واشنطن تدرس عرض طهران بمفاوضات غير مباشرة.. وتعزز وجودها العسكري

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية أن البيت الأبيض، في الوقت الذي يعزز فيه بشكل كبير وجوده العسكري في الشرق الأوسط، يدرس بجدية عرض طهران بإجراء مفاوضات غير مباشرة.

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر أميركية أن البيت الأبيض، في الوقت الذي يعزز فيه بشكل كبير وجوده العسكري في الشرق الأوسط، يدرس بجدية عرض طهران بإجراء مفاوضات غير مباشرة.
وأفاد الموقع، نقلاً عن مسؤول أميركي، بأن دونالد ترامب تلقى رد إيران على رسالته، حيث كان قد اقترح في رسالته مفاوضات نووية مباشرة، إلا أن طهران وافقت فقط على إجراء مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية.
ووفقًا للتقرير، يدور نقاش داخلي حاد في البيت الأبيض بين المسؤولين الذين يرون أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكناً، وبين أولئك الذين يعتبرون المفاوضات عديمة الجدوى ويدعمون شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
كما صرح مسؤول أميركي لموقع "أكسيوس" بأن دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران، لكنه يعتقد أن تعزيز القدرات العسكرية في المنطقة سيخلق قوة ردع تسمح بإجراء المفاوضات من موقع قوة.


حثّ نواب جمهوريون، على تبني نهج أكثر صرامة تجاه طهران، عدو واشنطن في الشرق الأوسط، وكشفوا عن خطط لتشريعات جديدة تستهدف النظام الإيراني، وسط تصاعد التوترات في الأيام الأخيرة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، يوم الأحد الماضي، إن إيران ستتعرض للقصف إذا لم توافق على اتفاق نووي جديد، ما دفع مستشارًا بارزًا للمرشد الإيراني علي خامنئي إلى التلويح بإمكانية السعي لامتلاك قنبلة نووية في حال وقوع هجوم.
وفي مؤتمر صحافي، دعت لجنة الدراسة الجمهورية (RSC) إلى سلسلة قوانين جديدة قالت إنها ستزيد الضغوط على طهران، بما يتماشى مع سياسة ترامب في تشديد العقوبات لإجبار النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ومن بين مشاريع القوانين العشرة المقترحة، أشارت اللجنة إلى قانون "تحرير العراق من النفوذ الإيراني"، وقانون "وقف الأوليغارشيين والكيانات الإيرانية الفاسدة"، وقانون "منع رفع العقوبات عن الإرهابيين".
وقال النائب الجمهوري أوغست فلوغر من ولاية تكساس للصحافيين: "هذه الحزمة هي أقوى حزمة عقوبات وإجراءات أمنية ضد إيران تم تقديمها حتى الآن. الشعب الإيراني ليس هو الهدف، بل القيادة التي تسعى لامتلاك سلاح نووي والاستمرار في حالة المنبوذية من خلال نشر الفوضى والإرهاب في جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "لو كنت مكانهم، لاخترت أن أعلن بوضوح وصوت عالٍ أنهم لن يسعوا لامتلاك سلاح نووي".
وفي المقابل، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، تولسي غابارد، الأسبوع الماضي إن تقييم واشنطن يشير إلى أن إيران لا تقوم حاليًا ببناء أسلحة نووية، لكنها حذرت من تآكل المحرمات داخل إيران بشأن الحديث العلني عن هذا الموضوع.
اللجنة الجمهورية للدراسات (RSC)، التي تأسست عام 1973، تُعد كتلة محافظة داخل مجلس النواب الجمهوري.
وقال النائب الجمهوري زاك نان من ولاية آيوا: “إيران لديها الآن خيار واضح، وهو الدخول في مفاوضات بنية صادقة مع الرئيس ترامب، الذي قدّم خارطة طريق ليس فقط لنجاح الشعب الإيراني، بل أيضًا لمستقبل إيران ككل".
وأضاف: "الأمر ببساطة يعني التوقف عن تمويل الإرهاب، والتوقف عن التحايل على نظام العقوبات، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وخفض التصعيد، وإنهاء برنامج نووي لا يؤدي إلا إلى الموت لمئات الآلاف من الأشخاص في الشرق الأوسط".
وكان ترامب قد قال لشبكة "NBC News" يوم الأحد الماضي: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصفًا لم يسبق لهم أن رأوا مثله من قبل".
وفي المقابل، توعد المرشد الإيراني علي خامنئي بالرد على أي هجوم.
من جانبه، قال أحد المفاوضين النوويين المخضرمين ومستشار المرشد الإيراني، أول من أمس الاثنين، إن أي هجوم سيدفع طهران إلى السعي نحو امتلاك سلاح نووي لضمان دفاعها.
ورغم أن طهران تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وأن خامنئي أصدر فتوى بتحريمها، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى من أي دولة أخرى لا تمتلك قنبلة نووية.
وقال النائب الجمهوري جو ويلسون من ولاية كارولينا الجنوبية: "هم لا يسعون فقط لامتلاك سلاح نووي لمحو إسرائيل ومن ثم استهداف الولايات المتحدة، بل يطورون صواريخ باليستية عابرة للقارات (ICBMs)، وهو ما لا يمكن أن يكون له سوى غرض واحد، وهو تنفيذ هجوم نووي ضد الشعب الأميركي".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك تحقق حقيقي، وليس العروض الوهمية التي شهدناها في الإدارات السابقة".
وكان ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 خلال ولايته الأولى، بعد أن وصفه بأنه "متساهل للغاية". من جانبه، قال خامنئي إن المفاوضات لا جدوى منها إذا كان يمكن إلغاء أي اتفاق جديد بسهولة.
وفي غضون ذلك، كشف متحدث باسم الجيش الأميركي لـ"إيران إنترناشيونال" الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة نشرت قاذفات بعيدة المدى في قاعدة استراتيجية بالمحيط الهندي، وهي خطوة سبقت الحملات الجوية الكبرى ضد أفغانستان في عام 2001 والعراق في عام 2003.

