الرئيس الفرنسي: إيران تحدٍ استراتيجي.. ونحن مستعدون لإعادة العقوبات الأممية ضدها

والسبب الدقيق للاشتباك غير واضح، لكن الفيديو يظهر المرأة وهي غاضبة وتنزع العمامة من فوق رأس رجل الدين، وتضعها على رأسها كشال، وتقول له: "عندك غيرة؟ أنت شيعي لعلي؟".. ثم تبحث عن زوجها في المطار وتنادي باسمه قائلة: "ماذا فعلتم بزوجي؟".

يشار إلى أن تاريخ الحادثة غير محدد، لكن بعض المستخدمين قالوا إنها وقعت أمس الأحد 5 يناير (كانون الثاني).

وفي السنوات الأخيرة، خاصة بعد مقتل مهسا أميني في حجز "شرطة الأخلاق" في سبتمبر (أيلول) 2022، انتشرت حالات العصيان المدني بين النساء، وفي المقابل، تصاعدت المواجهات العنيفة مع المعارضات للحجاب الإجباري في الأماكن العامة بما فيها المطارات.

موقع "مشرق نيوز"، المقرب من الحرس الثوري، ذكر اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) أن الحادثة "لا علاقة لها بالحجاب، وأن السيدة تعاني من مشكلات نفسية". وأضاف أن المرأة تم اعتقالها، لكن تم الإفراج عنها لاحقًا بعد "صفح المشتكين".

وللنظام الإيراني تاريخ طويل في استخدام "المرض النفسي" لتشويه سمعة المعارضين. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري، أصبحت "فتاة جامعة العلوم والبحوث" رمزًا للمقاومة بعد أن خلعت ملابسها. ووصفها النظام الرسمي بأنها "مريضة" أو "مجنونة"، بينما رأى كثير في فعلها تحديًا رمزيًا.

وانتقدت 4 جمعيات نفسية وإرشادية في إيران العام الماضي استخدام النظام لـ"المرض النفسي" لقمع المعارضين للحجاب الإجباري.

وأضاف "مشرق نيوز" أن رجل الدين "لم يوجه أي تنبيه بخصوص الحجاب، وأن الهجوم عليه كان دون سبب".

ولقي الفيديو تفاعلًا واسعًا ودعمًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفه البعض بأنه "أداء احتجاجي مثير".

وأشاد مستخدمون بتحويل العمامة إلى شال كـ"فعل احتجاجي مبتكر وغير تقليدي".

كما نشرت قناة "كان" الإسرائيلية الفيديو، ووصفته كفعل احتجاجي ضد فرض الحجاب الإجباري.

وفي العامين الماضيين، تم اعتقال أو استدعاء أو تغريم آلاف النساء في إيران بسبب عدم ارتداء الحجاب أو اختيار ملابس لا تتوافق مع متطلبات النظام. كما تعرضن للملاحقة القضائية أو حُرمن من الخدمات العامة.

وفي منتصف ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال محسن عقلي، رئيس شرطة المطارات، إنه لن يتم تقديم خدمات المطار للنساء إلا إذا ارتدين الحجاب.

وقبل ذلك، أعلن مسؤولو مطارات محافظة فارس ومشهد في محافظة خراسان رضوي عن نشر "حراس الحجاب" لمنع دخول "الأشخاص غير المحتشمين" إلى المطارات والمحطات.

وفي بداية يوليو (تموز) الماضي، تم إغلاق مكتب شركة الخطوط الجوية التركية في طهران بسبب عدم التزام موظفاتها بالحجاب الإجباري.

وأفادت منظمة "هرانا" الحقوقية في 26 ديسمبر (كانون الأول) أن النظام الإيراني تعامل مع أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب عصيانها للحجاب الإجباري.

وتواصل سلطات النظام جهودها لفرض الحجاب الإجباري على المواطنين في إيران بطرق مختلفة، بما في ذلك قانون الحجاب الجديد المعروف باسم "قانون العفاف والحجاب".

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب".

وأثار هذا القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة في بيان يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم من إقراره.

وفي 4 يناير (كانون الثاني) الجاري، طالب روح الله مؤمن نسب، أمين مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، بإصدار هذا القانون قبل حلول الصيف.

