"معهد الأمن القومي اليهودي الأميركي" يطالب بسرعة تفعيل "آلية الزناد" لأن "الوقت ينفد"

وقد أدت نتائج هذه المهمة، التي شملت مواجهة مع نيران الثوار ولقاء مشوّش مع شاه مرتبك ومصدوم، إلى استنتاج الإدارة الأميركية بأنها لم تعد قادرة على دعم حليفها القديم في طهران.

ولا تزال تبعات تلك اللحظة المصيرية تؤثر على السياسة العالمية حتى اليوم.

مهمة سرية في طهران

كان جون كريغ، الدبلوماسي الأميركي- يبلغ اليوم 80 عامًا- كان وقتها شابًا ضمن فريق خاص أُرسل إلى إيران برفقة السيناتور روبرت بيرد، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، للقاء الشاه وتقييم الوضع ميدانيًا.

وكانت المهمة على درجة من السرية لدرجة أن ويليام سوليفان، السفير الأميركي لدى إيران آنذاك، لم يكن على علم بها.

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" أُجريت في مدينة إليزابيث تاون بولاية بنسلفانيا، حيث يعمل كريغ حاليًا محاضرًا في إحدى الجامعات المحلية، روى تفاصيل تلك المهمة المصيرية.

وقال كريغ، الذي عمل لاحقًا سفيرًا للولايات المتحدة في كل من مصر وعُمان: "الرئيس كارتر طلب من السيناتور بيرد القيام برحلة خاصة إلى طهران لتقييم مدى قدرة الشاه على البقاء في السلطة. كانت هناك مخاوف جدّية في واشنطن."

وأضاف: "هل الشاه قادر على المقاومة؟ هل يستطيع قمع الثورة؟".

كان الهدف من الزيارة تقديم تقييم واضح للرئيس كارتر وسط الانقسامات الحاصلة في واشنطن بشأن مستقبل الحكم في إيران.

وتابع: "البعض كان يعتقد أن الشاه قادر على الصمود، فيما رأى آخرون العكس. أحد المحاور الأساسية للنقاش كان حول استخدام العنف: هل يجب أن يقمع الثورة بالقوة أم يواجهها بالإصلاح؟".

طهران على حافة الانهيار

لإخفاء الهدف الحقيقي من الرحلة، مرّ الوفد الأميركي على عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل التوجّه إلى طهران في ديسمبر (كانون الأول) 1978، أي قبل أيام من سقوط الشاه.

كانت البلاد حينها في قبضة الاضطرابات والعنف، وتفرض حالة طوارئ، في وقت كانت المظاهرات المسلحة تهتف بسقوط الشاه في شوارع العاصمة.

ونتيجة للمخاطر الأمنية، لم يكن من الممكن استخدام السيارات للوصول إلى قصر نياوران، واضطر الفريق إلى استخدام طائرة مروحية.

قال كريغ: "بينما كنا نطير فوق طهران، رأينا من النوافذ إطلاق نار من الأرض باتجاهنا."

لكن ما صدمه أكثر هو أن جدران قصر نياوران كانت فارغة تمامًا: "لم يكن هناك لوحات، لا تحف، لا ديكورات… أدركت فورًا أن الشاه وعائلته كانوا يستعدون للمغادرة. قلت لنفسي: هذا غريب… إنهم يجهزون للرحيل فعلاً."

الملك في حالة جمود

في قاعة المرايا داخل القصر، كان الشاه وفرح ديبا واقفين لاستقبال الوفد الأميركي.

قال كريغ: "كان الشاه في حالة ذهول. واقفًا بلا حراك، ينظر إلى الأمام دون أي تعبير. لم يُحرّك عينيه أو يده. وعندما صافحه أحدهم، لم يضغط على اليد. لم يتحدث مطلقًا أثناء الغداء، لم يأكل، ولم يتحرك."

في المقابل، تولّت فرح ديبا قيادة المحادثات بالكامل، مما دفع كريغ للاستنتاج أن الملكة كانت هي من يدير شؤون البلاد فعليًا في أيام النظام الأخيرة.

