الخطوط الجوية التركية: سوريا تُلزم الإيرانيين بالحصول على تصاريح مسبقة لدخول أراضيها

وقال علي خامنئي، إن ما يسمى "محور المقاومة" نجح في إجبار إسرائيل على التراجع. وكتب المرشد على منصة "إكس": "اليوم، فهم العالم أن صبر أهل غزة وثبات المقاومة الفلسطينية أجبرا النظام الصهيوني على التراجع".

وأضاف: "سيسجل التاريخ أن مجموعة صهيونية ارتكبت أبشع الجرائم، وقتلت الآلاف من النساء والأطفال، وفي النهاية فشلت".

ومن المتوقع أن يبدأ اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس، الفصيل الفلسطيني المسلح المدعوم من طهران، وإسرائيل بعد غد الأحد، بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين خلال الصراع المستمر منذ 15 شهرًا، والذي بدأ بهجوم حماس في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي دمر غزة وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

كما انضم حلفاء إيران المسلحون في المنطقة، بما في ذلك حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن، إلى القتال ضد إسرائيل، بينما أطلقت إيران نفسها مرتين وابلاً من الصواريخ على إسرائيل.

وكان الاحتفاء بانتصار المقاومة ضد إسرائيل هو الموضوع الأبرز في جميع تصريحات المسؤولين الإيرانيين تقريبًا. ونسب هذا الانتصار المزعوم إلى صمود سكان غزة الذين تم تهجير معظمهم.
وكتب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، على منصة "إكس": "سلام عليكم لصبركم. نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونحيي أرواح الشهداء. لقد كانت مقاومة الفلسطينيين الشجاعة على مدى 15 شهرًا هي التي أحبطت النظام الصهيوني عن تحقيق أهدافه الاستراتيجية".
وأصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا وصف فيه الاتفاق بأنه وقف إطلاق نار فُرض على إسرائيل، قال فيه: "إن إنهاء الحرب وفرض وقف إطلاق النار على النظام الصهيوني هو انتصار واضح وكبير لفلسطين وهزيمة أكبر للنظام الصهيوني".

كما حذر الحرس الثوري من أي انتهاكات إسرائيلية لوقف إطلاق النار، وأكد جاهزية قواته لمواجهة النزاعات المستقبلية قائلاً: "المقاومة تبقى حية، مزدهرة، وقوية... وتزداد إيماناً بالوعد الإلهي بتحرير المسجد الأقصى والقدس".

ولم تفصل التصريحات الإيرانية كثيرًا أي إنجازات محددة لحماس، بل ركزت على تصوير الهدنة كخسارة لإسرائيل.

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا وصفت فيه الاتفاق بأنه "انتصار تاريخي للفلسطينيين"، وانتقدت دور الدول الغربية في دعم إسرائيل وإطالة أمد الصراع.

وفي المقابل، وصف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي وقف إطلاق النار بأنه نصر كبير لأن إسرائيل اضطرت لقبول "جميع شروط حماس ومحور المقاومة".

وقال السفير الإيراني لدى لبنان، مجتبى أماني، إن إسرائيل اضطرت إلى توقيع اتفاق كانت قد رفضته في البداية، واصفاً ذلك بأنه فشل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جهوده لتفكيك بنية حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي.

وفي تعليق مخالف، قال صادق زيباكلام، النائب السابق المعروف بآرائه المنتقدة: "لم يبدأ وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بعد، وإيران تدعي النصر بالفعل. كنت أتمنى لو حددوا ما يعنيه النصر".

وأضاف أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يُحسب له الفضل في وقف إطلاق النار، قائلا: "لم يفز نتنياهو أيضًا لأن الاتفاق هو نفس الاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل، لكن بايدن لم يستطع الوقوف في وجه نتنياهو. إذا كان هناك نصر، فهو يعود لترامب الذي تمكن من إجبار المتشددين الإسرائيليين على قبول الصفقة".

