الخارجية الإيرانية: الحوار "أكثر الطرق عقلانية" لإلغاء العقوبات واتفاق طهران مع الغرب

وكتب بهلوي، في الرسالة التي نُشرت يوم الاثنين 20 يناير (كانون الثاني) على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "لم يمتلك أي من رؤساء الولايات المتحدة الشجاعة لإنهاء هذا الاستبداد حتى الآن. أنت تستطيع ذلك، ليس من خلال الحرب، بل بالحفاظ على الضغط الأقصى على النظام، ودعم الشعب الإيراني الشجاع بأقصى قدر ممكن".

وبدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، وكان قد رفض في مواقف سابقة الدعوات لتغيير النظام في إيران.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال ترامب في مقابلة مع بودكاست "باتريك بيت ديفيد" ردًا على سؤال حول ما إذا كان يرغب في تغيير النظام الحاكم في إيران: "لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن ننخرط تمامًا في مثل هذا الأمر. لنكن صادقين مع أنفسنا، نحن لا نستطيع حتى إدارة أنفسنا".

وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأدت هذه السياسة إلى انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية، وأثرت بشدة على الاقتصاد الإيراني.

ووعد ترامب بتطبيق سياسة الضغط الأقصى ضد النظام الإيراني في ولايته الثانية أيضا.

وقال إليوت أبرامز، الممثل السابق لترامب للشؤون الإيرانية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إن سياسة الضغط الأقصى لترامب لم تكن تهدف إلى تغيير النظام في إيران، بل كانت تسعى للوصول إلى اتفاق مع طهران.

وأضاف أبرامز: "انتقاد ترامب للاتفاق النووي كان يركز على قيوده الزمنية وعدم شموليته. فهو لم يتناول البرنامج الصاروخي الإيراني أو دعم إيران للإرهاب".

النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى

وأكد رضا بهلوي، في رسالته إلى ترامب، أن الإدارة الأميركية الجديدة يجب أن لا تثق بالنظام الإيراني.

وكتب أن "الجمهورية الإسلامية التي أصبحت الآن أضعف من أي وقت مضى، ستسعى إلى الحفاظ على نفسها من خلال الخداع والوعود الجوفاء والمناورات في إطار اتفاق جديد، كما فعلت خلال الـ45 عامًا الماضية، لكن لا يمكن الوثوق بهذا النظام".

وكان ماركو روبيو، المرشح المقترح لترامب لمنصب وزير الخارجية، قد أعلن الأسبوع الماضي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي أن واشنطن يجب أن لا تستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران يؤدي إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وقال روبيو: "رأيي بشأن إيران هو أننا يجب أن نكون مستعدين لقبول أي اتفاق يحقق لنا الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن في نفس الوقت يجب أن ننظر إليه بواقعية وعيون مفتوحة".

وفي الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وعدد من مسؤولي إدارته عن رغبة طهران في التفاوض مع إدارة ترامب.

وأعلن بزشكيان في 14 يناير (كانون الثاني) الجاري خلال مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية أن طهران مستعدة لإجراء "مفاوضات شريفة ومتساوية".

وأضاف أن إيران "لم تكن أبدًا" تنوي اغتيال ترامب ولن تفعل ذلك في المستقبل.

في الوقت نفسه تراجعت العملة الإيرانية بشكل حاد بعد يوم من تنصيب ترامب، حيث ارتفع سعر الدولار في سوق طهران، اليوم الثلاثاء 21 يناير (كانون الثاني) بمقدار 1500 تومان ليصل إلى 82,700 تومان.

وبالتزامن مع مراسم تنصيب ترامب، مساء الاثنين 20 يناير (كانون الأول)، صرح همتي في مقابلة خاصة على قناة "شبكة خبر" الإخبارية بأن طهران لديها خطة لترامب، وقد عٌقدت عدة اجتماعات في هذا الصدد، قائلاً: "نأمل أن [الإدارة الأميركية الجديدة] تفكر بحكمة".

وأضاف أن إدارة جو بايدن، بعد الفترة الأولى لرئاسة ترامب، قالت إن "سياسة الضغط الأقصى لم تنجح، وأن هذه الخطة قد فشلت".

وقبل ذلك، في 14 يناير، أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأميركية أن طهران مستعدة لـ"مفاوضات شريفة ومتساوية" مع الولايات المتحدة.

