في تصعيد ممنهج لقمع الأكراد بإيران..إعدام 124 كرديا خلال عام ومقتل 41 حمّالًا على الحدود

وأكدوا أن "الروايات الكاذبة التي تسعى لاستخدام حياة وخصوصية الناشطات السياسيات كأداة للتشويه هي استمرار لسياسات النظام القمعية".

وأشاروا في البيان إلى "الحرب النفسية والدعائية التي يشنها النظام ضد النساء الناشطات في المجال المدني، خصوصًا سجينات سجن النساء في إيفين بعد انطلاق انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، مطالبين القوى السياسية بأن تقف إلى جانب النساء اللواتي ضحين بأرواحهن من أجل الحرية".

كما حذر البيان من أن "أي تشويه آخر من خلال التدخل في الخصوصية والهجوم على جسد المرأة المناضلة هو إعادة إنتاج لأيديولوجيا النظام في لباس جديد. نحن نقف على تاريخ وتجربة من النضال السياسي التي علمتنا عواقب الانحراف عن طريق الحرية".

وأكد الموقعون على البيان أيضًا أن "مقاومة النساء، سواء داخل السجون أو في الأماكن العامة، ما زالت مستمرة، وسنقف في وجه مؤامرات وسياسات النظام الأمنية والجماعات الجائعة للسلطة".

وأضافوا: "نحن نطلب من جميع الضمائر الواعية والقوى السياسية أن تكون حريصة، وألا تقع في فخ الحرب النفسية والانقسام، بل تعزيز أسس المطالبة بالحقوق والتنوع والمساواة. يجب أن نقف بوعي، وبتصميم وإرادة واضحة، إلى جانب النساء اللواتي ضحين بحياتهن من أجل الحرية".

ومن بين الموقعين على البيان ياسمين آرياني، بهار كاظمي، بهار سليماني، زهرا صادقي، رضوانة محمدي، نازي اسكوئي، دينا قاليباف، ناهيد تقوي، عالية مطلب زاده، ناهيد فتح عليان، منيره عربشاهى، صبا شعر دوست، نازنين زاغري، فرزانه ناظران بور، شهلا رحمتي، شقایق مرادي، مریم طالبي، بروانه قاسمیان، فرزانه راجی، سحر أحمدي، سارا صدیقي، فریده حمیدي، شکوفه سلیمیان، آتنا دائمی، وآرس أميري.

وتمت الإشارة في البيان إلى أن "خوف الحكومة من حركة "المرأة، الحياة، الحرية" يمكن ملاحظته في زيادة القمع في الشوارع، وتشديد القوانين المناهضة للنساء، الضغط على السجينات السياسيات، ومحاولة التحكم بشكل أكبر في جسد وملابس النساء".

وجاء فيه أيضًا: "النظام، من أجل إخماد هذه الحركة، لم يكتفِ بالقمع الجسدي، بل شن حربًا نفسية ودعائية لتشويه سمعة النساء المناضلات. الهجوم على جناح النساء في سجن إيفين، الذي كان دائمًا أحد معاقل ومراكز المقاومة، هو مثال بارز على أسلوب القمع المنهجي للنظام.

على الرغم من سنوات طويلة في السجون وضغوطات أمنية، لا تزال السجينات صوتًا يتردد في جميع أنحاء إيران، ولذلك تسعى الحكومة من خلال فرض قيود إضافية، وفبركة القضايا، وأحكام قاسية، ونفيهن، وحتى الهجمات المباشرة، لإسكات هذه الأصوات".

وأوضح الموقعون على البيان أن "ما يثير القلق ليس تعاون بعض السجناء السياسيين مع النظام، الذي كان دائمًا أداة للتفرقة والسيطرة، ولكن تعاون بعض وسائل الإعلام والتيارات السياسية مع هذه الاستراتيجية القمعية".

