نائب وزير الخارجية الإيراني: البرنامج النووي سيستمر بخطوات فعالة ومتقدمة

وقال عراقجي: "بدلا من إظهار أي علامة على الندم أو الاستعداد لتسهيل الدبلوماسية، تعمل اليوم ثلاث دول أوروبية على تأجيج المواجهة من خلال إثارة مطلب سخيف بمعاقبة إيران على ممارسة حقها القانوني في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة ردا على عدم امتثال الأطراف الأخرى".

وأكد أنه إذا استمر هذا النهج فإن "المسؤولية الكاملة والمطلقة" عن أي عواقب ستقع على عاتق الأطراف التي، كما قال، "تسببت في تدمير مصداقيتها".

الشركة التي استولت على بستان "أزغول" تم حلها السنة الماضية تحت إشراف شخص يحمل لقباً مشابهاً للرئيس الحالي للسلطة القضائية الإيرانية.

وتأتي هذه التطورات بعد اعتقال ابن وعروس خطيب جمعة طهران رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث لا تزال ردود الفعل السياسية والإعلامية مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران) أن حوالي 10 أيام مضت منذ اعتقال ستة أشخاص فيما يتعلق بهذه القضية، ومن بينهم ابن وعروس صديقي.

وصف جهانغير التهم الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بأنها "مالية"، وأضاف: "من خلال التحقيقات التي تقوم بها السلطة القضائية يتم كشف مزيد من تفاصيل الملف. التحقيق الأولي ما زال جارياً، ولا يمكننا الإفصاح عن تفاصيل أكثر حالياً".

ورد المتحدث باسم السلطة القضائية بالنفي على سؤال حول ما إذا كان أبناء صديقي ينتمون للسلك الديني (رجال الدين).

في الأيام الأخيرة، انتشرت صور لصديقي إلى جانب رجلين شابين أحدهما يرتدي زي رجال الدين، تحمل تعليقًا بأنهما أبناه.

وأشار جهانغير إلى أن السلطة القضائية "لا تضع أي خطوط حمراء في مكافحة الفساد"، مؤكداً أن صديقي نفسه أعلن خضوعه للقانون.

ومع ذلك، فقد أشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين في مواقفهم إلى الفساد النظامي داخل هيكل النظام الإيراني، واعتبروا هذه الاعتقالات ليست دليلاً على العدالة، بل "صراعاً سياسياً داخلياً".

وكتب موقع "رويداد 24": "لقد فات الأوان على طاعة خطيب جمعة طهران المؤقت للقانون. تشير الأدلة إلى أن ملف أبنائه كان تحت المجهر الإعلامي والقضائي منذ سنوات، وفي النهاية ومع بعض المقاومة، وصلت الأمور القانونية إلى مرحلة التنفيذ بفضل ضوء أخضر من أعلى المستويات".

تفاصيل جديدة عن الملف المالي لأقارب صديقي

نشر موقع "رويداد 24" يوم الأربعاء تفاصيل جديدة حول هذا الملف، وأشار إلى أن ابن كاظم صديقي شريك في شركة "طلايه داران باد وخورشيذ" مع محمد رضا موسوي، مدير شركة سايبا سيتروين، وإحسان باقريان، عضو اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية ومدير شركة بترو بالايش مهان.

وبحسب التقرير، فإن باقريان لديه شركة أخرى مع ابن صديقي في مجال التجارة والتوزيع باسم "ريحانه كستر راه ابريشيم".

كان الصحفي ياشار سلطاني قد كشف في مارس (آذار) 2024 أن صديقي وأبناءه استولوا على بستان "أزغول" الذي يقدر بمليارات التومانات، وذلك عبر شركة عائلية باسم "بيروان انديشه‌ های قائم"، وكان البستان تحت سيطرة مؤسسة علمية تابعة لإدارة صديقي.

وقد أسس نفس الشركة في عام 2023 كل من محمد حسين ومحمد مهدي، الابنين، ورضوانه قوام، عروس صديقي، برفقة جواد عزيزي، رئيس سابق لإدارة أملاك بلدية طهران خلال فترة عمدة محمد باقر قاليباف.

ولم تكن تلك الشركة الوحيدة التي تملكها عائلة صديقي.

