زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون يُعلن نهاية الكفاح المسلح ضد تركيا

أعلن عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني (PKK)، في رسالة مصورة، أن الحزب أنهى كفاحه المسلح ضد تركيا، ودعا إلى انتقال كامل إلى العمل السياسي الديمقراطي.

أعلن عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني (PKK)، في رسالة مصورة، أن الحزب أنهى كفاحه المسلح ضد تركيا، ودعا إلى انتقال كامل إلى العمل السياسي الديمقراطي.
كما طلب أوجلان من البرلمان التركي تشكيل لجنة للإشراف على نزع سلاح الحزب ومتابعة مسار السلام.
أوجلان، الذي يقبع في السجن منذ عام 1999، شدد في هذه الرسالة المصوّرة التي سُجّلت في يونيو (حزيران) ونُشرت يوم الأربعاء 9 يوليو (تموز) عبر وكالة "فرات"، على أن حزب العمال الكردستاني لم يعد يسعى إلى أهداف انفصالية.
ووصف هذا التحوّل بأنه "إنجاز تاريخي" لحركة الأكراد في تركيا.
كما جدد أوجلان دعوته للبرلمان التركي لتشكيل لجنة تتابع عملية نزع سلاح الحزب، وتقود مسارًا شاملًا نحو السلام.
ورغم أن مثل هذه الدعوة طُرحت سابقًا، إلا أن صدورها هذه المرة من داخل السجن وعلى لسان شخصية محورية في تاريخ الكفاح المسلح الكردي، يضفي عليها أهمية خاصة.
وفي وقت سابق، أُعلن أن أول مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني ستقوم قريبًا، وفي إطار قرار الحزب بحل نفسه وإنهاء أربعة عقود من الصراع المسلح مع تركيا، بتسليم أسلحتها في إقليم كردستان العراق.
كان حزب العمال الكردستاني قد أعلن في السابق حلّ هيكله التنظيمي، والتخلّي عن العمل المسلح.
ويُصنَّف هذا الحزب كمنظمة إرهابية من قبل كل من تركيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 17 مايو (أيار)، لدى عودته من زيارة إلى ألبانيا، أن أنقرة تجري مشاورات مع مسؤولي بغداد وأربيل لبحث آلية تسليم أسلحة أعضاء الحزب، بعد إعلان الأخير عن قرار حله.
وقال أردوغان إن تركيا تُجري محادثات مع الدول المجاورة حول كيفية تسليم "الإرهابيين" لأسلحتهم خارج حدود البلاد.
وأضاف أن خططًا قيد البحث تتعلق بمشاركة كل من بغداد وأربيل في هذا المسار.
ورغم مرور أكثر من عقدين على سجنه، لا يزال عبد الله أوجلان شخصية مؤثرة بين الأوساط الكردية. وهو يقضي عقوبة السجن المؤبد في جزيرة نائية داخل تركيا.
وتُعد رسالته الأخيرة مؤشرًا محتملًا على إحياء مسار السلام بين الأكراد والدولة التركية، وهو مسار تعثّر مرارًا خلال السنوات الماضية.


قامت الإدارة الأميركية بإزالة اسم "جبهة النصرة"، المعروفة أيضًا باسم "هيئة تحرير الشام"، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
واتُخذ قرار إزالة جبهة النصرة من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من قبل ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، ونُشرت مسودة القرار قبل نشره رسميًا يوم الثلاثاء 8 يوليو (تموز) في الجريدة الرسمية للحكومة الأميركية (فيدرال ريجستر).
ووفقًا لوكالة "رويترز"، يأتي هذا الإجراء بعد أسبوع واحد فقط من توقيع ترامب على أمر تنفيذي أنهى بموجبه جزءًا من برنامج العقوبات الأميركية ضد سوريا.
ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء عزلة سوريا عن النظام المالي العالمي وتحقيق وعد واشنطن بمساعدة إعادة إعمار هذا البلد بعد الحرب الأهلية المدمرة.
وكتب روبيو في بيانه: "بعد التشاور مع المدعي العام ووزير الخزانة، أقرر بموجب هذا إزالة اسم جبهة النصرة، المعروفة أيضًا باسم هيئة تحرير الشام (وأسماء مستعارة أخرى)، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وأعلن وزير خارجية الولايات المتحدة، يوم الإثنين في بيان، أن إلغاء تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية سيبدأ سريانه من الثلاثاء 8 يوليو (تموز).
