خبراء الأمم المتحدة يطالبون بالإفراج الفوري عن الباحث السويدي رضا جلالي من سجون إيران

ونقل موقع "أكسیوس" يوم الخميس 5 يونيو 2025 عن مسؤولَين إسرائيليين مطلعَين مباشرة على المحادثات بين تل أبيب وواشنطن، أنّ إسرائيل طمأنت البيت الأبيض بأنها لن تستهدف المنشآت النووية الإيرانية إلا إذا خلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المفاوضات قد فشلت.

وكانت إدارة ترامب قد أعربت في الأسابيع الأخيرة عن قلقها من احتمال أن تكون إسرائيل تُعدّ لهجوم على إيران بالتزامن مع استمرار المحادثات، ولهذا السبب قال ترامب في مايو إنه حذّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أي تحرك عسكري خلال فترة التفاوض، لكنه أضاف أنه إذا شعر بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، فقد يُغيّر رأيه “بمكالمة هاتفية واحدة”.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فقد نقلت بعثة إسرائيلية زارت واشنطن الأسبوع الماضي ـ ضمّت وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الموساد دافيد برنيع، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ـ رسالة طمأنة للإدارة الأمريكية. وقال أحدهم إن الإسرائيليين أوضحوا صراحة لواشنطن أنهم لا ينوون مفاجأة إدارة ترامب بهجوم عسكري ضد إيران.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد أفادت في 30 مايو بأنّ عدة وزارات إسرائيلية عقدت اجتماعًا سريًا لمناقشة السيناريوهات المحتملة في حال شنّت إسرائيل هجومًا على إيران وردّ طهران المحتمل.

وقال مسؤول إسرائيلي آخر: “لقد هدّأنا الأمريكيين وأكدنا لهم أنه لا منطق في شنّ هجوم إذا توفّرت فرصة لحلّ دبلوماسي”، مضيفًا: “نريد إعطاء الفرصة للدبلوماسية، وسنمتنع عن أي عمل عسكري ما لم تتبيّن نهاية المفاوضات ويصاب ستيف وِيتكاف (مبعوث البيت الأبيض) بالإحباط”.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع آخر أن الجيش الإسرائيلي دائم الاستعداد لاحتمال شنّ ضربة ضد إيران، لكن بعض الدول ومنها أميركا فسّرت تحرّكات الجيش الأخيرة، التي كانت ضمن الاستعدادات لهجمات على الحوثيين في اليمن، على نحو خاطئ باعتبارها مؤشراً على نية مهاجمة إيران.

تأتي هذه التطورات بعد أن رفض المرشد الإيراني علي خامنئي، في 4 يونيو، عرضًا أميركيًا بشأن البرنامج النووي، واصفًا إياه بأنه ضد مبدأ ما سماه "نحن قادرون”، وأكد أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم.

في المقابل، كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد وصفت المقترح الأمريكي بأنه “دقيق وقابل للقبول”، محذّرة من عواقب خطيرة إذا رفضته طهران.

وفي السياق ذاته، حذر ديفيد ألبرایت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي والمفتش السابق في الأمم المتحدة، من أنّ إيران قادرة على إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب في وقت قياسي باستخدام منشأتي فُردو ونطنز.

وأشار في تقديراته إلى أنّ إيران يمكن أن تنتج في الشهر الأول مواد تكفي لـ11 قنبلة نووية، ترتفع إلى 14 في الشهر الثاني، و17 في الثالث، لتصل إلى 21 قنبلة بحلول الشهر الخامس.

ووفقًا لما قاله، فإن منشأة فُردو قادرة وحدها على إنتاج مواد لقنبلة نووية خلال أقل من أسبوع، مؤكداً أنّ وتيرة إنتاج الوقود النووي المناسب للأسلحة قد تسارعت مقارنة بالتقارير السابقة.

وجاء في البيان: "إننا إذ نعترض بشدة على هذا التصرف من قبل الحكومة، ننتظر من منظمة العمل الدولية أن تستضيف ممثلي النقابات المستقلة الحقيقية في هذا المؤتمر".

يُذكر أن منظمة العمل الدولية ستعقد مؤتمرها السنوي الدولي يوم الجمعة 6 يونيو في مقر الأمم المتحدة.

وإيران عضو رسمي في منظمة العمل الدولية، وترسل سنويًا أشخاصًا إلى هذا المؤتمر باعتبارهم ممثلي النقابات العمالية والنقابات المهنية الإيرانية.

وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن إيران من الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مؤكدًا أن هذين العهدين يقران بحق تأسيس النقابات والانضمام إليها والتعاون مع نقابات الدول الأخرى.