وأوضح وزير اقتصاد حكومة بزشكيان أن "الأميركيين اعترفوا بأن إيرادات النفط الإيرانية وصلت إلى 8 مليارات دولار في عام 2020؛ على الرغم من أن "كوفيد-19" أثر أيضًا، إلا أننا [النظام الإيراني] تمكنا من إدارة الأمر".

وأكد همتي قائلاً: "بالطبع أعترف بأن هذه الأمور وضعت ضغوطًا على الشعب، لكن هذه ألعاب تتعلق بالكرامة، وقد قمنا بالاستعدادات اللازمة".

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، تم نشر تقارير عديدة عن عودة سياسة الضغط الأقصى التي اتبعتها إدارته في الفترة من 2018 إلى 2021.

ارتفاع سعر الدولار في إيران

جاءت تصريحات همتي عن استعداد الحكومة لعودة ترامب في وقت ارتفع فيه سعر الدولار في سوق طهران. ففي صباح يوم الاثنين 20 يناير، كان سعر الدولار 81,250 تومان، ولكن بحلول ظهر يوم الثلاثاء 21 يناير، أي بعد أقل من يوم من تنصيب ترامب، ارتفع السعر إلى 82,700 تومان؛ أي بزيادة تقارب 1500 تومان في يوم واحد فقط.

وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قبل إعلان فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، كان سعر الدولار في سوق طهران حوالي 69,000 تومان، وخلال الشهرين ونصف الماضيين، ارتفع السعر بما يقرب من 14,000 تومان.

وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي، قال محمد جواد ظريف، المؤيد لبزشكيان والذي يشغل الآن منصب مساعده للشؤون الاستراتيجية، خلال حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة، في برنامج "ميزكرد سياسي" الذي بثته القناة الثالثة: "بایدن خفف الضغط فتمكنتم من بيع النفط؛ انتظروا حتى يعود ترامب وانظروا ماذا ستفعلون".

وعندما قدم ظريف هذا التحذير، لم يكن المرشحون النهائيون لانتخابات نوفمبر في أميركا قد تم تحديدهم بعد، ولكن الآن ترامب قد أدى اليمين كرئيس للولايات المتحدة وبدأ عمله رسميًا.

وقد تم تحديد يوم 24 يناير منذ عام 2010 كيوم عالمي للمحامين المعرّضين للخطر في تقويم المحاماة والقضاء.

وفي الوقت الحالي، يواجه عدد من المحامين في إيران أحكامًا مثل السجن أو الحرمان من ممارسة المهنة بسبب ملفات تلفقها الأجهزة الأمنية والقضائية.

وفي أحدث مثال للضغوط على المحامين، أدانت محكمة استئناف محافظة مركزي في 20 يناير المحامي "بنام نزادي" بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وحكمت عليه بأربعة أشهر سجن وحرمانه من ممارسة المحاماة لمدة عام.

يذكر أن هذا المحامي، الذي يدير صفحة على "إنستغرام" بعنوان "انتهاكات قضاة النظام"، حُكم عليه أيضًا من قبل الفرع 106 للمحكمة الجزائية في أراك بتهمة "نشر أسرار سرية" بالسجن لمدة 13 شهرًا و16 يومًا، وبتهمة "نشر أخبار كاذبة" بالسجن لمدة 113 يومًا.

كما حُكم على المحامي "طاهر نقوي"، المحتجز في سجن إيفين، في 18 يناير من قبل محكمة استئناف طهران بتهمتي "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتواطؤ" بالسجن لمدة ست سنوات، ومنعه من السفر لمدة عامين، وحرمانه من الحقوق الاجتماعية ومنع انضمامه للأحزاب لمدة عامين.

أما المحامي "خسرو علي كردي"، الذي يمثل عائلات ضحايا الانتفاضة الشعبية، والذي يقبع في سجن "وكيل آباد" في مشهد منذ أواخر ديسمبر 2024، فقد حُكم عليه الأسبوع الماضي من قبل محكمة الثورة في مشهد بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" عبر "بث منشورات على الإنترنت" بالسجن لمدة عام.

كما حُكم على المحامي "فريد نيك بي" في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 من قبل المحكمة الجزائية في طهران بالسجن لمدة 91 يومًا، ودفع غرامة مالية قدرها 30 مليون تومان، مع تعليق تنفيذ الحكم لمدة عامين.