وأشار البيان إلى أنه "على الرغم من على الوحدة، فإننا ندرك تمامًا المخاطر الجسيمة لهذا الأمر، ونعتبر أنه من الضروري أن نحذر إلى جانب أخواتنا ورفيقاتنا في الأسر من أن أي تشويه آخر من خلال التدخل في الخصوصية والهجوم على جسد المرأة المناضلة هو إعادة إنتاج لأيديولوجيا النظام في لباس جديد. نحن نقف على تاريخ وتجربة من النضال السياسي التي علمتنا عواقب الانحراف عن طريق الحرية".

وأكد الموقعون على البيان أنه "لكل مواطن الحق في اختيار معتقده، لغته، وآرائه، وجنسه، وملابسه، مع احترام الآخرين، وهذا الوعي والمطالبة الجماعية هي إنجاز لا يمكن إزالته من حركات التحرر في إيران وحركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وقام الأمير تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر، بزيارة رسمية إلى طهران، الأربعاء 19 فبراير (شباط)، بهدف لقاء وتبادل وجهات النظر مع المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، وكبار المسؤولين الإيرانيين الآخرين.

وفي لقائه بأمير قطر، وصف خامنئي قطر بأنها "دولة صديقة وشقيقة"، وأشار إلى وجود "مسائل غامضة وغير محلولة مثل استعادة الأموال الإيرانية التي نُقلت من كوريا الجنوبية إلى قطر".

وأضاف: "العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في هذا الشأن هي الولايات المتحدة".

وفي أواخر سبتمبر (أيلول) 2023، وبعد 8 جولات من المفاوضات بين الوفود الإيرانية والأميركية في الدوحة، والتي جرت في فنادق منفصلة عبر ما يُعرف بـ"الدبلوماسية المكوكية"، تقرر الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وتم تحويل هذا المبلغ إلى البنوك القطرية مقابل إطلاق سراح خمسة أميركيين.

ومع ذلك، تبيّن بعد الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في إيران أن طهران لا تستطيع الوصول إلى 6 مليارات دولار من أصولها في قطر.

وأضاف خامنئي خلال لقائه بأمير قطر، بحضور بزشكيان: "لو كنا مكان قطر، لم نكن لنستجيب لضغوط الولايات المتحدة وسنعيد الأموال للطرف الآخر، وما زلنا نتوقع مثل هذا التصرف من الجانب القطري".

وفي 18 فبراير (شباط)، أي قبل يوم واحد من زيارة تميم بن حمد إلى طهران، قال عراقجي إن أمير قطر لا يحمل رسالة من الولايات المتحدة.

وفي مايو (أيار) 2022، التقى أمير قطر بإبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني حينها، خلال زيارة إلى طهران.

وجاء هذا اللقاء بعد أن قام رئيسي بزيارة إلى قطر لأول مرة منذ 11 عامًا. في ذلك الوقت، تكهنت وسائل الإعلام بدور قطر كوسيط في محادثات إحياء الاتفاق النووي.

مع ذلك، وعلى الرغم من كل الجهود، لم تسفر صفقة الإفراج عن السجناء الأميركيين مقابل الأموال المجمدة عن النتيجة المرجوة بالنسبة لإيران، مما دفع خامنئي للتعبير عن استيائه من هذا الأمر خلال لقائه بالأمير تميم.

وأضاف غروسي، في مؤتمر صحافي بطوكيو: "الاتفاق النووي هو مجرد قشرة فارغة. لا أعتقد أن هناك من يعتقد أن الاتفاق يمكنه أن يلعب دورًا حاليًا. لقد تم تنفيذه لفترة، ولكن الآن، بغض النظر عن الآراء الإيجابية أو السلبية حوله، فقد أصبح قديمًا من الناحية التكنولوجية".

ووفقًا لوكالة "تاس"، أكد غروسي أن النص السابق للاتفاق يحتوي على معلومات قديمة، مثل نوع أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها إيران.

وأشار إلى أن الاتفاق على أن "فلسفة الاتفاق النووي" التي تقوم على فرض قيود على الأنشطة الإيرانية مقابل مكافآت يمكن أن تستمر.

