بشعار "الموت للديكتاتور".. انقطاعات الماء والكهرباء تشعل الاحتجاجات في إيران

وبحسب الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، فبعد انتهاء الاشتباكات التي وقعت في يونيو (حزيران) الماضي بين إيران وإسرائيل، ظهرت دلائل على مساعي الصين لمساعدة طهران في إعادة بناء قدراتها العسكرية. وترى "فورين بوليسي" أن هذا النهج يمثل تغييرًا مهمًا في سياسة الصين الرسمية القائمة على الحياد في الشرق الأوسط.

يقول كوك: "الولايات المتحدة وإسرائيل أضعفتا إيران بشدة. الصين، ومن أجل حماية استثماراتها في إيران، يبدو أنها خلصت إلى ضرورة المساعدة في إعادة بناء القوة العسكرية للنظام".

ويشير المقال إلى أن إيران، بخلاف الفاعلين غير الدوليين في المنطقة، مثل الحوثيين، تؤدي دورًا حيويًا في تأمين احتياجات الصين النفطية؛ إذ توفر نحو 13 في المائة من واردات النفط الصينية، وهو ما يجعل استقرار إيران بالنسبة لبكين "قضية أمن قومي".

ويذكّر الكاتب بأن بكين وطهران وقّعتا في عام 2021 اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا، تضمّنت- وفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"- التزامًا صينيًا بالاستثمار بقيمة 400 مليار دولار في إيران، مقابل الحصول على إمدادات مستمرة ورخيصة من النفط. كما شملت الاتفاقية تعاونًا في مجالات البنية التحتية والأمن والدفاع.

ويرى كوك أن الضربات العسكرية الإسرائيلية والغارات الجوية الأميركية على المواقع النووية الإيرانية ألحقت أضرارًا بالصين على مستويين:

أولهما- تعزيز النظام الإقليمي بقيادة الولايات المتحدة:

عبر عملية "مطرقة منتصف الليل"، أظهرت واشنطن أنها تأخذ على محمل الجد المخاوف الأمنية لحلفائها الإقليميين، بما في ذلك إسرائيل. وقد بعث ذلك برسالة إلى دول المنطقة مفادها أن الولايات المتحدة ما زالت حاضرة، رغم حديثها عن "التحوّل نحو آسيا". وهذا يجعل من الصعب على الصين أن تملأ الفراغ الأمني الذي خلّفه الأميركيون.

ثانيهما- تدمير البنية العسكرية وإضعاف النظام الإيراني:

أدت العمليات العسكرية إلى إضعاف إيران، وهو وضع قد ينعكس سلبًا على الصين اقتصاديًا وجيوسياسيًا. وتزداد المخاطر إذا انهار النظام الإيراني وبرزت قيادة جديدة أكثر تقاربًا مع الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يغيّر ميزان القوى في المنطقة على حساب بكين.

توقعات بموجة جديدة من المساعدات العسكرية الصينية لإيران

تتوقع "فورين بوليسي" أن تتحرك الصين بسرعة لإعادة بناء الدفاعات الجوية الإيرانية ومستودعات الصواريخ الباليستية، من أجل منع تحقق مثل هذا السيناريو.

وكتب كوك في مقاله: "هذا النمط مألوف بالنسبة لمتابعي تطورات الشرق الأوسط منذ عقود. إنه شبيه بما فعلته موسكو عام 1967 بعد هزيمة العرب أمام إسرائيل".

ويخلص المقال إلى أنه رغم الفوارق مع حقبة الحرب الباردة الماضية بين الوولايات المتحدة وروسيا، فإن ملامح نظام ثنائي القطبية جديد في الشرق الأوسط باتت أوضح من أي وقت مضى، مع اعتبار إيران الميدان الرئيس لصراع القوى الكبرى. فإسرائيل لا تزال تحظى بدعم عسكري أميركي كامل، فيما تسعى الصين إلى دعم إيران للحفاظ على نفوذها في المنطقة.

علي أروحَي، المتخصّص في إدارة النظم البيئية الرطبة، قال في مقابلة مع موقع "خبر أون لاين" يوم الخميس 21 أغسطس (آب)، إن تغيّر المناخ وإقامة الصناعات المستهلكة للمياه مثل الصلب والبتروكيماويات تُعد من العوامل التي فاقمت جفاف "كارون"، لكنه أكّد أنّ السبب الجوهري يكمن في سوء الحوكمة والإدارة الفاشلة لموارد المياه، ما أدى إلى بناء السدود والتوسّع في الزراعات المستهلكة للمياه، وبالتالي تفاقم الأزمة.

وأشار إلى سدود مثل "كارون 3"، "كارون 4" و"غتوند"، إضافة إلى مشاريع نقل المياه إلى محافظات مثل أصفهان ويزد، فضلاً عن زراعة محاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر والأرز في خوزستان، باعتبارها أبرز مسبّبات أزمة المياه في نهر كارون.