ولم تصبح موافقة إسرائيل على الصفقة رسمية بعد، حيث ينتظر التصديق عليها من قبل مجلس الأمن الإسرائيلي والحكومة.

وقد اتهم نتنياهو حركة حماس بطرح مطالب في اللحظات الأخيرة والتراجع عن الاتفاقيات. ونقلت "رويترز" عن سكان غزة وسلطاتها أن الضربات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 70 شخصًا في القطاع خلال الليل.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، توصل حزب الله وإسرائيل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا بعد أسابيع من تصاعد الصراع الذي أدى إلى مقتل زعيم حزب الله حسن نصرالله بغارة جوية إسرائيلية في بيروت.

وفي أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية زعيم حماس يحيى السنوار، مهندس هجمات 7 أكتوبر التي أسفرت عن مقتل حوالي 1100 إسرائيلي، وأسر أكثر من 250 رهينة.

وقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، في قصف إسرائيلي لمنزله بطهران في أغسطس (آب).

وقد اقترح مسؤولون غربيون، بما في ذلك مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن الصراع بين إسرائيل و"محور المقاومة" المدعوم من إيران قد أضعف طهران بشكل كبير.

لكن القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، صرح الأسبوع الماضي بأن أعداء إيران يعيشون "إحساسًا زائفًا بالفرح" فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حليف طهران القديم.

وفي مؤتمر صحافي قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، وقبل تولي إدارة دونالد ترامب الثانية، عبّر بلينكن عن أمله في أن يمهد انتهاء الحرب التي استمرت 15 شهرًا الطريق نحو السلام الإقليمي، قائلا: "سيتعين على القادة استدعاء الرؤية والشجاعة لفعل ذلك".

وأضاف: "عندما تعرضت إسرائيل للهجوم بطريقة غير مسبوقة من قبل إيران- مئات الصواريخ، مئات الطائرات المسيّرة- لم نكتفِ فقط بالدفاع النشط عن إسرائيل للمرة الأولى في تاريخنا، بل جلبنا دولا أخرى للمشاركة في ذلك، بما في ذلك دول من المنطقة".

وكان بلينكن يشير إلى الهجوم الذي شنته إيران في 13 أبريل (نيسان)، والذي تم صدّه إلى حد كبير بمساعدة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها.

وقال بلينكن: "إسرائيل الآن ترى بوضوح ما يمكن أن تحققه من خلال مزيد من التكامل في المنطقة، بما في ذلك بنية أمنية مشتركة... الجميع يرى أن هذه هي الطريقة الفعالة لعزل المسبب للمشاكل في المنطقة، إيران".

يشار إلى أن الدول العربية في الخليج تعارض بشدة ما ترى أنه توسع إيراني عبر وكلائها المسلحين من الجماعات الدينية، لكنها أنهت بشكل كبير المواجهة مع طهران بعد الصراع المجمد في اليمن مع الحوثيين المدعومين من إيران.

وكانت إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها تأمل في البناء على اتفاقيات تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية التي تم التوصل إليها في فترة ولاية ترامب الأولى، ولكن محاولاتها تعثرت بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس المدعومة من إيران على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف فؤاد حسين: "بدأت العديد من الأحزاب السياسية بفتح نقاش حول هذا الأمر، وآمل أن نتمكن من إقناع قادة هذه الجماعات بتسليم أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءًا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة."

تأتي هذه الجهود للسيطرة على الفصائل المسلحة في ظل تغييرات ديناميكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضعف حلفاء إيران في غزة ولبنان والإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وأضاف حسين أن الحكومة العراقية يجب أن توازن بحذر بين علاقاتها مع واشنطن وطهران في مثل هذه الجهود، مثل نزع سلاح الميليشيات.

وخلال فترة رئاسة ترامب السابقة، تعرضت علاقات العراق مع الولايات المتحدة وإيران لاختبارات عديدة، خاصة بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، والذي أعقبته هجمات صاروخية إيرانية على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأميركية.

