الاتحاد الأوروبي يوافق على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوروبي أعلن موافقته على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصادر دبلوماسية، أن الاتحاد الأوروبي أعلن موافقته على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
ووفقًا لهذا التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء 20 مايو (أيار)، توصّل ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات عن سوريا، ومن المقرر الإعلان رسميًا عن هذا القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وكانت كايا كالاس، المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد أعربت قبل ساعات عن أملها في أن يتوصل وزراء خارجية الدول الأعضاء خلال اجتماع بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وأضافت كالاس محذّرة: "على أوروبا أن تمنح سوريا فرصة للاستقرار، وإلا فإنها قد تواجه وضعًا مشابهًا لأفغانستان".
وبحسب التقارير، فإن العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد ستبقى سارية، كما ستستمر العقوبات الجديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان في سوريا.
وذكرت وسائل إعلام سورية أن جزءًا من العقوبات التي تقرر رفعها يشمل النظام المصرفي السوري، الذي كان يمنع سوريا من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
وفي تصريحاتها، قالت كالاس أيضًا: "من الواضح أننا نرغب في أن يكون لدى الشعب السوري وظائف ووسائل للعيش الكريم، لأن ذلك سيساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في البلاد".
وكان الاتحاد الأوروبي قد خفّف في وقت سابق بعض العقوبات في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار والتبادلات المالية المرتبطة، إلا أن بعض الدول الأوروبية رأت أن هذه الإجراءات غير كافية لدعم عملية الانتقال السياسي والإنعاش الاقتصادي في دمشق.
يأتي هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 12 مايو (أيار) الجاري، خلال زيارته إلى الرياض، عن توقيعه قرارًا برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأضاف ترامب أنه اتخذ هذا القرار بالتشاور مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبناءً على طلبه.
وقد رحّب عدد من مسؤولي الحكومة الانتقالية السورية وبعض قادة دول الخليج بهذا القرار، واعتبروه فرصة لإعادة إعمار سوريا.
يُذكر أن سوريا خضعت منذ سنوات لمجموعة من العقوبات التي عزلتها عن النظام المالي العالمي، ومنعت دخول العديد من السلع الأجنبية إلى البلاد.
أحدث حل حزب العمال الكردستاني (PKK)، بعد أكثر من 40 عامًا من النضال المسلح، تغييرًا جذريًا في العلاقات الإقليمية، ويشكل نقطة تحول في صراع تاريخي. لكن ردود الفعل على هذا التحول التاريخي تتراوح بين التفاؤل الحذر والتشاؤم بعيد النظر.
ليس من الواضح ما الذي سيحدث في المستقبل أو كيف ستتغير هذه العلاقات. ونتيجة لهذه الشكوك، كانت ردود الفعل خلال الأيام القليلة التالية لإعلان هذا القرار المصيري متباينة بين أولئك الذين يرتبط مصيرهم بهذا الإجراء.
لتقييم ما قد يحدث في المستقبل، فإن استعراض خلفية الصراع التاريخي بين حزب العمال الكردستاني والحكومة المركزية في أنقرة يمكن أن يكون مفيدًا للغاية.
يُعد استعراض تاريخ هذا الصراع، الذي خلف أكثر من 40 ألف قتيل على مدى أكثر من أربعة عقود، سواء في هجمات حزب العمال الكردستاني على أهداف عسكرية ومدنية، أو في العمليات العسكرية للجيش التركي ضد الحزب وأنصاره والمواطنين الأكراد، أمرًا ضروريًا.
الخلفية التاريخية
أسس عبد الله أوجلان حزب العمال الكردستاني في عام 1978 بهدف إقامة دولة مستقلة للأكراد في تركيا.
بدأ النضال المسلح للحزب في عام 1984، وتضمن بشكل رئيسي حروبًا غير متكافئة وعمليات حرب عصابات وهجمات على القوات العسكرية، ولكن في بعض الأحيان استهدف الحزب أيضًا مدنيين أتراك.
تم القبض على أوجلان في عام 1999 وسُجن، لكنه، رغم احتجازه في سجن بجزيرة إيمرالي في بحر مرمرة، حافظ على تأثيره على تحركات الحزب وحلفائه.