وأضاف أنّ تراكم الأملاح في خزان سد غتوند ضاعف ملوحة المياه بشكل كبير.

وشدّد على أنّ السدود ومشاريع نقل المياه غيّرت مجرى النهر بشكل جذري، وقلّلت من تدفّق المياه نحو المصب والأهوار، محذّراً بالقول: "في السنوات الماضية كان تصريف كارون يتراوح بين 500 و600 متر مكعب في الثانية، لكنه انخفض في بعض الأشهر إلى أقل من 100 متر مكعب".

تداعيات كارثية

وتطرّق أروحَي إلى الآثار البيئية لتراجع تدفّق "كارون" وما يخلّفه من روائح كريهة بفعل ركود المياه، قائلاً: "انخفاض جريان المياه يقلّل نسبة الأوكسجين الذائب، ما يرفع مخاطر نفوق الأحياء المائية واللافقاريات. كما أنّ نمو الطحالب والبكتيريا اللاهوائية يولّد روائح كريهة، ويؤدي الترسيب غير الطبيعي إلى تغيّر المواطن البيئية".

وأضاف: "غاز كبريتيد الهيدروجين يمكن أن يسبّب مشكلات تنفّسية وصداعاً، فيما تؤدي نوعية المياه الرديئة إلى تفاقم الأمراض الهضمية والمعدية. كما أن احتمالات تكاثر البعوض وظهور أمراض مثل الملاريا أو حمى الضنك واردة".

كما أن انخفاض الأوكسجين وزيادة ملوحة "كارون" يفاقمان موت الأحياء المائية ويدمران بيئاتها الطبيعية ويعرقلان هجرتها للتكاثر.

وفي هذا السياق، قال أروحَي: "أهوار شادكان والحويزة، التي تُعد موطناً للطيور المهاجرة، مهددة بسبب انخفاض المياه والتلوّث، وقد نفقد بعض الأنواع. إن أزمة كارون تضغط على السلسلة البيئية كاملةً من الأسماك إلى الطيور".

هجرة قسرية

كما حذّر هذا الخبير البيئي من موجات نزوح قسري في حال استمرار الوضع، قائلاً إن بعض فلاحي خوزستان اضطروا إلى مغادرة أراضيهم بسبب فقدان مياه الري وملوحة التربة. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد بإمكان مربّي الماشية كسب رزقهم، ما يفاقم السخط الاجتماعي.

وأضاف أنّ انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على استيراد الغذاء وفقدان اليد العاملة الماهرة، كلها تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وقد تغيّر بنيتها الديمغرافية.

وبحسب قول أروحي، فإن جفاف الأهوار قد يؤدي إلى زيادة بؤر العواصف الغبارية، مما يشكل خطراً على صحة السكان.

ولتجاوز هذه الأزمة، شدّد على ضرورة الانتقال من إدارة قائمة على الاستهلاك إلى إدارة تركز على حفظ الموارد المائية، وضمان إيصال "الحق المائي" إلى نهر "كارون" والأهوار الواقعة عند مصبه.

ويقف "كارون" اليوم أكثر من أي وقت مضى كمرآة تعكس فشل حوكمة المياه في إيران، وفي حال غياب تدابير فعّالة، فإن "شريان خوزستان" سيتحوّل إلى بؤرة دائمة للأزمات.

ووفقًا لنتائج استطلاع مؤسسة "كمان"، أعلن 70 في المائة من المشاركين معارضتهم لاستمرار النظام الإيراني. وقد بلغت هذه المعارضة ذروتها خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" بنسبة 81 في المائة. في المقابل، لا يزال حوالي 20 في المائة فقط من المجتمع يدعمون النظام ويؤيدون بقاءه.

من حيث التوجهات السياسية، أشار حوالي 40 في المائة من المجتمع إلى أن توجههم الرئيسي هو "الإطاحة بالنظام"، ويظهر هذا التوجه بشكل أكبر بين الشباب والمتعلمين في المناطق الحضرية.

في المقابل، ووفقًا لنتائج الاستطلاع في يونيو (حزيران)، أيد 11 في المائة فقط الحفاظ على "قيم ومبادئ الثورة"، وهي نسبة انخفضت مقارنة بعام 2021 (18 في المائة). وتُظهر النتائج أن المعارضة للنظام أكثر وضوحًا بين النساء والشباب.

فيما يتعلق بطريقة إدارة البلاد، أكد 89 في المائة تقريبًا من المشاركين في الاستطلاع أنهم يرغبون في نظام ديمقراطي. في المقابل، قال 16 في المائة فقط إنهم يريدون إدارة البلاد وفقًا للقوانين الدينية.