كانت هيئة تحرير الشام في السابق فرعًا لتنظيم القاعدة في سوريا، وكانت تُعرف باسم "جبهة النصرة".
وتولى أحمد الشرع، رئيس سوريا خلال فترة انتقال السلطة، قيادة هيئة تحرير الشام، وقادت هذه الجماعة، إلى جانب قوى إسلامية مسلحة أخرى، عملية عسكرية أطاحت بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
كانت هيئة تحرير الشام بقيادة الشرع قطعت علاقاتها مع القاعدة منذ سنوات، وأعلنت أن هدفها هو "بناء سوريا موحدة وديمقراطية".
ولم تُبدِ وزارة الخارجية السورية أي رد فعل على هذا القرار حتى الآن.
وكان ترامب قد التقى الشرع قبل شهرين في الرياض، وفي هذا اللقاء، أعلن ترامب بشكل غير متوقع إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وأدى هذا القرار إلى تقليص واشنطن بشكل كبير لسياساتها التقييدية تجاه دمشق.
في يوم السبت 5 يوليو (تموز)، استأنفت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد 14 عامًا.
كما ظهرت تقارير عن مفاوضات سلام بين سوريا وإسرائيل.
ونقلت شبكة "إل بي سي آي" اللبنانية في 30 يونيو (تموز) عن مصادر مطلعة أن سوريا لم تطرح استرداد مرتفعات الجولان كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في المفاوضات المتعلقة باتفاق السلام.
يشار إلى أن إسرائيل تسيطر على أجزاء من هذه المنطقة منذ عام 1967.
وأعلن رئيس الولايات المتحدة في 29 يونيو (حزيران) أن بعض الدول أبدت رغبتها في الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
كان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد شبّه في سبتمبر (أيلول) 2023، تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة بـ"المراهنة على حصان خاسر"، واصفًا إياها بـ"قمار محكوم بالخسارة".

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل خلية يقودها "فيلق القدس"، التابع للحرس الثوري الإيراني، في جنوب سوريا.
كما أفادت وزارة الداخلية السورية باعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني في منطقة البوكمال شرقي البلاد.
ووفقًا لتقارير وسائل إعلام سورية، فقد تسللت القوات الإسرائيلية إلى أطراف بلدة القنيطرة، واعتقلت شخصين صباح يوم الاثنين 7 يوليو (تموز).
وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الفرقة 210 نفذت عملية دقيقة في منطقة "تل كودنة"، جنوبي سوريا، أسفرت عن القبض على خلية يقودها "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأفاد البيان بأن هذه العملية تُعد الثانية خلال أسبوع تنفذها القوات الإسرائيلية في المنطقة ضد "عناصر تهديدية"، وأن الفرقة 210 لا تزال منتشرة هناك للحيلولة دون تمركز أي "جهات إرهابية مرتبطة بإيران"، حفاظًا على أمن الإسرائيليين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، اعتقال أفراد من خلية أخرى تابعة للنظام الإيراني، تنشط قرب الحدود الإسرائيلية، حيث تم العثور على أسلحة نارية وقنابل يدوية بحوزتهم.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتشرت القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا، وسيطرت على منطقة عازلة صغيرة قرب الحدود.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مارس (آذار) الماضي، أن وجود إسرائيل العسكري في جنوب سوريا سيستمر، مشيرًا إلى أن تل أبيب "لن تسمح بتحول الجنوب السوري إلى جنوب لبنان آخر".
اعتقال عناصر مرتبطة بالحرس الثوري في "البوكمال"
بالتوازي مع ذلك، بدأت السلطات السورية المرحلة الثانية من عملية أمنية في منطقة البوكمال شرق دير الزور، لملاحقة عناصر سابقة ومرتبطة بالتابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال قائد الأمن الداخلي في دير الزور، ضرار الشملان، إنه تم اعتقال عدد من المطلوبين بتهم تهديد الأمن والاستقرار، متهمًا هذه العناصر بالمشاركة في هجمات ضد مدنيين، ومقاومة قوات الأمن، ورفض تسليم السلاح، والامتناع عن الانضمام لمراكز التسوية.
وكان الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، قد انتقد في فبراير (شباط) الماضي سياسات طهران تجاه نظام الأسد، واعتبر وجود ميليشيات إيرانية في سوريا "تهديدًا لأمن المنطقة بأسرها".