في السنوات الأخيرة، غير حزب العمال الكردستاني استراتيجيته وشعاراته السياسية، حيث تخلى عن هدفه بإقامة دولة كردستان المستقلة، وركز على فكرة "التعايش الديمقراطي للشعوب"، مقيدًا مطالبه بالحصول على حقوق مدنية وسياسية أكبر ومتساوية للأكراد ضمن إطار تركيا.
في السنوات الأخيرة، بما في ذلك عام 2013، تمت محاولات لإقرار هدنة وإحلال السلام بين الحزب وتركيا، لكن هذه الجهود فشلت، وتجددت أعمال العنف في كل مرة.
ومع ذلك، فإن إعلان الهدنة الأخيرة وحل حزب العمال الكردستاني ينبئ بفترة جديدة في تركيا، وقد يكون إشارة إلى تغيير جدي في نهج الحكومة التركية تجاه قضية الأكراد.
ما هي "قضية الأكراد"؟
لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد سكان الأكراد في تركيا، لكن يُقال إن 15 إلى 20 بالمائة من سكان تركيا اليوم هم أكراد.
تاريخيًا، يتركز الأكراد في شرق وجنوب شرق تركيا الحالية، لكن عددًا كبيرًا منهم يعيشون خارج هذه المنطقة في مدن كبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير. ومع ذلك، منذ تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، لم يتم الاعتراف بالأكراد في القانون والهيكل السياسي.
تم قمع لغتهم وثقافتهم رسميًا، وحتى هويتهم تم إنكارها بشكل منهجي حتى العقود الأخيرة. وكانت الحكومة التركية تنكر وجود الأكراد حتى عام 1991، وتصفهم بـ"الأتراك الجبليين".
وضعت الجمهورية التركية أسماء تركية جديدة على الأسماء المحلية الكردية. وكانت المصطلحات مثل "كردي"، "كردستان" أو "القومية الكردية" محظورة في الإعلام والتعليم والسياسة، وكان استخدام اللغة الكردية في الأماكن العامة أو الخاصة يترتب عليه عواقب وخيمة، وفي فترة معينة كان محظورًا رسميًا، وكان استخدامها يؤدي إلى اعتقال وسجن الفرد.
تأسست الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال، الملقب بأتاتورك، على سياسة "أمة واحدة، دولة واحدة"، ولا تعترف بالتنوع الثقافي.
على سبيل المثال، تنص المادة 66 من الدستور على أن كل مواطن في الجمهورية التركية يُعتبر تركيًا، وبالتالي لا يتم الاعتراف بالاختلافات العرقية أو اللغوية أو الثقافية. تشكل هذه المادة الأساس القانوني لإنكار الهوية الكردية والزازاكية والأرمنية واليونانية والعربية وغيرها في البلاد.
في العقود الأولى من تأسيس الجمهورية التركية، اندلعت انتفاضات ذات جذور عرقية ودينية ضد التتريك المنهجي للجمهورية التركية بين الأكراد والزازا.
كانت استجابة الحكومة لهذه الانتفاضات قاسية للغاية، وقمعتها بشكل دموي، وفي بعض الحالات بمذابح جماعية وتهجير قسري للسكان بأعداد كبيرة.
كانت انتفاضة الشيخ سعيد في عام 1925 أول تمرد كبير للزازا والأكراد ضد الجمهورية التركية، وقد تم قمعه بإعدام أو نفي آلاف الأكراد المتورطين في الانتفاضة أو المتهمين بالارتباط بها.
كما فشلت انتفاضة آرارات بقيادة إحسان نوري باشا، التي استمرت من 1927 إلى 1931، وكان هدفها إقامة جمهورية كردية في آرارات حول آغري، بسبب القصف الجوي للجيش التركي والمذبحة الجماعية للأكراد في هذه المنطقة.
في آخر هذه الانتفاضات، احتج الأكراد والزازا في درسیم (تنجلي اليوم) في عام 1937 على القمع المنظم للهوية، لكنهم واجهوا قمعًا شديدًا من الحكومة. قتلت الحكومة أكثر من عشرة آلاف كردي علوي ونُفي الآلاف.
