سيناتوران أميركيان يصفان رفض خامنئي التفاوض مع واشنطن بـ"الخطوة غير الناضجة"

وفي الوقت الذي وصل فيه سعر الدولار إلى 94 ألف تومان، وسعر عملة الذهب إلى 79 مليون تومان، أصبح سوق المواد الغذائية يعاني من اضطراب شديد. فأسعار البطاطا والبصل ارتفعت بشكل غير متحكم فيه، والانقطاعات المتكررة للكهرباء مستمرة، والصيدليات حذرت من تفاقم الأزمة الدوائية.

ويبدو أن الحكومة، في ظل هذه الأوضاع، فقدت السيطرة على الاقتصاد وأصبحت غير قادرة على إدارة الأزمات الحالية.

فالمواطنون يواجهون ضغوطًا اقتصادية متزايدة يومًا بعد يوم، في حين لا يُرى أي أفق لتحسن الأوضاع. وأصبح المجتمع في حالة "ما قبل الثورة"، والاستياء العام يتسع.

السؤال الأساسي هو: هل يواجه النظام الإيراني انهيارًا اقتصاديًا، أم إنه ما زال، كما يقول المرشد: "على طريق الوصول إلى القمة"؟

وجدير بالذكر أن إحدى أهم الأزمات الحالية هي الزيادة غير المسبوقة في أسعار السلع الأساسية، فسعر الأرز الذي كان في بداية العام بين 100 و110 آلاف تومان، وصل الآن بين 150 إلى 200 ألف تومان.

وأسعار اللحوم تتراوح بين 600 ألف إلى مليون تومان. والزيادة المستمرة في أسعار الدواجن، والبيض، والخبز، والزيت وغيرها من السلع الأساسية، جعلت اختيار الأسر أمرًا صعبًا، وأصبح العديد من فئات المجتمع غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وقد وصلت الأوضاع إلى درجة أنه حتى السلع مثل البطاطا والبصل تواجه أزمة في الأسعار. هذه الحالة تمثل انهيارًا كاملاً للقدرة الاقتصادية للأسر، حيث إن هذين العنصرين يعتبران آخر الخيارات المتاحة على موائد الناس.

ولا يخفى أن نقص وغلاء الأدوية أصبح أزمة إضافية. فالمسؤولون في مجال الأدوية حذروا من أن أسعار بعض الأدوية الخاصة قد تواجه زيادة تتراوح بين 700 إلى 800 في المائة. في الوقت ذاته، أعلن أصحاب الصيدليات أنهم على وشك الإفلاس لأن مؤسسة التأمين الاجتماعي لا تدفع مطالباتهم.

وبينما تتزايد الأزمات الداخلية بشكل حاد، يواصل مسؤولو النظام الإيراني تركيزهم على قضايا إقليمية وتسليحية بدلاً من معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وما زال المرشد الإيراني يتحدث عن غزة ولبنان، وقادة الحرس الثوري يتحدثون عن تصنيع صواريخ جديدة، بينما يكتفي الرئيس بزشكيان بالإدلاء بعبارات عامة وشعارات، بدلاً من تقديم حلول عملية.

هذه الحالة أدت إلى زيادة الاستياء العام، حيث يشعر العديد من المواطنين بأن الحكومة تركتهم وشأنهم. وفي مثل هذه الظروف، تواجه البلاد أزمة متعددة الأوجه، ليس فقط اقتصادية، ولكن أيضًا اجتماعية وسياسية.

إن تحليل الوضع الحالي في إيران يظهر أن المشاكل الاقتصادية تتوسع بشكل مستمر، ومركب ومتزامن. ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع القوة الشرائية للناس، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وأزمة الأدوية، وعدم اهتمام الحكومة بالمشاكل الداخلية، جميعها مؤشرات على انهيار اقتصادي واجتماعي، ما يزيد من القلق بشأن مستقبل إيران.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الشبكة قامت بنقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، مما وفر مئات الملايين من الدولارات لتمويل القوات المسلحة الإيرانية وحلفاء طهران في المنطقة.

من المستهدف بهذه العقوبات؟

تركز العقوبات بشكل رئيسي على شركة "سبهر إنرجي"، وهي شركة واجهة يُزعم أنها تمول هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وفقًا لوزارة الخزانة الأميركية.

كما تم إدراج أسطول سري من ناقلات النفط وشركات إدارة النقل المتورطة في تهريب النفط الإيراني على القائمة السوداء.

