أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن موجة واسعة من الترحيل القسري للمواطنين الأفغان من إيران بدأت منذ مطلع مايو (أيار) الماضي، وتشمل بشكل خاص العائلات، وهو اتجاه كان في الأشهر الماضية يقتصر في الغالب على الرجال غير المتزوجين.
وفي تقرير جديد نُشر يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، حذرت المنظمة من أن هذه الموجة من الترحيل، إلى جانب استمرار إعادة مجموعات من طالبي اللجوء الأفغان من باكستان، تُشكل ضغطًا إضافيًا على نظام استقبال وعودة هش في أفغانستان، وتضع المناطق المكتظة بالعائدين في حالة أزمة.
وأشارت المنظمة إلى "زيادة مقلقة بثلاثة أضعاف" في العودة القسرية للأفغان، مطالبة بوقف هذا الاتجاه فورًا.
وفقًا للتقرير، عاد أكثر من 450,000 مهاجر أفغاني من إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، منهم أكثر من 30,000 عائلة. وفي يوم 29 مايو (أيار) تحديدًا، تم تسجيل عودة 955 عائلة.
ومن بين المهاجرين غير المسجلين، شكلت النساء 8 في المائة، والأطفال 21 في المائة، والرجال 71 في المائة. أما بالنسبة للعائدين من العائلات، فكانت النسبة 28 في المائة نساء، 46 في المائة أطفال، و26 في المائة فقط رجال.
وشهدت نسبة عودة العائلات زيادة ملحوظة مقارنة بالأشهر السابقة، حيث شكلت العائلات في مايو (أيار) حوالي 44 في المائة من إجمالي العائدين، مقارنة بـ26 في المائة في أبريل (نيسان) و11 في المائة فقط في يناير (كانون الثاني).
كما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها، بسبب نقص الموارد المالية، لم تتمكن إلا من مساعدة 1106 عائلات (17 في المائة) و585 فردًا عازبًا (2.3 في المائة).
ومن النقاط البارزة في التقرير، الزيادة الكبيرة في ترحيل العائلات الأفغانية من إيران خلال الشهرين الماضيين، حيث ارتفع عدد العائلات المرحلة من 4142 عائلة في أبريل (نيسان) إلى 11201 عائلة في مايو (أيار)، بزيادة قدرها 270 في المائة.
كما زادت العودة الطوعية للعائلات الأفغانية بنسبة 82 في المائة، من 2737 عائلة في أبريل إلى 4474 عائلة في مايو.
ومنذ بداية العام وحتى الآن، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة 457,103 أشخاص من إيران، شكلت العائلات 27 في المائة منهم، بينما شكل العائدون قسرًا 72 في المائة.
وجددت المنظمة الدولية دعوتها لجميع الدول لوقف ترحيل المهاجرين الأفغان قسرًا، بغض النظر عن وضعهم القانوني، حتى يتم توفير ظروف آمنة وطوعية وكريمة للعودة.
أفاد موقع "أكسیوس"، نقلًا عن مسؤول كبير في إيران لم يُفصح عن اسمه، أن طهران مستعدة لبناء إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة على أساس فكرة "كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم"، بشرط أن يكون هذا الكونسورتيوم داخل الأراضي الإيرانية.
و"كونسورتيوم التخصيب الإقليمي" يُعد أحد العناصر المحورية في المقترح الذي قدّمه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى طهران يوم السبت 31 مايو (أيار).
ويمثل هذا المقترح محاولة للتوفيق بين موقف إدارة ترامب الرافض لتخصيب اليورانيوم في إيران، وإصرار طهران على مواصلة التخصيب داخل أراضيها.
وجاء تقرير "أكسیوس" في أعقاب تقارير متضاربة بشأن موقف الولايات المتحدة من التخصيب، وكذلك رد إيران على المقترح الأميركي.
وقال المسؤول الإيراني لـ"أكسیوس" يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران): "إذا تم تشغيل الكونسورتيوم داخل حدود إيران، فيمكن النظر فيه. لكن إذا كان من المقرر أن يتمركز خارج البلاد، فسيكون مصيره الفشل بلا شك".
وتدل هذه التصريحات على أن طهران ربما لا ترفض مقترح ويتكوف رفضًا تامًا، بل تسعى للتفاوض على تفاصيله.
وكان موقع "أكسیوس" قد نشر يوم الاثنين 2 يونيو للمرة الأولى تفاصيل المقترح الأميركي المُقدّم إلى إيران.
