"التواصل الاجتماعي" ساحة الإيرانيات للقتال من أجل حقوقهن

وحاولت السلطات الإيرانية قمع هذه الاحتجاجات من قبل بطرق متنوعة، في مناسبات مختلفة، ومنها "اليوم العالمي للمرأة"، الذي يوافق 8 مارس (آذار) من كل عام، أو عبر الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للنظام.

وخلال هذه الفترة، تعرضت النساء، اللاتي قاومن الشمولية ومعاداة المرأة في القوانين الرسمية للنظام الإيراني، لعقوبات قاسية، حيث واجهن السجن، والجلد، والإعدام، بالإضافة إلى الإقصاء الاجتماعي والسياسي والثقافي.

وتواصل النساء نضالهن من أجل تحقيق مطالبهن، على الرغم من تزايد القمع، واعتقال المئات من الناشطات السياسيات والمدنيّات، وإصدار أحكام بالإعدام ضد ثلاث سجينات منهن، وهن: وریشه مرادی، وبخشان عزیزی، وشریفة محمدی.

وفي هذا السياق، أصبح قسم النساء في سجن إيفين بطهران، الذي يحتجز نحو 80 سجينة سياسية، رمزًا من رموز مقاومة النساء ضد الاستبداد الحاكم في إيران.

صوت عالٍ من أجل الحرية

يعد قسم النساء في سجن إيفين هو المكان، الذي تُحتجز فيه السجينات اللاتي انتهت فترات التحقيق معهن في مراكز الاحتجاز الأمنية، أو يتم نقلهن لقضاء فترة عقوبتهن بعد الحكم عليهن.

وقد شهد هذا القسم في مناسبات مختلفة العديد من الحركات الاحتجاجية، وكان دائمًا في قلب حركة النضال الشعبي ضد النظام الإيراني، وفي بعض الحالات كان رائدًا في تلك الاحتجاجات.

وتواصل النساء المحتجزات في هذا القسم، واللاتي يطلقن عليه منذ سنوات اسم "خط الجبهة للمرأة، الحياة، الحرية"، محاولاتهن لمتابعة نضالهن داخل السجن بطرق مختلفة، ويطلقن صرخاتهن بصوت عالٍ من أجل الحرية.

وتروي إحدى النساء، التي أمضت أكثر من عام في هذا القسم، تجربتها، مشيرةً إلى أنها لا ترغب في الكشف عن هويتها حفاظًا على أمنها، قائلة: "على عكس ما يعتقد الكثيرون، الذين لم يعايشوا تجربة السجن، فإن السجينات بعد انتهاء التحقيقات والتعذيب في مراكز الاحتجاز الأمنية غير الآمنة في إيران، عندما يتم نقلهن إلى القسم العام، يبذلن قصارى جهدهن للحفاظ على روح النضال في جميع أوقات سجنهن".

وأضافت هذه السجينة السياسية السابقة أن النساء يمارسن الرياضة بانتظام. وبعضهن يتناوبن على تنظيف القسم، بينما تتناوب أخريات على تحضير وجبة الإفطار، ويتم تنظيم جلسات عرض ونقد للأفلام، بالإضافة إلى قراءات جماعية للكتب والمقالات.

وتابعت قائلةً: "يجب تصور هذه الأنشطة إلى جانب مقاومة السجينات في لحظات الفرح والحزن، من خلال الهتافات، والإضرابات الاحتجاجية، والرقص في وجه الاستبداد. النساء في السجون كانت نضالاتهن مستمرة في الخارج، وفي قسم النساء بسجن إيفين، فإن الحياة والنضال مستمران بالفعل".

وما كتابة الرسائل والبيانات الاحتجاجية، والاعتصام والإضراب عن الطعام الجماعي، والاعتراض على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، والهتاف ضد المسؤولين خلال زياراتهم للسجون؛ إلا بعض من أشكال الاحتجاجات التي قامت بها النساء السجينات في سجن إيفين، خلال الأشهر الماضية.

وقالت إحدى السجينات السياسيات، التي قضت فترة قصيرة في قسم النساء بسجن إيفين، عن إحدى الاحتجاجات التي جرت في السجن، لـ"إيران إنترناشيونال": "في العام الماضي، عندما اقترب المسؤولون القضائيون من قسم النساء في السجن لزيارته، رددنا نحن والسجينات السياسيات الأخريات الأناشيد الثورية، ووقفنا أمامهم وجهًا لوجه، وهتفنا بشعارات مثل: المرأة، الحياة، الحرية والموت للديكتاتور".