وتم تأسيس شركة "سبهر إنرجي" عام 2010، وترتبط بشخصيات رئيسية في قطاع البتروكيماويات الإيراني، مع استثمارات في مصانع الميثانول والأمونيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على عدة أفراد وثلاث ناقلات نفط مسجلة تحت أعلام بنما وهونغ كونغ.

لماذا الآن؟

قال الرئيس ترامب خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران بمجرد توليه المنصب.

والسبب الرئيسي، كما أكدت الإدارة الأميركية، هو المخاوف من أن تكون طهران أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك سلاح نووي.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة إيران على أنشطتها المزعزعة للاستقرار وسعيها لامتلاك أسلحة نووية".

ويتم تنفيذ العقوبات من قبل وزارات الخزانة والخارجية والعدل. وتؤكد إدارة ترامب أن هذه الخطوات ضرورية لحماية الأمن القومي الأميركي وأمن حلفائها.

ما الهدف من هذه العقوبات؟

تم تصميم العقوبات حول عدة إجراءات منسقة تنفذها وكالات أميركية متعددة:

1- خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر:

تهدف الولايات المتحدة إلى الضغط على المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني، وخاصة الصين، لوقف شراء النفط الخام الإيراني، مما يؤثر على احتياطيات العملة الأجنبية لطهران. وقد تكون هناك أيضًا محاولات، بمساعدة حلفاء الولايات المتحدة، لاعتراض ومصادرة شحنات النفط الإيراني على الطرق الدولية.

2- إلغاء الإعفاءات الاقتصادية:

الإعفاءات الممنوحة سابقًا، مثل تلك المتعلقة بمشاريع تطوير ميناء تشابهار، تخضع حاليًا للمراجعة ومن المرجح إلغاؤها.

3- استهداف الشبكات المالية للحرس الثوري:

ستستهدف الولايات المتحدة الحسابات والشركات الوهمية وقنوات التمويل المرتبطة بالحرس الثوري .

4- مصادرة الأصول الإيرانية:

سيتم مصادرة أصول الحكومة الإيرانية داخل الولايات المتحدة وخارجها، والتي تعتبرها واشنطن متورطة في تمويل الإرهاب أو التحايل على العقوبات.

5- تقييد تصدير التكنولوجيا والأسلحة:

ستواجه السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) ضوابط أكثر صرامة.

ماذا أيضًا؟

ستقوم وزارة العدل الأميركية بمقاضاة الأفراد المتورطين في أعمال التجسس والتهديدات الإلكترونية وتمويل الإرهاب نيابة عن إيران.

وستقود وزارة الخارجية حملة دولية للحد من نفوذ إيران في المنظمات العالمية، والضغط على حلفائها، وتقييد سفر المسؤولين الإيرانيين.

ما هي الآثار المترتبة على إيران؟

قد تؤدي هذه العقوبات إلى خفض كبير في عائدات إيران النفطية، واستنزاف احتياطاتها من العملة الأجنبية، وزيادة التضخم وانخفاض قيمة الريال الإيراني.

كما أن مصادرة شحنات النفط قد تعطل قنوات التصدير غير الرسمية لإيران.

ومع زيادة الضغوط، قد تقلل طهران من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو تعزز علاقاتها مع دول مثل الصين وروسيا.

وبالنظر إلى النفوذ الإقليمي لإيران، قد تزيد العقوبات من التوترات في المنطقة الخليجية والبحر الأحمر وعلى طول حدود سوريا ولبنان.

وقد ترد طهران عن طريق زيادة تخصيب اليورانيوم أو تعزيز قدرات حلفائها الإقليميين.

ما هي التحديات في تنفيذ العقوبات؟

رغم نطاق العقوبات الواسع، إلا أن تنفيذها يواجه عقبات. فقد تواصل الصين شراء النفط الإيراني، بينما قد تساعد الخبرة الواسعة لإيران في استخدام الشبكات المالية غير الرسمية في الحفاظ على بعض مبيعات النفط عبر وسطاء.

كما أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات مضادة، سواء على المستوى الإقليمي أو عبر برنامجها النووي.

ويهدف عودة ترامب إلى استراتيجية "الضغط الأقصى" إلى الحد من النفوذ الإيراني، لكن نجاحها يعتمد على مدى جدية الإدارة في تنفيذ الإجراءات ومدى تعاون اللاعبين الدوليين الكبار الآخرين.

