صحيفة لبنانية: تفتيش الرحلات القادمة من العراق لمنع تحويل أموال إيرانية إلى حزب الله

وأثناء التجمعات الاحتفالية التي حضرها المسؤولون الحكوميون، يوم الاثنين 10 فبراير (شباط)، قال الرئيس مسعود بزشكیان: "إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات، فلماذا فرضت علينا العقوبات؟".

ويعكس هذا التصريح قلق طهران بشأن العودة إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس دونالد ترامب الذي سحب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 النووي، وفرض عقوبات قاسية على إيران، وقال بزشكیان: "هو يقول 'لنلتقي في حوار، وفي نفس الوقت يوقع مذكرات لجميع المؤامرات المحتملة ضد إيران".

وزاد من الشكوك بشأن الآمال الأخيرة في التقارب وسط جو من عدم الثقة، اتهم بزشكیان واشنطن بتنظيم مؤامرات ضد طهران في وقت طرحها للمفاوضات، وقال إن إسرائيل هي العدو الأول لإيران، وهي [إسرائيل] وليس إيران من يزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وجاءت هذه التصريحات بعد تصريحات المرشد علي خامنئي الأخيرة التي قال فيها إن المفاوضات مع الولايات المتحدة "غير حكيمة وغير مشرفة".

كما عبر وزير الخارجية عباس عراقجي عن نفس المواقف، قائلاً: "ما يقصدونه بالمفاوضات هو الاستسلام. إيران تفاوضت بحسن نية، لكن الطرف الآخر فشل في الوفاء بالتزاماته وانسحب من الاتفاق [النووي لعام 2015]. لماذا يجب أن نثق بهم؟".

ورفض وزير الدفاع، عزيز نصير زاده، أيضًا إجراء مفاوضات في الظروف الحالية، قائلاً: "لن نتفاوض تحت العقوبات والتهديدات، ونحن لا نعترف بالإدارة الأميركية الجديدة".

وسخر قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، من تهديدات ترامب، قائلاً: "هو ليس لديه مثل هذه الشجاعة. إيران القوية لا تخضع للتهديد".

وبينما كان المسؤولون يشاركون في دعم النظام الإيراني، اندلعت احتجاجات في طهران ومدن أخرى مساء الأحد، حيث هتف المواطنون بشعارات مثل: "الموت للديكتاتور"، وأظهروا غضبهم من خامنئي أثناء العروض النارية التي نظمتها الدولة.

وتشير الاضطرابات العامة المستمرة إلى التوترات داخل إيران، في الوقت الذي تواجه فيه تحديات دولية ومحلية متزايدة في وسط أزمتها الاقتصادية القاسية.

وفي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، كشف تقرير من قناة "TV4" السويدية أن روزبه بارسي، مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الشؤون الدولية السويدي، كان متورطًا في شبكة "مبادرة خبراء إيران" (IEI) المرتبطة بوزارة الخارجية الإيرانية.

جاء التحقيق الذي أجرته وسائل الإعلام السويدية، والذي استند إلى رسائل بريد إلكتروني قدمتها "إيران إنترناشيونال"، بعد تحقيق مشترك في عام 2023 بين "إيران إنترناشيونال" و"سيمافور" الذي كشف عن جهود طهران لبناء علاقات مع أكاديميين ومحللين في الخارج لتوسيع قوتها الناعمة.

ونفى بارسي أي تعاون مع الحكومة الإيرانية، قائلاً إن مشاركته في المبادرة التي تقودها إيران كانت مدعومة من قبل الحكومة البريطانية.

وقال في رد نشرته صحيفة "إكسبريسن"، واحدة من أبرز الصحف السويدية، في 31 يناير (كانون الثاني): "كنت أفعل ذلك نيابة عن وزارة الخارجية البريطانية. كانت وزارة الخارجية البريطانية، التي موّلت مشاركتنا، والحكومات الغربية الأخرى مهتمة بتقوية مواقفهم قبيل المفاوضات حول البرنامج النووي [الإيراني]".

ورداً على استفسار "إيران إنترناشيونال" حول تمويل تعاون بارسي، قالت وزارة الخارجية البريطانية: "ليس لدينا سجل لتمويل مبادرة خبراء إيران أو أي عمل مع هذه الشبكة".

تحقيق في الادعاءات

في عام 2023، قال متحدث باسم المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) لموقع "إيران إنترناشيونال" إن "مبادرة خبراء إيران كانت مبادرة مدعومة من الحكومات الأوروبية التي شارك موظفو المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية فيها أحياناً، لكنهم لم يقودوها".

ورفض المتحدث تحديد اسم الحكومة الأوروبية.