ولم يُحدَّد في المقترح الموقع الدقيق لاستضافة كونسورتيوم التخصيب.
ما هو الإطار المقترح؟
ذُكر أن هذا الكونسورتيوم يمكن أن يضم الولايات المتحدة، وإيران، ودولًا مثل السعودية، والإمارات، وقطر، وحتى تركيا.
ويهدف الكونسورتيوم إلى توفير الوقود النووي للدول الساعية إلى تطوير برامج نووية سلمية، على أن تخضع أنشطته لرقابة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسيسمح هذا المخطط للولايات المتحدة بالقول إن إيران لم تعد تخصب اليورانيوم منفردة، إذ تتم عمليات التخصيب ضمن كيان إقليمي متعدد الأطراف، وفي الوقت نفسه يمكّن إيران من الادعاء بأن خطها الأحمر بشأن التخصيب لم يُنتهك.
وأضاف "أكسیوس" أن التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط التفصيلية التي يقبلها الطرفان يُعد تحديًا كبيرًا، فضلًا عن الصعوبات العملية في تنفيذ هذا الكونسورتيوم.
نظرة عامة على المقترح الأميركي
بحسب "أكسیوس"، فإن المقترح الأميركي يتضمن اتفاقًا نوويًا مبنيًا على إنشاء كونسورتيوم إقليمي للتخصيب، ويشمل النقاط التالية:
-لا يُسمح لإيران بتطوير قدرات تخصيب محلية تتجاوز الاحتياجات المدنية.
-بعد توقيع الاتفاق، يجب على إيران تقليص نسبة التخصيب مؤقتًا إلى 3 في المائة، وتُحدَّد مدة هذه الفترة خلال المفاوضات.
-يجب تعطيل منشآت التخصيب تحت الأرض لفترة يتفق عليها الطرفان.
-تُقيَّد التخصيبات في المنشآت فوق الأرض بالكمية اللازمة لإنتاج وقود المفاعل النووي فقط.
وذكر "أكسیوس"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة لا تزال بانتظار رد رسمي من طهران على هذا المقترح في الأيام المقبلة.
كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز» يوم الثلاثاء 3 يونيو (حزيران)، نقلًا عن مصادر إيرانية وأوروبية، أن إدارة دونالد ترامب قدّمت مقترحًا يسمح لإيران بمواصلة التخصيب بنسبة منخفضة لفترة مؤقتة.
وبموجب هذا المقترح، ستُسهّل الولايات المتحدة إنشاء مفاعلات نووية للطاقة في إيران، وتدخل في مفاوضات لتأسيس منشآت تخصيب تُدار من قبل كونسورتيوم من دول المنطقة.
وبمجرّد أن تُنفّذ هذه التعهدات وتستفيد إيران منها، يجب عليها حينها أن توقف كل أنشطة التخصيب داخل البلاد.
وقد طُرحت في الأسابيع الأخيرة فكرة تشكيل كونسورتيوم من دول الشرق الأوسط، من ضمنها إيران، والسعودية، والإمارات، بمشاركة الولايات المتحدة، لتخصيب اليورانيوم.
وفي أعقاب التقارير حول احتمال التوصل إلى اتفاق سري بين إدارة ترامب وإيران بشأن استمرار التخصيب، طالب السيناتور الديمقراطي البارز تشاك شومر بحضور المبعوث الخاص للبيت الأبيض في شؤون الشرق الأوسط إلى الكونغرس.
وكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي عبر منصة "إكس": "على ستيف ويتكوف الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس. هل يوجد اتفاق سري يُتيح لإيران مواصلة تخصيب اليورانيوم ويُعزّز أنشطتها التخريبية؟".
في المقابل، أعلن مسؤولون إيرانيون أنهم يطالبون بمزيد من التوضيحات حول توقيت وطريقة رفع العقوبات الأميركية ضمن هذا المقترح.
ووفقًا لبعض التقارير، من المحتمل أن يُعقد الجولة السادسة من المفاوضات النووية بين ستيف ويتكوف وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في نهاية هذا الأسبوع في إحدى دول الشرق الأوسط.
تقارير عن رفض إيران للمقترح الأميركي
كانت شبكة "سي إن إن" ووكالة "رويترز" قد أفادتا يوم الاثنين 2 يونيو، نقلًا عن مسؤول كبير في إيران، بأن رد طهران على المقترح الأميركي سيكون سلبيًا.