وأضافت سجينة سياسية سابقة، طلبت عدم الكشف عن هويتها: "بين نضال السجينات، والدراسات، والنقاشات، والتعلم، رأيت بأم عيني كيف فرّ القضاة والمسؤولون المجرمون أمام قوة الاحتجاجات، أدركت جوهر النضال. في تلك اللحظات، كان السجن هو المكان الذي عشت فيه النضال الحقيقي بكل معانيه".

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصفت الناشطة السياسية الإيرانية، نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في رسالة من محبسها، زيارة المسؤولين القضائيين من النظام الإيراني إلى قسم النساء في سجن إيفين بتشكيل محكمة شعبية من قِبل السجينات ضد المسؤولين القضائيين المتورطين في الجرائم.

لا للإعدام

تقبع شريفة محمدي في قسم النساء بسجن لاكان في رشت، بينما توجد وريشه مرادي وبخشان عزيزي في قسم النساء بسجن إيفين في طهران، وهن ثلاث سجينات سياسيات حكمت عليهن السلطات القضائية التابعة للنظام بالإعدام.

ومن جهة أخرى، ظل التأكيد على شعار "لا للإعدام"، أحد الأهداف، الذي ظلت النساء السجينات في "إيفين" يناضلن من أجله طوال الوقت؛ بهدف إلغاء أحكام الإعدام لجميع السجناء، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم.

وتعتبر النساء السجينات في إيفين من أولى المجموعات، التي انضمت إلى الحملة الاحتجاجية "كل ثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير (شباط) 2024 من قِبل السجناء السياسيين في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

وقد حظيت هذه الحملة، التي مضى عليها أكثر من عام، بدعم من المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وتعتبر واحدة من كبرى الحركات الاحتجاجية، التي تهدف إلى وقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، كما يظهر الدور البارز للسجينات في استمراريتها بوضوح.

ومن بين الشعارات، التي تم ترديدها مرارًا في ساحة قسم النساء بسجن إيفين، خلال الأشهر الماضية: "قسم النساء في إيفين صوت واحد حتى إلغاء حكم الإعدام، سنظل صامدات حتى النهاية"، و"لا تهديد، لا قمع، لا إعدام، لم يعد هناك تأثير، جمهورية الإعدام لا تحلم براحة"، وغيرها من الشعارات.

وقد طلبت النساء السجينات في إيفين مرارًا من الإيرانيين أن ينضموا إليهن في الاحتجاجات ضد الإعدام، عبر هتاف "لا للإعدام" و"حرية السجين السياسي" من داخل السجن.

وفي استجابة لهذه المطالب، نظم عدد من الناشطين المدنيين وأسر السجناء المحكومين بالإعدام تجمعات أمام سجن إيفين، خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام".

محاولات النظام لتفريق السجينات

حاولت الأجهزة الأمنية الإيرانية في الأشهر الأخيرة مرارًا، وبطرق مختلفة خلق فجوة بين النساء السجينات السياسيات، اللواتي تم سجنهن لأسباب فكرية واعتقادية متنوعة، بهدف تفريقهن والقضاء على اتحادهن.

واستخدمت تلك الأجهزة عناصر أمنية، ومسؤولين في السجون، ووكالات الأنباء الحكومية، ووسائل الإعلام التابعة للأجهزة الأمنية لتشويه صورة النساء السجينات والتشكيك في نضالهن الفعّال ضد الاستبداد.

غُلرخ إيرائي، وهي سجينة سياسية ظلت في السجون الإيرانية لأكثر من عقد من الزمن، وصفت في رسالة من محبسها، في سبتمبر (أيلول) 2024، السجن بأنه "نموذج مصغر للمجتمع الأكبر وراء الجدار"، وذلك ردًا على تصريحات فائزة هاشمي رفسنجاني عن أوضاع قسم النساء في سجن إيفين.

وجاء في جزء من رسالتها: "في المناسبات نجتمع معًا. من ذكرى مجزرة 1988 إلى يوم 8 مارس. ومن الأول من مايو/أيار حتى ذكرى الانتفاضة الثورية في 2022. تُعقد جلسات نقاش وتحليل ودروس تعليمية، ومراجعة أحكام الإعدام، ومشاهدة الأفلام الاجتماعية بشكل جماعي وفردي، وتعلم اللغات، وتحليل الأحداث الجارية في المجتمع والعالم، وتنظيم أمسيات شعرية وجلسات أدبية، وتقديم وتحليل الكتب، وكذلك الرياضة الجماعية".

وكتبت الناشطة الحقوقية والسجينة السياسية السابقة، آتنا دائمي، في الوقت نفسه حول هذا الموضوع أيضًا: "قسم النساء في سجن إيفين هو بلا شك واحد من أبرز معاقل مقاومة حركة الشعب الإيراني".

الرأس يذهب.. الروح تذهب.. لكن الحرية لن تذهب أبدًا

النساء السجينات في إيفين، مثل باقي النساء اللاتي يناضلن من أجل الحرية في إيران، رددن مرارًا في احتجاجاتهن شعارات، مثل: "الرأس يذهب، الروح تذهب، لكن الحرية لن تذهب أبدًا"، وأكدن مقاومتهن وصمودهن حتى الوصول إلى الحرية والمساواة.

وتواصل النساء، اللاتي تم سجنهن بسبب معتقداتهن وآرائهن ونشاطاتهن الاجتماعية والسياسية أو مطالبتهن بالعدالة، مسيرتهن بشجاعة نحو تحقيق الحرية والمساواة والوصول إلى العدالة.

وتقضي زينب جلاليان، أقدم سجينة سياسية في إيران، عامها الثامن عشر في السجن المؤبد، ومثلها مريم أكبري منفرد تقضي عامها السادس عشر في السجن أيضًا. وهناك فاطمة سبهري وناهيد شيربيشه، كل هؤلاء رموز للمقاومة ضد القمع، وهن محتجزات في سجون أخرى بإيران.

وفي المقابل، لم يتحمل النظام الإيراني وأجهزته القمعية احتجاجات النساء السجينات في أي مرحلة، وفي كل مرة يحاول قمع أصواتهن ووقف احتجاجاتهن بطرق مختلفة.

وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، ردّت الأجهزة الأمنية والقضائية على احتجاجاتهن بالقمع، وتلفيق القضايا، وإصدار أحكام جديدة، والنقل إلى السجون التأديبية، والحبس في الزنازين الانفرادية، والضرب، ومنعهن من التواصل الهاتفي أو زيارة عائلاتهن ومحاميهن، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

وفي الأشهر الأخيرة، زاد المسؤولون القضائيون والأمنيون ومسؤولو السجون من محاولاتهم لإغلاق قسم النساء في سجن "إيفين"، أو نقل السجينات السياسيات إلى سجون أخرى في إيران.

وعلى الرغم من هذه المحاولات، تواصل السجينات المحتجزات في سجن "إيفين"، جنبًا إلى جنب مع باقي النساء والرجال المقاومين، تزامنًا مع يوم المرأة العالمي، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، نضالهن لمقاومة ظلم واستبداد النظام الإيراني.

وأضاف لوكالة "فرانس برس": "هذه هي التكنولوجيا التي حققناها، التكنولوجيا موجودة في العقول ولا يمكن قصفها".

وأضاف عباس عراقجي: "المنشآت النووية الإيرانية منتشرة في أجزاء مختلفة من البلاد وهي محمية بشكل كامل، ونحن على يقين من أنها لا يمكن تدميرها".

وأكد عباس عراقجي أن إيران لديها القدرة على الرد "بقوة كبيرة وبشكل متناسب ومتوازن" في حال تعرضت منشآتها النووية لهجوم، وأن إسرائيل ودول المنطقة تعلم أن أي إجراء يتخذ ضد إيران سيتبعه إجراء مماثل ضد إسرائيل.

يُذكر أن مصطفى عبداللهي كان أحد قادة القوات البحرية، خلال الحرب، التي استمرت ثماني سنوات بين إيران والعراق.

ولم تذكر القوات البحرية في الحرس الثوري، في بيانها اليوم الجمعة 7 مارس، مكان وقوع الحادث، لكن المتحدث باسم منظمة الإطفاء في طهران، جلال ملكي، أشار إلى وقوع حريق في كرفان بمساحة 50 مترًا في منشأة عسكرية بطهران.

وقال: "نظرًا لإغلاق جميع مداخل ومخارج الكرفان وإغلاق الأبواب والنوافذ، حدث انفجار نتيجة الاحتباس الحراري، وتراكم الأبخرة القابلة للاشتعال والانفجار الناتج عن الحريق".

وذكر البيان أن سبب مقتل مصطفى عبداللهي هو الحريق، وأضافت أنه بجانب مصرع هذا القائد، أصيب "عدد من رجال الإطفاء خلال محاولات إخماد الحريق".

وأضاف ملكي أيضًا أن الحادث أسفر عن إصابة 10 من رجال الإطفاء، لكن حالتهم مستقرة الآن.

وقدّم رئيس البرلمان الإيراني والقائد السابق في الحرس الثوري، محمد باقر قاليباف، تعازيه في مصرع عبداللهي.

الحوادث في المنشآت العسكرية والأمنية الإيرانية

تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، وقعت حوادث تخريبية في بعض المنشآت العسكرية الإيرانية؛ ففي مايو (أيار) 2022، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع "حادث" في أحد المصانع بمنشأة بارشين العسكرية.

وفي يونيو (حزيران) 2020، وقع انفجار في منشأتي "بارشين" و"خجير" العسكريتين، وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية حينها، داود عبدي، أن السبب كان "انفجارًا ناتجًا عن تسرب الغاز"، مضيفًا أن الحادث لم يسفر عن أي ضحايا، وتم إخماد الحريق بسرعة. وقد فسر العديد من المحللين هذا التصريح بأنه محاولة لتقليل آثار الانفجار.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي تم إعدادها بواسطة "إيران إنترناشيونال"، أن الانفجار خلف آثارًا بامتداد نصف كيلومتر.

وفي عام 2018، بعد نشر تقارير حول محاولات فاشلة لإطلاق قمرين صناعيين من قِبل إيران، تحدث وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، عن احتمال وجود تخريب أميركي في إطلاق هذه الأقمار. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير لها، أن الولايات المتحدة كانت قد بدأت منذ سنوات، ومنذ عهد الرئيس الأسبق، باراك أوباما، برنامجًا سريًا للتخريب في أهداف إيران الصاروخية.

يشار إلى أن مرتضى عبداللهي، نجل مصطفى عبداللهي، كان قد قتل في سوريا عام 2017؛ حيث أُرسل إلى دمشق لأول مرة، في أبريل (نيسان) 2016 لمدة 40 يومًا، ثم ذهب مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.

ويُقال إنه قُتل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بمحافظة دير الزور شرق سوريا خلال "عملية استكشافية".

وتم نشر كتاب عن مرتضى عبداللهي، وكتب خامنئي في مقدمته: "هذه أيضًا واحدة من مظاهر الازدهار في الثورة: شاب شجاع بعقلانية عقد التسعينيات ومشاعر عقد الستينيات".

وقال مصطفى عبداللهي، القائد بالحرس الثوري الذي لقي مصرعه أمس، عن ابنه إنه "كان متقنًا لشبكات التواصل الاجتماعي"، و"كان نشطًا في هذه الشبكات".

وأضاف ترامب، في مقابلته، التي من المقرر بثها بعد غدٍ الأحد: "الخيار الآخر هو أنه يجب اتخاذ إجراء، لأن إيران يجب أن لا تحصل على سلاح نووي".

وبشأن نص الرسالة التي أرسلها إلى خامنئي، قال ترامب: "قلت له إنني آمل أن تتفاوضوا، لأن ذلك سيكون أفضل بكثير لإيران".

وأكد ترامب: "أعتقد أنهم يرغبون في تلقي هذه الرسالة".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في 5 مارس الجاري، بأن ترامب طلب من موسكو أن تلعب دور الوسيط في المفاوضات مع إيران، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مؤخرًا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتتعلق هذه المفاوضات بالبرنامج النووي الإيراني، ودعم طهران لميليشياتها وجماعاتها الوكيلة في المنطقة.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أميركي، أن روسيا عرضت دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، ولم يُطلب منها ذلك.

وبعد ساعات من نشر هذا التقرير، أكدت وسائل الإعلام الحكومية في روسيا أن بوتين وافق على الوساطة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

وأكد مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، هذه الأنباء، قائلاً: "إن إيران كانت أحد المحاور في المحادثات الأخيرة بين المسؤولين الروس والأميركيين في الرياض".

وأضاف أن الطرفين اتفقا على عقد محادثات منفصلة بشأن هذا الموضوع.