وفي عام 2024، نقل ستيف كليمنس من "سيمافور" عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن التمويل جاء من لندن.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، الخميس الماضي، إن السويد بدأت تحقيقاً في الادعاءات التي تفيد بأن بارسي كان متورطاً في شبكة النفوذ التي تقودها طهران، والتي تهدف إلى تشكيل السياسات الغربية تجه طهران.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة السويدية تواصلت مع المعهد السويدي للشؤون الدولية للحصول على مزيد من المعلومات، واصفة الادعاءات بأنها "جادة للغاية".

وحذرت من أن إيران، إلى جانب روسيا والصين، تنفذ عمليات استخباراتية واسعة في السويد.

وشهدت مدن مختلفة، من بينها أصفهان وأهواز وطهران وشوش، تجمعات للمتقاعدين يوم الأحد الموافق 9 فبراير (شباط).

وتجمع متقاعدو الفولاذ والتعدين أمام مبنى "نقابة المتقاعدين" في أصفهان احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وطالب المتقاعدون، بالإضافة إلى احتجاجهم على الأوضاع المعيشية الصعبة، بتنفيذ قرار "تعديل معادلة الرواتب"، ودفع المستحقات المتأخرة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك.

ومن بين المطالب الأخرى التي رفعها متقاعدو صناعة الفولاذ والتعدين، توفير العلاج المجاني ودفع مكافأة العيد ضعف الراتب على الأقل.

وكان متقاعدو صناعة الفولاذ قد نظموا تجمعات احتجاجية عدة مرات سابقًا احتجاجًا على عدم قيام صندوق تقاعد الفولاذ بالاستجابة لمطالبهم.

وتجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في الأهواز أمام مبنى محافظة خوزستان، معربين عن احتجاجهم على الظروف المعيشية الصعبة وغير المحتملة، واستمرار تجاهل المسؤولين لأوضاعهم الحياتية.

ورفع المتظاهرون خلال هذا التجمع شعارات من بينها: "كلمة واحدة كلمة واحدة.. أجر دون تمييز والسلام"، "هذه آخر رسالة.. بدوننا تنتهي أعمالكم"، "التكاليف بالدولار.. ورواتبنا بالريال"، "لا للذل لا للإهانة.. عار على هذه العدالة"، "عندما يأتي دورنا.. تصبح الخزينة فارغة"، و"مشكلتنا في هذا الزمن.. هي المعيشة والعلاج".

كما تجمع متقاعدو الضمان الاجتماعي في شوش أمام مبنى قائم مقام المدينة، رافعين شعارات من بينها: "يجب إطلاق سراح العمال المعتقلين"، و"فقط في الشارع.. نستطيع الحصول على حقوقنا".

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا"، في تقرير لها، أن هذه المجموعة من المتقاعدين طالبت بتحسين المعاشات التقاعدية بناءً على خط الفقر، وتوفير خدمات علاجية مجانية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، مؤكدة أن التضخم الجامح وارتفاع سعر الدولار أفقدهم صبرهم.

ونقلت "إيلنا" عن أحد المتقاعدين قوله: "المعاش التقاعدي الذي نتقاضاه يغطي فقط نفقات أسبوع واحد من كل شهر، وهذه الأوضاع يجب أن تتغير".

وفي الوقت نفسه، نظمت مجموعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي والمعلمين في طهران تجمعًا رغم تساقط الثلوج، للمطالبة بحقوقهم.

وكتب اتحاد العمال الحر في خبر له أن نوروز ذبيحي، أحد متقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران، تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مكان التجمع أمام مبنى المنظمة في شارع آزادي في طهران، ونُقل إلى سجن إيفين.

وأدت الأوضاع المعيشية الصعبة للمتقاعدين ومستحقي المعاشات إلى زيادة حادة في عدد التجمعات الاحتجاجية التي ينظمونها في السنوات الأخيرة.

وذكرت "كونفدرالية عمال إيران" في الخارج في تقرير لها في يناير (كانون الثاني) الماضي حول أوضاع العمال والأجراء والحركات الاحتجاجية في إيران خلال العام الماضي، أن عام 2024 شهد تنظيم ما لا يقل عن 2396 تجمعًا احتجاجيًا و169 إضرابًا في مختلف القطاعات الإيرانية.

وأُطلق سراح يحيوي أمس الأحد 9 فبراير (شباط) بعد انتهاء مدة الحكم عليها بالسجن لمدة عام واحد في سجن إيفين.

كما طالبت يحيوي بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق بخشان عزيزي ووريشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان كانتا محبوستين معها في عنبر النساء بسجن إيفين.

ويحيوي، التي قضت مدة الحكم عليها بالسجن لمدة عام واحد في سجن إيفين منذ 3 مارس (آذار) الماضي، كتبت في أغسطس (آب) الماضي في رسالة أن السجينات تعاهدن وتعهدن بالمقاومة والثبات حتى يتم إلغاء حكم الإعدام.

