بعد تصريحاتها في إسرائيل... طهران تصف المسؤولة الأوروبية للسياسة الخارجية بـ"المتهورة"

الدعوى، التي قُدمت إلى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، تُوضح "مخططًا" بين عامي 2022 و2024 لشحن وتخزين وبيع النفط الإيراني بشكل غير قانوني لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.

ووفقًا لوزارة العدل، فإنه تم استخدام أساليب خادعة لإخفاء أصل النفط الإيراني، حيث تم تصنيفه زورًا على أنه ماليزي.

ويتضمن هذا المخطط التلاعب بنظام التعرف الآلي (AIS) الخاص بالناقلة لإخفاء أن النفط تم تحميله من ميناء إيراني.

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم الوسطاء بتقديم وثائق مزورة إلى منشأة تخزين وميناء في كرواتيا، مدعين أن النفط من أصل ماليزي.

وتم دفع رسوم التخزين في كرواتيا بالدولار الأميركي عبر مؤسسات مالية أميركية، وهي معاملات تؤكد السلطات أنها كانت ستُرفض لو كانت المؤسسات على علم بالصلة الإيرانية للنفط.

وتم بيع المنتج البترولي في النهاية في عام 2024، مما أدى إلى عائدات بقيمة 47 مليون دولار تخضع الآن لدعوى المصادرة.

وتزعم وزارة العدل أيضًا أن البترول ملك لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، التي تتهمها بارتكاب جريمة فيدرالية تتعلق بالإرهاب من خلال تقديم دعم مادي للحرس الثوري وفيلق القدس.

وتُشير الدعوى إلى أن الأرباح الناتجة عن مثل هذه المبيعات تدعم "مجموعة كاملة من الأنشطة الخبيثة" للحرس الثوري، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة تسليمها، ودعم الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران وخارجها.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الأموال التي يتم مصادرتها بنجاح والمرتبطة بدولة راعية للإرهاب يمكن توجيهها، كليًا أو جزئيًا، إلى صندوق ضحايا الإرهاب المدعوم من الدولة في الولايات المتحدة.

ويجري التحقيق في القضية من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في مينيابوليس وتحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، مع مساعدة مدعين عامين أميركيين ومحامٍ من قسم الأمن القومي يتولون التقاضي.

وأكدت وزارة العدل أن دعوى المصادرة المدنية هي مجرد ادعاء، وتتحمل الحكومة عبء إثبات قابلية المصادرة في إجراءات المصادرة المدنية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيهًا يعيد سياسة "الضغط الأقصى" على إيران من فترته الأولى، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

ويُعتبر النفط حيويًا لاقتصاد إيران، حيث يشكل حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإيران ونصف ميزانية الحكومة على الأقل، ويوظف حوالي ثلث العاملين في البلاد البالغ عددهم 25 مليون شخص.

وخلال إدارة بايدن، ارتفعت إيرادات النفط الإيراني بسبب ضعف تطبيق العقوبات. وتعهد ترامب بإلغاء ذلك وخفض صادرات النفط إلى الصفر إذا رفضت طهران تقليص برنامجها النووي.

وتم توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع روسيا لأول مرة في عام 2001 خلال رئاسة محمد خاتمي، والاتفاقية الحالية هي استمرار وتطوير لتلك الاتفاقية.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية (تاس)، الخميس 27 مارس (آذار)، أن فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا، قدّم الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة لمدة 20 عامًا مع إيران إلى البرلمان للمصادقة عليها.

وجاء في مرسوم الرئيس الروسي: "[أمر بأن] يُعين أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، كممثل رسمي للرئيس الروسي أثناء النظر في موضوع المصادقة على اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل بين الاتحاد الروسي وإيران (التي وقعت في 16 يناير/كانون الثاني 2025 في موسكو) من قبل المجلس الفيدرالي الروسي".

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سافر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا، وتم التوقيع على الاتفاقية من قِبله وبوتين.

وقال كاظم جلالي، سفير إيران لدى روسيا، إن هذا الاتفاق يتكون من 47 مادة ويغطي جميع مجالات التعاون الثنائي.

وصرح جلالي أن الاتفاق الجديد يشمل بالإضافة إلى العلاقات السياسية الثنائية، مجالات أخرى مثل "التكنولوجيات الحديثة، وأمن المعلومات والسيبراني"، و"الطاقة النووية السلمية"، و"الشؤون الدفاعية والعسكرية"، و"مكافحة الإرهاب"، و"مواجهة غسل الأموال والجرائم المنظمة".