يتميز هذا الحدث عادةً بتظاهرات تحت رعاية الدولة في مختلف أنحاء إيران، وكلمة من الرئيس في ميدان "آزادي" في طهران، وبيان صادر عن "مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية"، الذي يُقرأ في ختام الفعاليات في طهران ومدن أخرى.

يشارك في هذه التظاهرات كبار المسؤولين مثل رؤساء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالإضافة إلى القادة العسكريين.

هذا العام، بثت القنوات التلفزيونية الحكومية لقطات جوية أقل للتظاهرات، والتي كانت تُستخدم في السنوات السابقة لإظهار الحشود الكبيرة. بدا أن التغطية أكثر تقييدًا، مما يعكس التحديات السياسية والاقتصادية والدولية التي تواجهها طهران.

العملة الوطنية الإيرانية شهدت انهيارًا كبيرًا، حيث فقدت أكثر من 10 في المائة من قيمتها أمام الدولار الأميركي خلال أربعة أيام فقط، منذ خطاب المرشد علي خامنئي في 7 فبراير (شباط)، الذي رفض فيه بشدة احتمال التفاوض مع الولايات المتحدة.

العديد من الإيرانيين يخشون من تدهور إضافي في قيمة الريال قبل حلول العام الإيراني الجديد (يبدأ في 20 مارس/آذار المقبل)، ما لم يحدث اختراق في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018، أو إبرام اتفاق جديد.

كما أن احتمالية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من خلال "آلية الزناد" قد زادت من هذه المخاوف.

الاحتجاجات الشعبية وسط احتفالات الدولة

في مساء الأحد، بينما كانت الألعاب النارية التي نظمتها الدولة تضيء سماء طهران، ردد المواطنون في عدة أحياء في شرق وغرب وجنوب العاصمة، بالإضافة إلى مدن رئيسية أخرى، شعارات من نوافذهم وأسطح البنايات.

شملت هذه الشعارات: "الموت للجمهورية الإسلامية"، "الموت لخامنئي القاتل"، و"الموت للطاغية".

تُذكرنا هذه الشعارات بالاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في 2022-2023، بعد وفاة مهسا جينا أميني (22 عامًا) في الحجز لدى ما يُسمى "شرطة الآداب".

وقد تم قمع تلك الاحتجاجات الوحشية من قبل قوات الدولة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

في حين أن القنوات التلفزيونية الحكومية، كما هو الحال دائمًا، قدمت تغطية واسعة لمسيرات الذكرى والخطب، مدعية أن الملايين شاركوا، إلا أن الصور والفيديوهات التي تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مشاركة أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة.

خطاب بزشكيان يفشل في إلهام الجمهور

وعبر بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم من خطاب الرئيس مسعود بزشكيان، منتقدين إياه لعدم تناول القضايا العامة الملحة.

وأشار العديد إلى أنه إذا تم انتخاب منافسه المتشدد سعيد جليلي رئيسًا، لكانت خطاباته قد تشابهت إلى حد كبير مع خطاب بزشكيان.

في خطابه، جدد الرئيس ولاءه لقيادة المرشد خامنئي، متهمًا "الأعداء" بمحاولة خلق انقسامات بين الإيرانيين وإظهار البلاد بشكل ضعيف.

كما انتقد بزشكيان بشدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متهمًا إياه بالنفاق، قائلاً إن ترامب زاد الضغط على إيران في الوقت الذي كان يعرض فيه التفاوض ويُحاول "إخضاع الثورة الإسلامية".

وقال بزشكيان: "ترامب يقول: "لنتفاوض"، لكنه يوقع [وثيقة تحتوي] على جميع الخطط الممكنة ضد إيران، ثم يزعم أنه مستعد للتحدث".

كما انتقد الرئيس الإيراني الولايات المتحدة لدعمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بـ"المجرم المتهم من قبل المنظمات الدولية"، في إشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ولا يخفى أن القانون الذي يمنح القتلة الحصانة، والحكومة التي تروج للعنف، والنساء اللواتي غيرن أنماط حياتهن، كل ذلك حوَّل قتل النساء من مأساة عائلية إلى قضية سياسية.