رد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

واعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان لها، تصريحات غروسي بأنها "غير مهنية".

وقال البيان: "غروسي في تصريحاته يطلب من إيران أن تثبت أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

كل عقل سليم يعلم أن أبسط مبدأ قانوني هو مبدأ البراءة، أي البينة على المدعي".

واتهم البيان الولايات المتحدة وأوروبا بـ"استغلال" الوكالة للضغط على إيران، مؤكدا أن "غروسي يعلم أكثر من أي شخص آخر أن ربع جميع عمليات التفتيش التابعة للوكالة كانت موجهة نحو المنشآت النووية الإيرانية، التي تمثل أقل من 3٪ من المنشآت النووية في العالم".

فيما كتب كاظم غريب ‌آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية، في تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي أن تصريحات غروسي "ذات طابع سياسي".

وأشار إلى أن مستوى تخصيب اليورانيوم من قبل إيران لا علاقة له بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لذا فإن تصريحات غروسي "غير قانونية وغير فنية تمامًا".

غريب ‌آبادي طلب من غروسي أن يُخبر الأطراف الأخرى إذا كان "يريد" المزيد من التعاون من طهران؛ أن يطالبهم برفع العقوبات عن إيران.

كما اتهم غريب ‌آبادي الوكالة وغروسي مرة أخرى بالقيام بأعمال "غير مهنية وسياسية".

الصفقة النووية: من التوقيع إلى الفشل في إحيائها

وتم التوصل إلى الاتفاق النووي الشامل (JCPOA) في عام 2015 خلال فترة رئاسة حسن روحاني في إيران وباراك أوباما في الولايات المتحدة. كان الاتفاق مؤقتًا، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في 2015، ومن المفترض أن ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

واستفادت إيران من مزايا الاتفاق لمدة قصيرة، حيث انسحب دونالد ترامب من الاتفاق بشكل أحادي في مايو (أيار) 2018 خلال فترة رئاسته.

ورغم الجهود، بما في ذلك وعود من روسيا والصين وأوروبا وحتى إنشاء قناة مالية (إنستكس)، فإن الاتفاق أصبح في حالة موت سريري بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أنه في فترة حكم جو بايدن، كان هناك أمل في إحياء الاتفاق، إلا أن حكومة حسن روحاني لم تتمكن من استعادة الاتفاق النووي. حتى الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي كان في البداية منتقدًا للاتفاق، سعى بشكل غير مباشر إلى إعادة إحيائه، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وحكومة مسعود بزشكیان، التي تشكلت بعد وفاة إبراهيم رئيسي، كانت تهدف إلى إحياء الاتفاق من خلال جذب الدبلوماسيين الذين كانوا جزءًا من التفاوض بشأن الاتفاق النووي، مثل محمد جواد ظريف وعباس عراقجي، لكن بعد فوز ترامب للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية، كانت أولى خطواته إصدار مرسوم لاستئناف الضغط الأقصى على إيران.

وانتقد ترامب عدة مرات الاتفاق النووي، واعتبره "أسوأ اتفاق في التاريخ"، مطالبًا باتفاق "أفضل" يشمل فقط الأنشطة النووية لإيران، لكنه يتطرق أيضًا إلى برامج طهران الصاروخية والعسكرية، وكذلك السياسات الإقليمية والجماعات التابعة لها.

وأشار التقرير إلى أن "موجة الإعدامات" بدأت بعد مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال زيارته لطهران، ووصلت إلى ذروتها بعد مقتل حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في هجوم إسرائيلي على بيروت.

ومن بين الذين تم إعدامهم العام الماضي، محمد قبادلو ورضا رسائي، وهما من سجناء الانتفاضة الشعبية ضد النظام الإيراني، حيث تم إعدامهما بتهمة القتل بناءً على اعترافات قسرية.