استدعاء لتنفيذ الأحكام

أعلن المحامي محمد رضا فقيهي، الذي حُكم عليه من قبل محكمة الثورة في طهران بالسجن لمدة خمس سنوات ومنعه من السفر لمدة عامين، وحرمانه من ممارسة المحاماة ومنع انضمامه للأحزاب السياسية، أنه سيقدم نفسه إلى سجن إيفين في 21 يناير 2025 لتنفيذ الحكم.

في الوقت نفسه، أعلن المحامي مهدي كريمي فارسي، الذي حُكم عليه مؤخرًا من قبل محكمة استئناف طهران بالسجن لمدة عام، أنه سيذهب إلى سجن إيفين في 21 يناير 2025 بعد استدعائه.

بالإضافة إلى هؤلاء، يواجه عدد آخر من المحامين ملفات قضائية مفتوحة في النظام القضائي للنظام الإيراني أو يقبعون في السجن.

وقد عُقدت جلسة استجواب المحامي والناشط الحقوقي "بيام درفشان" في 29 ديسمبر 2024 بتهم "نشر أخبار كاذبة والقذف والإهانة لمسؤولين وموظفين" بمكتب النيابة في كرج.

أما المحامي مهدي شكيبافر، الذي تولى الدفاع عن بعض المعتقلين مجانًا خلال السنوات الماضية، فقد أُفرج عنه في 3 ديسمبر 2024 لعلاج مرض قلبي تحت الإشراف ووضع سوار إلكتروني، بعد احتجازه في سجن ساوة.

وفي 9 نوفمبر 2024، عُقدت جلسة توجيه الاتهام للمحامي "رمضان حاجي مشهدي"، المقيم في جرجان، بمكتب النيابة في مجمع قدوسي القضائي بطهران.

ويعد محمد نجفي أحد المحامين الآخرين المحتجزين في إيران، والذي يواجه ملفات قضائية متعددة بسبب نشاطه الحقوقي، وحُكم عليه بأكثر من 21 عامًا سجنًا بتهم مختلفة.

ومنذ بداية حكمه، اعتقل النظام الإيراني محامين، بمن في ذلك محامو النشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين للنظام، وعرضهم للتعذيب والسجن.

وقد تصاعدت هذه الضغوط منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وخلال هذه الفترة حُكم على بعض المحامين بالسجن بسبب ملفات تلفقها الأجهزة الأمنية والقضائية.

وكان اتحاد جمعيات المحامين في إيران (إسكودا) قد أعلن في 15 يناير 2025 أنه منذ بداية عام 2017 وحتى الآن، وقعت على الأقل 54 حالة قتل واعتداء وتخريب ممتلكات للمحامين.

ووفقًا للتقرير، من بين هذه الحالات، كانت 17 حالة قتل، و5 حالات وفاة مشبوهة، و30 حالة اعتداء، وحالتان من التخريب (إحراق سيارات عمدًا).

وأضافت سالا في المقابلة أنه أثناء الاستجواب، كانوا يغطون رأسها ويجعلونها تواجه الحائط.
وتابعت الصحافية: "في إحدى جلسات الاستجواب، فقدت الوعي وأعطوني حبة لتهدئتي...في بعض الأحيان يحاولون تهدئتك بمكافآت مثل التمر أو السجائر، وفي أحيان أخرى يحاولون كسرك بإخبارك أخبارًا سيئة".

ووفقًا لقول هذه السجينة السابقة في إيران، كان المحققون يستخدمون "تقنيات نفسية" بهدف "سحقها".

وقد أُطلق سراح سالا بعد قضائها 20 يومًا في سجون إيران، وبعد أربعة أيام من ذلك، أصدر كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، أمرًا بالإفراج الفوري عن محمد عابديني نجف آبادي، الإيراني المحتجز في إيطاليا.

وكان عابديني البالغ من العمر 38 عامًا قد اعتُقل في 16 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في مطار ميلانو بناءً على طلب الولايات المتحدة بتهمة التعاون العسكري مع الحرس الثوري، وكان من المقرر تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد استكمال الإجراءات القانونية.

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قد أفاد بشكل حصري في 6 أكتوبر (تشرين الأول) بأن إيران ربطت إطلاق سراح سالا بالإفراج عن عابديني.

ويتهم عابديني بالضلوع في نقل تكنولوجيا طائرات مسيرة إلى إيران، والتي استُخدمت خلال الهجوم المميت الذي شنته قوات تابعة للنظام الإيراني على جنود أميركيين متمركزين على الحدود بين الأردن وسوريا في فبراير (شباط) 2024.