وقتل النساء في إيران ليس مجرد نتيجة للتعصبات العائلية أو الثقافة التقليدية. فغالبًا ما تحدث جرائم القتل بدافع الشرف كرد فعل على سلوكيات تعكس تغير دور المرأة في المجتمع: الرغبة في الاستقلال، وترك الزواج القسري، واختيار شريك الحياة، والمشاركة في المجتمع، وحتى اتخاذ القرارات المتعلقة بالملبس.

هذه التغيرات، التي تسارعت مع تزايد وعي النساء في السنوات الأخيرة، هددت الهياكل الأبوية وأجبرت الحكومة على الرد.

ويمكن اعتبار هذه الجرائم جزءًا من سياسة القمع الحكومية التي، بالتعاون مع القوانين الأبوية، تجعل الفضاء العام غير آمن للنساء وتشجع المجتمع على السيطرة عليهن واستبعادهن.

تسهيل قتل النساء

أحد العوامل الرئيسية لاستمرار جرائم القتل بدافع الشرف هو الدعم القانوني من الحكومة لهذه الجرائم وغياب القوانين الرادعة. ويعلم القتلة أن القانون يقف إلى جانبهم وأنهم سيواجهون عقوبات مخففة.

والد رومينا أشرفي، الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا التي قُطع رأسها في عام 2020، كان على دراية تامة بهذه الحصانة. فقبل شهر من الجريمة، وبعد اتصاله بصهره الذي كان محاميًا، علم أنه كونه ولي الدم "لن يُقتص منه".

وبعد اعتقاله، قال دون ندم إنه لم يعد يستطيع رفع رأسه في مكان إقامته بعد نشر صور ابنته.

كان يعلم أنه ليس فقط لن يواجه عقوبة شديدة، بل إن الكثيرين من حوله سيثنون عليه.

هذا الوعي بالحصانة القانونية هو نتيجة لسياسات النظام الإيراني تجاه جرائم القتل بدافع الشرف. وقوانين مثل المادة 630 من قانون العقوبات الإسلامي التي تسمح للرجل بقتل زوجته عند الشك في خيانتها، والمادة 220 التي تعفي الأب من القصاص في حالة قتل ابنته، وغياب قانون شامل لحماية النساء من العنف المنزلي، توجه رسالة للقتلة بأن قتل النساء ليس جريمة خطيرة، بل هو عمل للدفاع عن "شرف الرجال".

قتل النساء كأداة للسيطرة على المجتمع

جرائم القتل بدافع الشرف ليست فقط أداة للعائلة "لحفظ السمعة"، بل هي جزء من سياسة حكومية أوسع لمنع التغيرات الاجتماعية.

وفي العقدين الأخيرين، ازداد حضور النساء في المجتمع، وأصبحت مطالبهن بالمساواة والحرية أكثر انتشارًا. والنظام الإيراني الذي يرى هذه التغيرات تهديدًا لسلطته، يستهدف النساء على المستويين العام والخاص.

فعلى المستوى العام، يقمع النظام النساء من خلال التشديد على الحجاب الإجباري، ومنع دخول النساء إلى بعض الأماكن العامة، وفرض قيود على العمل، ومحاولة إقصائهن.

وعلى المستوى الخاص، يتم تسهيل العنف ضد النساء، حيث إن الدعم القانوني لجرائم القتل بدافع الشرف، وعدم إقرار قوانين حماية، ونشر ثقافة "حماية الشرف"، جعلت النساء غير آمنات حتى في منازلهن.

ومن خلال هذه السياسات، تحاول إيران جعل النساء سلبيات ومنعزلات في المنزل، وتحويل الرجال إلى أدوات لقمعهن، وبالتالي تفويض جزء من برنامج قمع النساء إليهم. هذه الاستراتيجية لم تعمم فقط العنف ضد النساء، بل جعلت الفضاء العام غير آمن لهن.

قتلة الشرف.. منفذو القمع الحكومي غير الرسمي

تم استخدام جرائم القتل بدافع الشرف كأداة للقمع الاجتماعي أيضًا. فالقاتل المتسلسل، سعيد حنائي، الذي قتل 16 امرأة تعمل بالدعارة في مشهد من أغسطس (آب) 2000 إلى أغسطس 2001، قال: "عندما يسألونني عن جرمي، أقول إنه العمل ضد النساء العاملات في الدعارة، في مقابل جريمة مثل العمل ضد الأمن القومي".