من منتصف القرن العشرين، اتخذت الاحتجاجات الكردية في المناطق الكردية مثل وان وحكاري بقيادة المثقفين الأكراد طابعًا سلميًا. خلال هذه الاحتجاجات، رفع الأكراد مطالبهم الثقافية والقانونية عبر رسائل وتجمعات محدودة.
كانوا يعترضون على التمييز اللغوي والقيود في الانتخابات، لكن رد فعل الحكومة ظل قمعيًا، وواجه القادة والناشطون الأكراد اعتقالات ونفيًا واسع النطاق، وظلت الأنشطة الاجتماعية والثقافية محظورة.
في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وردًا على تصعيد التتريك، ازداد شعور الأكراد بالاغتراب والهامشية، وتشكلت حركات ثقافية كردية تركز على الميول القومية.
بعد انقلابي 1960 و1971، وتشديد القمع، أصبحت الحركات الثقافية الكردية تدريجيًا أكثر طابعًا سياسيًا، مع التركيز على العدالة الاجتماعية، مما عزز الميول اليسارية بين الأكراد. في المقابل، مع زيادة أنشطة اليساريين ونمو الوعي السياسي الكردي، شددت الحكومة التركية رقابتها على الأنشطة الثقافية واللغوية الكردية. ومن وسط هذه الصراعات، برز حزب العمال الكردستاني في نهاية السبعينيات.
وضع اللغة الكردية في تركيا
بعد تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923، كان استخدام اللغة الكردية في الإعلام والنظام التعليمي والسياسة ممنوعًا عمليًا، رغم عدم وجود حظر صريح في القوانين، وكان يتم قمعه بشدة. كانت الشرطة والجيش في المناطق الكردية يعتقلون أو يهددون من يتحدثون بالكردية أو يغنون بها.
بعد الانقلاب العسكري في عام 1980 في تركيا، أصبح التحدث باللغة الكردية في الأماكن العامة ممنوعًا عمليًا، واستمرت هذه القيود حتى أوائل الألفية الثانية.
وفقًا للبند الأول من القانون 2933 الذي صدر في عام 1983، "يُحظر النشر والطباعة وتوزيع المواد بلغة غير اللغات المعترف بها في الدستور التركي".
بعد إقرار هذا القانون، تم اعتقال وسجن عشرات الآلاف بسبب التحدث أو الغناء باللغة الكردية. تم حرق أو مصادرة كميات هائلة من الأعمال الثقافية، بما في ذلك الأشرطة والأسطوانات الموسيقية والكتب الكردية في تركيا. حتى إن بعض العائلات امتنعت عن التحدث مع أبنائها باللغة الكردية في منازلهم خوفًا من اعتقالهم لاحقًا بسبب التحدث بالكردية في الأماكن العامة.
وهكذا، كان القانون 2932 أداة لتشريع القمع الثقافي للأكراد، وفي سياق الانقلاب العسكري عام 1980، كانت الهوية اللغوية والعرقية الكردية تُعتبر جريمة، وكان الأكراد يتعرضون للضغط والإقصاء والعقاب بسبب انتمائهم.
تأسيس حزب العمال الكردستاني
أسس عبد الله أوجلان، خريج العلوم السياسية من جامعة أنقرة، حزب العمال الكردستاني، المعروف اختصارًا بـ "PKK"، في نوفمبر (تشرين الثاني) 1978، بمساعدة مجموعة من اليساريين الراديكاليين الذين جمعتهم في أوائل السبعينيات خلال فترة دراسته الجامعية، بهدف إقامة دولة كردستان مستقلة.
بعد عامين، وبعد الانقلاب العسكري عام 1980، هرب قادة الحزب، بمن فيهم أوجلان، إلى سوريا ولبنان، وبدعم ضمني من حكومة حافظ الأسد في سوريا والجماعات الفلسطينية المقاتلة، أنشأوا معسكرات تدريب عسكري في وادي البقاع في لبنان.
في أعقاب الضغوط المتزايدة على الأكراد، بما في ذلك تقنين حظر استخدام اللغة الكردية في تركيا، دخل حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 مرحلة النضال العصابي ضد الحكومة التركية. نضال دموي للغاية، حيث قامت الحكومة التركية في ذروة الاشتباكات في التسعينيات بإخلاء وتدمير وتطهير عرقي لأكثر من ثلاثة آلاف قرية في المناطق الكردية في البلاد.