وفي ظل استعداد ترامب لتولي منصبه، أعرب حسين عن أمله في أن يحافظ العراق على علاقاته القوية مع واشنطن في ظل الإدارة القادمة.

وقال حسين: "نأمل أن نتمكن من مواصلة هذه العلاقة الجيدة مع واشنطن. من المبكر الآن الحديث عن السياسة التي سيتبعها الرئيس ترامب تجاه العراق أو إيران."

وفي الوقت نفسه، دعا الأسبوع الماضي المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي رئيس الوزراء العراقي إلى تعزيز الميليشيات المدعومة من طهران وإخراج الولايات المتحدة من البلاد.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهو ائتلاف من الميليشيات المدعومة من طهران، قد صرح في بيان العام الماضي أنهم سيواصلون هجماتهم حتى يتم "طرد الأميركيين من البلاد، وإجبارهم على الاستسلام وهزيمتهم."

كما صرح كاظم جلالي، لوكالة "تاس" قائلاً: "بغض النظر عن التطورات الأخيرة في سوريا، فإن التعاون بين موسكو وطهران لن يتأثر بالدعاية الغربية وأعداء البلدين". وأضاف أن زيارة الرئيس بزشكيان إلى موسكو وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية يُظهران التزاماً قوياً من قِبَل قادة البلدين".

وأكد جلالي في مقابلة تلفزيونية على إنشاء "منصة مراسلة سرية" بين إيران وروسيا، مشيرًا إلى أنه بفضل هذه المنصة، لن تحتاج الدولتان بعد الآن إلى نظام "سويفت".

يشار إلى أن نظام "سويفت"، وهو اختصار لـ"جمعية الاتصالات المالية بين البنوك العالمية"، يتيح للأفراد في مختلف الدول إجراء التحويلات المالية. وقد تم منع وصول إيران إلى هذا النظام منذ عام 2011 بسبب العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مما أجبر الإيرانيين على الاعتماد على مكاتب الصرافة للتحويلات المالية.

كما أعلن السفير الإيراني عن مساعٍ لربط شبكة "شتاب" بنظام "مير"، مشيرًا إلى أن محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني، سيجتمع اليوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني) 2025، بنظيره الروسي لمناقشة الاتفاق النقدي.

ومع ذلك، فإن هذا المشروع قيد النقاش منذ عام 2017 دون إحراز تقدم يُذكر، حيث سبق أن وصفه رؤساء سابقون للبنك المركزي بأنه في "مراحله النهائية"، لكن الوعود لم تُنفذ.

وأضاف جلالي أن عام 2025 سيكون عام حل القضايا النقدية والمصرفية بين إيران وروسيا، مؤكدًا أن السوق الروسية "عطشى" ويمكن لإيران الاستفادة منها.

لكن التجربة تُظهر أن إيران لم تتمكن حتى الآن من استغلال هذه السوق، حيث فضلت روسيا دائمًا الدول الأخرى للاستثمار في ظروف مماثلة.

وعود متكررة قبيل توقيع الاتفاقية السرية

يبدو أن تصريحات جلالي المتكررة حول "عطش السوق الروسية" أو ربط شبكتي "شتاب" و"مير"، التي طُرحت منذ ثماني سنوات على الأقل، تهدف إلى تمهيد الطريق لتبرير توقيع الاتفاقية السرية لمدة 20 عامًا مع روسيا.

وكانت إيران وروسيا قد وقعتا اتفاقية استراتيجية لمدة 20 عامًا في عام 2001 خلال رئاسة محمد خاتمي. ومع انتهاء صلاحيتها في عام 2021، تم تمديدها تلقائيًا لمدة خمس سنوات. وبعدها بذلت حكومة إبراهيم رئيسي جهودًا كبيرة لتوقيع اتفاقية جديدة.

