شركة "إمبري" للأمن البحري: انفجار بندر عباس ربما نجم عن سوء نقل وقود صواريخ

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير عن استمرار المحادثات بين طهران وواشنطن، أن "هذه المفاوضات قد تغير الأمن الإقليمي والعالمي، من خلال تقليل خطر هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية بدعم أميركي، ومنع إيران من إنتاج سلاح نووي، مما يخفض من احتمالات نشوب نزاع".

وأضافت الصحيفة: "أي اتفاق قد يفتح الباب أمام تغييرات اقتصادية وسياسية كبيرة داخل إيران عبر تخفيف العقوبات الأميركية وتمهيد الطريق لدخول الاستثمارات الأجنبية".

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار تخصيب اليورانيوم من قبل إيران يبقى من القضايا الخلافية في هذه المحادثات، موضحة أن هذا الملف تسبب في انقسامات داخل فريق مستشاري دونالد ترامب.

ووفق التقرير، فرغم أن ترامب جعل من منع إيران من الحصول على سلاح نووي هدفًا رئيسيًا، فإن "مسؤولي إدارته أرسلوا رسائل متضاربة بشأن المعنى الدقيق لهذا الهدف".

قال إسكندر مؤمني، وزير الداخلية في حكومة مسعود بزشكيان، إن الحريق في ميناء رجائي لم يتم إخماده بالكامل حتى الآن.

وأكد مؤمني أن "أولويتنا الأولى هي الإنقاذ والإغاثة"، مضيفًا: "إخماد الحريق ومنع انتشار النيران إلى مناطق أخرى والتحقيق في أسباب الحادثة قيد المتابعة".

وتُظهر الصور المنشورة أن عمليات إخماد الحريق في بندر عباس لا تزال مستمرة.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المسؤولين في إيران، أصيب حتى الآن ما لا يقل عن 700 شخص في انفجارات ميناء رجائي، وقُتل 5 أشخاص على الأقل.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع في الحكومة الأميركية قوله إن المفاوضات الأخيرة بين طهران وواشنطن، التي جرت في مسقط، كانت "إيجابية وبنّاءة".

وأضاف المسؤول: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه، لكن تم تحقيق تقدم أكبر على طريق التوصل إلى اتفاق".

ووفقًا لهذا المسؤول الأميركي، فإن الجولة الثالثة من المفاوضات جرت بشكل "مباشر وغير مباشر" واستمرت أكثر من أربع ساعات.

وأعرب عن شكره للمسؤولين العُمانيين على "تسهيل" المحادثات، معلنًا أنه وفقًا لاتفاق الطرفين، ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات "قريبًا" في أوروبا.

أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزكان أن عدد المصابين جراء الانفجار في ميناء رجائي ببندر عباس قد تجاوز 700 مصاب، مع وجود احتمالات لارتفاع عدد الجرحى.

ونقلت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، عن مهرداد حسن زاده، مدير عام إدارة الأزمات في هرمزكان، قوله إن جميع المصابين نُقلوا إلى مستشفيات مدينة بندر عباس.

وأضافت "تسنيم" أنه، لتلبية احتياجات الدم للمصابين، تم إرسال كميات من الدم من محافظات جيلان، طهران، يزد، همدان، كرمان، خراسان الشمالية وأصفهان إلى بندر عباس.

وكان حسن زاده قد أعلن في وقت سابق أن عدد قتلى الانفجار في ميناء رجائي ارتفع إلى 5 أشخاص.

ونشرت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، بيانًا عبر منصة "إكس"، يوم الجمعة 25 أبريل (نيسان)، أشارت فيه إلى الذكرى السنوية التاسعة لاعتقال هذا الباحث المسجون في إيران.

وكتبت: "بعد أن تلقينا إشارات مقلقة للغاية بشأن تدهور حالته الصحية، استدعينا في مارس (آذار) سفير إيران بشكل عاجل إلى وزارة الخارجية السويدية. ونطالب بالإفراج الفوري عن أحمد رضا جلالي لأسباب إنسانية حتى يتمكن من العودة إلى عائلته في أقرب وقت ممكن".

وفي الذكرى التاسعة لاعتقاله في إيران، أُرسل جلالي رسالة من سجن "إيفين" بطهران، طالب فيها رئيس الوزراء السويدي والبرلمان الأوروبي بالمساعدة.

وقال جلالي، في رسالته الصوتية: "أنا على وشك الانهيار. 3288 يومًا من المعاناة والتهديد بالإعدام أظهرت عدم جدوى الكلمات والإدانات اللفظية".

وأشار جلالي إلى تقاعس السلطات السويدية، قائلاً: "إذا مت هنا، سواء بسبب الإعدام أو المرض، فإن المسؤولين، الذين تجاهلوا حالتي طوال هذه السنوات وأهملوني وتركوني، رغم قدرتهم على إعادتي إلى الوطن، سيكونون مسؤولين عن موتي".

وكان جلالي قد اعتُقل في 24 أبريل (نيسان) 2016، خلال إحدى زياراته إلى إيران، بدعوة من جامعتي طهران وشيراز، بعد مشاركته في مؤتمرات علمية، واتُهم بـ "التجسس". وفي 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، أصدر أبو القاسم صلواتي، أحد قضاة محكمة الثورة سيئي السمعة في طهران، حكمًا بالإعدام ضده، وتم احتجازه منذ ذلك الحين في سجن "إيفين".

ونفى جلالي تهمة التجسس مرات عديدة، مؤكدًا أن تلفيق التهم وإصدار حكم الإعدام ضده جاء نتيجة "رفضه التعاون مع الحرس الثوري والتجسس على دول غربية".

تبادل السجناء.. وتجاهل جلالي
وفي رسالته الصوتية الأخيرة، انتقد جلالي أيضًا صفقات تبادل السجناء بين إيران وبلجيكا، وإيران والسويد، وقال: "في كلا الحدثين، تم استخدامي كأداة للمساومة، لكن تم استبعادي بشكل تمييزي، وتُركت خارج صفقة تبادل أسدي ونوري مع السجناء البلجيكيين والسويديين في إيران".

ووفقًا لاتفاق تبادل السجناء، الذي تم في يونيو (حزيران) من العام الماضي، أفرجت السويد عن المسؤول الإيراني السابق المدان بجرائم حرب، حميد نوري، وأُعيد إلى طهران. في المقابل، أفرجت إيران عن مواطنين سويديين، هما يوهان فلودروس، دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، وسعيد عزيزي، الذي اعتُقل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي 18 يونيو 2024، وبعد هذا التبادل، أرسل جلالي رسالة صوتية من سجن "إيفين"، انتقد فيها رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وقال إن الحكومة تركته "عاجزًا ووحيدًا".

وفي هذا التسجيل الصوتي، الذي استمر نحو أربع دقائق، خاطب جلالي رئيس الوزراء السويدي، وطالبه بأن يواجه، بشجاعة ومسؤولية، ابنه وأفراد عائلته، أمام كاميرات التلفزيون.

وطالب جلالي رئيس الوزراء السويدي بأن يشرح لابنه لماذا تركه في سجن "إيفين"، وماذا سيفعل له إذا أُعدم في إيران.

وأضاف هذا الطبيب والباحث السويدي- الإيراني: "أنتظر بفارغ الصبر أن أسمع كيف تثق بقراراتك، وتستطيع التحدث بصراحة مع ابني أمام وسائل الإعلام".