خلال هذه الاشتباكات، تم تهجير مئات الآلاف من الأكراد بأوامر من الحكومة والجيش التركي. تم توثيق حالات واسعة النطاق من التعذيب والإخفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان. في منتصف التسعينيات، غير الحزب هدفه من الاستقلال الكردي إلى الحكم الذاتي.
اختطف جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، بمساعدة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، أوجلان في فبراير (شباط) 1999 في كينيا ونقلوه إلى تركيا.
منذ ذلك الحين، يقضي أوجلان عقوبة السجن المؤبد في جزيرة "إيمرالي".
في السجن، غير أوجلان أيديولوجيته من "الاستقلال والحكم الذاتي" إلى "الكونفدرالية الديمقراطية".
هذا المفهوم، الذي ابتكره أوجلان، يركز على الحكم الذاتي المحلي، الديمقراطية المباشرة، المساواة بين الجنسين، والحكم المستدام بيئيًا، ويهدف إلى هيكل سياسي لا مركزي يسمح للأعراق والشعوب المختلفة بالعيش معًا دون حدود وطنية يصفها أوجلان بالقمعية.
خلفية محاولات الهدنة والسلام في تركيا
في عام 2013، وبدور بارز من أوجلان، تم إقرار هدنة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية، وبدأت مفاوضات السلام بين الطرفين. في عيد النوروز من ذلك العام، قُرأت رسالة من زعيم الحزب المسجون في تجمع حاشد في مدينة ديار بكر.
جاء في الرسالة: "لقد حان الوقت لتسكت الأسلحة وتتحدث الأفكار. لقد انتهت مرحلة النضال المسلح. تبدأ مرحلة جديدة من النضال الديمقراطي".
بعد بيان النوروز، أعلن الحزب أنه سيسحب قواته من داخل تركيا إلى جبال قنديل في شمال العراق. كانت هذه الرسالة وهذا الانسحاب الأحادي إشارة إلى حسن النية لبناء الثقة في عملية المفاوضات.
بدأ جهاز الاستخبارات التركي (MIT) مفاوضات سرية مع أوجلان في السجن. تم نقل هذه المفاوضات عبر ممثلين سياسيين أكراد إلى قادة الحزب في قنديل. في ذلك الوقت، وصف أردوغان هذه العملية بخطوة شجاعة نحو الديمقراطية وإنهاء العنف، وأصبحت الأجواء العامة أكثر انفتاحًا إلى حد ما. في المناطق الكردية، انتشرت أجواء الأمل والحوار.
فشلت المفاوضات، التي واجهت معارضة شديدة من القوميين والجيش التركي على المستوى الوطني، في صيف 2015.
تم الإشارة إلى عاملين رئيسيين لفشل هذه المفاوضات. العامل الأول هو التطورات في سوريا بعد الحرب الأهلية وتنامي نفوذ وحدات حماية الشعب في شمال سوريا، مما أثار قلق تركيا.
تعتبر أنقرة هذه الجماعة فرعًا من حزب العمال الكردستاني وتصنفها كمنظمة إرهابية.
العامل الثاني هو نجاح حزب الشعوب الديمقراطية في الانتخابات العامة لعام 2015، مما هدد الأغلبية المطلقة لحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان في البرلمان. هذان العاملان، إلى جانب الضغوط السياسية الداخلية على أردوغان وحاجته إلى كسب دعم الأحزاب القومية، أديا إلى فشل مفاوضات السلام.
بعد فشل مفاوضات السلام مع حكومة أردوغان، تجددت الاشتباكات المسلحة بين الحزب والجيش التركي. بدأ الجيش عمليات عسكرية واسعة النطاق في جنوب شرق تركيا ومدن كردية مثل جزيرة ونصيبين، وقام بتطهير حي سور التاريخي في ديار بكر بالكامل.
كثّف الجيش في الوقت نفسه الغارات الجوية داخل تركيا وخارجها في سوريا والعراق، وادعت الحكومة التركية مرارًا تدمير قادة كبار في الحزب.
من جانبه، نفذ الحزب هجمات ضد القوات الأمنية التركية، ثم ركز أكثر على حرب العصابات في المناطق الحدودية بين العراق وتركيا، وواصل حضوره غير المباشر من خلال حلفائه الإقليميين.