وفي هذه الرسالة، التي نشرت على حسابها في إنستغرام أمس الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، علقت إيرايي على بعض التصريحات التي أُثيرت بعد انتشار فيديو لرقص النساء السجينات السياسيات في سجن إيفين.

وسردت السجينة السياسية في رسالتها تجاربها ومشاهداتها عن العيش وسط معاناة ومقاومة وأمل وفرح رفيقاتها في الزنازين، بما في ذلك النساء المحكومات بالإعدام، داخل سجون إيفين وقرچك ورامين وآمل.

وروت غُلرُخ إيرايي جزءًا من أيام حبسها في سجني قرچك وآمل، مشيرة إلى أن بعض السجينات المحكومات بالإعدام كنّ يعشن بسعادة حتى الساعات الأخيرة قبل تنفيذ أحكامهن، رغم المعاناة الثقيلة التي كنّ يحملنها.

وخلال الأيام الماضية، أثار تسريب ونشر أجزاء من مقطعين مصورين من جناح النساء في سجن إيفين، يعتقد أنهما يعودان إلى عام 2023، جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتظهر في هذه المقاطع مجموعة من النساء السجينات السياسيات والمعتقلات على خلفيات فكرية مختلفة، وهن يغنين ويرقصن بسعادة.

وفي رسالتها، تحدثت إيرايي عن "معصومة زارعي"، المرأة التي قضت معها عامًا في غرفة واحدة بسجن آمل. وقالت: "بعد أيام قليلة كان من المقرر تنفيذ حكم إعدامها، لكنها، بحماس لا يوصف، أخرجت الفتيات اللاتي كن يبكين سرًا من أسِرّتهن. كان يتم تشغيل أغنية مازندرانية، مع أن معصومة لم تكن من شمال إيران، لكنها كانت ترقص مثل الآخرين على إيقاع "الدريم". وقالت إنها تعلمت الرقص من الفتيات في السجن. في ذروة الحزن، كن سعيدات".

وقد أُفرج عن إيرايي في مايو (أيار) 2022 بعد سنوات من السجن، لكنها اعتُقلت مجددًا بعد حوالي أربعة أشهر على خلفية انخراطها في "انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية"، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات مع التنفيذ.

وكتبت غُلرُخ إيرايي في رسالتها عن أيام سجنها الأخيرة: "هذه هي المرة الأولى منذ إعدام شيرين علم هولي التي يضم فيها جناح النساء في سجن إيفين امرأتين محكومتين بالإعدام، وهما بخشان عزيزي ووريشه مرادي اللتان صدرت أحكامهما. كما أن نسيمة إسلام زهي، التي لديها طفل رضيع في السجن وطفل آخر أُعيد إلى عائلته بعد عام ونصف من رعاية المؤسسات الاجتماعية، تواجه خطر صدور حكم مقلق بحقها".

وأضافت إيرايي أن عزيزي ومرادي نُقلتا العام الماضي إلى جناح النساء في سجن إيفين بعد شهور من الحبس الانفرادي، وقالت: "غيرتا أجواء الجناح تمامًا. صنعن للفتيات مناديل رأس كردية، ونظمن دروسًا في الرقص الكردي، واحتفلن بالمناسبات المختلفة. وتحدثن عن المقاومة في المناطق التي يعد فيها النضال جزءًا من تقاليد حياة سكانها".

يذكر أن غُلرُخ إيرايي، التي تقضي عامها الثالث من مدة حكمها، أكدت أنه حتى في السجون الأمنية يمكن كسر أجواء القمع، مشيرة إلى أن السجينات السياسيات، رغم سنوات الحبس الطويلة، يواصلن السعي لإيجاد طرق لتجاوز القيود وتعليمها بعضهن بعضا.

من جانبها، كتبت مهناز طراح، الناشطة السياسية المعتقلة في سجن إيفين، رسالة ردت فيها على الانتقادات الموجهة لمقطع فيديو يظهر رقص بعض السجينات، قائلة: "أنتم تحكمون علينا دون إنصاف، ولا تعلمون أننا قد حُكم علينا بشكل غير عادل مسبقًا من قبل قضاة النظام".