وقال مسؤول إيراني كبير لـ"سي إن إن" إن المقترح الأميركي الجديد بشأن الاتفاق النووي "متناقض ومُجزأ".
ورغم أن "سي إن إن" لم تذكر اسمه، إلا أنها نقلت عنه أن إيران ترفض هذا المقترح الجديد من الولايات المتحدة.
وأضاف: "من النظرة الأولى، يُعتبر هذا المقترح متناقضًا ومجزأ، وغير واقعي إلى حدٍّ كبير، ويحمل مطالب مبالغًا فيها".
وقال هذا المسؤول الإيراني كذلك إن العقبة الأهم أمام تقدم المفاوضات هي تغيّر مواقف الولايات المتحدة باستمرار.
وأضاف: "واقع أن الأميركيين يغيرون موقفهم باستمرار كان حتى الآن العائق الأساسي أمام نجاح المفاوضات، والآن زاد من صعوبة الأمور أكثر من أي وقت مضى".
وزعم هذا المسؤول كذلك أن النص الجديد يتناقض بوضوح مع التفاهمات السابقة.
وقال لـ"سي إن إن": "هذا النص يتعارض بوضوح مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجولة الخامسة من المفاوضات. موقف إيران من التخصيب حاسم وغير قابل للتغيير".
أما وكالة "رويترز"، فقد ذكرت أيضًا يوم الاثنين 2 يونيو، نقلًا عن دبلوماسي كبير في إيران، أن طهران على وشك رفض مقترح جديد من الولايات المتحدة لحل النزاع النووي المستمر منذ عقود.
وقال هذا الدبلوماسي، الذي لم يُفصح عن اسمه، إن خطة الولايات المتحدة "غير بديهية" ولا تراعي مصالح إيران، كما أنها لا تظهر أي مرونة في موقفها من تخصيب اليورانيوم داخل إيران.
وأضاف هذا الدبلوماسي، الذي وصفته "رويترز" بأنه مقرب من فريق التفاوض الإيراني: "طهران بصدد إعداد رد سلبي على المقترح الأميركي، يمكن اعتباره رفضًا رسميًا له".
وقال إن تقييم لجنة المفاوضات النووية التي تعمل تحت إشراف المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو أن "المقترح الأميركي أحادي الجانب بالكامل ولا يمكن أن يحقق مصالح طهران".
وأضاف: "طهران تعتبر هذا المقترح خطة غير بديهية، تسعى فقط إلى فرض اتفاق سيئ على إيران من خلال مطالب متطرفة".
وتابع: "في هذا المقترح، لم يتغير موقف أميركا من تخصيب اليورانيوم داخل إيران، ولم يُقدَّم أي توضيح واضح بشأن رفع العقوبات".
وافقت واشنطن ضمنًا على خطة القيادة الجديدة في سوريا لضم آلاف المقاتلين الأجانب السابقين إلى الجيش، ممن كانوا قد حاربوا في السابق ضد حكومة بشار الأسد. وجاءت هذه الموافقة بشرط أن تتم عملية الانضمام بشفافية كاملة، وهو ما أكده المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة لشؤون سوريا.
ونقلت وكالة "رويترز"، الاثنين 2 يونيو (حزيران)، عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع السورية، أن الخطة تتضمن تنظيم نحو 3500 مقاتل أجنبي– معظمهم من الإيغور الصينيين ومواطنين من دول الجوار– ضمن فرقة جديدة أُسست تحت اسم "الفرقة 84 في الجيش السوري".
وتتكون هذه الفرقة من مزيج من القوات السورية والأجنبية.
وقال توماس باراك، السفير الأميركي في تركيا والذي عُيّن الشهر الماضي مبعوثًا خاصًا لدونالد ترامب لشؤون سوريا، في رده على سؤال لمراسل "رويترز" في دمشق حول موقف واشنطن من هذه الخطة: "يمكن القول إنه في حال توافرت الشفافية، فهناك نوع من التفاهم".
وأضاف أن الاحتفاظ بهؤلاء المقاتلين– الذين يدين كثير منهم بالولاء للقيادة السورية الجديدة – ضمن هيكل حكومي منظم، هو أفضل من تركهم في فراغ غير منظم.
وبعد قرابة 13 عامًا من الحرب الأهلية في سوريا بين جماعات المعارضة وحكومة بشار الأسد، كانت مسألة المقاتلين الأجانب المنضوين في صفوف "هيئة تحرير الشام" (HTS) من أبرز العوائق أمام تقارب الحكومة السورية الجديدة مع الغرب.