واتهم البيانُ إيران بعدم الالتزام بأيٍّ من هذه الالتزامات، وذكر عدة أمثلة على انتهاكات الحكومة الإيرانية، من بينها: الحظر الفعلي لتأسيس النقابات والمراكز المهنية المستقلة، التعامل القمعي وغير القانوني مع أعضائها، فرض أنواع من العقوبات على أعضائها والناشطين المستقلين، وحرمانهم من وظائفهم ومن بعض حقوقهم الأساسية.

كما حذر البيان من أن هذه الإجراءات تتم بقصد إثارة الرعب، وإضعاف، وشلّ، ومن ثم حلّ هذه النقابات المستقلة.

كانت اتحاد النقابات العمالية الإيرانية في الخارج قد وجهت في 29 مايو (أيار) رسالة مفتوحة قبيل انعقاد المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، طالبت فيها بطرد ممثلي إيران، والتحقيق في انتهاك الاتفاقيات الدولية، والإفراج الفوري عن النشطاء العماليين.

وأكدت هذه المنظمة في رسالتها على القمع المنهجي للعمال في إيران، وغياب النقابات المستقلة، والوضع المتدهور للفئات الضعيفة، مشيرة إلى دور الأجهزة الأمنية للنظام الإيراني في قمع العمال والنقابات المستقلة.

كما اعتبرت أوضاع الكولبران (ناقلي البضائع على الحدود)، وسائقي وقود التهريب، والنساء، وأطفال الشوارع، والعمال المهاجرين من أفغانستان، من أبرز أمثلة انتهاك الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية.

ووفقًا لما ورد في البيان، فقد شهدت وتيرة إعدام المواطنين الأفغان في إيران ارتفاعًا حادًا مقارنة بالسنوات السابقة؛ إذ تمّ إعدام ما لا يقل عن 80 رجلًا أفغانيًا في إيران خلال عام 2024، وهو رقم يُعادل ثلاثة أضعاف حالات الإعدام في عام 2023.

وأكّد الموقعون أن هذه الوتيرة ما زالت مستمرة خلال عام 2025، حيث جرى إعدام ما لا يقل عن 32 مواطنًا أفغانيًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام داخل السجون الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع السياسية المتأزمة في أفغانستان، إضافة إلى عدم التزام إيران بمنح المتهمين الأفغان حق الوصول القنصلي، يجعل هؤلاء في موقع أكثر ضعفًا، وحذّر من أن استمرار انخفاض "كلفة" هذه الإعدامات سياسيًا سيؤدي إلى ازديادها.

وقالت المنظمات الحقوقية: "لقد أظهرت إيران أنها مستعدة لتنفيذ الإعدامات بحقّ الفئات الأشد فقرًا وتهميشًا، والذين لا يترتّب على قتلهم السياسي كُلفة كبيرة".

من جانبه، صرّح محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، لقناة "إيران إنترناشيونال"، قائلاً: "من الضروري أن يكون هناك رد فعل تجاه سلوك طهران، فالناس داخل إيران، وكذلك الإعلام والمجتمع الدولي، لم يتفاعلوا مع قضية إعدام الأفغان كما ينبغي".

كانت منظمة حقوق الإنسان في إيران قد أعلنت في تقرير صدر في الأول من يونيو (حزيران)، أن السلطات الإيرانية نفّذت حكم الإعدام بحق 511 شخصًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، بينهم 32 مواطنًا أفغانيًا.

ويمثّل هذا الرقم زيادة بنسبة 96% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي شهدت إعدام 261 شخصًا.

كما أفادت تقارير بأن سجينًا أفغانيًا توفي في سجن "قزل حصار" إثر إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على سلوك مسؤولي السجن.

وأكدت المنظمات في بيانها أن الإجراءات القضائية، خاصة تلك التي تؤدي إلى إصدار أحكام الإعدام، تتمّ في النظام القضائي الإيراني غالبًا بطريقة غير عادلة، وبالاعتماد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

وأشارت إلى موجة التحريض ضد المهاجرين، وخصوصًا الأفغان، والتي تستخدمها الحكومة الإيرانية كأداة لتشتيت الرأي العام عن فشلها في إدارة الشؤون الاقتصادية، معتبرة أن هذه الدعاية تُمهّد لتقليل التكلفة السياسية لإعدام المواطنين الأفغان.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وسريع، من أجل وقف هذه الانتهاكات المتواصلة.

يُذكر أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران قد أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات الداخلية والدولية، مطالبة بوقف هذه الأحكام وضمان محاكمات عادلة.

وفي أحد أحدث مظاهر هذه الاحتجاجات، نظّم عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في 2 يونيو تجمعًا في طهران، مردّدين شعار "لا للإعدام".