ومثل الاتفاقية الصينية الإيرانية لمدة 25 عامًا، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بشكل شفاف، لم تقدم طهران وموسكو معلومات شاملة حول تفاصيل الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة. لكن روسيا أشارت إلى أن اتفاقية عام 2001 شملت التعاون في مجالات "الصناعة والتكنولوجيا والمشاريع الأمنية والطاقة وبناء محطات الطاقة النووية".

وكان جلالي قد وصف زيارة بزشكيان المرتقبة إلى موسكو، المقررة في 18 يناير 2025، بأنها "تاريخية"، حيث سيتم خلالها توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا.

وكتبت ساتو أن قضية بخشان عزيزي تمثل "انعكاسا للاضطهاد الأوسع الذي يتعرض له النشطاء من النساء والأقليات" في إيران.

وأشارت إلى التقارير التي تفيد بتعرض بخشان عزيزي للتعذيب واحتجازها في الحبس الانفرادي، منتقدة حرمانها من محاكمة عادلة ومن الوصول إلى محاميها.

خبراء الأمم المتحدة يدينون الحكم
وقد عبّر فريق من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان صدر الثلاثاء 14 يناير (كانون الثاني)، عن قلقهم الشديد بشأن تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي، وطالبوا السلطات الإيرانية بإلغاء الحكم فورا، ووقف "الاضطهاد والترهيب" ضد النشطاء من النساء في إيران.

وأشار البيان، الذي كان من بين موقّعيه ماي ساتو، إلى أن قرار المحكمة العليا في إيران بتأييد حكم الإعدام يمثل "انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان".

كما أوضح البيان أن الخبراء تواصلوا مع السلطات الإيرانية بخصوص القضية، مطالبين بإلغاء الحكم والتحقيق في تقارير التعذيب الذي تعرضت له عزيزي للحصول على اعترافات قسرية، إضافة إلى حرمانها من حقوقها الأساسية.

الاحتجاز والتعذيب والحكم بالإعدام

يشار إلى أن الناشطة الاجتماعية بخشان عزيزي، اعتقلت في 5 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وقضت نحو خمسة أشهر في الحبس الانفرادي حيث تعرضت للتعذيب. نُقلت لاحقًا إلى جناح النساء في سجن إيفين أواخر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام.

في 24 يوليو (تموز) 2024، أصدر إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، حكمًا بالإعدام على عزيزي بتهمة "البغي". وتم تأكيد الحكم في 8 يناير (كانون الثاني) 2025 من قبل الفرع 39 للمحكمة العليا، وأُرسل الحكم للتنفيذ.

ردود فعل داخلية ودولية

أثار تأييد حكم الإعدام موجة من الاحتجاجات داخليًا ودوليًا. وأصدر 120 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا كرديًا بيانًا يطالبون فيه بإلغاء الحكم فورًا.

وفي 12 يناير، نظم مستخدمو منصة "إكس" حملة إلكترونية باستخدام هاشتاغ "#بخشان_عزيزي"، والذي استخدم حوالي 70,000 مرة خلال 12 ساعة فقط.

بدوره، دعا "أبرام بيلي"، نائب المبعوث الأميركي الخاص لإيران، في 14 يناير إلى إلغاء الحكم، واصفًا محاكمة بخشان عزيزي بـ"المسرحية"، ومطالبًا السلطات الإيرانية بالكف عن استهداف الأقليات الكردية واستخدام عقوبة الإعدام لقمع المعارضين.

محاولات تبرير الحكم

استمرت السلطات الإيرانية في تبرير إصدار الحكم، حيث ذكرت وكالة "تسنيم" المرتبطة بالحرس الثوري، في 13 يناير، أن سبب اعتقال عزيزي هو محاولتها "إثارة الفوضى" في الجامعات خلال ذكرى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، بالإضافة إلى زيارتها لعائلة حديث نجفي، إحدى ضحايا الانتفاضة.