فأبناء صديقي لديهم نشاطات في شركات أخرى مثل "آريا معادن برغاس" وشركتين تعملان في مجال الفنادق.

وبحسب تقرير "رويداد 24"، فإن شركة تعدينية في شارع ميرداماد بطهران تعد من الأعمال التجارية الأخرى لهذه العائلة، وقد تم تأسيسها في 2012 بترخيص من وزارة التعدين بمشاركة ابني صديقي وحسام الدين مهدوي أبهري، عضو سابق في البرلمان.

وأضاف الموقع أن محمد حسين صديقي أكثر نشاطاً من أخيه محمد مهدي، وقد أسس عدة شركات أخرى بأسماء مثل "طلايه داران اقلیم بارسه" و"تجارت طلایی ساميّار إيرانيان" بين عامي 2010 و2022 بالتعاون مع حميد شكيب مهر، القائد السابق للحرس الثوري في قم وعائلته.

وأشار التقرير إلى أنه بناءً على بيانات نشرتها الجريدة الرسمية، تم حل شركة "بيروان انديشه‌ های قائم" في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وعين شخص باسم "محمد علي محسني إيجه إي" كـ"مدير تصفية"، وهو المسؤول عن الإشراف على إنهاء الشؤون المالية والقانونية للشركة.

وشدد موقع "رويداد 24" على أن العلاقة بين محمد علي وغلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية، غير واضحة، لكن من الواضح أن عملية التحقيق في مخالفات عائلة صديقي والتي بدأت قبل ثمانية أشهر قد وصلت إلى نتيجة، وأن تنفيذ الأحكام بدأ بالفعل.

وأضاف الموقع: "السؤال هنا هو لماذا استغرق اعتقال أبناء صديقي كل هذا الوقت؟"
وطلب بعض الشخصيات القريبة من النظام الإيراني، مثل أمير حسين ثابتی، عضو البرلمان الإيراني ومن المقربين من سعيد جليلي، بالإضافة إلى المنتقدين داخل النظام الإيراني، إقالة أو استقالة صديقي رسمياً.

علي شریفي زارجي، الأستاذ الجامعي السابق في جامعة شريف الذي تم فصله منها، علق على منشور لثابتی على موقع "إكس" يطالب فيه بإعلان براءة صديقي من جرائم أسرته قائلاً: "إعلان البراءة؟! صديقي نفسه وقّع ووضع بصمته على الوثيقة الخاصة باستيلاء عائلته على بستان أزغول البالغ قيمته مليارات التومانات، ثم يريد أن يُعلن براءته ويتم تبييض سمعته؟!"

وكتب أحد مستخدمي الإنترنت: "اعتقال أبناء صديقي خبر جيد، لكننا نأمل ألا يعودوا أقوى مما كانوا كما فعل بابك زنجاني، الذي يمثل نموذجاً للاقتصاد الريعي".

يُتهم زنجاني بأنه المتورط الرئيسي في أكبر قضية فساد نفطي في تاريخ إيران، وبعد مرور 11 عاماً على اعتقاله، تستمر الصحف بنشر صور له خارج السجن وأخبار عن استئناف نشاطاته الاقتصادية.

وكتب أحد المعلقين ساخراً من إنكار خطيب جمعة طهران لجريمة الاستيلاء على الأراضي بعد فضيحة الفساد المالي في 2024: "صديقي يبكي قائلاً: "هؤلاء ليسوا أولادي، لقد تم تزوير هويتي".

في 17 مارس (آذار) الماضي، أعلن صديقي في رسالة إلى مدعي عام طهران أنه لم يكن لديه علم بنقل البستان إلى الشركة العائلية، وأن توقيعه قد تم تزويره بواسطة أحد المقربين منه، ولكن في أبريل (نيسان) 2024، اعترف حسن مرادي، مدير حوزة الخميني، بجريمة الاستيلاء على الأرض التي قام بها صديقي.