وأشار جلالي إلى أسباب وضع الاتفاق الجديد بين طهران وموسكو قائلاً: "توصل قادة البلدين إلى رأي مفاده أن الاتفاق الحالي ليس محدثًا ولا يمكنه تغطية قضايا العلاقات اليوم. لقد شهدت علاقاتنا اليوم تطورًا كبيرًا مقارنة بـ 24 عامًا مضت".

ووقعت إيران وروسيا في عام 2001 اتفاقية استراتيجية لمدة 20 عامًا، والتي تم تجديدها تلقائيًا لمدة خمس سنوات أخرى بعد انتهائها في عام 2021.

وعملت حكومة إبراهيم رئيسي، التي بدأت عملها في عام 2021 بالتزامن مع نهاية الاتفاقية السابقة، بجد لإبرام اتفاقية جديدة.

وكما هو الحال بالنسبة للاتفاقية التي استمرت 25 عامًا مع الصين ولم يتم الإعلان عن بنودها بشكل شامل وشفاف ورسمي، فقد التزمت طهران وموسكو الصمت بشأن تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية التي تم صياغتها خلال حكومة رئيسي.

ومع ذلك، قال الجانب الروسي إن الاتفاقية المبرمة في عام 2001 بين الطرفين شملت التعاون في مجالات "الصناعة والتكنولوجيا، ومجالات الأمن، والطاقة، وبناء محطات الطاقة الذرية".

ووفقًا لتقرير "رويترز"، الذي نُشر مساء الأربعاء 26 مارس (آذار)، فإن سجلات إدارة الهجرة والجمارك لا توضح في أي من مراكز إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، المعروفة باسم "آيس"، يُحتجز هذا الإيراني.

وقال أليكس هاوس، المتحدث باسم جامعة "ألاباما"، الواقعة في مدينة توسان بولاية ألاباما، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن اعتقال الطالب تم خارج حرم الجامعة.

وذكرت صحيفة "كريمسن وايت" الطلابية، التابعة لجامعة "ألاباما"، والتي كانت أول من نشر خبر الاعتقال، أن الطالب اعتُقل في الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء في شقة إقامته.

ووفقًا لتقرير الصحيفة ذاتها، استنادًا إلى رسالة نُشرت يوم الثلاثاء بعد اعتقال الطالب في مجموعة دردشة تضم طلابًا إيرانيين، فقد دخل دورودي إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب (F-1) حصل عليها في يناير (كانون الثاني) 2023 من السفارة الأميركية في عُمان. وبحسب إحدى الرسائل، أُلغيت تأشيرة دورودي بعد ستة أشهر من وصوله إلى أميركا، وأُبلغ بذلك.

وذكر في مجموعة الدردشة الطلابية أن "علي رضا، بعد تلقيه إشعار إلغاء التأشيرة، تواصل على الفور مع مكتب خدمات الطلاب والباحثين الدوليين في جامعة ألاباما، وأكد له المكتب أن قضيته ليست غير عادية أو مشكلة، وأنه يمكنه البقاء بشكل قانوني في الولايات المتحدة طالما حافظ على وضعه كطالب".

ولم تُجب وزارة الأمن الداخلي الأميركية و"آيس" حتى الآن على طلبات التعليق بشأن وضع هذا الطالب، ولا يزال سبب اعتقال الطالب الإيراني غير واضح.

واستنادًا إلى ما ورد في صفحة "لينكد إن" الخاصة بدورودي، فهو يدرس في تخصص الهندسة الميكانيكية بجامعة ألاباما، ويتخصص في هندسة المعادن، وقد درس سابقًا في جامعة "أمير كبير" في طهران في مرحلة الماجستير.

ووفقًا للمعلومات ذاتها، بدأ دراسته في جامعة "ألاباما" في فبراير (شباط) 2023، وقد مر أكثر من عامين على إقامته في الولايات المتحدة.

وكتب العام الماضي على "لينكد إن": "أنا متحمس لمشاركة أول مقال منشور لي كباحث دكتوراة".

اعتقال وإلغاء تأشيرات عدد من الطلاب

في الأيام الأخيرة، استهدفت حكومة ترامب عدة طلاب أجانب مقيمين في أميركا فيما يتعلق بقضية دعم الفلسطينيين في بعض المؤسسات التعليمية.

وتعهد دونالد ترامب بترحيل المتظاهرين الأجانب المؤيدين للفلسطينيين من أميركا، متهمًا إياهم بدعم حماس ومعاداة السامية وإعاقة السياسة الخارجية الأميركية.

في المقابل، رفض المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، هذه الاتهامات، وقالوا إن حكومة ترامب خلطت بين انتقادهم لهجمات إسرائيل على غزة ودفاعهم عن حقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم حماس.