وتمكنت "تحرير الشام"، التي كانت في السابق فرعًا لتنظيم القاعدة، العام الماضي من إزاحة الأسد والسيطرة على دمشق.
وحتى أوائل مايو (أيار)، كانت الولايات المتحدة تطالب بإقصاء المقاتلين الأجانب بشكل واسع من الأجهزة الأمنية السورية، لكن بعد زيارة الرئيس الأميركي للشرق الأوسط في مايو، تغيّر موقف واشنطن تجاه دمشق.
فقد ألغى ترامب العقوبات التي كانت مفروضة خلال فترة حكم الأسد، والتقى في الرياض بأحمد الشرع، الرئيس المؤقت لسوريا، وعيّن توماس باراك، أحد أقرب أصدقائه، مبعوثًا خاصًا في سوريا.
وقال مصدران مقربان من وزارة الدفاع السورية لـ"رويترز" إن الشرع ومستشاريه أبلغوا الجهات الغربية أن إدماج المقاتلين الأجانب في الجيش يشكل خطرًا أمنيًا أقل من التخلي عنهم، إذ إن إقصاءهم قد يدفعهم مجددًا نحو الانضمام إلى القاعدة أو داعش.
وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية والناطق باسم الحكومة السورية عن التعليق على الموضوع.
قلق صيني من وجود الإيغور في الجيش السوري
كان الآلاف من المسلمين السنة من دول مختلفة قد التحقوا بصفوف المعارضين في بداية الحرب الأهلية السورية لمحاربة حكومة الأسد، التي كانت تحظى بدعم ميليشيات شيعية مؤيدة لإيران.
وقد شكّل بعض هؤلاء المقاتلين فصائل مستقلة، فيما انضم آخرون إلى جماعات مثل داعش، التي أعلنت لفترة وجيزة "خلافتها" المزعومة في سوريا والعراق قبل أن تُهزم لاحقًا.
وكان المقاتلون الأجانب في "تحرير الشام" معروفين بانضباطهم، وولائهم، وخبراتهم القتالية، وقد شكّلوا جزءًا كبيرًا من وحدات النخبة الانتحارية في الجماعة.
وبعد أن انفصلت "تحرير الشام" عن القاعدة، خاض هؤلاء المقاتلون معارك ضد داعش وفروع أخرى من القاعدة.
والإيغور الصينيون ومواطنو آسيا الوسطى ينتمون غالبًا إلى جماعة "الحزب الإسلامي التركستاني" (TIP)، وهي جماعة تصنّفها الحكومة الصينية كتنظيم إرهابي.
وقال مسؤول سوري ودبلوماسي أجنبي لـ"رويترز" إن بكين طلبت من دمشق الحد من نفوذ هذه الجماعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "الصين تأمل أن تتصدى سوريا لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وأن تأخذ بعين الاعتبار مخاوف المجتمع الدولي".
وأعلن عثمان بغرا، القيادي السياسي في "الحزب الإسلامي التركستاني"، في بيان خطي أرسله إلى "رويترز"، أن الجماعة قد تم حلّها رسميًا ودمجها في الجيش السوري.
وكتب: "في الوقت الراهن، تعمل الجماعة بشكل كامل تحت إمرة وزارة الدفاع السورية، وتتبع السياسة الوطنية، ولا تربطها أي صلات بكيانات أو جماعات خارجية".
منح الجنسية للجهاديين وتعيينات مثيرة للجدل
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثارت تعيينات عدد من المقاتلين الجهاديين الأجانب من "تحرير الشام" في مناصب عسكرية عليا قلقًا في الحكومات الغربية، وأثارت شكوكًا حول توجهات الحكومة السورية الإسلامية الجديدة.
وقبل عقد اللقاء التاريخي بين ترامب والشرع، كانت إحدى أبرز نقاط الخلاف مع واشنطن والدول الغربية الأخرى هي المطالبة بتعليق هذه التعيينات وطرد المقاتلين الأجانب من الجيش السوري.
وقد أعلن الشرع أنه من الممكن منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب وأسرهم، تقديرًا لدورهم في إسقاط نظام الأسد.
وقال عباس شريفا، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية في دمشق، لـ"رويترز" إن المقاتلين الذين تم ضمهم إلى الجيش "أظهروا ولاءهم للقيادة السورية وتم إخضاعهم لفرز أيديولوجي".