وكتب أحد المستخدمين مشيراً إلى أن أقارب صديقي اعتقلوا بعد عام كامل من فضيحة الفساد ورفض النظام الإيراني الاعتراف بها: "علينا أن نرى ماذا فعل صديقي ولماذا اعتقل أبناؤه، هل حرموا شخصاً من حصته، أم أنهم دخلوا دون إذن منطقة نفوذ أحد زعماء المافيا؟"

وعلق موقع "إمتداد"، مشيراً إلى تقرير صحيفة "جوان" حول أن هذه الاعتقالات تدل على "مكافحة الفساد في النظام الإيراني"، بأن الصحيفة لا توضح كيف استطاع هذان الشخصان، لو لم يكونا على علاقة بسيد صديقي، أن يحققا هذا المستوى من الفساد والاستيلاء.

وكتب مواطن آخر مشيراً إلى منصب صديقي ورئاسته لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: "لو أن الهيئة بدل التركيز على غطاء رؤوس النساء والفتيات، كانت تراقب رئيسها وترسل له رسائل نصية تمنعه من السرقة، لما كنا اليوم شهوداً على فساد المسؤولين وأبناء المسؤولين".

وكان بعض المواطنين قد أعادوا نشر تصريحات صديقي من فبراير (شباط) 2017، حيث أكد فيها أن العائلات يجب أن تحافظ على أطفالها من الفساد وتمنع تواصلهم مع الأشخاص الفاسدين والشبكات الشريرة.

وكتب مواطن في هذا السياق: "كيف لشخص لا يستطيع تربية أبنائه أن يدّعي أنه قادر على توجيه المجتمع وتعليمه؟ هذا هو نظام الجمهورية الإسلامية".

وبحسب المصادر، فإن طهران تستخدم المنصات الإلكترونية، بما في ذلك المواقع والتطبيقات الخاصة بالمراهقين، وتوظف وعوداً مالية لجذبهم إلى التعاون الاستخباري.

وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) هذه التقييمات، وقال إن هناك زيادة في محاولات تجنيد القُصّر.

وحذّر الجهاز من أن الاتصال مع عملاء أجانب لأداء مهام استخبارية يُعد جريمة جسيمة يترتب عليها عقوبات صارمة.

وقامت شرطة إسرائيل يوم الأربعاء الماضي باعتقال ناشئ يبلغ من العمر 13 عاماً، بتهمة التعاون مع عملاء إيرانيين.

وكان موقع "واي نت" قد ذكر سابقاً أن تحقيقات كشفت قيام عملاء إيرانيين بالاتصال بهذا الشاب البالغ من العمر 13 عاماً عبر تطبيق "تلغرام"، وعرَضوا عليه المال مقابل تنفيذ مهام استخبارية في تل أبيب.

ووفقاً للتقرير، فقد رد الشاب بشكل إيجابي على طلبات العناصر الإيرانية في البداية، وقام بكتابة شعارات في بعض مناطق تل أبيب بأمر منهم، وفي مقابل ذلك تم دفع مبالغ مالية له.

كما طُلب منه لاحقاً التقاط صور لنظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، وبالقرب من منزل الوزير غيديون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي، كما طلب منه إشعال النار في صناديق الكهرباء العامة، لكنه امتنع عن تنفيذ هذه المهام.

وأفادت عائلة الشاب أنها لم تكن تعلم شيئاً عن الحادثة، وقد اكتشفوا الأمر عندما توجهت قوات أمنية إلى منزلهم بقرار اعتقال.

وقال محامي الشاب إنه "نواجه هنا طفلاً صغيراً جداً لم يكن لديه أي نية لإلحاق الضرر بالبلاد، بل لم يكن حتى يدرك أن الشخص الذي كان يتواصل معه هو ضابط استخبارات أجنبي".

وأضاف المحامي: "حين بدأ الشاب يشك ويقلق بشأن تواصله، قطع الاتصال فوراً، حتى أغلق قناة التواصل مع الشخص المتصل. وبعد أن قدّم روايته الكاملة للشرطة، وبمراعاة البيانات المتاحة والحقائق التي ظهرت، وافقت الشرطة على الإفراج عنه تحت الإقامة الجبرية المنزلية لمدة خمسة أيام".

زيادة حالات التجسس الإيراني

خلال الأشهر الماضية، اعتقلت الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية عدداً آخر من الأفراد بتهمة التجسس وأعمال تخريبية مرتبطة بالنظام الإيراني.