وبعد هذا اللقاء، توصّل كريغ والسيناتور بيرد إلى قناعة بأن الشاه لم يعد مؤهلاً للحكم.

صدام في مقر السفارة الأميركية

بعد اللقاء، توجه الوفد الأميركي إلى مقر إقامة السفير ويليام سوليفان لإبلاغه بنتائج الزيارة.

قال كريغ إنه لم يشارك مباشرة في النقاش، لكنه سمع المشادة العالية بين سوليفان وبيرد: "كانا يصرخان على بعضهما. النقاش كان حادًا بشأن سياسة أميركا المستقبلية تجاه إيران."

كان سوليفان يدافع عن استمرار دعم الشاه، بينما أصر بيرد على أن الشاه انتهى سياسيًا ولا يمكنه حكم شعب ثائر ضده.

تقرير مصيري لكارتر

في رحلة العودة إلى واشنطن، كتب السيناتور بيرد تقريره النهائي للرئيس كارتر.

قال كريغ: "كنا فريقًا صغيرًا، وسمعنا ما كتبه بيرد بوضوح: (هذا الوضع لم يعد قابلًا للاستمرار. الشاه لا يستطيع مواصلة الحكم)".

وبمجرد وصوله إلى واشنطن، توجّه بيرد إلى البيت الأبيض وأبلغ الرئيس كارتر مباشرة باستنتاجه.

وقد اعتُبر هذا التقرير منعطفًا مفصليًا في تغيير السياسة الأميركية تجاه إيران، حيث بدأ العدّ التنازلي لانسحاب الدعم عن نظام الشاه.

النائب الجمهوري في الكونغرس، جو ويلسون، كتب على منصة إكس أن المشروع قد تم تقديمه بالشراكة مع نائب ديمقراطي، ويهدف إلى مواجهة نفوذ طهران في بغداد وتعزيز السيادة العراقية.

وبموجب هذا المشروع، تُلزم وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والوكالة الأميركية للإعلام العالمي بوضع استراتيجية شاملة خلال 180 يومًا لتقليص نفوذ إيران في العراق.

وتنص تفاصيل المشروع على أن تتركز الاستراتيجية الأميركية على النقاط التالية:
أولا: حلّ الميليشيات التابعة لإيران، وعلى رأسها الحشد الشعبي؛
ثانيا: وقف المساعدات الأمنية الأمريكية للعراق إلى حين إقصاء الميليشيات الموالية لطهران من مؤسسات الدولة؛
ثالثا: دعم المجتمع المدني العراقي ومواجهة القمع والدعاية الإيرانية، وتعزيز نشاط الإعلام الأمريكي لكشف جرائم الميليشيات؛
رابعا: تقديم خطة تنفيذية للكونغرس خلال 60 يومًا.

مشاريع مكملة لتصعيد الضغوط على إيران

يأتي هذا المشروع ضمن حزمة شاملة من القوانين المناهضة لإيران، قدّمتها هذا الأسبوع “لجنة الدراسات الجمهورية” (RSC)، التي تُعد أكبر تجمع للنواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي.

وبحسب ما نُشر على الموقع الإلكتروني للجنة، تشمل المشاريع المرتبطة الأخرى ما يلي:
• قانون “لا لحزب الله في نصف كرتنا الأرضية”، الذي يُلزم الحكومة الأمريكية بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة حزب الله في أميركا اللاتينية، ويفرض عقوبات محتملة على مسؤولي تلك الدول الداعمين له؛
• قانون “الضغط الأقصى”، لتقنين وتعزيز سياسة العقوبات القصوى التي اتبعتها إدارة ترامب؛
• قانون “إلغاء الإعفاءات من العقوبات”، لحظر رفع العقوبات أو منح استثناءات اقتصادية لإيران؛
• قانون “منع الطاقة الإيرانية”، لفرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية إلى العراق؛
• قانون “مكافحة الإرهاب الإيراني”، لفرض عقوبات إضافية على الحوثيين والفصائل الموالية لطهران؛
• قانون “عدم رفع العقوبات عن الإرهابيين”، الذي يشترط إنهاء دعم إيران للإرهاب كشرط نهائي لرفع العقوبات؛
• قانون “وقف فساد الأوليغارشية والكيانات المرتبطة بها”، الذي يُلزم الحكومة الأمريكية بإجراء تحقيق شامل في أصول مسؤولي الجمهورية الإسلامية؛
• القرار رقم 139 لمجلس النواب، الذي يدعو الدول الأوروبية الثلاث (E3) إلى تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

ووصفت باريس مرارًا المواطنين الفرنسيين المعتقلين في إيران بأنهم "رهائن دولة".