من النقاط البارزة في الاستطلاع أن 43 في المائة من المشاركين يعتقدون أن قائدًا استبداديًا يمكن أن يدير البلاد في ظروف معينة، رغم أن الغالبية لا تزال تفضل الديمقراطية.

وتُظهر نتائج الاستطلاع حول الأنظمة السياسية المفضلة لدى الإيرانيين أن المشاركين يبحثون على نطاق واسع عن بديل للنظام. وبناءً على ذلك، يدافع 20 في المائة فقط من العينة الإحصائية عن هذا النظام.

في المقابل، فضّل 26 في المائة تقريبًا جمهورية علمانية، و21 في المائة ملكية دستورية، و15 في المائة جمهورية فيدرالية. وفي مناطق مثل كردستان وبلوشستان وأذربيجان الغربية، سُجل توجه أعلى من المتوسط الوطني نحو الفيدرالية.

الأولويات الأيديولوجية

من منظور التوجهات الأيديولوجية والحزبية، تُظهر نتائج الاستطلاع الذي أُجري في عام 2025 أن الأولويات الرئيسية للمجتمع هي الحريات الفردية وحقوق الإنسان (33 في المائة)، والعدالة الاجتماعية (37 في المائة)، والقومية الإيرانية (26 في المائة).

في المقابل، تحتل التوجهات التقليدية والدينية المرتبة الأدنى، حيث اعتبرها 8 في المائة فقط من الشعب أولوية. تُظهر هذه البيانات أن الغالبية، وخاصة الشباب والمتعلمين، يركزون على قيم أكثر حداثة مثل حقوق الإنسان والحريات الفردية والبيئة.

وفيما يتعلق بالشخصيات السياسية، يُعتبر رضا بهلوي، بدعم 31 في المائة من معارضي النظام، الشخصية السياسية الأكثر شعبية، حيث يحظى بأعلى مستويات الدعم في محافظات الشمال مثل جيلان ومازندران. يليه توماج صالحي (6 في المائة) ونازنين بنيادي (5 في المائة) كأكثر الشخصيات المعارضة لنظام طهران شعبية.

في المقابل، بين مؤيدي النظام، حصلت شخصيات مثل محمود أحمدي نجاد (9 في المائة) وعلي خامنئي (9 في المائة) على أعلى نسب الدعم.

وبشكل عام، تقدم نتائج استطلاع يونيو (حزيران) 2024 صورة لافتة عن الوضع السياسي في إيران: المجتمع يعارض النظام على نطاق واسع، ويميل بشكل رئيسي نحو أنظمة ديمقراطية وعلمانية.

قال فرهاد ثابتان، المتحدث باسم الجامعة البهائية العالمية، في حديثه إلى" إيران إنترناشيونال": "هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة أوامر المصادرة عبر رسائل نصية.

ما نشهده ليس سوى عملية خنق اقتصادي للمجتمع البهائي. تُحرم العائلات بين ليلة وضحاها من مصدر عيشها، من دون محاكمة، بل حتى من دون صدور حكم قضائي".

ويُعدّ البهائيون أكبر أقلية دينية في إيران، وقد تعرّضوا منذ ثورة عام 1979 لاضطهاد وقمع منهجيين. ولا يعترف النظام الإيراني بالديانة البهائية، على عكس المسيحية أو اليهودية أو الزرادشتية، ويصفها بأنها "فرقة" ذات صلات أجنبية، وهي اتهامات ينفيها أتباع هذه الطائفة.

وبحسب الجامعة البهائية العالمية، تشمل المصادرات المنازل والسيارات وسائر الممتلكات، وتستند إلى المادة 49 من الدستور الإيراني، التي تنص على استرجاع الأموال الناتجة عن السرقة أو تهريب المخدرات. لكن ثابتان أكد أن هذه المادة تُستَغل عملياً "لنهب ممتلكات مواطنين لم يرتكبوا أي جرم سوى كونهم بهائيين".

وأشار المتحدث إلى أن العائلات تلقت رسائل تهديد تُلزمها بالمثول أمام المحكمة، وإلا ستواجه الاعتقال.

وقد اكتشف بعضهم لاحقاً تجميد حساباتهم المصرفية، وتعطيل معاملاتهم التجارية، وفرض قيود على بيع ممتلكاتهم. وفي عدة حالات، لم تُسجَّل الملفات القضائية في النظام الإلكتروني الرسمي للتبليغات القضائية، ما منع المتهمين ومحاميهم من الاطلاع على تفاصيل القضايا.

تأتي هذه المصادرات في وقت تُصعّد فيه السلطات الإيرانية ضغوطها على المجتمع البهائي، متهمةً أفراده بالتجسس لصالح إسرائيل من دون تقديم أدلة.

ومنذ الثورة عام 1979 تمت مصادرة آلاف العقارات التابعة للبهائيين، لكن نشطاء حقوق الإنسان يرون أن اللجوء إلى الرسائل النصية يمثّل شكلاً أكثر مباشرة ولا إنسانيّة من القمع.