كما ألغت الحكومة التركية نتائج الانتخابات في عشرات البلديات التي فاز بها مرشحو حزب الشعوب الديمقراطية، واعتقلت المسؤولين المنتخبين، وكثفت الضغط الأمني على أعضاء الحزب.
هدنة جديدة وحل حزب العمال الكردستاني
بعد عشر سنوات من هذه التجربة الفاشلة، وفي الوقت الذي كانت الحكومة التركية لا تزال تصنف الحزب كالتهديد الأمني الأول وتواصل العمليات العسكرية ضده، دعا عبد الله أوجلان في فبراير (شباط) من العام الحالي، عبر رسالة، إلى التخلي عن السلاح وحل الحزب.
بعد شهرين، أعلن الحزب رسميًا أنه بعد أربعة عقود من النضال المسلح، سيحل هيكله العسكري ويتخلى عن النضال المسلح: "يمكن الآن حل قضية الأكراد من خلال السياسات الديمقراطية"، وأن المهمة التاريخية للحزب قد انتهت.
إن حل حزب العمال الكردستاني ليس مجرد نهاية لفترة عنيفة استمرت أربعة عقود، بل هو بداية مرحلة صعبة في طريق حل سياسي لقضية الأكراد.
لن تتحقق المطالب الرئيسية لحزب العمال الكردستاني، مثل حرية ودور عبد الله أوجلان في عملية السلام، وضمانات قانونية والاعتراف بحق ممارسة السياسة الديمقراطية، إلا إذا أقدمت الحكومة التركية على إصلاحات عميقة ومستدامة، وإذا رافق المجتمع التركي غير الكردي هذه العملية.
فكرة "الكونفدرالية الديمقراطية"، التي يصر عليها أوجلان من داخل سجن جزيرة إيمرالي، هي إطار للتعايش ضمن الحدود الحالية، مع التركيز على الحكم الذاتي، المساواة، والاستدامة البيئية.
إن مصير هذا الانتقال لن يكون حاسمًا فقط بالنسبة للأكراد، بل بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في تركيا والتوازن السياسي في الشرق الأوسط.
قال وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيت، إن العمليات الأميركية ضد الحوثيين لم تقضِ عليهم تمامًا، لكن الهدنة بين الولايات المتحدة والحوثيين منحت الجيش الأميركي فرصة لإعادة التركيز على "المصالح الأساسية".
وفي حديثه مع قناة "فوكس نيوز" يوم الاثنين 19 مايو (أيار)، قال: "لقد وضع الرئيس هدفًا محدودًا، وهو جعل الحوثيين يبكون ويقولون إننا انتهينا. الآن يمكن لسفننا أن تتحرك بحرية في باب المندب والبحر الأحمر. بالطبع، هذا ليس الوضع المثالي النهائي، لأنهم لم يُدمّروا بالكامل".
وفي مارس (آذار) الماضي، بعد استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن التجارية في الممرات المائية جنوب اليمن، كثّف الجيش الأميركي عملياته العسكرية ضد هذه الجماعة المتمردة المدعومة من إيران. وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل "مئات من مقاتلي الحوثيين وعدد كبير من قادتهم".
بعد حوالي أسبوعين من إقرار الهدنة بين الحوثيين والولايات المتحدة، أشار وزير الدفاع الأميركي إلى ضرورة إحداث تغيير في اليمن والقضاء على الحوثيين من وجهة نظر بعض الجماعات، وردّ على هذا المطلب قائلاً: "مثل هذا المطلب سيكون رائعًا في عالم مثالي، عالم يمكن فيه تخصيص كل الوقت والأسلحة والذخائر لتحقيق هدف واحد".
وأضاف هيغست أن الولايات المتحدة يجب أن "تركز على العديد من القضايا الأخرى مثل إيران والصين"، وإذا كرست كل جهودها ووقتها لتغيير النظام في اليمن، فإنها ستكون قد أهملت مصالحها الأساسية.
في 3 مايو (أيار)، أعلن ترامب فجأة عن إقرار هدنة بين الولايات المتحدة والحوثيين، وقال إن الجماعة وافقت على وقف هجماتها على السفن الأميركية مقابل إنهاء الحملة العسكرية الأميركية ضدهم.