فقدان الإحساس بالزمن في الزنزانة الانفرادية

وتحدثت سالا في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي عن فترة احتجازها في سجن إيفين، حيث كانت محتجزة في زنزانة انفرادية صغيرة دون فراش، وكانت إضاءة بيضاء دائمة تُضاء فيها.

وأضافت: "في هذه الظروف، يكون النوم صعبًا للغاية، ويفقد عقلك الإحساس بالزمن".

وقالت الصحافية إنها في أول ليلة لها في سجن إيفين، طلبت من المسؤولين الحصول على نسخة من القرآن باللغة الإنجليزية، لكنهم رفضوا تلبية طلبها: "في هذه الظروف، ولقتل الوقت، بدأت بعَدِّ أصابعي وقراءة التركيبات الموجودة على علبة الخبز وتكرار جدول الضرب".

وأشارت إلى أن "العزلة لا تعني فقط أن تكون وحيدًا في زنزانة، بل تعني أيضًا أنك لا تملك شيئًا لصرف انتباهك. أنت دائمًا وحيد، حتى عندما لا تكون وحيدًا، لأنك حتى أثناء الاستجواب، يكون وجهك مغطى وأنت تواجه الحائط. حتى وجوه الحراس تكون مغطاة".

جدير بالذكر أن إيران اعتقلت خلال السنوات الأخيرة عشرات الأجانب أو مزدوجي الجنسية، غالبًا بتهمة التجسس أو ارتكاب جرائم أمنية.

ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن اعتقال النظام الإيراني لمواطنين من الدول الغربية هو بمثابة "اختطاف حكومي"، ويقولون إن طهران تستخدم هذه الورقة للضغط على الغرب والحصول على امتيازات.

سماع أصوات مؤلمة من زنازين أخرى

وتابعت سالا في المقابلة أنها كانت تسمع أحيانًا من زنزانتها في سجن إيفين أصوات سجناء في زنازين أخرى يحاولون إيذاء أنفسهم: "كانت هناك فتاة تقفز في تلك الزنزانة الصغيرة ثم تصدم رأسها بقوة في الباب... الأصوات التي كانت تأتي من الممر كانت غالبًا مؤلمة؛ أحيانًا بكاء، وأحيانًا قيء، وأحيانًا محاولات لإيذاء النفس".

وكانت الصحافية الإيطالية خلال فترة احتجازها في إيران قلقة من أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى السلطة في البيت الأبيض إلى تعقيد قضيتها.

وقالت سالا: "كنت أعلم أن العد التنازلي لتنصيب ترامب قد بدأ، وهذا كان يخيفني بشدة... لو أعلن ترامب علنًا نيته اتخاذ إجراءات انتقامية ضد بعض الإيرانيين، لكان وضعي قد أصبح معقدًا للغاية".

وكانت صحيفة "إيل جورناله"، المقربة من الحكومة الإيطالية، قد أفادت في 6 يناير أن جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، حصلت خلال لقائها الأخير مع ترامب على موافقته "تعليق" عملية تسليم عابديني إلى الولايات المتحدة.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد التقت ترامب في 4 يناير بمقر إقامته الشخصي في مارالاغو بفلوريدا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تجبر فيها إيران إحدى الدول الغربية على تبادل السجناء عبر سياسة الاختطاف.

فخلال عملية تبادل السجناء بين طهران وستوكهولم، سُمح ليوهان فلودروس وسعيد عزيزي، المواطنين السويديين المحتجزين في إيران، بمغادرة الأراضي الإيرانية والعودة إلى السويد في 15 يونيو (حزيران) 2024 مقابل الإفراج عن حميد نوري.

وكان نوري، المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، قد اعتُقل في أكتوبر 2019 في السويد بتهمة الضلوع في إعدام سجناء سياسيين في1988، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وكانت المحكمة العليا السويدية قد رفضت طعنه في 6 مارس (آذار) 2024.

وكان فلودروس قد تحدث في 25 أكتوبر 2024 مع موقع "بوليتيكو" عن فترة احتجازه في سجن إيفين، مؤكدًا أنه كان ضحية لسياسة الاختطاف التي تنتهجها إيران.

ووفقًا لبيان الحملة، فقد انضم عنبر الرجال في سجن "عادل آباد" بشيراز إلى الحركة، كما أعلن أن الإضراب عن الطعام سيُقام اليوم الثلاثاء في 34 سجنًا منتشرًا في أنحاء إيران. وكان عنبر النساء في السجن ذاته قد انضم إلى الحملة الأسبوع الماضي.