أفاد موقع "بوليتيكو" الإخباري بأن عملاء إدارة الهجرة الأميركية ألقوا القبض على محمد رحيم وحيدي، السفير السابق لحكومة طالبان في إسبانيا. ووفقًا للمصدر نفسه، فإن اعتقاله مرتبط بمخطط إيران لاغتيال الصحافية والناشطة السياسية الإيرانية-الأميركية، مسيح علي نجاد.
وأضاف "بوليتيكو" أن قاضيًا فيدراليًا رفض، الثلاثاء 1 أبريل (نيسان)، طلبًا من محامي وحيدي للإفراج الفوري عنه. وكان هذا الدبلوماسي التابع لحكومة طالبان قد وصل إلى الولايات المتحدة قادمًا من تركيا، حيث تم توقيفه في 30 مارس (آذار) في مطار دالاس الدولي بولاية فرجينيا.
وأشار محامي وحيدي في التماس قدمه إلى المحكمة إلى أن موكله يحمل إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة، ويعيش في سترلينغ، فرجينيا، مع زوجته ماري شاكرى-وحيدي، وهي مواطنة أميركية.
كما حذر المحامي من أن اعتقال وحيدي قد يكون جزءًا من سياسات إدارة دونالد ترامب ضد المهاجرين المنتقدين للسياسة الخارجية الأميركية.
علاقة الاعتقال بمؤامرة اغتيال مسيح علي نجاد
وذكر "بوليتيكو" أن اعتقال وحيدي لا يبدو مرتبطًا بسياسات ترحيل المهاجرين القانونية وحاملي التأشيرات في الولايات المتحدة.
وجاء في التماس قُدم الاثنين 31 مارس (آذار) إلى محكمة فيدرالية، أن اعتقال وحيدي مرتبط باتهامات جنائية موجهة إلى شقيق زوجته، فرهاد شاكرى، المتهم من قبل محكمة في نيويورك بالمشاركة في مخطط لاغتيال مسيح علي نجاد.
وأضاف "بوليتيكو"، استنادًا إلى هذا الالتماس، أن وحيدي تم استجوابه عند وصوله إلى مطار دالاس من قبل عملاء يعتقد أنهم تابعون لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بشأن صلاته بشقيق زوجته، فرهاد شاكرى.
كما تم احتجاز زوجة وحيدي، التي كانت ترافقه في رحلته، لمدة 12 ساعة في المطار قبل الإفراج عنها، بحسب التقرير.
إلغاء الحصانة الدبلوماسية لوحيدي في إسبانيا
وفقًا لبوليتيكو، فإن الحكومة الإسبانية ألغت في وقت سابق من هذا الشهر الحصانة الدبلوماسية لمحمد رحيم وحيدي، وذلك بعد اتهامات وجهت إليه بالتحرش الجنسي. ومع ذلك، لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية رسمية له حتى الآن.
من هو فرهاد شاكرى؟
فرهاد شاكرى (51 عامًا) مواطن أفغاني، قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على أنه أحد العملاء التابعين للحكومة الإيرانية. وكان قد هاجر إلى الولايات المتحدة في طفولته، لكنه طُرد بعد إدانته جنائيًا في قضية سرقة.
وسبق أن أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شاكرى كان متورطًا في مخطط لاغتيال مسيح علي نجاد، حيث قام بإرسال عملاء لمراقبتها لمدة أشهر في الولايات المتحدة.
كما كشفت الوزارة في نوفمبر (تشرين الثاني) أن مسؤولًا مجهول الهوية في الحرس الثوري الإيراني أعطى تعليمات لشاكرى لإعداد خطة لتعقب واغتيال دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية.

