استجابة واسعة لدعوات الإضراب في المدن الكردية بإيران لوقف حكم إعدام ناشطتين سياسيتين

وتشير الأدلة إلى أن السوق، بدلًا من الاهتمام بهذه الادعاءات، تنتظر الإجراءات والسياسات التي سيتبعها ترامب ضد النظام الإيراني، وتعدل ردود أفعالها بناءً عليها.

ومع عودة ترامب إلى السلطة وبدء سياسة الضغط الأقصى، ارتفعت أسعار الدولار والذهب على الفور، ففي اليوم الأول من عودة ترامب، تجاوز سعر الدولار 82 ألف تومان، والآن يقترب من 83 ألفا. كما تجاوز سعر العملة الذهبية 58 مليون تومان.

هذا الاتجاه يُظهر أن السوق الإيرانية لا تأبه بادعاءات مسؤولي النظام الإيراني، بل تسير في طريقها الخاص.

وإذا استمرت سياسات ترامب ضد إيران وأصدر أوامر جديدة لزيادة الضغوط، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار الدولار والذهب أكثر. وأي تأخير في المفاوضات أو التوصل إلى اتفاق مع ترامب سيزيد من حدة هذا الاتجاه.

إن زيادة أسعار الصرف والذهب ستؤثر مباشرة على جميع الأسعار في البلاد، وستواجه الأسواق الاقتصادية الإيرانية مزيدًا من التوتر. وفي حال استمرار سياسات ترامب، يمكن أن تصل الحالة الاقتصادية في إيران خلال فترة رئاسته التي تستمر أربع سنوات إلى أزمة غير مسبوقة.

يذكر أن هذه التجربة حدثت أيضًا في الفترة الأولى لرئاسة ترامب. ففي عام 2018، عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي ارتفع سعر الدولار من حوالي 3800 تومان إلى 10 آلاف تومان بسرعة، ثم استمر في الارتفاع.

والآن أيضًا، إذا تم اتباع سياسات مماثلة ولم تستسلم إيران للضغوط، فمن المحتمل أن يرتفع سعر الدولار مرة أخرى إلى مستويات أعلى بكثير. وتشير التوقعات إلى أن الدولار قد يصل إلى 100 ألف تومان أو حتى أكثر.

وقد حذر محمد حسين عادلي، الرئيس السابق للبنك المركزي، من أن تقييد ترامب لصادرات النفط الإيراني إلى الصين سيؤدي إلى تضاعف التضخم في إيران، كما أن العجز الحالي في الميزانية الذي يبلغ حوالي 850 ألف مليار تومان سيتضاعف أيضًا.

وقد يصبح هذا الوضع نقطة ضعف خطيرة للنظام الإيراني. وتُظهر تصريحات عادلي بوضوح أن الوضع أكثر خطورة من ادعاءات المسؤولين الحاليين في إيران الذين يقولون إنه "لن يحدث شيء خاص".

وعلى الرغم من إدراك الكثير من الناس للآثار السلبية المحتملة لسياسات ترامب على معيشتهم، إلا أنهم سعداء بعودته إلى السلطة. فقد تعزز الأمل في إضعاف أو حتى الإطاحة بنظام طهران من قبل ترامب بين شريحة كبيرة من الناس. هذا الموقف يعكس عمق السخط من أداء النظام وعدم الثقة في مسؤوليه.

ومن الجدير بالذكر أن الناس يدركون جيدًا العواقب الاقتصادية للضغوط الخارجية، لكنهم يفضلون تحمل الصعوبات الناتجة عنها على أمل أن تؤدي هذه الضغوط إلى تغييرات جذرية في النظام الحاكم. هذا الوضع يعكس الفجوة العميقة بين الشعب والسلطات في نظام طهران.

إن عودة ترامب إلى السلطة تمثل جرس إنذار خطير للنظام الإيراني. من ناحية أخرى، فإن دعم الناس لترامب، وإن بدا غريبًا، إلا أنه يعكس السخط العميق من النظام.

وبدلًا من تقديم تحليلات سطحية ومكررة، يجب على مسؤولي النظام الإيراني معالجة الأسباب الجذرية لهذا السخط والفجوات الاجتماعية.

إن الشعب الإيراني يرغب في تجاوز النظام الحالي وينتظر أي فرصة لتحقيق هذا الهدف.