وفي تصريح سابق، قال الشرع إن المعارضة السورية، عبر إسقاطها للأسد، أعادت مشروع طهران الإقليمي إلى الوراء 40 عامًا.

في تقرير تحليلي حول الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الفشل الواسع لإيران في استخدام الطائرات المسيّرة، وقالت إن سوريا والأردن تحوّلتا فعليًا إلى "مقبرة للطائرات المسيّرة الإيرانية".
وبحسب التقرير، أطلقت إيران خلال المعارك قرابة 1000 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، لكن واحدة فقط منها أصابت هدفها في مدينة بيت شئان شمال البلاد، بينما سقطت البقية أو تم اعتراضها. وقد عبّر مسؤولون في الجيش الأميركي، أثناء تحليلهم للعملية، عن دهشتهم من كفاءة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.
قبل اندلاع الحرب، حذّر جيش الدفاع الإسرائيلي في تقرير لمجلس الوزراء الأمني من أن هجومًا واسعًا من إيران قد يودي بحياة 800 مدني، بل إن سيناريوهات أكثر تشاؤمًا قدّرت العدد بـ4000 قتيل. ومع ذلك، قُتل في الواقع 29 شخصًا فقط، وهو رقم اعتبرته السلطات الإسرائيلية دليلًا على نجاح العملية العسكرية، رغم أن حجم الدمار الناتج عن الصواريخ الباليستية الإيرانية كان غير مسبوق.
وأظهرت سيناريوهات عسكرية إسرائيلية أنه إذا نجحت إيران في تعطيل الرادارات الإسرائيلية وأنظمة الاعتراض، فقد يتراوح عدد الضحايا بين 200 إلى 400 قتيل، لكن الجيش الإسرائيلي اعتبر نجاح إيران في ذلك أمرًا مستبعدًا.
صمّم الجيش الإسرائيلي عمليته ذات الأيام الـ12 بهدفين رئيسين:
1. ضرب البرنامج النووي الإيراني.
2. إضعاف قدرة طهران على إنتاج الصواريخ الباليستية.
وأكد التقرير أن تغيير النظام في إيران أو زعزعة الحكم لم يكونا من ضمن الأهداف المعلنة للعملية.
هجمات مثيرة للجدل
رغم ما اعتُبر نجاحًا استراتيجيًا، أثارت بعض الهجمات الإسرائيلية انتقادات داخلية ودولية، أبرزها:
• قصف سجن إيفين الذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 سجينًا، كان الكثير منهم من الناشطين الديمقراطيين.
• الهجوم على ساحة الساعة في ميدان فلسطين بطهران، حيث يُعرض عدّاد زمني يُظهر حسابًا عكسيًا لـ"نهاية إسرائيل"، لم يُفلح في تعطيل هذا الرمز الدعائي، والذي لا يزال يعمل.
ومع استمرار العملية، دعا بعض الوزراء الإسرائيليين إلى تصعيد الضربات ضد مؤسسات النظام، بهدف إضعاف القيادة الإيرانية، لكن الجيش أصرّ على تجنّب التورط في مغامرات طويلة الأمد.
ضغوط ترامب ودور الولايات المتحدة
جاء إنهاء الحرب بشكل مفاجئ نتيجة ضغط مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ووفقًا لـ"هآرتس"، أثناء أحد اجتماعات مجلس الوزراء الأمني التي طُرحت فيها مقترحات لتوسيع الهجمات، تلقّى بنيامين نتنياهو مذكرة عاجلة من ترامب تفيد ببدء الهدنة خلال ست ساعات. وقد ظن بعض الوزراء أن نتنياهو كان على علم مسبق لكنه سمح باستمرار الجلسة عمدًا.
خامنئي يظهر نادرًا
منذ نهاية الحرب، نادرًا ما ظهر المرشد علي خامنئي، في العلن. ويعتبر بعض المحللين أن هذا الغياب يعكس ضعفًا بدنيًا ونفسيًا، وإن كان النظام لا يزال متماسكًا ويواصل سياسة القمع المنهجية ضد المجتمع الإيراني.
تقديرات جديدة بشأن البرنامج النووي
وأفاد التقرير أن التقييمات العسكرية الإسرائيلية باتت أكثر حذرًا بشأن حجم الضرر الذي أصاب البرنامج النووي الإيراني. وترى هيئة الأركان العامة أن الضربات قد تكون أخّرت البرنامج بشكل كبير، لكن لا يزال هناك احتمال قائم بأن يُقدم خامنئي على خطوة استراتيجية نحو إنتاج سلاح نووي.