كما وضعت حكومة ترامب الطلاب الدوليين في مرمى سياساتها الصارمة بشأن الهجرة، وزادت من الاعتقالات المتعلقة بالهجرة، وقيدت العبور عبر الحدود بشدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت السلطات الفيدرالية للهجرة في نيويورك محمود خليل، وهو خريج جامعة كولومبيا وأحد قادة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعة، والذي يحمل إقامة دائمة قانونية في أميركا، بتهمة الإدلاء بتصريحات معادية لليهود وتأييد حماس، وهو ما نفاه.

كما اعتقلت السلطات الفيدرالية للهجرة يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع روميسا أوزتورك، طالبة دكتوراة تركية في جامعة "تافتس" في ولاية ماساتشوستس.

وكتب سونيل كومار، رئيس جامعة "تافتس"، مساء الثلاثاء في بريد إلكتروني إلى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، أن الجامعة أُبلغت بإلغاء تأشيرة الطالبة.

وقال عمار، يوم الأربعاء 26 مارس (آذار) خلال مؤتمر "سايبرتك 2025" في تل أبيب: "لم يكن العام الماضي عامًا عاديًا، بل كان مليئًا بالتحديات وفريدًا من نوعه. منذ بداية الحرب، شهدنا زيادة ملحوظة في نطاق الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها إيران وحزب الله ضد المؤسسات الإسرائيلية".

وأشار إلى زيادة بنسبة 300 في المائة في هجمات "التصيد الاحتيالي" ضد إسرائيل خلال هذه الفترة، مضيفًا أن هذه الأعمال تُنفذ بهدف "استغلال المعلومات، وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين الإسرائيليين".

وفي السابع من أكتوبر 2023، قتل أعضاء حماس حوالي 1200 شخص واختطفوا أكثر من 250 آخرين في هجوم على جنوب إسرائيل، وردت إسرائيل بحرب واسعة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل 50 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 آلف آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات في المنطقة بشكل كبير.

وكتبت "مايكروسوفت" في تقريرها السنوي في أكتوبر 2024 أنه منذ بداية حرب غزة، أصبحت إسرائيل الهدف الرئيسي للهجمات السيبرانية الإيرانية، بينما كانت طهران تركز بشكل رئيسي على الولايات المتحدة قبل النزاع الحالي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن مجموعة قراصنة مرتبطة بإيران كشفت عن هوية عالم نووي إسرائيلي وعدد من زملائه.

القبة السيبرانية الإسرائيلية

وأكد نيتسان عمار أنه على الرغم من الزيادة "غير المسبوقة" في الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل، فإن هذه الجهود لم تحقق نجاحًا.

وأضاف: "على الرغم من محاولات أعدائنا منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، لم تنجح أي من الهجمات السيبرانية ضد المؤسسات الإسرائيلية في إلحاق الضرر بالبنية التحتية الوطنية أو تعطيل حرية العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في تنفيذ مهامه".

كما أشار إلى استخدام برنامج "القبة السيبرانية" الدفاعي في إسرائيل، مضيفًا: "لقد استفدنا من تقنيات دفاعية متقدمة لعبت دورًا حيويًا في الحد من هذه التهديدات والسيطرة عليها".

وأُقيم مؤتمر "سايبرتك" في تل أبيب بحضور خبراء في هذا المجال وممثلين عن حكومات وشركات من حوالي 50 دولة حول العالم.

وكشفت "إيران إنترناشيونال" في يونيو (حزيران) الماضي عن معلومات حصرية حول مجموعتين من القراصنة التابعتين لوزارة الاستخبارات الإيرانية، وهما "مادي ووتر" و"دارك بيت"، تُظهر أن أعضاءهما يهاجمون دولًا مختلفة حول العالم، من مبنى في شارع بيروزي بطهران.

ودعا غابي بورتنوي، رئيس نظام الدفاع السيبراني في إسرائيل، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "سايبرتك" في تل أبيب، إلى تعاون المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية من إيران وعوامل أخرى خبيثة.

وحذر بورتنوي قائلاً: "إيران قادرة على مهاجمة إسرائيل بضغطة زر واحدة، وهي الآن تفعل ذلك ثلاث مرات أكثر من السابق. لكنها قادرة أيضًا على مهاجمة بريطانيا والولايات المتحدة وألبانيا والدول العربية الخليجية، سيبرانيًا، وهذا ما أدركه العالم الآن".

وأضاف: "الجميع يحاولون العمل بمفردهم، لكن هذا لا يكفي؛ يجب أن نشكل جبهة موحدة لنتمكن من مواجهة المهاجمين والإرهاب السيبراني معًا".

كما أفادت الإدارة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلي في مارس (آذار) من العام الماضي عن زيادة كبيرة في الهجمات السيبرانية من إيران وحزب الله ضد إسرائيل.