وأفادت "إيران إنترناشيونال" في 6 فبراير (شباط) بأن 27 سجينة سياسية في عنبر النساء في سجن إيفين، بما في ذلك يحيوي، حُرمن من الزيارة لمدة ثلاثة أسابيع.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان، هناك حاليًا على الأقل 56 سجينًا في جميع أنحاء إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية، من بينهم عزيزي ومرادي.

وقد حُكم على وريشة مرادي بالإعدام في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام في 23 يوليو (تموز) الماضي من قبل القاضي إيمان أفشاري في محكمة الثورة في طهران بتهمة "البغي".

وأثار تأكيد حكم الإعدام بحق عزيزي وإصدار حكم الإعدام بحق مرادي في الأسابيع والأشهر الماضية احتجاجات واسعة النطاق محليًا ودوليًا.

وفي أحدث رد فعل من هذا القبيل، طالبت "اتحادية الشباب الاشتراكي الدولية"، المكونة من 163 منظمة من جميع أنحاء العالم، في بيان لها صدر 9 فبراير (شباط) موجه إلى مسؤولي النظام الإيراني، بإلغاء حكم الإعدام فورًا والإفراج غير المشروط عن عزيزي.

وجاء في البيان أن عزيزي، كعاملة اجتماعية، كرست ما يقرب من عقد من حياتها لدعم النساء والأطفال النازحين بسبب الحرب في سوريا.

وأضافت الاتحادية، في إشارة إلى عملية مراجعة قضية عزيزي في الجهاز القضائي الإيراني، أن المحكمة العليا رفضت في غضون يوم واحد فقط بعد تسجيل طلب إعادة المحاكمة المقدم من محامي عزيزي، طلبهم لإعادة النظر في القضية.

وحذر أمير رييسيان، محامي عزيزي، في 6 فبراير (شباط) من أن موكلته تواجه خطر تنفيذ حكم الإعدام بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب إعادة المحاكمة في قضيتها.

وفي إحدى الحالات، نقل موقع "خبر فوری" اليوم الاثنين 10 فبراير (شباط)، عن خبر مزيف من صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "ضم الجزر الإيرانية الثلاث إلى الإمارات العربية المتحدة" كان من بين الشروط الرئيسية لترامب للتفاوض مع إيران.

وبعد ساعات، أكدت بعض وسائل الإعلام الأخرى في إيران أن مثل هذا الخبر لم يُنشر مطلقًا في هذه الصحيفة الأميركية.

وأشارت صحيفة "آرمان ملی" إلى شروط سبعة، من بينها "إشراف أميركا على جميع الأنشطة النووية السلمية في إيران".

كما ذكرت الصحيفة أنه بناءً على هذه الشروط، يجب "الإفراج عن جميع السجناء الأميركيين والأوروبيين دون قيد أو شرط"، ويجب أن يتم "تفكيك أو إخضاع جميع مراكز البحث والتطوير الفضائي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية في إيران للإشراف الكامل من قبل الولايات المتحدة".

يذكر أن أيا من هذه الشروط لم يتم ذكرها في تعليمات ترامب التنفيذية بشأن "الضغط الأقصى"، وجميعها مختلقة.

وتبدو هذه الأكاذيب جزءًا من حملة منظمة تهدف إلى السيطرة على الرأي العام وتبرير قرار خامنئي وإضفاء شرعية عليه، وتقليل مستوى الكراهية الشعبية له، وسط الارتفاع الكبير في الأسعار والانخفاض غير المسبوق في قيمة العملة المحلية.

وفي 4 فبراير، وقّع ترامب تعليمات تنفيذية "شديدة الصرامة" لاستئناف سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، وتصفير صادراتها النفطية. وأعلن أن طهران لم يعد بإمكانها بيع النفط لأي دولة.

وقبل يومين، كرر خامنئي خلال لقاء مع قادة وضباط القوات الجوية للجيش الإيراني معارضته للتفاوض مع أميركا، وقال: "مثل هذه المفاوضات لا تأثير لها في حل مشاكل البلاد"، و"التفاوض ليس عقلانيًا ولا حكيمًا ولا شريفًا".

وفي المقابل، أعرب ترامب دون التطرق للتفاصيل عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وقال إنه إذا تم التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن إسرائيل لن تقصف إيران.

هذا ولم تحظ تصريحات خامنئي الصريحة بشأن التخلي عن المفاوضات بترحيب من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدين للنظام، كما أثارت بعض التحفظات من جانب عدد من المسؤولين في النظام الإيراني.

وأشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى هذا الموضوع قائلاً: "أتوقع وأطلب من رئيس الجمهورية أن ينفذ هو وزملاؤه في الحكومة تعليمات سماحة المرشد".

وأضاف: "مع ذلك، يجب أن لا ينشأ انقسام بين مؤيدي ومعارضي التفاوض في البلاد".