وتشير الصحيفة إلى أن مشاركة الولايات المتحدة في الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية كانت حاسمة، وأظهرت التزامًا أميركيا صريحًا بمنع طهران من امتلاك قدرات تسليحية نووية في هذه المرحلة.
ومن وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية، فإن الطريق الأمثل للمضي قدمًا يتمثّل في إبرام اتفاق جديد يعالج نقاط الضعف في الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه ترامب في عام 2018 بطلب من نتنياهو. ومع ذلك، فإن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على إمكانية إنجاز اتفاق كهذا في المستقبل القريب.

نشرت مجلة "فورين أفيرز" في تحليل جديد أن إدارة دونالد ترامب، من خلال تركيزها على إضعاف النظام الإيراني واحتوائه إقليمياً، تملك فرصة نادرة لتحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط.
وأضافت المجلة أن هذا الهدف لم تتمكن الإدارات الأميركية السابقة من تحقيقه رغم التدخلات الواسعة في المنطقة.
وجاء في التقرير أن الهجمات العسكرية الواسعة على المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وأصفهان وفوردو، بالإضافة إلى التدمير الكبير لمنظومات الصواريخ والدفاع الجوي الإيرانية، أوجدت فرصة غير مسبوقة لدفع الأهداف السياسية والدبلوماسية الأميركية في مواجهة طهران.
وبحسب التقييمات، فإن نحو 60 في المائة من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، و80 في المائة من أنظمة الدفاع الجوي قد دُمّرت خلال العملية الأخيرة. كما أظهرت القدرات الاستخبارية والعملياتية للولايات المتحدة وإسرائيل أنهما قادرتان على استهداف البنية التحتية والقيادات الحيوية للجمهورية الإسلامية بدقة عالية، وفي عمق الأراضي الإيرانية.
مكاسب ميدانية لا تكفي دون ضغط دائم
مع ذلك، تُحذّر "فورين أفيرز" من أن هذه المكاسب العسكرية ستفقد تأثيرها ما لم تُرافق بخطط تنفيذية صارمة وضغوط متواصلة. وتشير إلى أن السياسة الأميركية يجب أن تنتقل بعد انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، من مجرد الردع إلى مرحلة التنظيم والتطبيق الفعّال.
كما نقلت المجلة دعوة رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني، إلى ضرورة التعاون العاجل مع الوكالة من أجل التوصّل إلى حل دبلوماسي للنزاع النووي.
وتضيف المجلة أن الهدف الأساسي من هذا المسار السياسي يجب أن يكون منع إيران من إعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية بعيدة المدى. ويتطلب ذلك اتفاقاً جديداً وشاملاً بآليات رقابية صارمة، وعقوبات رادعة، وقبل كل شيء، آلية تنفيذ ملزمة وحازمة.
دروس الاتفاق النووي لعام 2015
يؤكد التقرير أن التجربة الفاشلة للاتفاق النووي لعام 2015 أثبتت أن أي اتفاق، مهما كان شاملاً، لن يصمد أمام إصرار النظام الإيراني على المضي في برامجه العسكرية والمزعزعة للاستقرار، ما لم يكن مصحوباً بإجراءات تنفيذ فعالة.
ويرى كُتّاب التحليل أن الولايات المتحدة فشلت خلال العقود الماضية في احتواء القوى المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط بشكل دائم، بينما نجحت في أوروبا وآسيا بفضل الاستقرار المؤسسي والتعاون الإقليمي، مما مهّد الطريق لاحتواء الصين وروسيا.
ويؤكد التقرير أن هذه اللحظة تتيح فرصة جديدة لإنشاء نظام إقليمي جديد، بالاستفادة من الضعف غير المسبوق الذي تعانيه إيران.
بعد "داعش"... إيران تهديد الاستقرار الأول
تشير المجلة إلى أنه بعد القضاء على تنظيم "داعش"، أصبحت إيران المصدر الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مستفيدة من شبكة من الميليشيات والجهات الوكيلة التي تنشط ضد إسرائيل، ودول الخليج، والقوات الأميركية.
لكن بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، ثم دخول طهران المباشر في الحرب، تراجع نفوذ إيران وتعرّضت أذرعها لنكسة كبيرة.