وأشار البيان إلى تصاعد أعداد عمليات الإعدام، مؤكدًا أن الإعدامات والقمع المنهجي تسارعا في ديسمبر (كانون الأول) 2024، حيث أُعدم أكثر من 110 سجناء في معتقلات إيران خلال هذا الشهر فقط.

وبذلك، ارتفع عدد المحكومين بالإعدام الذين تم إعدامهم في سجون إيران منذ بداية العام الإيراني الحالي (20 مارس 2024) إلى 950 شخصًا.

وأكد نشطاء الحملة أن هذه الأرقام تعكس زيادة غير مسبوقة في استخدام الإعدام كأداة لقمع المجتمع.

القمع يطال السجناء السياسيين

كما طال القمع الواسع السجناء السياسيين، حيث صدر حكم بالإعدام بحق مالك داورشناس (موسوي)، السجين السياسي البالغ من العمر 26 عامًا من مدينة "كرخة"، بتهمة "البغي".

وقد اعتُقل داورشناس منذ عام 2021، ويُقال إنه تعرض لتعذيب نفسي وجسدي شديد أجبره على تقديم اعترافات كاذبة ضد نفسه.

وحذر أقارب السجين نشطاء الحملة والمنظمات الحقوقية من أن مالك داورشناس يواجه خطرًا حقيقيًّا بتنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وأشارت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" إلى توسع الدعم لها، مؤكدة أنه على الرغم من زيادة الضغوط والعنف من قبل المؤسسات الحاكمة، فإن الدعم المحلي والدولي لهذه الحركة الاحتجاجية يتزايد يومًا بعد يوم.

ووفقًا للحملة، فقد أعلنت 11 نقابة للمعلمين في محافظات مختلفة دعمها للحملة خلال تجمعاتهم الأسبوعية، ورفعوا شعارات "لا للإعدام" في مناسبات عديدة.

كما أعرب عدد من الخطباء السنة في مدن كردستان عن معارضتهم الصريحة لعقوبة الإعدام.

مقتل قاضيين بارزين

وأشار بيان الحملة إلى مقتل قاضيين بارزين في المحكمة العليا، هما محمد مقيسة وعلي رازيني، وهما معروفان بإصدار أحكام قاسية وانتهاكاته صارخة لحقوق الإنسان على مدى أربعة عقود.

ووفقًا للبيان، قام مواطن "مستاء" باستهداف القاضيين، وقد لاقى هذا الأمر ردود فعل إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل عائلات ضحايا الإعدامات السياسية، حيث رأوا فيه تعبيرًا عن الغضب العام تجاه استمرار عمليات الإعدام.

وأكد البيان أن النظام الإيراني حوّل عقوبة الإعدام إلى أداة لتعزيز سلطته تحت ذرائع "شرعية وقانونية مُختلَقة"، مشددًا على أن الإلغاء الكامل لهذه العقوبة غير الإنسانية هو الطريق الوحيد لوقف دائرة العنف في البلاد.

وفي ختام البيان، دعت الحملة مرة أخرى جميع السجناء في سجون إيران إلى الانضمام إلى هذه الحركة الاحتجاجية للمقاومة ضد الإعدام كعقوبة "قرون وسطى" وأداة للقمع.

توسع الإضراب عن الطعام

ووصل الإضراب عن الطعام للسجناء المنضمين إلى حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، والذي بدأ في فبراير (شباط) 2024 بالمطالبة بوقف الإعدامات في إيران، إلى 30 سجنًا في جميع أنحاء البلاد بحلول الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني) 2025، في أسبوعها الخمسين.

ويشارك في الإضراب عن الطعام سجناء من سجون أراك، وأردبيل، وأورمية، وأسدآباد أصفهان، وإيفين (أقسام النساء، 4 و8)، وبانه، وبم، وتبريز، وطهران الكبرى، وخرم آباد، وخورين وورامين، وخوي، ودستجرد وأصفهان، ورامهرمز، ولاكان رشت (عنابر الرجال والنساء)، ورودسر، وسيبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وقائم شهر، وقزل حصار كرج (وحدات 2 و4)، وكامياران، وكهنج، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ونظام شيراز، ونقده.

وقد بدأ إضراب السجناء السياسيين عن الطعام في فبراير (شباط) 2024 على يد سجناء سياسيين محتجزين في سجن قزل حصار في كرج، ثم انضم إليهم سجناء من سجون أخرى.