يذكر أن روبيو، الذي كان لفترة طويلة عضوًا في لجنتي العلاقات الخارجية والاستخبارات في مجلس الشيوخ، يُعد الخيار الأول لترامب في إدارته الجديدة. وقد تم تأكيد تعيينه بعد ساعات قليلة فقط من مراسم تنصيب الرئيس.

يبلغ روبيو من العمر 53 عامًا، وهو ابن مهاجرين كوبيين، ويتمتع أيضًا بمواقف صارمة ضد كوبا تحت الحكم الشيوعي وحلفائها، خاصة حكومة نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا.

وحذر روبيو خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ من أن الولايات المتحدة يجب أن تغير دبلوماسيتها لتجنب الاعتماد المتزايد على الصين. ووعد باتباع سياسة خارجية قوية تركز على مصالح أميركا.

كما صرح وزير الخارجية الأميركي الجديد يوم الثلاثاء بأن إنهاء العدوان الروسي في أوكرانيا سيكون سياسة رسمية للولايات المتحدة خلال فترة رئاسة ترامب، وسيكون جزءًا من هدف الإدارة لتعزيز السلام.

ما الذي قاله روبيو عن النظام الإيراني ؟

خلال جلسة استماع لتأكيد تعيينه في مجلس الشيوخ، أشار ماركو روبيو إلى أن رجال الدين المتشددين في طهران لا يمثلون شعب إيران أو تاريخها أو إنجازاتها للبشرية. وقال إنه لا توجد دولة يوجد فيها هذا القدر من الانقسام بين الشعب وحكامه كما هو الحال في إيران.

وأضاف روبيو في جزء من خطابه: "مع كل تنازل نقدمه للنظام الإيراني، يجب أن نتوقع أنهم سيستخدمونه، كما في الماضي، لتجهيز أنظمتهم التسليحية ومحاولة استئناف دعمهم لحزب الله وغيره من الكيانات المرتبطة به في المنطقة".

وأكد روبيو أن هدف النظام الإيراني هو "أن يصبح القوة المسيطرة في المنطقة"، مشيرًا إلى أن هذا واضح من خلال الإجراءات التي اتخذها.

وأشار روبيو إلى أن إيران تمر بأضعف مرحلة في تاريخها، قائلًا: "أنظمتهم الدفاعية الجوية تضررت بشدة، وهلالهم الشيعي الذي كانوا يسعون لإنشائه تعرض لضربات قوية، واضطروا للانسحاب من لبنان وسوريا".

وتحدث روبيو أيضًا عما وصفه بـ"الوضع الاقتصادي المزري لإيران"، مشيرًا إلى أزمة الطاقة في البلاد، وقال: "اقتصادهم منهار. لديهم الآن انقطاعات للكهرباء تصل إلى ست أو ثماني أو حتى اثنتي عشرة ساعة في بعض الأيام. وهم على وشك إيقاف دعم الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية في ذلك البلد".

كما تطرق روبيو إلى الاتفاق النووي الإيراني والمفاوضات الأخيرة بين أوروبا وطهران، مذكرًا بأن إيران قد قيدت عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أربع سنوات.

وقال روبيو: "ما لا يمكن السماح به تحت أي ظرف من الظروف هو إيران مسلحة بأسلحة نووية.

وما لا يمكن السماح به تحت أي ظرف هو أن تمتلك طهران الموارد والقدرة على استئناف ودعم الإرهاب".

وأضاف أن هناك تيارين داخل النظام الإيراني: "أحدهما يقول إن لدينا مشاكل ويجب حلها، والآخر يقول إننا يجب أن نكمل برنامجنا النووي ونحصل على القنبلة".

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة يجب أن تكون مستعدة لكلا السيناريوهين، قائلًا: "سنظهر استعدادًا لأي ترتيبات توفر الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما أشار إلى تهديدات إيران لجيرانها وتأثيرها على استقرار المنطقة، قائلًا: "هؤلاء هم الأشخاص الذين خططوا علنًا لاغتيال رئيس منتخب وعدة أعضاء من الحكومات السابقة في السنوات الخمس الماضية".

ما الذي سيفعله روبيو تجاه إيران؟

هذه التصريحات والمواقف السابقة لروبيو تعطي فكرة عن السياسة التي قد يتبعها تجاه النظام الإيراني.

وقد قال السيناتور تيد كروز إن روبيو، في رد كتابي على سؤال حول ما إذا كان ينوي تفعيل "آلية الزناد" لاستعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة ضد طهران، أكد أن تفعيل هذه الآلية يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي وسيضمن استعادة العقوبات فورًا.