وحاليًا، لا يزال كل من سيسيل كولر، المعلمة الفرنسية، وشريكها جاك باريس قيد الاعتقال في إيران بتهم سياسية.

وأعربت شقيقة سيسيل كولر عن أملها في أن تسهم هذه الشكوى المقدمة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية في إحراز تقدم في القضية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن باريس ستتقدم قريبًا بهذه الشكوى بسبب انتهاك حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجزين كرهائن في إيران، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل "نقطة تحول مهمة".

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت نومي كولر، شقيقة سيسيل: "نحن سعداء بهذا التحرك على أعلى مستوى في الحكومة، فهو نقطة تحول مهمة، لأن الحقوق الأساسية لسيسيل وجاك قد انتهكت منذ البداية".

ووفقًا لعائلتها، فإن سيسيل كولر وجاك باريس محتجزان منذ قرابة ثلاث سنوات في سجن إيفين بطهران في ظروف صعبة للغاية وعزل انفرادي، بتهمة التجسس.

وأضافت نومي كولر أن آخر اتصال هاتفي بين سيسيل كولر وعائلتها كان في مارس (آذار)، مشيرةً إلى أن سيسيل بدأت تفقد الأمل تمامًا في الإفراج عنها.

يُذكر أن سيسيل كولر وجاك باريس هما آخر مواطنين فرنسيين لا يزالان قيد الاحتجاز في إيران، بعد الإفراج عن أوليفييه غروندو، الذي كان محتجزًا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتم إطلاق سراحه في مارس (آذار) الماضي.

وكان غروندو، وهو كاتب وبائع كتب فرنسي يبلغ من العمر 34 عامًا، قد اعتقل في مدينة شيراز خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، وتمت إدانته بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس والتآمر ضد إيران.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نشر غروندو تسجيلًا صوتيًا من داخل السجن قال فيه: "قدرتنا على التحمل، أنا وسيسيل كولر وجاك باريس، على وشك النفاد".

إضافة إلى ذلك، حصل مواطن فرنسي آخر، لم يُكشف عن اسمه، على تصريح بمغادرة إيران بعد أن كان قيد المراقبة لعدة أشهر، وفقًا لمصادر قريبة من الملف.

وتحتجز إيران حوالي 20 مواطنًا غربيًا داخل سجونها، في ظل اتهامات أوروبية ودولية لإيران باتباع "دبلوماسية الرهائن" لتحقيق أهدافها السياسية.

في سياق متصل، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية أن مواطنًا سويسريًا يبلغ من العمر 64 عامًا، كان محتجزًا بتهمة "التجسس" في سجن سمنان، قد "انتحر" يوم 9 يناير (كانون الثاني)، وفقًا لرواية طهران الرسمية.

من جانبها، أكدت الحكومة السويسرية أن الرجل كان سائحًا في إيران، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية حول ملابسات وفاته.

وأكدت "العفو الدولية" أن السلطات الإيرانية يجب أن تدرك أن الانتهاكات الحقوقية لن تمر بعد الآن دون عواقب.

وقالت سارة حشّاش، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تمديد هذه المهام، إلى جانب توسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق، هو استجابة حاسمة للمطالب المتكررة للناجين وأسر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكذلك لنشطاء حقوق الإنسان الذين انتظروا هذا القرار طويلاً".

وأضافت: "الآن، لم تعد مهمة بعثة تقصي الحقائق تقتصر على احتجاجات 'المرأة، الحياة، الحرية'، بل باتت تشمل التحقيق في انتهاكات خطيرة ومستمرّة أخرى لحقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي. علاوة على ذلك، يضمن هذا التوسيع عدم تقييد الرقابة الدولية بجانب واحد من القمع، بل يشمل الأنماط المتكررة للانتهاكات الجسيمة".

