تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 5 مايو (أيار) عددا من الموضوعات، على رأسها قصف الحوثيين لمطار "بن غوريون" الإسرائيلي، وملف المفاوضات بين طهران وواشنطن، وسحب الحكومة لمشروع قانون "حماية المرأة" الذي ظل لأكثر من 13 عامًا محل نزاع مع البرلمان.
صحيفة "إيران" الرسمية تناولت قصف الحوثيين لمطار "بن غوريون" في إسرائيل بصاروخ باليستي نجح في اخترق أنظمة الدفاع (بيكان وتاد)، وكتبت: "أن الصاروخ أصاب منطقة محطة الركاب (3) في مطار بن غوريون، مما تسبب في موجة من الذعر والرعب في إسرائيل، وتعطيل الرحلات الجوية، وتأخير حركة القطارات في أجزاء من المدينة".
وتحت عنوان (صاروخ واحد وهدفان) كتبت صحيفة "فرهيختكان"، المحسوبة على التيار المعتدل، إن "استهداف مطار تل أبيب، أربك حسابات الإسرائيليين الأمنية، وأثبت عدم جدوى القصف الأميركي لليمن على مدار (50) يومًا".
فيما نقلت صحيفة "أبرار"، القريبة من التيار الأصولي، عن حبيب الله سياري، رئيس الأركان ونائب منسق الجيش، تأكيده على أهمية استعداد إيران للمستقبل وتغير أساليب التدريب ومحتواه والتجهيزات الجديدة.
وقال حبيب الله سياري، في المؤتمر السادس للتربية والتعليم، والذي عُقد بمناسبة أسبوع المعلم في مركز مؤتمرات (كوثر) التابع للمنظمة العقائدية السياسية للجيش: "لا نستطيع بالوضع الحالي والتجهيزات المتوفرة، الصمود في وجه التهديدات المستقبلية".
على صعيد آخر، سحبت الحكومة مشروع قانون "حماية المرأة"، الذي ظل لأكثر من 13 عامًا محل نزاع بين الحكومة والبرلمان.
وأشارت صحيفة "اقتصاد ملي" إلى أن عدم الاهتمام الكافي بمتطلبات واحتياجات النساء الحقيقية، وكذلك إقصاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام عن عملية صنع القوانين، أدى إلى فجوة بين النساء وهيئات الحكم، وأن نساء المجتمع، وخاصة الناشطات في هذا المجال، يشعرن بأن أصواتهن لا تُسمع ومطالبهن لا تؤخذ على محمل الجد. وبعبارة أخرى، تحول التشريع الذي كان من الممكن أن يكون رمزًا لإرادة الحكم في دعم النساء، إلى رمز لانعدام الثقة.
من الموضوعات الأخرى التي حظيت باهتمام الصحافة الإيرانية، إعلان لجنة التحقيق في حادثة ميناء شهيد رجائي، اعتقال مدير حكومي ومدير من القطاع الخاص بموجب أمر قضائي، بعد التأكد من تقصير بعض المسؤولين.
وأكدت اللجنة، بحسب صحيفة "جمهوري إسلامي" الرسمية، استمرار عملية استدعاء واستجواب المتهمين الآخرين، وتواصل التحقيقات الفنية، والتزام الشفافية والحزم.
والآن نقرأ المزيد من الموضوعات في صحف اليوم:
"آفرينش": هجرة الطلاب تؤدي إلى تراجع قوة إيران العلمية
تناولت صحيفة "آفرينش" الأصولية، قضية هجرة الطلاب والطالبات إلى دول أخرى بحثا عن تعليم أفضل خلال السنوات الأخيرة، مما يؤدي إلى تراجع قوة إيران العلمية.
وعزا " حمید رضا عسجری"، في افتتاحية الصحيفة، أسباب هذه الظاهرة إلى حالة الاستياء من جودة النظام التعليمي المحلي.
وأشار إلى أن العديد من الأسر توصل إلى نتيجة مفادها أن النظام التعليمي الإيراني غير قادر على تلبية الاحتياجات العلمية والاجتماعية لأبنائهم، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الكافية، ونقص الموارد التعليمية، وعدم مواكبة المناهج الدراسية لاحتياجات المجتمع العالمي المعاصر.
وأوضح أن هذا التوجه لا يؤثر فقط على دافعية الطلاب، بل يؤدي تدريجيًا إلى إضعاف شعورهم بالانتماء إلى الوطن، وتراجع مستوى الابتكار والتقدم العلمي، ومن ثم إضعاف مكانة إيران على الساحة الدولية.
أضف إلى ذلك، حسب الكاتب، أن عزوف الطلبة الإيرانيين في المهجر عن العودة إلى الوطن، من شأنه خلق فجوة بين الأجيال، وسيُولد جيلًا جديدًا من الشباب الإيراني لا يرتبط بثقافته وهويته الوطنية. وقد يؤدي هذا العزل الثقافي والاجتماعي في النهاية إلى تقويض التماسك الاجتماعي والهوية الوطنية.
"كيهان": لنعزز حضورنا في المنطقة بدل إضاعة الوقت في التفاوض
دعت صحيفة "كيهان"، القريبة من المرشد علي خامنئي، الحكومة الإيرانية إلى الابتعاد عن الاعتماد على المفاوضات، والتركيز بدلًا من ذلك على تعزيز الحضور الإقليمي لإيران، محذّرة من الوقوع في ما وصفته بـ"الحرب الإعلامية" التي يشنها الأعداء.
وفي مقال بعنوان: "خارطة طريق الحكومة.. دروس روحاني ورئيسي"، كتبت الصحيفة: "علينا أن نُدرك مكانة قوتنا في المنطقة والعالم، وألّا نقع فريسة للحرب الإعلامية التي يشنها العدو".
وأضافت: "لا ينبغي أن نُضيّع معظم وقتنا وطاقتنا في التفاوض مع نظام أثبتت التجارب العديدة أنه يفتقر إلى أدنى درجات حسن النية. الأهم هو أن نكون فاعلين في المنطقة والعالم، وألّا نكتفي بردود الفعل في ملعب الخصم".
وتابعت الصحيفة: "إن إلهام إيران في المنطقة رصيد لا يمكن تجاهله. لا يمكن حبس الاقتصاد العشرين عالميًا، وأقوى قوة سياسية وعسكرية وإلهامية في المنطقة داخل قفص، أو فرض معادلة عليه، ما لم يتمكنوا من اختراق إرادتنا وشخصيتنا القوية".
"أفكار": خلافات بين الحكومة والبرلمان حول قانون "حماية المرأة"
سحبت الحكومة مشروع قانون "حماية المرأة"، الذي ظل لأكثر من 13 عامًا محل نزاع بين الحكومة والبرلمان.
ووفق صحيفة "أفكار"، يعكس الاختلاف بين الحكومة ونواب المجلس حول صياغة قانون شامل لحماية النساء ومنع العنف ضدهن، نظرة الطرفين المختلفة، وتبادل الاتهامات، حتى أن بعض التصريحات وصفت التيار المتشدد بأنه عائق أمام إقرار هذه اللائحة لصالح النساء، بينما اتهم آخرون السلطة بعدم الاهتمام بالنساء وحقوقهن.
وأوضحت أن هذا الصراع بالنهاية يؤدي إلى إهدار احتياجات النساء الحقيقة في المجتمع، وتصبح هذه اللائحة ساحة للصراع السياسي بين الجانبين.