وشهد العام الماضي إعدام ما لا يقل عن 31 شخصًا، بينهم 9 مواطنين كرد، بتهم مثل "الحرابة، والبغي، والإفساد في الأرض".

كما توفي جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني-الألماني الذي تم اختطافه من قبل عناصر النظام الإيراني في 1 أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف لمدة ثلاثة أيام في دبي، تحت حكم الإعدام في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "في حين كان العالم يركز على التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل، استغلت إيران غياب الرقابة الدولية لترويع شعبها من خلال تنفيذ ما بين خمس إلى ست عمليات إعدام يوميًا".

وأكد أن عقوبة الإعدام لا تزال "أقوى أداة للقمع السياسي وجزءًا من حرب النظام الإيراني ضد شعبه للحفاظ على السلطة".

ووفقًا لتقارير حقوقية، يوجد حاليًا حوالي 60 سجينًا في جميع أنحاء إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، بما في ذلك بخشان عزيزي، ووريشة مرادي، وشريفة محمدي.

وفي فبراير (شباط) الجاري، طالب أكثر من 1200 شخص، بينهم نساء سجينات سياسيات وناشطات في مجال حقوق المرأة وناشطين ضد عقوبة الإعدام من 44 دولة حول العالم، بوضع حد لإعدام النساء في إيران.

أعلى رقم لإعدام النساء في 17 عامًا

ومن بين عمليات الإعدام التي تم تنفيذها العام الماضي، تم الإبلاغ عن 10 في المائة فقط، أي 95 إعدامًا، من قبل المسؤولين الرسميين أو وسائل الإعلام المحلية.

وكان من بين الذين تم إعدامهم طفل واحد على الأقل، كما تم إعدام 31 امرأة، وهو أعلى رقم لإعدام النساء منذ 17 عامًا على الأقل.

وعانى خمسة على الأقل من الذين تم إعدامهم العام الماضي من أمراض نفسية أو إعاقات.
وتم إعدام 503 شخصًا (51.6 في المائة) بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما تم إعدام 419 شخصًا على الأقل (43 في المائة) بتهم القتل.

وأشارت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أن هذه الإعدامات أثرت بشكل غير متناسب على الأقليات المهمشة، بما في ذلك الأقلية البلوشية.

زيادة إعدام المواطنين الأفغان ثلاثة أضعاف

في العام الماضي، تم إعدام ما لا يقل عن 22 شخصًا بتهمة الاغتصاب في إيران، وتم إعدام أربعة أشخاص علنًا.

وشهد العام الماضي إعدام ما لا يقل عن 80 مواطنًا أفغانيًا في إيران، مقارنة بـ25 شخصًا في عام 2023 و16 شخصًا في عام 2022.

وفي مساء يوم الثلاثاء 18 فبراير (شباط)، نظمت مجموعة من الناشطين المدنيين وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين بالتزامن مع الأسبوع السادس والخمسين من حملة "ثلاثاء لا للإعدام".

ووصف مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بأنها نقطة تحول في حركة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

ومنذ تسجيله رسميا بوزارة الداخلية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فإن صادق محسولي هو الذي يقود الحزب.

يشار إلى أن صادق محسولي شغل سابقًا منصب وزير الداخلية ثم وزير الشؤون الاجتماعية في إدارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، كما أنه ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني ورجل أعمال، لكنه نادرًا ما يدلي بتصريحات عامة أو يمثل الحزب في الإعلام.

ورئيس الهيئة المركزية للحزب هو مرتضى آغا تهراني، وهو رجل دين على رتبة "حجة الإسلام"، وكان نائبًا في البرلمان عدة مرات منذ عام 2008.

وشغل آغا تهراني في وقت من الأوقات "مستشارًا أخلاقيًا" للرئيس أحمدي نجاد، ويشغل حاليًا رئيس لجنة الثقافة في البرلمان، وقد لعب دورًا رئيسيًا في دفع مشروعات القوانين المتشددة، بما في ذلك قانون الحجاب والعفة.