وأشارت حشّاش إلى أن تبنّي هذا القرار يبعث برسالة قوية إلى السلطات الإيرانية، بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون وضباط الأمن والاستخبارات، مفادها أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي تُصنّف ضمن القانون الدولي لن تمرّ دون محاسبة.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا الإجراء يعزّز جهود تحقيق العدالة من خلال الآليات القانونية الدولية، عبر إنشاء عملية ضرورية لجمع الأدلة وتحليلها وحفظها لاستخدامها مستقبلاً في الملاحقات القضائية الجنائية.

وتمت الموافقة على هذا القرار اليوم الخميس 3 أبريل (نيسان)، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي بموجبه تم تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران وكذلك عمل بعثة تقصي الحقائق.

كانت هذه البعثة، التي بدأت عملها عام 2022 بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قد اقتصرت سابقًا على التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بهذه الاحتجاجات.

وجاء في البيان أن هذا القرار يمثل نقطة تحوّل في مسار نضال نشطاء حقوق الإنسان، وهو نتيجة سنوات من جهود منظمة العفو الدولية والمجتمع الحقوقي الإيراني لإنشاء آلية دولية مستقلة ودائمة للتحقيق في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران.

وأكّدت العفو الدولية أن الانتهاكات في إيران استمرت لعقود في ظل إفلات تام من العقاب، وهو ما شجّع السلطات على التمادي في انتهاكاتها.

وطرحت المنظمة ثلاثة مطالب رئيسية على حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:
-مطالبة السلطات الإيرانية بإنهاء رفضها التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية.
-السماح للمحققين المستقلين بالوصول دون قيود إلى إيران.
-وقف الأعمال الانتقامية ضد الناجين وعائلات الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان.

وشدّدت المنظمة على أن بعثة تقصي الحقائق يجب أن تواصل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية، وأن توثق الانتهاكات الخطيرة والمستمرة، وتحلل أنماط القمع، وتضمن جمع الأدلة لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.

وفي تقاريرها السابقة المقدّمة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال ربيع العامين الماضيين، أكدت البعثة أن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه الانتهاكات، والتي جاءت ضمن حملة قمع واسعة وممنهجة ضد المدنيين، وخاصة النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية والجندرية، تصنّف على أنها "جرائم ضد الإنسانية" وفقًا للقانون الدولي.

وقد تم اعتماد القرار بـ24 صوتًا مؤيدًا مقابل 8 أصوات معارضة.

وفي هذا القرار، أدان المجلس "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران"، وطالب طهران بإنهاء الإفلات المنهجي من العقاب، وضمان التعاون الكامل مع المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأكد المجلس في قراره أن "الإفلات الممنهج من العقاب"، الذي تمنحه إيران للمسؤولين عن القمع ومرتكبي الجرائم ضد المواطنين، يعزز دائرة العنف ويقوض حق الضحايا في العدالة والمساءلة.

وتم إعداد نص هذا القرار من قبل آيسلندا وألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدوفا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وتم تقديمه إلى الأمانة العامة للمجلس في مارس (آذار).

إدانة الانتهاكات الواسعة في إيران

وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن قلقه إزاء الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران، مع تركيز خاص على القمع العنيف للنساء والأقليات العرقية والدينية، والارتفاع المستمر في عمليات الإعدام.

وأدان المجلس الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام كأداة لترهيب الجمهور والقمع السياسي، محذرًا من أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في قضايا لا ترقى إلى مستوى "أخطر الجرائم"، يعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية.

ووفقًا للقوانين الدولية، فإن "أخطر الجرائم" التي يمكن فرض عقوبة الإعدام عليها تشمل فقط الجرائم التي تتضمن القتل العمد.

تمديد ولاية المقرر الخاص

بموجب هذا القرار، تم تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر، حتى انعقاد الجلسة القادمة للمجلس.

وتتمثل مهام المقرر الخاص في:

-الرصد المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في إيران.