وحذّر بقوله: "إذا تم التخلي عن هؤلاء المقاتلين، فسوف يصبحون فريسة لداعش أو لجماعات متطرفة أخرى".
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل محمد علي جمّول، أحد كبار قادة الصواريخ في حزب الله، التابع لإيران، خلال غارات جوية قام بها على جنوب لبنان. واتهمت إسرائيل جمّول بالعمل على إعادة بناء البنية التحتية لحزب الله في المنطقة، ووصفت نشاطاته بأنها خرق للاتفاق بين إسرائيل ولبنان.
وأفادت تقارير إعلامية لبنانية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، نُشرت فجر السبت 31 مايو (أيار)، باستهداف سيارة ومقتل أحد قادة حزب الله اللبناني. وبعد ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أكد فيه أنه استهدف بواسطة الطائرات قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله بمنطقة الشقيف في دير الزهراني، جنوب لبنان.
ووفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، فقد أعدّ جمّول عدة خطط لإطلاق صواريخ نحو الجبهة الخلفية لإسرائيل وقوات الجيش. وكان يعمل مؤخرًا على إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة لحزب الله.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن أنشطة جمّول تمثل "خرقًا واضحًا للاتفاق بين إسرائيل ولبنان".
ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تقريرًا، في 29 مايو الجاري، ذكرت أن الجيش اللبناني قام بنزع سلاح حزب الله في المناطق الخاضعة لنفوذه في جنوب البلاد، في خطوة جزئية نُفذت بمساعدة استخباراتية من إسرائيل، وتأتي ضمن جهود الحكومة اللبنانية الجديدة لتنفيذ وقف إطلاق النار، الذي أنهى موجة شديدة من المواجهات مع إسرائيل خلال العام الماضي.
وفي 12 أبريل (نيسان) الماضي، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مقرّب من حزب الله أن الجماعة المدعومة من إيران سلّمت السيطرة على معظم قواعدها العسكرية في جنوب لبنان للجيش اللبناني.
كما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن اتفاق وقف إطلاق النار المؤلف من 13 بندًا بين إسرائيل ولبنان، والذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وفرنسية، يركز بشكل خاص على نزع سلاح حزب الله، وينص على أن القوى الأمنية والجيش اللبناني الرسمي فقط يملكان الحق في حمل السلاح، ولا يحق لحزب الله أو أي جماعة مسلحة أخرى تنفيذ أي عمل هجومي ضد إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية.
لكن مسؤولي حزب الله يؤكدون ضرورة بقاء الحزب مسلحًا.
وقال النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، في مقابلة: "أسلحة حزب الله التي لا تزال موجودة في بعض المناطق، تشكل مصدر قوة للبنان".
ومن جانبه، نفى النائب الآخر عن حزب الله في البرلمان اللبناني، إيهاب حمادة، في 9 أبريل الماضي، التقارير التي تتحدث عن انسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله، وقال: "إذا كان لدينا موقف، سنعلنه بشكل رسمي".
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن عدة وزارات حكومية في إسرائيل عقدت اجتماعًا سريًا، في الأيام الأخيرة، لمناقشة الاستعدادات لاحتمال شن هجوم على إيران، وللتعامل مع رد فعل طهران على مثل هذا الهجوم.
وبحسب تقرير الصحيفة، المنشور اليوم الجمعة 30 مايو (أيار)، فقد عُقد الاجتماع تحت عنوان "الاستعداد لهذا الاحتمال"، وكان الافتراض الأساسي فيه أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل قد يحدث دون سابق إنذار ملحوظ.
واستنادًا إلى التقديرات، التي قُدمت خلال الاجتماع، فإنه في حال قيام إسرائيل بشن هجوم على إيران، فإن حربًا ستندلع لفترة زمنية غير محددة، يُتوقع خلالها أن تُطلق آلاف الصواريخ الثقيلة- التي يُقدر وزن كل منها بنحو 700 كيلو غرامًا- باتجاه إسرائيل.
وذكرت "معاريف" أن التقديرات توقعت أيضًا أن تتوقف جميع الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية في إسرائيل بالكامل خلال اليومين إلى الأيام الأربعة الأولى من الحرب، على أن تستمر الدولة بعد ذلك في العمل ضمن حالة طوارئ.
وشملت الخطط، التي قُدمت في الاجتماع، فتح أكثر من 10 آلاف ملجأ عام بشكل فوري، وتعزيز البنية التحتية والخدمات، وتحديد مناطق للإخلاء، وزيادة قدرة المستشفيات، والاستعدادات الخاصة لقيادة الجبهة الداخلية.
في سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إيال زمير، أكد في اجتماعات سرّية عُقدت، خلال الأيام الأخيرة، الترابط الاستراتيجي بين جبهة غزة والتهديدات الصادرة عن إيران. وقال إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من شأنه أن يُتيح التركيز على إيران.
نتنياهو.. ورقة ضغط
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُعد بمثابة "ورقة ضغط" يستخدمها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد النظام الإيراني، مشيرة إلى أن تهديد الهجوم الإسرائيلي يُشكل مفتاحًا للتوصل إلى اتفاق نووي يستحق التوقيع، وأن على طهران أن تدرك أن وقت وداع التخصيب قد حان.
وأكدت هيئة تحرير الصحيفة الأميركية، في مقال افتتاحي نشرته مساء الخميس 29 مايو الجاري، أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية، حتى تتمكن من التوصل إلى اتفاق ذي قيمة مع إيران خلال مفاوضاتها معها.
وبحسب الصحيفة، فإنه على الحكومة الإيرانية إدراك أنه ما دامت لم تتخلّ عن قدرة تخصيب اليورانيوم- أي المسار نحو تصنيع قنبلة نووية- فإن التهديد بالعمل العسكري سيبقى مطروحًا على الطاولة.
وأضافت أنه "إذا لم تكن طهران مستعدة للتراجع، فعليها أن تعلم أن كبح جماح إسرائيل سيكون مستحيلاً".
كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي رفيع قوله: "إن الولايات المتحدة تستعد لتقديم (وثيقة شروط) إلى إيران، تتضمن إنهاء التخصيب بشكل نهائي".
وصرّح هذا المسؤول بأنه "إذا لم تقبل طهران بهذه الشروط، فلن يكون شيئًا جيدًا بالنسبة للإيرانيين".
أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أنهم يعتزمون توسيع نطاق عملياتهم ضد إسرائيل، وذلك ردًا على الهجوم الإسرائيلي الأخير على مطار صنعاء، مؤكدين أنهم سيستهدفون الطائرات المدنية الإسرائيلية، بما في ذلك رحلات شركة "إلعال" للطيران.
وقد ورد هذا التهديد على لسان مصادر مقربة من الحوثيين، في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نُشرت يوم الجمعة 30 مايو (أيار).
وقالت مصادر بجماعة الحوثي، في تصريح للصحيفة اللبنانية: "إن العمليات المقبلة ستختلف من حيث الكم والنوع عن العمليات السابقة، وستشمل إضافة الطائرات المدنية التابعة للكيان الصهيوني (إسرائيل) إلى قائمة الأهداف".
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحوثيون يمتلكون القدرة العسكرية الكافية لتنفيذ هذا النوع من التهديدات.
وجاء هذا التهديد في أعقاب قصف شنّته الطائرات الحربية الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، على مطار صنعاء الدولي، الواقع ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
وتأتي هذه الضربات الجوية بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الباليستية التي أطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهجوم الأخير على مطار صنعاء استهدف "الطائرة الوحيدة المتبقية" لدى الحوثيين، مشيرًا إلى أن ست طائرات أخرى لهم قد دُمرت سابقًا في غارات إسرائيلية.
أما الحوثيون، فقد صرحوا بأن الطائرة المستهدفة كانت تُستخدم لنقل المرضى إلى الأردن.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأربعاء 28 مايو الجاري، إن النظام الإيراني مسؤول عن الهجمات، التي ينفذها الحوثيون من الأراضي اليمنية ضد إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم الجوي الإسرائيلي الجديد على مطار صنعاء ومواقع حوثية أخرى.
وأضاف نتنياهو: "نتصرف وفق مبدأ بسيط: من يعتدي علينا، سنؤذيه. وأي استخدام للقوة ضدنا سيُقابل بقوة أشد".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف أحد المتحدثين باسم الحوثيين في مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن الجماعة حصلت على "أسلحة جديدة" تتيح لها "فرض حصار جوي على إسرائيل".
وكان صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون قد سقط مطلع هذا الشهر في محيط مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، ما دفع العديد من شركات الطيران الأجنبية إلى تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.
ومِن ثمّ، باتت الغالبية العظمى من الإسرائيليين اليوم تعتمد على رحلات شركة "إلعال" وشركتين داخليتين فقط هما "أركيا" و"يسرائير".