في الأسبوع الثاني والسبعين لحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، توسعت الحملة لتشمل 47 سجنًا في جميع أنحاء إيران، مع انضمام مجموعة من السجناء في سجن "أهر" إلى الإضراب عن الطعام.
وأصدر أعضاء الحملة بيانًا أشاروا فيه إلى موجة الإعدامات والقمع الجديدة في إيران، مطالبين برد فعل حاسم من المؤسسات الحقوقية والدولية.
وفي البيان الذي نُشر يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران) بمناسبة الأسبوع الثاني والسبعين للحملة، تم التأكيد على المعارضة المبدئية والقانونية والأخلاقية لعقوبة الإعدام.
وجاء في البيان: "هذه المعارضة تستند إلى المبادئ المعترف بها دوليًا في القانون الدولي، والتزامات الدول تجاه حقوق الإنسان، وضرورة صون الكرامة الإنسانية الجوهرية".
وأعرب أعضاء الحملة عن قلقهم الشديد إزاء استمرار وتوسع إصدار أحكام الإعدام في إيران، مطالبين بالوقف الفوري لإصدار هذه الأحكام وتنفيذها.
ودعوا جميع الضمائر الحية إلى اتخاذ إجراءات عملية بكل الوسائل الممكنة لمواجهة هذا الاتجاه الظالم والانضمام إلى حملة "لا للإعدام".
وأكدوا: "نؤمن أن الدفاع عن الحق في الحياة مسؤولية جماعية وعابرة للحدود، وما لم تُرفع حبال المشنقة من النظام القضائي الإيراني، لن يتم تهيئة أرضية الحرية والعدالة، ولن تنتهي العديد من الجرائم".
بالتزامن مع استمرار الحملة، تجمعت مجموعات من عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام أمام سجن إيفين في طهران.
ورفعت هذه المجموعة من العائلات المطالبة بالعدالة لافتات تحمل شعارات "لا للإعدام" وصور أفراد عائلاتهم المحكومين بالإعدام من قبل الجهاز القضائي للنظام الإيراني، مطالبين بالوقف الفوري لتنفيذ هذه الأحكام.
خلال الأسابيع والأشهر الماضية، تشكلت تجمعات مماثلة أمام سجن إيفين في طهران ومدن إيرانية أخرى.
وأعلن السجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" في جزء آخر من بيانهم: "إن حكام إيران المستبدين، العاجزين عن الاستجابة للأزمات الاقتصادية والمعيشية الكبرى، حاولوا خلال العام الماضي التغطية على المطالب الشعبية بالقمع وتنفيذ أحكام الإعدام".
وأكدوا أن هذا القمع طال أيضًا المواطنين الأفغان المقيمين في إيران، وكتبوا في بيانهم: "خلال الأشهر الماضية، تم تنفيذ أحكام إعدام ضد عدد من المواطنين الأفغان بشكل متزايد؛ محكومين عاجزين لا صوت لهم للدفاع عن أنفسهم، وآلة الإعدام في إيران تسلب حقهم في الحياة أيضًا".
وبدأ إضراب السجناء أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" عن الطعام في 29 يناير (كانون الثاني) 2024، مطالبين بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، وفي الأسبوع الثاني والسبعين، أضرب السجناء المحتجزون في 47 سجنًا في جميع أنحاء إيران عن الطعام.
وواجهت زيادة الإعدامات السياسية خلال الأشهر الماضية ردود فعل واسعة النطاق داخليًا ودوليًا. وقد طالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات والالتزام بمبادئ المحاكمة العادلة.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم الثلاثاء 10 يونيو (حزيران) أنه منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أي خلال ثمانية أشهر وعشرة أيام، تم إعدام ما لا يقل عن 1020 شخصًا في إيران، أي بمعدل إعدام شخص واحد كل ست ساعات.