كما علقت محبوبة رضايي، السجينة السياسية في جناح إيرايي، في رسالة بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني)، قائلة: "من داخل سجن إيفين، أصرخ بصوت عالٍ: النظام الذي قتل مجيد رضا ونیکا، لن يغسل عاره بأي رقصة".

وفي ختام رسالتها، أشارت إيرايي إلى أن العديد من المعتقلات تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي أو القتل في مراكز الاحتجاز. لكنها أضافت: "ظروف النضال ليست متشابهة دائمًا للجميع، لكن الأهم هو أن صمودنا ينبع من المبدأ نفسه".

وقد أصبح هذا الموضوع الآن من أكثر القضايا إثارة للجدل في كلا البلدين.

ويبدو أن الحكومة، داخل إيران، منقسمة بشأن وجهتي نظر متعارضتين؛ فهناك المؤيدون والمعارضون للتفاوض.

مؤيدو التفاوض، الذين يشملون شخصيات، مثل مساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، وبعض المقربين من حكومة بزشکیان، يعتقدون أن الحوار مع الولايات المتحدة يمكن أن يساهم في تقليل الضغوط الاقتصادية الشديدة الحالية، ومنع العواقب السلبية، التي قد تترتب على المزيد من الضغوط من قِبل ترامب؛ وهي ضغوط قد تؤدي إلى شلّ حكومة بزشکیان تمامًا.

وفي المقابل، تعارض التفاوض مجموعة أخرى تضم بشكل رئيس قادة في الحرس الثوري الإيراني ووسائل الإعلام التابعة له، والذين يُعرفون بـ "تجار العقوبات". هؤلاء يعتقدون أن التفاوض سيكون ضارًا بالنظام، ويستغلون التوترات والعقوبات كفرص لتعزيز قوتهم ونفوذهم، ويعتبرون الصراع أداة للحفاظ على مواقعهم في هيكل السلطة.

ويلعب علي خامنئي، بصفته مرشد النظام الإيراني، الدور الرئيس في اتخاذ القرارات الكبرى، وعلى الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان سيتجه نحو التفاوض مع الولايات المتحدة أم يختار المواجهة، فإنه من الواضح أنه سمح لكلا التيارين: المؤيد والمعارض للتفاوض، بطرح آرائهم علنًا.

ويبدو أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى منح خامنئي حرية الاختيار بين هذين المسارين.

وكان مدير تحرير صحيفة "كيهان" المتشددة، حسين شريعتمداري، وهو أحد الشخصيات المقربة من خامنئي، قد انتقد بشدة مؤيدي التفاوض مع الولايات المتحدة في مقال افتتاحي بالصحيفة يوم السبت 4 يناير (كانون الثاني). واصفًا إياهم بـ "السكارى والمجانين"، بل واتهمهم بشكل غير مباشر بالتواصل مع العدو.

وتصاعدت هذه الهجمات بعد تصريحات علي عبدالعلي زاده، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي أعلن مؤخرًا أن "الوضع الحالي لا يمكن استمراره، وأن الحكومة تتجه نحو التفاوض مع الولايات المتحدة". وفي رد على هذا الادعاء، أكد شريعتمداري أن رأي "النظام" هو الرفض التام للتفاوض.

ومن جهة أخرى، أعلن مساعد بزشکیان للشؤون الاستراتيجية والمفاوض الرئيس في الاتفاق النووي، محمد جواد ظريف، في وقت سابق، استعداد إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة، عبر مقال نشره في مجلة "فارن أفيرز".

وتشير هذه الخطوة من ظريف إلى رغبة بعض قطاعات السلطة بالنظام الإيراني في تقليل الضغوط الدولية. ومع ذلك، يعتقد العديدون أن ظريف وداعمي التفاوض يمثلون الجناح "المرن" في سياسات خامنئي، في حين أن أشخاصًا مثل شريعتمداري وقادة الحرس الثوري يعبرون عن لغة التهديد والمواجهة التي يتبناها خامنئي.

وعلى الصعيد الدولي، أوصى مهندس العقوبات الأميركية ضد إيران، ريتشارد نيفيو، في مقال نشره، بأن على إدارة ترامب اتخاذ خطوات أكثر جدية لمنع طهران من الحصول على قنبلة نووية.

