كتبت مؤسسة راند، وهي مؤسسة بحثية أمريكية غير ربحية تُعنى بالسياسات العالمية، في تحليل حول الحرب بين إيران وإسرائيل، أن "الدعم من الأنظمة السلطوية يقوم على المصالح، ولذلك ورغم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران مؤخرًا، فإن روسيا تركت إيران وحيدة في الحرب، على غرار ما فعلته الصين".

ومع ذلك، تقول أوكرانيا إن بيلاروسيا، خلافًا لروسيا، لديها قيود أقل في المجال العسكري- الفني، ويمكن أن تصبح قناة لإعادة إحياء القدرات الدفاعية الإيرانية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في 8 أغسطس الجاري، أن التقييمات تشير إلى أن إسرائيل قادرة في المدى القصير على مواصلة عملياتها الجوية داخل إيران، واستهداف البنى التحتية الصاروخية، لكنها حذرت من أن إعادة بناء منظومات دفاعية متطورة أو حتى تطوير سلاح الجو الإيراني خلال 5 إلى 10 سنوات قد يغيّر موازين القوى.

وتعتمد إيران في دفاعاتها الجوية بالأساس على أنظمة محلية مثل "قدير" وأنظمة روسية مستوردة مثل "إس-300"، لكن هذه الأنظمة أظهرت فشلاً في الحرب الأخيرة مع إسرائيل.

كما أشارت تقارير إلى محاولات طهران شراء أنظمة دفاع جوي "HQ-9B" ورادارات "JY-26" من الصين، غير أن السفارة الصينية في إسرائيل نفت هذه الأنباء.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، فإن إيران طلبت أيضًا من بيلاروسيا، إلى جانب المساعدة العسكرية، دعمًا في مواجهة نقص معدات إنتاج الكهرباء والآلات الزراعية.

وقالت الوكالة، يوم الجمعة 22 أغسطس (آب): "إن إيران هدّدت باعتقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال دخوله إلى أراضيها، وهو ما زاد من تعقيد المحادثات الجارية".

وكان نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، علي مظفري، قد اتهم غروسي في يوليو (تموز) الماضي بـ "الخداع"، وقال إن محاكمته غيابيًا في إيران يجب أن تُبحث من خلال دائرة العلاقات الدولية في السلطة القضائية.

وأضاف مظفري، مشيرًا إلى الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل: "كما ساهم هذا الشخص بتقاريره المضلّلة في التمهيد لهذه الجريمة، فعليه أن يتحمّل المسؤولية".

ومن جانبها، طالبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، باعتقال غروسي وإعدامه في إيران.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، انتقد رئيس معهد العلوم الأساسية والأمين العام السابق لهيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية، محمد جواد لاريجاني، مواقف غروسي، واعتبر أنه يجب محاكمته، واصفًا إياه بـ "مجرم من الدرجة الأولى".

وفي تلك الفترة، أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانًا أدانت فيه التهديدات الإيرانية ضد غروسي، ودعت طهران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكرت "أسوشيتد برس" أنّ غروسي يفكر في الترشّح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما دفع إيران إلى تصعيد انتقاداتها له. كما اتهمته بعض وسائل الإعلام المقرّبة من النظام الإيراني بالسعي وراء هذا المنصب، ولذلك فإن مواقفه تميل لدعم الدول الغربية في تعاملها مع ملف طهران النووي.

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة، التي استمرت 12 يومًا، أجرت طهران وواشنطن خمس جولات تفاوضية بشأن الملف النووي، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار المسؤولين الإيرانيين على مواصلة أنشطة التخصيب داخل الأراضي الإيرانية.

اتصالات عراقجي مع أوروبا حول "آلية الزناد"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة 22 أغسطس، أن عباس عراقجي أجرى اتصالاً هاتفيًا مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إضافة إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لبحث موضوع تفعيل "آلية الزناد". ووفق البيان، تقرر أن تُستأنف هذه المحادثات يوم الثلاثاء 26 أغسطس الجاري، على مستوى نواب الوزراء.

وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وفدًا إيرانيًا توجه إلى فيينا للقاء مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقل دبلوماسي مقرّب من الوكالة لـ "أسوشيتد برس" أنّ هذه المحادثات جاءت استكمالاً للنقاشات التي جرت مؤخرًا خلال زيارة ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران.

مباحثات مرتقبة بين الوكالة الدولية وواشنطن

نقلت وكالة "بلومبرغ"، يوم الخميس 21 أغسطس الجاري، عن دبلوماسيين مطلعين، أن مسؤولي الوكالة الدولية سيزورون واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين حول البرنامج النووي الإيراني.

وبحسب التقرير، فإن سبب هذه الزيارة يعود إلى تزايد المخاوف من عجز الوكالة عن تقديم تقرير واضح بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب المخصص للاستخدامات العسكرية، والذي يقرّبها من إنتاج السلاح النووي.