ومنذ الهجوم في 7 أكتوبر 2023، أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها قامت حتى الآن بكشف وتفكيك أكثر من 20 ملفاً تتعلق بالتجسس لصالح النظام الإيراني بمشاركة مواطنين إسرائيليين.

وأعلن مسؤولون أمنيون إسرائيليون يوم 3 يونيو (حزيران) عن اعتقال فرد متهم بالتجسس لصالح النظام الإيراني مقابل مبالغ مالية.

وأشار المسؤولون إلى أن هذا الفرد قام بالإضافة إلى تهريب سلاح إلى الضفة الغربية ومحاولة تجنيد والدته، بإشعال النار في زيٍ عسكري تابع للجيش الإسرائيلي، وكان يقوم بمهمات مثل إحراق الغابات.

وفي 22 مايو (أيار)، أصدرت النيابة العامة في إسرائيل لائحة اتهام ضد موشيه آتياش، شاب يبلغ من العمر 18 عاماً من مدينة أشدود، متهمةً إياه بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية.

وفي 20 مايو أيضاً، أعلن جهاز الشرطة وجهاز الشاباك عن اعتقال مواطنين إسرائيليين بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني، والسعي لجمع معلومات حول مكان إقامة يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي.

وحذّرت الأجهزة الأمنية المواطنين الإسرائيليين من الدخول في أي اتصال مع عملاء أجانب أو قبول مهام منهم، مشددةً على أن هذه الأعمال تصنف كجرائم أمنية خطيرة، وتُعتبر تهديداً حقيقياً لأمن الدولة.

وجاء في البيان أن "يورو نيوز" الفارسية بدأت اعتبارًا من يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران) 2025، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت وسط أوروبا، و16:30 بتوقيت طهران، بثّ برامجها التلفزيونية المباشرة من جديد.

وأضافت القناة أنه في المرحلة الأولى، ستبث المجلات الإخبارية والبرامج المباشرة عبر موقعها الإلكتروني ويوتيوب وسائر المنصات الرقمية، على أن تصبح متاحة لاحقًا عبر الأقمار الصناعية في مرحلة ثانية.

وأشارت القناة إلى أنها ستعلن عن الترددات وأوقات البث عبر الأقمار الصناعية لمتابعيها بعد إتمام الإجراءات الفنية اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن" يورو نيوز" الفارسية بدأت عملها عام 2010 كأول وسيلة إعلامية ناطقة بالفارسية تبث الأخبار على مدار الساعة.

وفي عام 2017، توقفت القناة عن البث التلفزيوني المباشر، وواصلت نشاطها عبر المنصات الرقمية.

وتُعد" يورو نيوز" الشبكة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في أوروبا، وهي تقدّم برامجها بلغات متعددة تصل إلى 13 لغة مختلفة.

وفيما يتعلّق بسبب تأسيس الشبكة، قال مايكل بيترز، المدير التنفيذي السابق ليورو نيوز: "تأسست يورو نيوز عام 1992، أي مباشرة بعد حرب الخليج الأولى. كانت لدى الاتحاد الأوروبي رغبة في تقديم "رؤية مختلفة عن الرؤية الأميركية".

وأوضح أن "الاتحاد الأوروبي طلب آنذاك من اتحاد البث الأوروبي (EBU)، الذي يضم وكالات أنباء وقنوات حكومية أوروبية، أن يؤسس "يورو نيوز".

ومن هنا، جاءت "يورو نيوز" بوضوح كأداة من أدوات القوة الناعمة للاتحاد الأوروبي في مواجهة الخطاب الأميركي.

وقد تأسست "يورو نيوز" آنذاك بتمويل كامل من القنوات الحكومية الأعضاء. أما اليوم، فإن 85 في المائة من أسهمها باتت مملوكة لمستثمرين من القطاع الخاص، و15 في المائة فقط تعود لمستثمرين حكوميين.

وفي أبريل (نيسان) 2019، تحدث مايكل بيترز أيضًا عن سبب إنشاء القسم الفارسي من"يورو نيوز"، قائلًا: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي أدرك قبل عشر سنوات أن الأوضاع في المنطقة، لا سيما في إيران، كانت تتغير. وأن إيران بدأت تتحوّل إلى منطقة ذات أهمية استراتيجية كبرى في العالم، وخصوصًا بالنسبة لأوروبا. علاوة على أن صوت أوروبا لم يكن يُسمع جيدًا في هذه المنطقة.