بالتزامن مع ذلك، استمرت حملة «ثلاثاء لا للإعدام» للأسبوع الحادي والسبعين، مع تنفيذ مجموعة من السجناء في سجن فيروزآباد إضرابًا عن الطعام، وامتداد الحركة إلى 46 سجنًا في مختلف أنحاء البلاد.

وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان وجهه إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا": "أؤكد لكم أننا سنقاوم المطالب المفرطة من الولايات المتحدة والقوى المهيمنة الأخرى".

جاءت تصريحاته عقب خطاب ألقاه خامنئي رفض فيه اقتراحًا أميركيًا لاتفاق نووي جديد، مؤكدًا أن تخصيب اليورانيوم هو العمود الفقري للبرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة مؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني، رفض خامنئي أي تنازل بشأن التخصيب، وقال إن الولايات المتحدة "لا تستطيع أن تفعل شيئًا في هذا الأمر".

ورغم أن إسلامي لم يشر مباشرة إلى التخصيب، فقد أشاد بالتقدم في مجالات مثل دورة الوقود النووي، ونسب الفضل في تقدم إيران إلى قيادة خامنئي.

وقد توقفت المحادثات التي توسطت فيها عُمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بسبب قضايا رئيسية، بما في ذلك إصرار النظام الإيراني على الإبقاء على أنشطة التخصيب داخل أراضيه.

وخلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي، الأربعاء 4 يونيو (حزيران) صرّح ترامب أن الدول التي طُبّقت عليها أشد القيود على الدخول إلى الولايات المتحدة، هي دول "تُعتبر ملاذًا آمنًا للإرهابيين"، ولا تتعاون في مجال أمن التأشيرات، وتعجز عن التحقق من هويات المسافرين، وتفتقر إلى أنظمة فعالة لتسجيل السوابق الجنائية، كما تُسجّل معدلات مرتفعة من مخالفات تجاوز مدة الإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة داخل أميركا.

وقال ترامب: "لا يمكننا الإبقاء على حدود مفتوحة للهجرة من دول لا نملك فيها القدرة على إجراء الفحص والتدقيق الأمني الموثوق والآمن للأفراد الراغبين في دخول الولايات المتحدة".

وأشار إلى حادثة وقعت يوم الأحد الماضي في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حيث قام رجل بإلقاء قنبلة مولوتوف على تجمع مؤيد لإسرائيل، معتبرًا أن هذه الحادثة تبرّر الحاجة إلى القيود الجديدة.

وقد تم اتهام مواطن مصري يُدعى محمد صبري سليمان بتنفيذ الهجوم، وذكرت السلطات الفيدرالية أن سليمان بقي في أميركا بعد انتهاء صلاحية تأشيرته السياحية، وانتهى كذلك تصريح عمله، رغم أن مصر ليست مدرجة ضمن قائمة الدول الخاضعة للقيود.

وأصدر البيت الأبيض بيانًا يوم الأربعاء، قال فيه إن هذا القرار يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية الخارجية، والمخاطر على الأمن القومي والسلامة العامة المرتبطة بدخول الأجانب إلى البلاد.

وأوضح البيان أن سبب منع الإيرانيين من السفر هو أن "إيران دولة مصنّفة رسميًا كداعم للإرهاب، وترفض باستمرار التعاون مع الحكومة الأميركية في تحديد التهديدات الأمنية، وتُعدّ مصدرًا رئيسيًا للأنشطة الإرهابية حول العالم، وسبق أن امتنعت عن استعادة مواطنيها القابلين للترحيل من الولايات المتحدة".

الفئات المستثناة

وذكر البيان أن حظر السفر لا يشمل الأقليات الدينية والعرقية من إيران الذين حصلوا على تأشيرات هجرة (لجوء)، كما لا يشمل المقيمين الدائمين (حاملي البطاقة الخضراء)، أو من يحملون جنسية مزدوجة ويستخدمون جواز سفر لدولة لا يشملها الحظر، وأفراد الأسرة المباشرين لأشخاص يحملون تأشيرة هجرة.

وفيما يخص أفغانستان، قال البيان: "أفغانستان واقعة تحت سيطرة طالبان، وهي جماعة مصنفة كمنظمة إرهابية عالمية (SDGT) البلاد تفتقر إلى سلطة مركزية موثوقة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، ولا تمتلك أنظمة مناسبة للفحص والتحقق الأمني".

وأفاد البيان أن تقرير وزارة الأمن الداخلي الأميركي حول مخالفات التأشيرات للعام المالي 2023 أشار إلى أن نسبة تجاوز مدة التأشيرة من نوع (B1/B2تجارية/سياحية) من قبل الأفغان كانت 9.70 في المائة، بينما كانت نسبة التجاوز لتأشيرات الطلاب (F)، والتعليم المهني (M)، والزوار التبادليين (J) نحو 29.30 في المائة.

