الخارجية الإيرانية: استئناف المباحثات حول الملف النووي مع أوروبا الثلاثاء المقبل

وأشار إلى أن السبب وراء هذا القرار "شخصي"، ولكنه أضاف أن عدد موظفي السفارة والقنصلية الألمانية في طهران سيُخفض أيضًا، مما سيؤدي إلى تقييد عملية إصدار التأشيرات للمواطنين

وبالإشارة إلى الإغلاق المؤقت للسفارة خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، قال بوتسيل: "بعد انقطاع قصير، أعيد فتح السفارة والقنصلية، ولكن مع تقليل عدد الموظفين، لم تعد القدرة على إصدار التأشيرات كما كانت في السابق".

وتحدث بوتسيل عن تجربته خلال فترة وجوده في طهران، قائلاً: "شهدت العديد من التغييرات خلال هذا العام. إيران اليوم مختلفة عن إيران التي كانت قبل عام".

وفي ختام حديثه، أعرب عن أسفه لقصر مدة مهمته، مضيفًا: "أتمنى لكم جميعًا السلام والاستقرار وتحقيق أحلامكم. آمل أن أعود وأرى في ذلك الوقت أنكم قد حققتم كل تطلعاتكم وواقعكم".

وأضاف: "بإغلاق مضيق هرمز ستستهدف الولايات المتحدة جميع الأصول المدنية والعسكرية الإيرانية في المياه الخليجية".

وأشار الدبلوماسي الإيراني السابق إلى أنّ شعار "النفط إمّا للجميع أو لا أحد" غير قابل للتنفيذ، وأنّ إغلاق مضيق هرمز بلا شكّ يعتبر "انتحارا".

وفي جزء آخر من تصريحاته، لفت كوروش أحمدي إلى أنّ "الصين تحصل على 40 في المائة من نفطها وغازها من الدول الخليجية"، وقال إنّ إغلاق مضيق هرمز سيضعنا في المقام الأول بمواجهة الصين، وهذا الأمر سيكون "كارثة".

ووفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة محاولات إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وتقع مقار بعض هذه الشركات في هونغ كونغ، وجزر المارشال، واليونان، والإمارات العربية المتحدة، والصين وجزر فيرجن البريطانية.

أما الناقلات التي شملتها العقوبات فتعمل تحت أعلام بنما، وجزر كوك، وهونغ كونغ، وغامبيا، وأنتيغوا، وبربودا.

وأوضحت المجلة أن التحليلات تشير إلى أنه إذا رفضت موسكو وبكين الآلية أو أعاقت تنفيذها، فإن قدرة أوروبا والغرب على ممارسة ضغط دبلوماسي على إيران ستضعف بشكل كبير، مع احتمال تراجع نفوذ الاتحاد الأوروبي وزيادة اعتماد طهران على موسكو وبكين.

وأشارت "نيوزويك" إلى أن غياب العقوبات الجديدة قد يرفع من احتمالات اللجوء إلى الخيار العسكري من قبل الولايات المتحدة.

من جانبه، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إنه بالنظر إلى أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد انتهكت اتفاقية البرامج النووية (الاتفاق النووي)، فإن هذه الدول لا تمتلك من الناحية القانونية الحق في تفعيل آلية الزناد ضد إيران.

وحذّر مسؤولون إيرانيون من أن تفعيل الآلية قد يدفع طهران إلى الانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي أو اللجوء إلى خيارات عسكرية.

وجاء هذا الإجراء بعد اتفاق سري بين طالبان والحرس الثوري للتعاون في اعتقال الأشخاص الذين عملوا مع القوات البريطانية في أفغانستان.

ويُعد تسليم هؤلاء نتيجةً لمفاوضات رفيعة المستوى بين قادة طالبان ومسؤولي الحرس في كابول من أجل إضفاء الطابع الرسمي على اتفاق استخباراتي.

وكانت "التلغراف" قد أفادت في وقت سابق بأن إيران، عبر تعاونها مع طالبان، تسعى للحصول على قائمة تضم عناصر من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية البريطانية، بهدف اعتقالهم واستخدام هذا الأمر كورقة ضغط في المفاوضات مع الغرب.

كما نقلت الصحيفة البريطانية يوم الاثنين 18 أغسطس عن مسؤول إيراني رفيع في طهران قوله إن أربعة من قادة الحرس الثوري زاروا كابول مؤخراً دون علم الحكومة، وأجروا محادثات مع قادة طالبان حول كيفية استخدام تلك القائمة.