ولذلك توجّه الاتحاد الأوروبي إلى "يورو نيوز"، وطلب منا أن نكون جسرًا للتواصل مع إيران والدول الناطقة بالفارسية. كان الاتحاد "مقتنعًا بأن الوسيلة الأنسب لتحقيق هذا الهدف هي وسيلة إعلامية مثل "يورو نيوز".

وفي ما يتعلق بإغلاق القسم الفارسي للتلفزيون، أضاف بيترز: "ليس هناك ما نخفيه. لدينا شركاء وعملاء، ومن الأسباب أن بعضهم جاء وقال لنا إن لدينا قيودًا مالية. هناك أزمة اقتصادية عامة في الاتحاد الأوروبي وفي الدول الأعضاء – أنتم تعرفون أنني أتحدث عن الاتحاد الأوروبي – وكان لا بد من تقليص ميزانية جميع الأقسام، بما في ذلك قسم اللغة الفارسية، الذي تراجعت ميزانيته قليلًا".

ووفقًا للمجلة، أعلنت ما لا يقل عن 18 مدينة إيرانية، بما فيها طهران، حظر اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة بناءً على تعليمات الشرطة، مستندة إلى مخاوف تتعلق بـ"الصحة العامة" و"الأمن الاجتماعي" و"النظام العام". لكن جذور هذا الإجراء تعود إلى عقود مضت.

من الملكية إلى الثورة: تغيير مكانة الكلاب

تذكر "ذا ويك" أن إيران كانت في عام 1948 واحدة من أوائل دول الشرق الأوسط التي سنت قوانين لحماية الحيوانات، بل إن العائلة الملكية آنذاك كانت تربي كلابًا كحيوانات أليفة. لكن بعد ثورة 1979، تغيرت نظرة النظام بشكل كبير تجاه الحيوانات الأليفة، وخاصة الكلاب.

في عام 2010، وصف رجل دين بارز في النظام الإيراني "الصداقة مع الكلاب" بأنها تقليد "أعمى" للغرب، وقال إن الغربيين يحبون كلابهم أكثر من عائلاتهم، وأن الإسلام يعتبر الكلب "نجسًا".

وفي عام 2017، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي تربية الكلاب لأغراض غير الرعي أو الصيد أو الحراسة بأنها "مذمومة".

وكتبت المجلة أن شرطة طهران حظرت رسميًا في عام 2019 اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة لأول مرة. وبعد عامين، وصف 75 نائبًا في البرلمان امتلاك الحيوانات الأليفة بأنه "مسألة مدمرة" قد تهدد نمط الحياة الإسلامي.

لكن هذه السياسات تتعارض مع واقع اجتماعي يتسع يومًا بعد يوم.

وفقًا للمجلة، أصبحت الكلاب وغيرها من الحيوانات الأليفة خلال جائحة كوفيد-19 جزءًا من نمط حياة عائلات الطبقة الوسطى وحتى كبار السن.

وقالت الطبيبة النفسية الإيرانية فرنوش خالدي في التقرير إن الإيرانيين لم يعودوا يرون "المحرمات الدينية والتقليدية بشأن الكلاب" كـ"كلام الله غير القابل للتغيير".

من قتل الكلاب إلى وجوه جديدة للدفاع عن الحيوانات

وأشارت المجلة البريطانية إلى مقاطع فيديو نُشرت في السنوات الأخيرة تُظهر قتل الكلاب والجراء بحقن "مؤلمة" في طهران.

وعلى الرغم من وعود الشرطة بمعاقبة أصحاب الكلاب بشدة، فإن هذا القانون نادرًا ما يُنفذ بصرامة، ولا يزال العديد من المواطنين يصطحبون كلابهم في الأماكن العامة.

ومن المثير للاهتمام، كما كتبت المجلة، أن رجل دين شيعي يُدعى سيد مهدي طباطبائي أصبح، بشكل غير متوقع، أحد الشخصيات البارزة في الدفاع عن حقوق الحيوانات في إيران، بعد أن أسس مأوى للكلاب الضالة ونشر أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي.