اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني استبدال نظام الانتخابات الرئاسية المثير للجدل بنموذج يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قِبل المرشد علي خامنئي، مدعيًا "عدم تعارض ذلك مع الديمقراطية".
وفي تصريح صحافي، أمس الخميس، دافع نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الإيراني، عثمان سالاري، عن مقترحه قائلاً إنه "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
وأضاف سالاري أنه على الرغم من أن المرشد الإيراني هو الرئيس الفعلي للحكومة، فإنه لا يوجد ما يمنع من تعيينه شخص الرئيس لقيادة السلطة التنفيذية.
كما قال سالاري: "اتُهم جميع الرؤساء الإيرانيين السابقين منذ عام 1989 بالانحراف"، حيث كان خامنئي يبتعد عن كل منهم قبل نهاية فترته الرئاسية.
وأضاف أنه على الرغم من أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على تأييد خامنئي، فإنهم غالبًا ما كانوا يتبعون سياسات اقتصادية واجتماعية وخارجية تتعارض مع رؤيته، مما أدى إلى تعقيد عملية صنع القرار، خاصة في القضايا الاقتصادية والسياسية الكبرى.
وادعى سالاري أن "تعيين الرؤساء مباشرة من قِبل خامنئي يعتبر ديمقراطيًا؛ لأن خامنئي تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب". إلا أن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل؛ نظرًا لظروف انتخاب المرشد من قِبل مجلس الخبراء، الذي تأثر بشكل كبير بنائب رئيسه السابق، علي أكبر هاشمي رفسنجاني. وتظهر مقاطع فيديو متاحة على الإنترنت كيف استخدم رفسنجاني نفوذه الكبير لقمع معارضي انتخاب خامنئي.
وفي عام 2011، أبدى خامنئي تأييده لفكرة انتخاب الرئيس من قِبل البرلمان، لكنه لم يتابع الأمر على الرغم من إعادة طرح الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، فإن مقترح سالاري يختلف جذريًا؛ حيث يضع اختيار الرئيس في يد فرد واحد. ومن غير المرجح أن يتجاوز هذا الاقتراح مرحلة المناقشة، حيث إن خامنئي تجنب دائمًا تحمل المسؤولية المباشرة عن القرارات، التي قد تؤثر بشكل كبير على هيكل الحكومة. ويبدو أنه يفضل أن يتم انتخاب الرئيس من قِبل الآخرين، مما يسمح له بالهروب من المسؤولية، ونقد الرئيس إذا سارت الأمور بشكل خاطئ.
يُذكر أنه في النظام السياسي الإيراني، تقيّد هذه الصورة من الديمقراطية المزيفة خيارات الناخبين من خلال السماح فقط للمرشحين الذين تتم الموافقة عليهم من قِبل مجلس صيانة الدستور، الذي تهيمن عليه التيارات المتشددة، بالترشح للانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تقييد الأحزاب السياسية بشكل صارم، ووسائل الإعلام إما مملوكة للدولة وإما خاضعة لرقابة مشددة.
وكانت عدة وسائل إعلام إيرانية وسياسيون قد اقترحوا سابقًا استبدال الانتخابات العامة للرئيس بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قِبل أعضاء البرلمان.
وقد تراجعت ثقة المواطنين الإيرانيين في منصب الرئيس ونظام الانتخابات المسيطر بشدة على مدى السنوات الـ15 الماضية؛ حيث أصبح من الواضح بشكل متزايد أن سلطة الرئيس محدودة ومقيّدة في القضايا الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلاب الإيرانية "إيسنا" المملوكة للدولة، فقد نوقش النظام البرلماني مؤخرًا، في يناير (كانون الثاني) 2022، عندما قامت الوكالة بتحليل إيجابيات وسلبيات النظامين، مستعينة بآراء المحلل السياسي الإيراني البارز، حسين بشيرية.
وحددت الوكالة الإيرانية المزايا والعيوب، في تقرير لها، مشيرة إلى أنه "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قِبل الشعب لفترات محددة. ولا يمكن للبرلمان عزل الرئيس من منصبه، على الرغم من أنه يمكنه محاسبته. وفي المقابل، لا يتمتع الرئيس بسلطة حل البرلمان".
وعلى النقيض من ذلك، أشارت الوكالة إلى أنه "في النظام البرلماني، يمكن للبرلمان عزل رئيس الحكومة (عادة ما يكون رئيس الوزراء)، من خلال سحب الثقة منه. كما يتمتع رئيس الوزراء بسلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة". وأبرز التقرير أيضًا أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أكثر وضوحًا في النظام البرلماني.
ويأتي دفع السياسيين والإعلام الإيراني لتغيير النظام السياسي؛ نتيجة للصراع المستمر بين المرشد والرئيس، منذ تأسيس النظام الإيراني في عام 1979. وقد تفاقم الوضع تدريجيًا منذ أن أصبح خامنئي مرشدًا، حيث عمل على تركيز السلطة بشكل منهجي في يديه.