وقال المسؤول الأميركي يوم الأربعاء 26 مارس (آذار) لـ"إيران إنترناشيونال": "تقوم القيادة الاستراتيجية الأميركية مع وحداتها التابعة، وبالتنسيق مع القيادات القتالية الأخرى والجهات الحكومية ذات الصلة، بتنفيذ عمليات عالمية بانتظام لردع ورصد وإفشال أي هجمات استراتيجية ضد الولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف أن قاذفات "B-2" وصلت إلى قاعدة "دييغو غارسيا"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "اعتبارات الأمن العملياتي" تمنع تقديم تفاصيل حول المناورات أو العمليات.

وفي 25 مارس، أفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة نشرت عدة قاذفات استراتيجية من طراز "B-2"، وطائرات التزود بالوقود، وطائرات النقل "C-17" في قاعدة "دييغو غارسيا".

ووفقًا لتحليل بيانات تتبع الرحلات الجوية من قبل مصادر استخباراتية مفتوحة المصدر (OSINT)، فقد تم إرسال خمس قاذفات "B-2" سبيريت الشبحية وسبع طائرات نقل "C-17" إلى القاعدة.

وتُعد قاذفة "B-2" واحدة من أكثر الطائرات الاستراتيجية الأميركية تطورًا، حيث لديها القدرة على حمل أكبر القنابل في ترسانة الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن نشر هذه القاذفات في المحيط الهندي جزء من جهود إدارة دونالد ترامب لزعزعة قدرات إيران وميليشياتها بالمنطقة.

تصعيد الضغط على إيران

في الأيام الأخيرة، شوهدت تحركات عسكرية أميركية ملحوظة في جزيرة "دييغو غارسيا"، مما يشير إلى استعدادات لعملية جوية كبرى.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ بداية ولاية ترامب الرئاسية، وهي الضربات التي استهدفت مواقع الحوثيين في اليمن.

في الوقت نفسه، تزايدت التكهنات حول احتمال قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي 21 مارس (آذار)، أصدر بيت هاغست، وزير الدفاع الأميركي، أوامر بنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط.

تصاعد غير مسبوق للنشاط العسكري الأميركي

ونقل موقع "سكاي نيوز" في 26 مارس عن تقارير أن خمس قاذفات "B-2" وصلت إلى قاعدة "دييغو غارسيا"، مع الإشارة إلى أن المزيد من الطائرات القتالية في طريقها إلى المحيط الهندي.

وأضاف الموقع: "تم رصد سبع طائرات نقل "C-17" أيضًا في الجزيرة النائية، مما يشير إلى نقل معدات وقوات وإمدادات. كما تم نشر طائرات التزود بالوقود في مواقع استراتيجية".

ووفقًا لـ"سكاي نيوز"، يبدو أن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط بشكل كبير.

وأشار الموقع إلى تمديد مهمة حاملة الطائرات "ترومان" وإرسال حاملة الطائرات "كارل فينسون" إلى المنطقة، قائلاً: "هذا التصعيد غير المعتاد قد يشير إلى أن الولايات المتحدة تخطط لشن ضربات مكثفة ضد الحوثيين في اليمن، وربما ترغب أيضًا في إرسال رسالة حاسمة إلى إيران".

تعزيز القوة الجوية والصاروخية حول إيران

وصف موقع "نيوزويك"، في 26 مارس (آذار)، زيادة الوجود العسكري الأميركي في المحيط الهندي بأنه "تحذير لإيران".

ونقل الموقع عن مصادر قولها: "هذا التعزيز يعكس استعدادًا متزايدًا لعملية جوية محتملة في المنطقة. فقد ربطت واشنطن إيران بهجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر، بينما حذرت طهران من طموحاتها النووية".

وأضاف الموقع، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وكشف الحرس الثوري الإيراني مؤخرًا عن "مدينة صاروخية" جديدة: "نشر القوات في دييغو غارسيا يعكس استعدادًا أميركيًا لعمليات عسكرية مستمرة. بينما يؤكد الجانب الإيراني على جهوده لتعزيز الردع. وفي ظل جمود الدبلوماسية، يظل خطر التصعيد مرتفعًا".

وفي 25 مارس، قام محمد باقري، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، وعلي حاجي زادة، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، بزيارة موقع وصفته وسائل الإعلام المحلية بـ"المدينة الصاروخية الجديدة للحرس الثوري".

وقال باقري خلال الزيارة: "وتيرة تطورنا تفوق بكثير قدرة العدو على تعويض نقاط ضعفه، وسيتخلف العدو حتمًا في هذا الميزان".

وفي 7 مارس الجاري، أكد ترامب أن مواجهة تهديدات إيران دخلت "مراحلها النهائية"، وأن القضية ستُحل إما عبر التفاوض أو بالعمل العسكري.