جدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، رفضه مرة أخرى التفاوض بين طهران وواشنطن، وذلك في اليوم التالي لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه بعث برسالة إلى خامنئي بشأن التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني.
وقال خامنئي، يوم السبت 8 مارس (آذار)، في اجتماع مع المسؤولين الإيرانيين: "إصرار بعض الدول المتسلطة على التفاوض ليس من أجل حل القضايا، بل من أجل فرض إرادتها ومطالبها". وأضاف أن "إيران لن تقبل مطالبهم بالتأكيد".
وأوضح خامنئي: "التفاوض بالنسبة لهم هو مسار لطرح مطالب جديدة تتجاوز البرنامج النووي الإيراني، وتشمل الإمكانات الدفاعية، ومدى صواريخنا، وقدراتنا الدولية".
وأشار المرشد الإيراني إلى أن "اسم التفاوض يُكرر فقط من أجل الضغط على الرأي العام.. هذا ليس تفاوضًا، بل هو فرض وإكراه".
خامنئي.. منتقداً السياسة الأوروبية: لا يوجد حدّ لقلة الحياء
وقد واصل خامنئي انتقاداته الحادة للسياسات الأوروبية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، واصفًا إياها بـ"فاقدة الحياء".
وقال خامنئي: "أنتم تقولون إن إيران لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق النووي؛ حسنًا، هل التزمتم أنتم بتعهداتكم في الاتفاق النووي؟ أنتم لم تلتزموا منذ البداية. أخيرًا، حتى قلة الحياء لها حدود".
ودافع خامنئي عن قانون البرلمان الإيراني لعام 2020 الذي تم تبنيه ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أنه يجب اتخاذ نهج مماثل حاليًا في مواجهة "التهديدات والابتزاز".
وكان ترامب قد أعلن يوم أمس، في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس"، أنه أرسل رسالة إلى خامنئي يعرب فيها عن استعداده للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدلاً من اللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران.
وأضاف ترامب، في تصريحات أخرى، خلال حديثه مع الصحافيين في البيت الأبيض أن مواجهة التهديدات الإيرانية "وصلت إلى المراحل النهائية"، وأن هذه القضية إما ستحل عن طريق التفاوض أو من خلال عمل عسكري.
وقال ترامب: "لا يمكننا السماح لهم بالحصول على سلاح نووي. نحن في اللحظات الأخيرة من المواجهة مع إيران. سيحدث شيء ما قريبًا".
يشار إلى أنه في أوائل شهر فبراير (شباط) الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا لاستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، بهدف "تصفير" صادراتها النفطية؛ من أجل الضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه في ظل سياسة "الضغط الأقصى"، لن تدخل طهران في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن إيران ستواصل محادثاتها مع أوروبا وروسيا والصين.
يذكر أنه خلال فترة رئاسة ترامب الأولى من 2017 إلى 2021، تبنى سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وانسحب من الاتفاق النووي مع إيران.
وترافقت هذه السياسة مع انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد إيران.
وفي رد على هذه الخطوة، تبنى البرلمان الإيراني في عام 2020 قانونًا يُسمى "الخطوة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، والذي بموجبه توقفت إيران عن تنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ بنود الاتفاق النووي.
وقد أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا، يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، حذروا فيه من أن المجتمع الدولي قد أظهر الكثير من الصبر تجاه البرنامج النووي الإيراني، لكن هذا الصبر لن يكون بلا نهاية.
وأكدوا أنه إذا لم يتم تحقيق "تقدم ملموس وموثوق تقنيًا" في تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب على مجلس محافظي الوكالة دراسة وإعلان عدم التزام إيران بالتعهدات المتعلقة بالضمانات.
ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد قال خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، في وقت سابق من هذا الشهر، إن تطوير البرنامج النووي الإيراني أثار "قلقًا جادًا"، وأوضح أنه سيتم إعداد وتقديم تقرير شامل عن المخالفات الإيرانية في هذا الصدد.