كانت هذه العمليات قد أصبحت منذ فترة حملة باهظة التكلفة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة.
ووفقًا لقول هيغست، كانت الحملة العسكرية الأميركية مستمرة بلا هوادة منذ اليوم الأول، ونجح الجيش في تحقيق مهمته الأساسية، وهي ردع الحوثيين عن مهاجمة السفن الأميركية وإعادة الأمن إلى المياه في الشرق الأوسط.
وأفادت وسائل الإعلام أنه مع تصعيد العمليات الأميركية، أسقط الحوثيون سبع طائرات مسيّرة أميركية بقيمة تزيد عن 200 مليون دولار، وخسرت البحرية الأميركية طائرتين مقاتلتين من طراز "FA-18" في البحر خلال عشرة أيام. وقُدرت تكلفة الشهر الأول من هذه الحملة العسكرية للولايات المتحدة بأكثر من مليار دولار.
وبدأ الحوثيون بإطلاق النار باتجاه إسرائيل والملاحة في البحر الأحمر مع بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس في غزة، وأعلنوا فور التوصل إلى اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة أن هذه الهدنة لا تشمل الهجمات على مواقع إسرائيل.
أيدت الدول المشاركة بالقمة العربية في بغداد، في البيان الختامي للقمة، المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وضمان عدم تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم المستوى المطلوب للأغراض السلمية.
كما أكدت الدول المشاركة في القمة العربية على "الحاجة الملحة لإيجاد حلول مستدامة عبر الحوار" في المنطقة، ودعت إلى التوصل إلى اتفاق للاستخدام السلمي الحصري للطاقة النووية.
وثمّن البيان الختامي للقمة، الدور الذي تبذله سلطنة عمان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، مشددة على أهمية الاستقرار في المنطقة.
وأكد البيان الختامي للقمة العربية على "سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، ودعت طهران إلى اتخاذ إجراءات استجابةً لمبادرة الإمارات لحل هذه القضية سلميًا، من خلال المفاوضات المباشرة أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
وكانت أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لقمة رؤساء الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، قد انطلقت اليوم السبت 17 مايو (أيار)، في بغداد تحت شعار: "الحوار، التضامن، والتنمية".
ودعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، خلال كلمته الافتتاحية، إلى تعاون الدول العربية لتجاوز ما وصفه بـ "الظروف المعقدة والتحديات الخطيرة" التي تواجه المنطقة.
وأضاف الرئيس العراقي: "إن قمة بغداد تنعقد في ظل ظروف شديدة التعقيد وتحديات خطيرة تهدد أمن الدول ومصير شعوبها، وهذا الواقع يفرض علينا اتخاذ مبادرات وتحركات فورية لتعزيز فرص الاستقرار العربي والإقليمي والدولي".
كما شدد رشيد على التزام بغداد بمبادئ الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وقال: "إن العراق يؤكد أهمية تسوية النزاعات عبر الطرق السلمية والحوار الثنائي المباشر أو من خلال وسطاء. نحن نرفض سياسة الإملاءات والتدخلات الخارجية واستخدام القوة".
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وهجمات الحوثيين من اليمن على إسرائيل، وتطورات الملف النووي الإيراني، والأوضاع في سوريا، إلى جانب المساعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهي عوامل جعلت معادلات الشرق الأوسط أكثر تعقيدًا.
كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن توقيف 21 شخصًا في لبنان بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مشيرة إلى أن العديد من هؤلاء كانوا مقربين إلى الصفوف العليا في قيادة حزب الله، التابع لإيران.
وذكرت الصحيفة، يوم السبت 17 مايو (أيار)، أن أحد "أخطر" الأشخاص الموقوفين هو محمد صلاح، وهو نجل أحد قادة قوة الرضوان التابعة لحزب الله.
ونقلت عن مصدر في وزارة العدل اللبنانية أن صلاح لعب دورًا محوريًا في استهداف عدد من الشخصيات البارزة في حزب الله، بمن في ذلك المسؤول عن ملف فلسطين في التنظيم، حسن بدير.