وجدير بالذكر أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أكد في 8 فبراير (شباط) الماضي، أن التفاوض مع الولايات المتحدة "ليس حكيمًا ولا ذكيًا ولا شريفًا" و"لن يؤثر في حل مشاكل البلاد".

كما أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال جلسة استجواب وزير الاقتصاد والمالية في البرلمان، يوم 2 مارس الجاري، أنه شخصيًا كان مؤيدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة، ولكن بعد اعتراض خامنئي الصريح وإعلانه منع هذا الموضوع، تراجع عن موقفه.

وكان العديد من المسؤولين السابقين في إيران، قد حذروا من الاعتماد المفرط على موسكو، وأعادوا تأكيد تحذيراتهم، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

كما تناول مقال نشرته صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، في 20 فبراير الماضي، احتمالية إجراء صفقة بين بوتين وترامب بشأن إيران، محذرًا من مغبة ذلك، وأكد أن مصالح البلاد تتطلب مراقبة خطوات روسيا في تعاملها مع الولايات المتحدة.

وكتب الناشط السياسي الإيراني، أحمد زید آبادی، أن "خطر صداقة بوتين وترامب على إيران أكبر من خطر عداء بوتين مع ترامب".

وفي الوقت نفسه، أشار بعض المقربين من حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، إلى "إهانة" الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أثناء لقائه ترامب في البيت الأبيض، معتبرين أن زيلينسكي هو المسؤول عن عدم التفاوض في الوقت المناسب لإنهاء الحرب، في إشارة إلى المسؤولين الإيرانيين.

وكتب دياكو حسيني، الخبير في الشؤون الدولية والمقرب من حكومة روحاني، قائلاً: "المشادة المهينة بين زيلينسكي وترامب أثبتت أنه يجب التفاوض والاتفاق مع الرئيس الأميركي قبل أن تنتهي جميع أوراق اللعب، وإلا فلا يجب التفكير في التفاوض أبدًا".

وقالت بهار غندهاري، مديرة قسم التواصل في المركز الحقوقي، ومقرة أستراليا، إن "قمع النساء في إيران ليس مجرد تمييز بل هو نظام ممنهج ومؤسسي من الهيمنة يهدف إلى إخضاع النساء من أجل الحفاظ على إمساك الدولة بالسلطة".

وأضافت في بيان صحافي، أمس الخميس: "إن هذا الاستعباد الممنهج المدعوم من الدولة يعادل الفصل العنصري الجنسي، وهو يفي تمامًا بالمعايير القانونية كجريمة ضد الإنسانية".

وعلى عكس الفصل العنصري العرقي، الذي يُحظر صراحة بموجب القانون الدولي، لم يُعترف بعد بالفصل العنصري الجنسي كجريمة مستقلة.

وطالب "مركز حقوق الإنسان في إيران" الحكومات بدعم إدراج هذه القضية في معاهدة الجرائم ضد الإنسانية المقترحة، وفرض عقوبات على المسؤولين الذين ينفذون السياسات التمييزية، ودعم التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفي وقت سابق من هذا العام، دعت الحائزة على جائزة نوبل، نرجس محمدي، مجلس الشيوخ الفرنسي إلى دعم تجريم "الفصل العنصري الجنسي" وإعطاء الأولوية للنضال من أجل حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران.

تجدر الإشارة إلى أن طهران أرجأت تنفيذ قانون الحجاب المثير للجدل في ديسمبر (كانون الأول) بعد رد فعل عنيف من الجمهور والمجتمع الدولي.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أول من أمس الأربعاء إنه لا يمكنه تنفيذ القانون بسبب المعارضة الشعبية، بعد أن تمكن المتشددون إلى حد كبير من إفشال أجندته من خلال إبعاد مساعديه البارزين ورفض تحركاته تجاه واشنطن.

وكانت هذه التصريحات، التي نقلها رئيس مكتبه في منشور على منصة "إكس"، الأقوى حتى الآن ضد قانون مجمد لتشديد القيود على النساء.

وقد انفجر الرفض الشعبي لفرض الحجاب في سبتمبر (أيلول) 2022 عندما توفيت الشابة مهسا أميني في مقر لـ"شرطة الأخلاق"، مما أشعل احتجاجات واسعة النطاق عُرفت بحركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وتم قمع الاضطرابات باستخدام القوة القاتلة، وزادت المعارضة للنظام الديني، لكن المتشددين وضعوا مشروع قانون الحجاب الجديد في مايو (أيار) 2023.