حذر مساعد وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من أن أي هجوم على البنية التحتية النووية لنظام إيران قد يؤدي إلى "عواقب كارثية" للمنطقة بأكملها.
وفي مقابلة مع مجلة روسية نُشرت يوم الثلاثاء 1 أبريل (نيسان)، تناول ريابكوف التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس الولايات المتحدة ضد إيران، منتقدًا ما وصفه بـ"إنذارات ترامب".
وأضاف مساعد وزير الخارجية الروسي: "نحن ندين هذه التهديدات ونعتبرها محاولة لفرض إرادة [الولايات المتحدة] على الجانب الإيراني".
وحذر ريابكوف قائلاً: "هذه التهديدات ستعقد الوضع أكثر وستؤدي إلى عواقب ستتطلب جهودًا مضاعفة لتقليل مخاطر ظهور بؤرة توتر جديدة، بل وحتى صراع مفتوح في الشرق الأوسط، وهي منطقة تشهد بالفعل مستوى عالٍ من التوتر".
وفي 30 مارس (آذار)، حذر ترامب من أنه إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، فإنها ستواجه القصف.
وأضاف أنه في حالة الهجوم على إيران، "سيكون هذا القصف بمثابة شيء لم يروه من قبل".
كما أشار رئيس الولايات المتحدة إلى احتمال فرض "عقوبات ثانوية" على طهران.
وتشير العقوبات الثانوية إلى العقوبات التي لا تُفرض على الهدف الرئيسي للعقوبات مباشرة، بل على أطراف ثالثة مثل الشركات أو البنوك أو حتى الحكومات التي تتعامل تجاريًا أو تتعاون مع الدولة أو الكيان المعاقب.
عراقجي: لن نتفاوض تحت ضغط
من جانبه أكد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، اليوم الثلاثاء 1 أبريل (نيسان)، مجددًا أن طهران ليست مستعدة في الوقت الحالي للتفاوض المباشر مع واشنطن.
وفي مقابلة مع قناة "الميادين" الإخبارية المرتبطة بحزب الله اللبناني، قال عراقجي: "نافذة الدبلوماسية دائمًا مفتوحة، لكننا لن ندخل في مفاوضات مباشرة مع أميركا تحت الضغط والتهديد".
جاءت هذه التصريحات بعد يوم من تهديد علي لاريجاني، مستشار علي خامنئي، بأنه إذا قامت أميركا وإسرائيل بقصف إيران "بحجة النووي"، فإن إيران "ستضطر" إلى السعي لامتلاك قنبلة نووية.
ودافع أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عن هذا الاقتراح قائلاً: "إن ملاحظة سلوك وخطاب ترامب خلال فترة رئاسته الأولى مع كوريا الشمالية تظهر أن امتلاك قنبلة نووية جلب الأمن لكوريا".
خامنئي: لا أعتقد أننا سنتلقى ضربة من الخارج
وفي الأيام الأخيرة، تصاعدت التكهنات حول مصير الملف النووي للنظام الإيراني واحتمال شن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا عسكريًا استباقيًا على إيران.
وأفادت "قناة 14" الإسرائيلية أنه ما لم يحدث شيء استثنائي، فإن "هجومًا واسع النطاق على الأراضي الإيرانية سيتم تنفيذه"، وقد يكون هذا العمل "قريبًا جدًا".
وجاء في التقرير: "ستتلقى إيران ضربة قاسية لم تشهدها دولة مستقلة منذ الحرب العالمية الثانية. سيُصاب المشروع النووي الذي عملت عليه لعقود بضربة قاتلة، كما سيتعرض ذراعها العسكري، الحرس الثوري، لضربة شديدة قد تؤدي حتى إلى تغيير النظام في إيران".
وأفادت وسائل الإعلام في 25 مارس (آذار) أن الولايات المتحدة نقلت عدة قاذفات قنابل استراتيجية من طراز "بي 2"، وطائرات تزويد بالوقود، وطائرات نقل من طراز "سي 17" إلى قاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي.
وتُعتبر قاذفة "بي 2" واحدة من أكثر المقاتلات الاستراتيجية تقدمًا في الولايات المتحدة، وهي قادرة على حمل أثقل القنابل الموجودة في ترسانتها.