أصول الحزب

يعود أصل الحزب إلى "جبهة الصمود"، وهو تحالف انتخابي تم تشكيله قبيل انتخابات البرلمان لعام 2012. وظهر كجماعة متشددة انشقت عن معسكر أحمدي نجاد بعد صراع السلطة بينه وبين المرشد علي خامنئي بشأن عزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي.

وبعد أن رفض أحمدي نجاد الاعتراف بإعادة خامنئي تعيين مصلحي، تحوّل حلفاؤه المخلصون سابقًا الذين شكلوا لاحقًا حزب "جبهة الصمود" ضده، واعتبروه ومجموعته الداخلية "تيارا منحرفا".

مواقف الحزب

يروج حزب "جبهة الصمود" وحلفاؤه لتفسير راديكالي للمذهب الشيعي، مركزًا على الإيمان بالإمام المهدي، الإمام الثاني عشر. ووفقًا لهذه العقيدة، فإن هذا الشخص المُخلّص، الذي يُعتقد أنه في غيبة منذ عام 941 ميلادية، سيظهر في النهاية لتطهير العالم من الخطيئة والفساد.

ويحتفظ الحزب وحلفاؤه بعلاقات وثيقة مع آية الله محمد مهدي ميرباقري، وهو رجل دين مثير للجدل، ويُعتبر خليفة آية الله محمد تقي مصباح يزدي، الذي كان يُعتبر الأب الروحي للمحافظين المتشددين في إيران، وكان يحظى بتقدير كبير من خامنئي.

سياسيًا، يعارض الحزب بشدة أي اتفاق نووي مع القوى العالمية، والانخراط الدبلوماسي مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وانضمام إيران إلى اتفاقيات مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال، ورفع القيود على الإنترنت والرقابة، والتساهل في تطبيق قواعد الحجاب.

وعلى الرغم من أيديولوجيته المتشددة، نجح الحزب في توسيع قبضته على السياسة الإيرانية، حيث شكل السياسات التي تزيد من عزلة إيران على الساحة الدولية بينما تشدد القمع الداخلي.

وفي البرلمان الحالي (الذي بدأ أعماله في 27 مايو (أيار) الماضي)، يشكل حزب "جبهة الصمود" وحلفاؤه- بما في ذلك "جبهة الصباح الإيراني" التي يقودها المتشدد علي أكبر رائفبور- واحدة من الفصائل الرئيسية الثلاثة.
ويخوض الحزب صراعات متكررة مع المحافظين الآخرين المرتبطين برئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بالإضافة إلى الفصيل الأصغر من النواب "المستقلين" و"الإصلاحيين" الذين سمح لهم مجلس صيانة الدستور بالترشح.

وشهدت انتخابات البرلمان في مارس (آذار) الماضي، مع جولات الإعادة في مايو (أيار)، نسبة مشاركة تاريخية منخفضة في التصويت وسط مقاطعات واسعة من الجمهور والأحزاب السياسية بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" 2022-2023.

وقد واجه مجلس صيانة الدستور اتهامات بـ"التصفية الجماعية" للمرشحين، بما في ذلك بعض المحافظين، وذلك لتسهيل الطريق أمام مرشحي حزب "جبهة الصمود".

في طهران، على سبيل المثال، فاز محمود نبيفيان، مرشح حزب "جبهة الصمود"، بالمركز الأول بنسبة أقل من 6 في المائة من الأصوات المؤهلة.

كما دعم الحزب المفاوض النووي السابق سعيد جليلي في انتخابات الرئاسة المفاجئة في يونيو (حزيران) الماضي، وهي انتخابات أخرى اتسمت بالمقاطعات ونسبة مشاركة منخفضة. وفي النهاية، خسر جليلي أمام مسعود بزشكیان، حيث حصل على 44.3 في المائة من الأصوات في الجولة الثانية.

ويتمتع الحزب حاليًا بنفوذ كبير في العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.