فكان يعتقد أنه يؤدي واجبًا دينيًا واجتماعيًا. ابنه أيضًا، بعد اعتقال والده، أعلن أن الناس يدعمون عمله وأنه سيستمر في هذا الطريق.

وأحد الأمثلة المعروفة لجرائم القتل بدافع الشرف بهدف "تطهير المجتمع" هو جرائم القتل المتسلسلة في كرمان عام 2002، التي نفذتها مجموعة من الشباب المتدينين بدوافع مشابهة لسعيد حنائي.

في هذه القضية، قتل ستة شباب تتراوح أعمارهم بين 19 و22 عامًا في مدينة كرمان عدة نساء ورجال اعتبروهم "مفسدين". كانوا يعتقدون أن قتل هؤلاء الأشخاص سيطهر المجتمع، وكانوا يعتبرون أنفسهم منفذي "الحدود الشرعية".

وقال أحد أعضاء المجموعة خلال التحقيقات: "لقد قدمنا خدمة كبيرة للمجتمع. هؤلاء الأشخاص كانوا يدمرون الأمن الأخلاقي للمدينة، ولم يكن أحد يجرؤ على مواجهتهم. اضطررنا للتدخل".

هذه الأمثلة تظهر أن قتل النساء ليس قضية شخصية أو عائلية، بل هو جريمة حكومية. لكن المجتمع الإيراني لم يعد يقبل بهذا الوضع. الاحتجاجات ضد جرائم القتل بدافع الشرف، والمطالبة بتغيير القوانين، وصمود النساء في مواجهة القمع، هي علامات على تحول لا مفر منه.

ليس من المستغرب أنه بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، رغم أن عدد الجرائم يبدو أنه ازداد، إلا أن رد فعل المجتمع ورفضه لهذه الجرائم قد ازداد أيضًا.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، كشف تقرير من قناة "TV4" السويدية أن روزبه بارسي، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية السويدي، كان متورطًا في شبكة "مبادرة خبراء إيران" (IEI) المرتبطة بوزارة الخارجية الإيرانية.

جاء التحقيق الذي أجرته وسائل الإعلام السويدية، والذي استند إلى رسائل بريد إلكتروني قدمتها "إيران إنترناشيونال"، بعد تحقيق مشترك في عام 2023 بين "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" الذي كشف عن جهود طهران لبناء علاقات مع أكاديميين ومحللين في الخارج لتوسيع قوتها الناعمة.

ونفى بارسي أي تعاون مع الحكومة الإيرانية، قائلاً إن مشاركته في المبادرة التي تقودها إيران كانت مدعومة من قبل الحكومة البريطانية.

وقال في رد نشرته صحيفة "إكسبريسن"، واحدة من أبرز الصحف السويدية، في 31 يناير (كانون الثاني): "كنت أفعل ذلك نيابة عن وزارة الخارجية البريطانية. كانت وزارة الخارجية البريطانية، التي موّلت مشاركتنا، والحكومات الغربية الأخرى مهتمة بتقوية مواقفهم قبيل المفاوضات حول البرنامج النووي [الإيراني]".

ورداً على استفسار "إيران إنترناشيونال" حول تمويل تعاون بارسي، قالت وزارة الخارجية البريطانية: "ليس لدينا سجل لتمويل مبادرة خبراء إيران أو أي عمل مع هذه الشبكة".

تحقيق في الادعاءات

في عام 2023، قال متحدث باسم المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) لموقع "إيران إنترناشيونال" إن "مبادرة خبراء إيران كانت مبادرة مدعومة من الحكومات الأوروبية التي شارك موظفو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية فيها أحياناً، لكنهم لم يقودوها".

ورفض المتحدث تحديد اسم الحكومة الأوروبية.

وفي عام 2024، نقل ستيف كليمنس من "سيمافور" عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن التمويل جاء من لندن.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، الخميس الماضي، إن السويد بدأت تحقيقاً في الادعاءات التي تفيد بأن بارسي كان متورطاً في شبكة النفوذ التي تقودها طهران، والتي تهدف إلى تشكيل السياسات الغربية تجه طهران.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة السويدية تواصلت مع المعهد السويدي للشؤون الدولية للحصول على مزيد من المعلومات، واصفة الادعاءات بأنها "جادة للغاية".

وحذرت من أن إيران، إلى جانب روسيا والصين، تنفذ عمليات استخباراتية واسعة في السويد.