وتقول المجلة إن القوى الإقليمية الصاعدة مثل إسرائيل وتركيا ودول الخليج بدأت بتشكيل نظام جديد بغياب طهران، معتمدة على إصلاحات داخلية، واندماج أعمق مع الاقتصاد العالمي، ودبلوماسية نشطة.
نهج ترامب: لا انسحاب ولا تورّط دائم
وتُشيد مجلة "فورين أفيرز" بسياسة ترامب الجديدة في المنطقة، حيث لم تنسحب الولايات المتحدة كما في الماضي، ولم تتورط في أزمات دائمة، بل اعتمدت مزيجاً من الدبلوماسية والضربات العسكرية المحدودة والفعالة بهدف احتواء تهديدات محددة، خصوصاً منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مع دعم من الرأي العام الأميركي.
وتشير إلى أنه إذا نجحت إدارة ترامب في الحفاظ على الضغطين الاقتصادي والعسكري، ومنع إيران من إعادة بناء برامجها التسليحية، فهناك فرصة واقعية لعودة طهران إلى طاولة التفاوض وفتح آفاق دبلوماسية جديدة.
لا للمفاوضات إلا بضمانات قاطعة
مع ذلك، يحذر التقرير من جعل التفاوض مع إيران هدفاً بحد ذاته، بل يجب أن يكون مشروطاً بضمانات لتفكيك كامل أو شبه كامل لبرنامج تخصيب اليورانيوم.
ويخلص التقرير إلى أن على واشنطن أن تضع أولوية قصوى لاحتواء إيران كمدخل لإنهاء عقود من الأزمات. ويجب أن تقابل أي هجمات من الميليشيات التابعة لطهران بردّ مباشر على النظام الإيراني نفسه.
كما يُوصي بأن تضطلع الولايات المتحدة بدور محوري في حل النزاعات المترابطة، مثل القضية الفلسطينية–الإسرائيلية، والصراع التركي–الإسرائيلي، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وإدارة أزمة اللاجئين، بشكل يفتح الطريق أمام نظام إقليمي مستقر.
وتختتم المجلة تحليلها بالقول إن هذه لحظة نادرة لأميركا، تتيح لها بالتعاون مع شركاء المنطقة أن تضع نهاية لخمسين عاماً من الحروب والأزمات في الشرق الأوسط، وتؤسس لنظام جديد لا يحتاج إلى تدخل عسكري مستمر أو إدارة يومية.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تدمير البرنامج النووي للنظام الإيراني سوف يفسح المجال لانضمام مزيد من الدول إلى "اتفاقيات إبراهيم".
وكان ترامب قد صرّح أيضًا، في 29 يونيو (حزيران) الماضي، بأن إضعاف نفوذ النظام الإيراني في المنطقة سيكون له أثر كبير في دفع الدول نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال: "لدينا الآن دول كبيرة فعلاً ضمن هذه الاتفاقيات، وأعتقد أن الوقت قد حان لإضافة المزيد من الدول، لأن المشكلة الأساسية كانت في إيران".
وفي الأيام الأخيرة، ازدادت التكهنات بشأن توسيع نطاق "اتفاقيات إبراهيم" وإمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين دول المنطقة وإسرائيل.
وتشير التقارير إلى أن سوريا، ومن بعدها لبنان، تعتبران من الخيارات المحتملة الرئيسة للانضمام إلى هذه الاتفاقيات.
وتأتي هذه التطورات في وقت أفادت بعض المصادر باحتمال عقد جولة جديدة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، خلال الأسبوع المقبل، مع ترجيح أن تكون أوسلو، عاصمة النرويج، مكان انعقاد هذه المحادثات.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في تقرير له، أن إدارة ترامب تخطط في الأشهر المقبلة للسعي نحو اتفاق سلام تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
وكانت إسرائيل قد بدأت في سبتمبر (أيلول) 2020، ضمن إطار "اتفاقيات إبراهيم"، إقامة علاقات سياسية ودبلوماسية مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ثم تبعتها اتفاقيات تطبيع مع المغرب في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، ومع السودان في ديسمبر (كانون الثاني) 2022.
وجدير بالذكر أن النظام الإيراني كان دومًا من أشد المعارضين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.
ووصف المرشد الإيراني، علي خامنئی، في سبتمبر 2023، عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول بالمنطقة بأنها "رهان على حصان خاسر" واعتبرها "مقامرة محكومة بالخسارة".