وفي مارس (آذار) 2015، طالب روبيو بإجراء تصويت في الكونغرس على تعديل يهدف إلى الضغط على إيران للاعتراف بإسرائيل.

وفي خريف 2016، وصف روبيو دفع إدارة أوباما مبلغ 1.7 مليار دولار للنظام الإيراني بأنه "فدية"، وقال إن هذا الإجراء يزيد من خطر تعرض الأميركيين في الخارج للاختطاف ويشجع الخاطفين.

كما قدم روبيو مشروع قانون إلى الكونغرس يطالب إيران بالوفاء بوعدها بالمساعدة في العثور على روبرت ليفينسون، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المتقاعد الذي اختفى في فبراير (شباط) 2007 بعد دخوله فندقًا في جزيرة كيش الإيرانية.

معارضة الاتفاق النووي ودعم التشريعات ضد إيران

كان روبيو من أشد المنتقدين للاتفاق النووي منذ البداية، ووصفه بعبارات مثل "مجرد أوراق" و"كارثة واضحة".

ودعا إلى زيادة العقوبات على إيران حتى تتوقف عن تخصيب اليورانيوم، كما دافع في السنوات الماضية عن احتمال اتخاذ إجراءات عسكرية لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وفي صيف 2023، قدم روبيو بالتعاون مع السيناتورين ماجي حسن وجاكي روزن مشروع قانون بعنوان "قانون وقف التستر على بيع النفط الإيراني" (SHIP).

ويهدف هذا القانون إلى فرض عقوبات على المشترين غير القانونيين للنفط الإيراني وتحقيق المساءلة للمُيسرين لهذه الصفقات.

وقال روبيو عند تقديم القانون: "بينما يستمر نظام طهران في جني الثروات من خلال بيع النفط المحظور، يجب أن نضمن تنفيذ عقوبات أميركا بشكل صارم ضد جميع الأفراد والكيانات المرتبطة بالتجارة غير القانونية للنفط الإيراني".

تنفيذ صارم للعقوبات على النفط الإيراني

في ديسمبر (كانون الأول) 2023، شكل روبيو مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين لحث إدارة بايدن على تنفيذ القوانين الحالية ضد البيع غير القانوني للنفط الإيراني من خلال العقوبات.

وأكد هؤلاء الأعضاء أن تنفيذ العقوبات النفطية على إيران بشكل صارم أمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل هجمات الجماعات المدعومة من طهران على القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وانتقد روبيو مرارًا سياسات إدارة جو بايدن تجاه إيران، معتبرًا أنها أدت إلى تعزيز النظام الإيراني ماليًا ودعمه للإرهاب.

وقال في يوليو (تموز) 2024: "في عهد ترامب، كانت إيران على وشك الإفلاس، أما في عهد بايدن، فهي تمتلك الأموال لدعم الإرهاب".

وأضاف خطيب أن هذا التصعيد هو جزء من استراتيجية أوسع تسعى الولايات المتحدة من خلالها إلى ممارسة مزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران، مستهدفًا إرغام طهران على تقديم تنازلات في ملفات إقليمية ودولية حساسة.

وتابع إسماعيل خطيب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات مع إيران لكنها لم تلتزم بتنفيذها. وأشار إلى أن الظروف قد تتغير، الأمر الذي قد يستدعي من إيران تبني أساليب ونهج جديدة في تعاملها مع القضايا السياسية والدبلوماسية.

وشدد خطيب على أن هذه المرحلة تتطلب التفكير في حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، في ظل التصعيد المستمر في الضغوط السياسية والاقتصادية على إيران.

وفي رده المكتوب على سؤال السيناتور تيد كروز، أشار روبيو إلى الاتفاق النووي قائلاً: "أعتقد أن من مصلحة أمننا القومي أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي."

وأضاف روبيو: "سأنفذ توجيهات الرئيس وسأتعاون مع حلفائنا لضمان تفعيل آلية الزناد (Snapback) لإعادة فرض العقوبات."

لم تُنشر رسالة روبيو بالكامل، وقرأ كروز فقط أجزاءً منها خلال جلسة تثبيت ترشيح إليس ستيفانيك، مرشحة ترامب لتمثيل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة.

المثلث المعارض لإيران

يُعد روبيو، وكروز، وستيفانيك من أبرز داعمي إسرائيل ومن معارضي طهران، حيث يسعون إلى الضغط على النظام الإيراني للحد من دعمها للجماعات المسلحة المتحالفة معها ولإيقاف تقدم برنامجها النووي.