ونقلت "الشرق الأوسط" عن مسؤول في وزارة العدل اللبنانية أن من بين الـ 21 شخصًا الموقوفين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، 13 مواطنًا لبنانيًا، وستة سوريين، وفلسطينيين اثنين.
ووفقًا للتقرير، فقد جند "الموساد" الإسرائيلي عددًا من هؤلاء الأفراد، قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وآخرين بعد ذلك.
وتُعد قوة الرضوان الفرع الخاص بالعمليات النوعية في حزب الله، وهي وحدة تحمل اسم "علي رضوان"، أحد القادة الذين قُتلوا في هذا التنظيم.
وتتمثل مهام هذه القوة في التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وتنفيذ عمليات تخريبية داخل تل أبيب.
وتتكون وحدة الرضوان من قوات مدربة ومخلصة لأعلى مستويات القيادة في حزب الله. وقبل إضعاف هذا التنظيم المدعوم من إيران، كان من المقرر أن تلعب وحدة الرضوان دورًا مركزيًا في الخطط الهجومية لحزب الله، خاصة في حالة الهجوم على المناطق الشمالية من إسرائيل.
وتوصلت إسرائيل ولبنان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وينص القرار 1701 على أن ينقل حزب الله قواته إلى شمال نهر الليطاني (على بعد نحو 30 كيلو مترًا من الحدود الإسرائيلية)، وبذلك يُسمح فقط للجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالتمركز في جنوب لبنان.
ووفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، فإنه يتعين على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من جنوب لبنان، لكن القوات الإسرائيلية لا تزال متمركزة في بعض أجزاء هذه المنطقة.
واتهمت إسرائيل في الأشهر الأخيرة حزب الله مرات عديدة بانتهاك وقف إطلاق النار، واستهدفت مواقع وأعضاء هذا التنظيم داخل الأراضي اللبنانية.
وجدير بالذكر أن حزب الله قد انتابه ضعف كبير بعد تدمير بنيته التحتية العسكرية في الهجمات الإسرائيلية، ومقتل قادة وكوادر بارزين فيه، بمن فيهم أمينه العام، حسن نصرالله، ونائبه هاشم صفي الدين.
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلًا عن مصادرها، أن أحمد الشرع، رئيس الحكومة السورية الانتقالية، وافق خلال مفاوضات سرية مع إسرائيل على اتفاق أولي لتطبيع العلاقات بين الجانبين. وتهدف هذه المفاوضات إلى انضمام سوريا لاتفاقيات أبراهام.
وبحسب التقرير، فإن هذه المفاوضات جاءت عقب لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وأحمد الشرع.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها تفاصيل الاتفاق المحتمل، الذي يتضمن استعداد أحمد الشرع لما يلي:
- الاعتراف المتبادل بالسيادة.
- إقامة علاقات دبلوماسية رسمية.
- إنهاء حالة العداء رسميًا.
- إقامة تعاون اقتصادي.
- شراكة أمنية خاصة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف.
- تبادل ثقافي واجتماعي بهدف تشجيع التعايش والتفاهم المتبادل.
- فتح رحلات جوية مباشرة بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات أبراهام هي سلسلة من اتفاقات السلام التي وُقعت في عام 2020، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، والإمارات العربية المتحدة والبحرين من جهة أخرى. ومثّل توقيع هذه الاتفاقات كسرًا للقطيعة التاريخية بين الدول العربية وإسرائيل والتي استمرت لعقود.
وفي 24 أبريل (نيسان) 2025، صرّح النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا في مجلس النواب الأميركي، كوري ميلز، عقب لقائه مع أحمد الشرع، أن رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا أبدى رغبته بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام.
يُذكر أن إسرائيل وسوريا تأسستا كدولتين مستقلتين في القرن العشرين، وتتشاركان حدودًا مشتركة تمتد لأكثر من 80 كيلومترًا. ومنذ نشأتهما، لم تعترف أي من الدولتين بالأخرى رسميًا ولم تربطهما علاقات دبلوماسية، بل خاضتا حروبًا استنزافية متكررة.
لهذا السبب، فإن احتمال تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل يحمل أهمية إقليمية كبيرة، خصوصًا بالنسبة للاعبين الرئيسيين في المنطقة.