وقد أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، اتصالاً هاتفيًا، صباح يوم السبت، 23 أغسطس (آب)، بحثا فيه التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، والتحركات الأخيرة للدول الأوروبية، وكذلك موضوع التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الجانبان، خلال هذا الاتصال، أن الدول الأوروبية الثلاث: فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لا تمتلك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية لاستخدام آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق، بسبب تكرار خروقاتها لالتزامات الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة 2015)، وتماهيها مع الولايات المتحدة في الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية،

وأوضح عراقجي أن فكرة تمديد القرار 2231 هي مسألة لا بد أن يقررها مجلس الأمن بكامل أعضائه، وليس من حق الدول الأوروبية الثلاث أن تتخذ قرارًا بهذا الشأن.

وخلال وقت سابق، وفي السياق نفسه، كان المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد حذّر سابقًا من أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعتزم تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران قبل نهاية شهر أغسطس الجاري. وهذه الآلية، المضمّنة في القرار 2231، تتيح إعادة فرض جميع العقوبات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن ضد إيران، دون الحاجة إلى تصويت جديد.

وأعلن أوليانوف، عبر منصة "إكس"، أن الدول الأوروبية الثلاث نفسها منتهكة للقرار 2231 ولتعهداتها في الاتفاق النووي، ومِن ثمّ فهي من الناحية القانونية الدولية غير مؤهلة لتفعيل هذه الآلية. واستند إلى مبدأ "حسن النية" في القانون الدولي وإلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1970 بشأن جنوب أفريقيا وناميبيا، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي طرف أن يخرق التزاماته، ثم يستفيد في الوقت نفسه من الحقوق المترتبة على الاتفاق نفسه.

ومن جانبه، شدّد عباس عراقجي، في حديث لوكالة "إرنا" الإيرانية، على أن تفعيل "آلية الزناد" سيُلحق أضرارًا اقتصادية جسيمة بإيران، لكنه "لن يكون نهاية المطاف". وقال: "لقد ناقشنا مع روسيا والصين منذ سنوات حلولاً وقائية، وإن كان نجاحها غير مضمون".

وبالتزامن مع ذلك، سجّلت الصين مذكرة لدى مجلس الأمن أعلنت فيها رفضها القاطع لتفعيل هذه الآلية. وأكدت بكين أن المأزق الحالي سببه عرقلة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث لتنفيذ الاتفاق النووي، وليس تصرفات إيران. وحذرت من أن عودة العقوبات ستكون خطوة غير قانونية، مخالفة لروح الدبلوماسية، وقد تخلّف "عواقب كارثية وغير متوقعة".

ما هي "آلية الزناد" (سناب بك)؟

هي آلية نصّ عليها القرار 2231 لمجلس الأمن، تتيح لأي مشارك في الاتفاق النووي، في حال "عدم امتثال جوهري" من جانب إيران، إعادة فرض العقوبات السابقة لمجلس الأمن، دون الحاجة إلى تصويت جديد، وذلك بمجرد تقديم إخطار رسمي.

وفقًا للفقرة 11 من الملحق (ب) للقرار 2231، تعود العقوبات بشكل تلقائي بعد 30 يومًا من تقديم الإخطار، إلا إذا صوّت مجلس الأمن على قرار جديد بتمديد تعليق العقوبات، وهو أمر شبه مستحيل بسبب حق النقض (الفيتو) الذي يملكه الأعضاء الدائمون.

ما العقوبات التي ستعود؟

إذا فُعِّلت "آلية الزناد"، ستُدرج القضية النووية الإيرانية مجددًا ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يُخول مجلس الأمن باتخاذ إجراءات عسكرية ومدنية ضد الدول للحفاظ على السلم والأمن الدوليين:

- في المجال الأمني والعسكري: إعادة فرض الحظر الكامل على الأسلحة، ومنع تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات والذخائر والتكنولوجيا العسكرية لإيران، وحظر أي شكل من أشكال التعاون العسكري معها.

- في المجال الصاروخي: حظر مطلق لأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية: إنتاجًا أو اختبارًا أو تطويرًا أو تزويدًا بقطع غيار، ومعاقبة أي تعاون دولي في هذا المجال.

- في المجال الاقتصادي: تجميد أصول كيانات اقتصادية رئيسة، مثل البنك المركزي الإيراني، والبنوك الحكومية، وصندوق التنمية الوطني ومؤسسات تابعة أخرى، وقطع شبه كامل لعلاقات إيران بالنظام المالي العالمي.

- في قطاع الطاقة: استهداف صادرات النفط والغاز والبتروكيماويات، ووقف الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الطاقة الإيرانية، ومنع الشركات العالمية من التعاون مع إيران في هذا المجال.

- على صعيد الأفراد والكيانات: إعادة إدراج مسؤولين كبار من الحرس الثوري ووزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية وشركات مرتبطة بمكتب المرشد الإيراني، على لوائح العقوبات الأممية التي كانت قد أُزيلت في إطار الاتفاق النووي السابق.