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية، اليوم الثلاثاء 1 فبراير/شباط، عن جولة جديدة من العقوبات ضد شبكة دولية مرتبطة ببرنامج الطائرات دون طيار في إيران.
وتضم هذه الشبكة 6 كيانات وشخصين في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين، والذين لعبوا دوراً في توريد الأجزاء التي تحتاجها صناعات الطائرات دون طيار في إيران.
وبحسب مسؤولين أميركيين، عملت هذه الشبكة في خدمة شركة القدس للصناعات الجوية، أحد المنتجين الرئيسين للطائرات العسكرية الإيرانية دون طيار، كما شاركت في توريد المعدات إلى كيانات أخرى تابعة للمجمع الصناعي العسكري الإيراني، مثل شركة الصناعات الجوية الإيرانية ومجموعة باقري الصناعية.
وفي السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "إن نشر إيران لطائرات دون طيار وصواريخ- سواء في أيدي وكلائها الإرهابيين في المنطقة أو في أيدي روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا- يشكل تهديدا للمدنيين والموظفين الأميركيين وحلفائنا".
وأضاف: "سنواصل تحركاتنا لتعطيل سلسلة توريد هذه الأسلحة.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية أيضاً أن لائحة اتهام صدرت في المحكمة الجزئية الشرقية في نيويورك ضد حسين أكبري (63 عاماً) ورضا أوميدي (62 عاماً)، وكلاهما إيرانيان، بالإضافة إلى شركة إيرانية تدعى "راه رشد".
وبحسب لائحة الاتهام، فإنهما متهمان بمحاولة تقديم الدعم المادي للحرس الثوري الإيراني والمشاركة في مخطط لنقل التكنولوجيا الأميركية إلى طائرات هجومية إيرانية دون طيار. ولا يزال أكبري وعميدي مطلوبين وهاربين.

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من أن المواطنين الإسرائيليين واليهود في الخارج قد يكونون أهدافا لهجمات محتملة من قبل حماس والنظام الإيراني والجماعات الجهادية العالمية بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.
وجاء التحذير قبل عطلة عيد الفصح، وهي الفترة التي يسافر فيها الكثير من الإسرائيليين إلى الخارج. وعيد الفصح هو أحد أهم الأعياد اليهودية، ويحتفل به لمدة سبعة أو ثمانية أيام، بمناسبة ذكرى خروج الشعب اليهودي من العبودية في مصر القديمة.
وقد أكد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه في أعقاب تدهور وضع حماس في غزة واستئناف القتال، فمن المرجح أن تزيد الحركة من جهودها لتنفيذ هجمات إرهابية في الخارج.
وأشار التحذير أيضا إلى اعتقال خلايا تابعة لحماس في الدنمارك وألمانيا وهولندا في ديسمبر/كانون الأول 2023، والتي اتهمت بالتخطيط لمهاجمة أهداف يهودية في أوروبا. وفي أبريل/نيسان من العام التالي، اكتشفت الشرطة البلغارية أيضًا مخبأ للأسلحة مرتبطا بأربعة مشتبه بهم آخرين.
وحث مجلس الأمن القومي الإسرائيلي المسافرين على مراجعة التوصيات الأمنية الرسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السفر.