-جمع البيانات والأدلة الموثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

-تقييم مدى تنفيذ إيران للتوصيات السابقة.

يُطلب من المقرر الخاص تقديم تقريرين سنويين، أحدهما إلى مجلس حقوق الإنسان، والآخر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما طُلب من السلطات الإيرانية التعاون مع المقرر الخاص ومنحه إمكانية الوصول الكامل لإجراء تحقيقات ميدانية داخل البلاد.

تمديد مهمة هيئة تقصي الحقائق وتوسيع نطاق عملها

كما قرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية "هيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة" لمدة عام آخر.

وتم تشكيل هذه الهيئة بعد الاحتجاجات الواسعة في إيران عام 2022 بهدف توثيق الانتهاكات بشكل منظم وحفظ الأدلة استعدادًا لأي محاكمات مستقبلية.

ووفقًا للقرار، تشمل مهام الهيئة ما يلي:

-توثيق الأدلة حول قمع الاحتجاجات، بما في ذلك التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعرقي، والاستخدام المفرط للعنف، والانتهاكات الواسعة لحقوق المتظاهرين.

-إعداد قاعدة بيانات منظمة حول الانتهاكات للمساعدة في أي مساءلة قانونية مستقبلية.

وأشار القرار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التوثيق هو ضمان محاسبة الأفراد والهيئات المسؤولة عن الانتهاكات، بحيث لا يتمكنوا من الإفلات من العقاب إذا توفرت الظروف القانونية الملائمة في المستقبل.

مطالب مجلس حقوق الإنسان من إيران

طالب المجلس إيران بتنفيذ عدة إصلاحات، من بينها:

-إنهاء الإفلات المنهجي من العقاب، وإجراء إصلاحات أساسية في الدستور، والقوانين الجنائية، والنظام القضائي لضمان وقف دائرة العنف والقمع.

-إلغاء أو تعديل قوانين الحجاب الإجباري وجميع أشكال التمييز والعنف الممنهج ضد النساء والأقليات.

-ضمان محاكمات عادلة، وعدم إصدار أحكام بالإعدام على جرائم لا ترقى إلى "أخطر الجرائم"، وضمان استقلال القضاء.

-رفع القيود المفروضة على المجتمع المدني، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين النقابيين، والاعتراف بحرية الإنترنت والتجمع السلمي، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب أنشطتهم السلمية.

-السماح للمقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة بدخول إيران وإجراء تحقيقات ميدانية، وفقًا للدعوات الرسمية التي وجهتها إيران سابقًا إلى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

خلفية القرار وأسبابه

ومنذ اندلاع حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران، أعرب المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا عن قلقه إزاء القمع الدموي للمتظاهرين.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أنشأ مجلس حقوق الإنسان هيئة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات.

وخلال العام الماضي، قام كل من المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق بجمع كميات ضخمة من الأدلة، بما في ذلك شهادات الضحايا، والوثائق الطبية والقضائية، ومواد فيديو مصورة.

وأسفرت هذه التحقيقات عن سلسلة من التقارير التي دفعت المجلس إلى تمديد مهام الهيئتين لمدة عام إضافي.

وفي مارس (آذار) 2024، نشرت هيئة تقصي الحقائق تقريرها النهائي، الذي جاء في 252 صفحة، متضمنًا تحليلًا لأكثر من 38,000 وثيقة طبية وقضائية، وأكثر من 285 مقابلة مع متظاهرين وضحايا وأفراد من عائلاتهم.

وأكدت سارا حسين، رئيسة الهيئة، على أهمية تحميل إيران المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال قمع الاحتجاجات، مشيرةً إلى أن التقرير يكشف أدلة قوية على استمرار القمع القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد المعارضين، والمضايقات ضد عائلات الضحايا والناشطين الذين يطالبون بالعدالة.

وخلص التقرير إلى أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، لا تزال مستمرة في إيران، ويعززها الإفلات المنهجي من العقاب".

وحذر من "احتمال وقوع المزيد من الجرائم الخطيرة في المستقبل ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية حاسمة".