وقالت ستيفانيك: "مواجهة إيران أولوية قصوى، وقد كانت هذه الجهود ناجحة خلال الفترة الأولى لرئاسة ترامب."

ووفق الاتفاق النووي، إذا قرر أي طرف من أطراف الاتفاق أن إيران لم تفِ بالتزاماتها، يمكن تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها.

وعند تفعيل آلية الزناد، تعاد العقوبات التي تم تعليقها بموجب الاتفاق تلقائياً بعد 30 يوماً، ما لم يصوّت الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالإجماع على استمرار تعليق العقوبات.

يذكر أنه في عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي بحجة أن رفع العقوبات أتاح لإيران موارد مالية مكّنتها من تعزيز قوتها ودعم حلفائها الإقليميين مثل حماس وحزب الله.

وبما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، فإنها لا تستطيع بمفردها تفعيل آلية الزناد، لكنها وعدت بالضغط على الحلفاء الأوروبيين لاتخاذ هذه الخطوة.

ومع ذلك، فإن روسيا والصين، اللتين عززتا علاقاتهما مع إيران في السنوات الأخيرة، من غير المرجح أن تدعما هذا التحرك.

لذلك، يقع تفعيل الآلية على عاتق الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق، وهي فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا. وبحسب تقارير، تجري هذه الدول حالياً محادثات مع إيران بشأن الخطوات المقبلة لإنقاذ الاتفاق.

وأعلنت بريطانيا أنها قد تضطر في النهاية إلى تفعيل آلية الزناد، مشيرة إلى تقدم إيران في تخصيب اليورانيوم، وهو تقدم يقربها من بناء قنبلة نووية.

وإذا لم تتم إحالة موضوع عدم التزام إيران إلى مجلس الأمن بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فستُفقد القدرة على إعادة فرض العقوبات بموجب قرار الأمم المتحدة الذي صادق على الاتفاق.

إيران: التفاوض أو التصعيد

أعلنت إيران العام الماضي استعدادها للتوصل إلى اتفاق، أو التصعيد إذا لم يتعاون الأطراف الآخرون.

وفي تصريح قاله عباس عراقجي، عندما كان نائبا لوزير الخارجية الإيراني، العام الماضي: "نعتقد أن نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، ولكن بشكل محدود ومشروط برغبة الأطراف الأخرى في إظهار إرادة حقيقية. دون هذا الالتزام، سنتبع مساراً بديلاً."

ومن جانبه، أعرب السيناتور كروز عن غضبه، متهماً إدارة بايدن السابقة بأنها سمحت لإيران بتحقيق مزيد من التقدم النووي، وقال إنه يجب على ترامب وقف هذا التقدم.

وقال كروز: "عندما يهتف آية الله بشعار الموت لأميركا، فهو يعني ذلك حرفياً. أعتقد أنه إذا استطاع تفجير سلاح نووي فوق مدينة أميركية، فلن يتردد في فعل ذلك."

واختتم قائلاً: "لا أعتقد أن هذا تهديد يمكن للولايات المتحدة تحمله، وأنا واثق أن الرئيس ووزير الخارجية يشتركان في هذا الرأي."

وقد تم التحضير لهذا النقل عبر إجراء إصلاحات في القاعات 22-ألف وباء داخل الوحدة الرابعة، بتكلفة بلغت حوالي 200 مليون تومان، والتي تم جمعها من السجناء أنفسهم.

أدى هذا النقل إلى وضع السجناء في مساحات أضيق من ذي قبل، كما مُنعوا من نقل متعلقاتهم الشخصية التي تُركت داخل القاعات.

هؤلاء السجناء، ومعظمهم محتجزون بسبب جرائم صغيرة مرتبطة بالمخدرات، يعانون الآن من نقص شديد في الاحتياجات الأساسية مثل أماكن النوم والملابس.

ويُقال إن هناك احتمالًا لنقل السجناء السياسيين من الجناح 21 في الوحدة الرابعة إلى مكان غير معروف. هؤلاء السجناء، الذين تم نقلهم ثلاث مرات خلال الـ18 شهرًا الماضية من سجن رجائي شهر إلى إيفين، ومن إيفين إلى الجناح الآمن في قزل‌ حصار، ومن هناك إلى الوحدة الرابعة، تعرضت متعلقاتهم الشخصية للنهب في كل عملية نقل.