وأكّد ثابتان أن الاستهداف في أصفهان يتركز بشكل خاص على النساء، وكثير منهن ناشطات في التعليم والخدمات الاجتماعية، مضيفا: "قد لا يكون هذا محض صدفة. فمنذ حركة المرأة، الحياة، الحرية زاد النظام الحاكم ضغوطه على النساء بشكل عام، والآن أصبحت النساء البهائيات مستهدَفات بالطريقة نفسها. تُحرم الأمهات والمعلمات من القدرة على إعالة أسرهن أو عيش حياة طبيعية".

ووفق بيانات وكالة أنباء حقوق الإنسان (هرانا) في الولايات المتحدة، شكّل البهائيون أكثر من 70 بالمائة من مجموع الانتهاكات ضد الأقليات الدينية في إيران خلال السنوات الثلاث الماضية. كما جرى اعتقال ما لا يقل عن 284 بهائياً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وحُكم عليهم مجتمعين بالسجن لمدة 1495 عاماً.

وختم ثابتان قائلاً: "ما تفعله إيران يعادل إصدار حكم بالإعدام البطيء. قد لا تُعدم البهائيين كما فعلت في السنوات الأولى بعد الثورة، لكنها تسعى إلى إفنائهم عبر حرمانهم من العمل، والممتلكات، والكرامة".

فريد مجتهدي، خبير المناخ، أوضح اليوم الأربعاء 20 أغسطس في حديث لوكالة أنباء "إيسنا"، أن تراجع مياه البحر بلغ نحو 300 متر على سواحل قزوين، وإذا ازداد إلى 500 أو 600 متر فسوف يترك خلفه منطقة صحراوية مكوّنة من الرمال والملح.

وأضاف: "نحن نواجه حاليًا تآكلًا ريحيًا على سواحل بحر قزوين".

وبحسب مجتهدي، فإن تصحّر المناطق الجنوبية للبحر يؤدي إلى تشكّل عواصف ترابية تؤثر على التجمعات السكانية في الضفة الجنوبية للبحر.

مسؤول في منظمة البيئة: ربع بحر قزوين سيجف خلال 20 عامًا.

وفي السياق أعلنت معصومة بني‌هاشمي، مديرة "المركز الوطني لدراسات وأبحاث بحر قزوين"، أول من أمس أن مستوى مياه البحر انخفض مترين منذ عام 1996 وحتى اليوم.

وأوضحت أن وتيرة الانخفاض في مستوى مياه بحر قزوين خلال العامين الماضيين ازدادت مقارنة بالفترة الممتدة لنحو 30 عامًا، بحيث انخفض مستوى البحر العام الماضي بمقدار 26 سنتيمترًا.
وأكّد آخر تقرير أعده "مركز دراسات وأبحاث قزوين" في يونيو 2025 استمرار تراجع مستوى مياه البحر.

ويشير التقرير إلى أن ربع الانخفاض الكلي للمياه حدث خلال العامين الماضيين فقط.

وقد وصل مستوى مياه بحر قزوين في عام 2023 إلى واحدة من أدنى مستوياته خلال القرن الماضي.

وبحسب الإحصاءات الجديدة، فإن توازن المياه في بحر قزوين يشهد انخفاضًا حادًا منذ 18 عامًا.

ويبلغ مستوى مياه قزوين حاليًا 29 مترًا تحت مستوى البحار المفتوحة، ويتوقع خبراء علوم البحار والمناخ أن ينخفض مستواه ما بين 9 إلى 18 مترًا إضافيًا بحلول نهاية هذا القرن.

هذا التراجع في المياه سيؤدي إلى فقدان نحو ربع المساحة الإجمالية للبحيرة.

وقد حذر مهدی زارع، أستاذ الجيولوجيا، من أنه إذا استمرّت روسيا في بناء السدود وسحب المياه من نهر الفولغا، فإن بحر قزوين سيفقد ما بين 25 إلى 50 في المائة من مساحته بحلول عام 2100.

ومع تراجع تدفق المياه إلى قزوين، أصبحت الأراضي الرطبة والطيور المهاجرة وأسماك الكافيار مهددة بالانقراض.

وقال مجتهدي إن أحد أهم تأثيرات تراجع مياه بحر قزوين يظهر على مستنقع أنزلي ومستنقع ميانكاله.

وأضاف هذا الخبير المناخي أن مستنقع أنزلي، إلى جانب مشكلاته المتعلقة بالنفايات والمياه الملوثة والرواسب، يواجه خطر الجفاف أيضًا، موضحًا: "هذا المستنقع مرتبط هيدرولوجيًا ببحر قزوين، وبسبب ارتفاعه عن مستوى البحر، نشهد عملية شفط لمياهه".