قائمة الدول

بموجب الأمر التنفيذي رقم 14161 الذي وقّعه الرئيس ترامب بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) بعنوان "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب والتهديدات الأخرى للأمن القومي والسلامة العامة"، أُجريت مراجعة شاملة من قبل الأجهزة الأمنية الأميركية لتقييم مستوى التهديد الذي تمثله الدول، لا سيما في مجالات الإرهاب والأمن القومي.

وفي تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام أميركية في مارس (آذار) الماضي، تبيّن أن إدارة ترامب كانت تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول، وأنه في حال تطبيق الخطة، فلن يتمكن مواطنو 10 دول، من بينها إيران، من السفر إلى أميركا على الإطلاق.

وبحسب الأمر التنفيذي الصادر في 4 يونيو والمقرر دخوله حيز التنفيذ بدءًا من 8 يونيو، فإن دخول مواطني 12 دولة يُعتبرون تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة سيُمنع بالكامل أو يُقيّد بشدة. وهذه الدول هي: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

كما فُرضت قيود جزئية على مواطني سبع دول أخرى تُشكّل تهديدًا بدرجة مرتفعة، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.

الاستثناءات من الحظر

تضمّن الأمر التنفيذي استثناءات لفئات معيّنة من المواطنين من الدول الـ12 المحظورة، تشمل: الأقليات الدينية والعرقية من إيران الذين حصلوا على تأشيرات لجوء؛ من لديهم إقامة دائمة قانونية (بطاقة خضراء)؛ مزدوجو الجنسية الذين يستخدمون جواز سفر من دولة غير محظورة؛ أقارب الدرجة الأولى لحاملي تأشيرات الهجرة؛ الأفغان الحاصلون على تأشيرات خاصة من الولايات المتحدة؛ من لديهم تأشيرات عمل خاصة كموظفي حكومة الولايات المتحدة؛ من لديهم تأشيرات دبلوماسية للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة أو بصفة ممثلين للناتو؛ الرياضيون والمدربون والمرافقون المشاركون في الأولمبياد أو كأس العالم أو غيرها من الفعاليات الرياضية العالمية.

حماية الحدود والمصالح القومية

وأكد البيت الأبيض أن هذه القيود تهدف إلى تشجيع التعاون من الدول المعنية، وتطبيق فعال لقوانين الهجرة، وتعزيز الأمن القومي، ومحاربة الإرهاب. وأضاف أن الرئيس ملزم بضمان ألا يشكّل الوافدون إلى البلاد تهديدًا لسكانها.

وبحسب البيان، اتخذ الرئيس ترامب هذا القرار بعد مراجعة تقرير من وزير الخارجية بالتنسيق مع أعضاء آخرين من حكومته، وخلص إلى ضرورة فرض حظر أو قيود على دخول مواطني بعض الدول، حفاظًا على أمن وسلامة الولايات المتحدة.

وشدد البيان على أن هذه القيود صُمّمت وفقًا لظروف كل دولة، والهدف منها هو تحفيز التعاون من الحكومات الأجنبية.

أسباب الحظر أو القيود

فسّر البيان الأسباب العامة التي استند إليها القرار، على النحو الآتي: بعض هذه الدول تدعم الإرهاب رسميًا أو تُعتبر مراكز لأنشطة إرهابية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي؛ بعضها لا يملك أنظمة فاعلة للفحص الأمني والتحقّق من الهوية؛ بعضها يسجل نسبًا مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة القانونية، ما يشير إلى ضعف الالتزام بقوانين الهجرة الأميركية؛ بعضها يرفض التعاون في تبادل المعلومات الأمنية وهويات المسافرين؛ وبعضها رفض في السابق استعادة مواطنيه الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل من الولايات المتحدة، ما يعقّد إدارة نظام الهجرة ويعرّض السلامة العامة للخطر.

استعادة الأمن إلى أميركا

أكّد البيان أن دونالد ترامب يفي بوعده بإعادة فرض حظر السفر وتأمين حدود الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد صرّح في السابق: "سنعيد حظر السفر – يسميه البعض حظر السفر الخاص بترامب – لإبقاء الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين خارج بلادنا؛ لقد أقرّت المحكمة العليا هذا الحظر سابقًا".

وقد سبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى قيودًا على سفر مواطني عدة دول، وأقرّت المحكمة العليا الأميركية حينها أن "القرار يقع ضمن الصلاحيات القانونية الكاملة للرئيس، واتُّخذ بناءً على أهداف مشروعة".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الأمر التنفيذي الجديد يستند إلى حظر السفر الذي فُرض خلال الولاية الأولى لترامب، وتم توسيعه ليأخذ في الاعتبار التقييمات المُحدَّثة للوضع العالمي في ما يخص التدقيق الأمني والمخاطر وعمليات الفحص.