وحذر نيفيو من أن الهجمات الأميركية قد تجذب دعمًا مؤقتًا للنظام داخل إيران، إلا أن الاستياء الداخلي قد يحول هذه الهجمات إلى فرصة لتغيير النظام، مطالبًا بإعطاء فرصة أخرى للدبلوماسية والتفاوض، لكن في الوقت ذاته يجب على الولايات المتحدة زيادة استعدادها للهجوم العسكري على إيران، بل وأن تكون مستعدة لشن هجمات متكررة.

والنقطة الأساسية هي: هل سيتجه خامنئي نحو التفاوض أم سيختار المواجهة؟ وعلى الرغم من وجود بعض المؤشرات التي تدل على استعداد إيران للتفاوض، فإنه من غير الواضح ما القرار الذي سيتخذه خامنئي. هل سيقبل باتفاق أشد من الاتفاق النووي، الذي سيضع قيودًا صارمة على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية، أم أنه لا يزال يعتقد أن التفاوض مع الولايات المتحدة يعني فقدان نقاط قوة النظام؟

ووفقًا لتقارير وصلت إلى إذاعة "صوت أميركا"، ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، فقد تجمع متقاعدو صناعات وهيئات مختلفة في عدد من المدن، بما في ذلك أصفهان ورشت وكرمانشاه والأهواز وشوش وبوشهر.

وفي رشت، تظاهر متقاعدو منظمة الضمان الاجتماعي؛ احتجاجًا على عدم احترام حقوقهم النقابية وتجاهل مطالبهم، رافعين شعارات ومنها: "صراخ صراخ، من كل هذا الظلم". وفي كرمانشاه، احتج المتقاعدون على وعود مسؤولي النظام الإيراني الكاذبة بشعار: "نهبوا جيوب الشعب بشعار العدالة".

كما رفع المحتجون شعار: "كفى حروبًا.. موائدنا فارغة"، معبرين عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني الداخلية والخارجية، وما تسببه من توترات ونزاعات في المنطقة.

وفي محافظة خوزستان، نظم متقاعدو صناعات الصلب "مسيرة صامتة"؛ احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون معادلة الرواتب، وأكد أحد المتقاعدين، خلال التجمع، أن هذا الاحتجاج ليس لاستقبال المسؤولين، بل "للتعبير عن الغضب".

وفي الأهواز، تظاهرت مجموعة من المتقاعدين بشعار "اتركوا الحجاب، كافحوا التضخم"، معترضين على تركيز الحكومة على قضايا مثل الحجاب، بدلاً من معالجة الأزمات المعيشية. وفي مقاطعة شوش، رفع المتقاعدون شعار "معاش المتقاعد يكفي أسبوعًا واحدًا"، في إشارة إلى تدهور قيمة العُملة الإيرانية وارتفاع التضخم.

وفي أصفهان، نظم متقاعدو صناعات الصلب مسيرة احتجاجية، حاملين لافتات تطالب بتحقيق حقوقهم النقابية. وفي بوشهر، تجمع عدد من المعلمين المتقاعدين أمام مكتب المحافظ احتجاجًا على عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة.

وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، تجمع عمال شركة "هفت تبه" للسكر أمام مكتب محافظة خوزستان، رافعين شعار: "العامل يموت ولا يقبل الذل". كما أعلنت قنوات إعلامية تنظيم تجمع لعمال شركة "إيران أفق" في حقل "ياد آوران" النفطي؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم النقابية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام حكومية أن الحد الأدنى للأجور الشهرية في إيران، والذي كان يعادل نحو 113 دولارًا أميركيًا في بداية العام الإيراني 1403 (20 مارس/ آذار 2024)، انخفض إلى نحو 88 دولارًا مع نهاية العام، بسبب الصدمات المتكررة في سعر الصرف.

وتعكس هذه الاحتجاجات تزايد الأزمات المعيشية في إيران وإهمال الحكومة لمطالب الفئات المختلفة، بمن في ذلك المتقاعدون والعمال والمعلمون وضحايا الاحتيال المالي والعاملون في القطاع الصحي.

وردًا على ذلك، كثفت الحكومة الإيرانية من إجراءاتها الأمنية والقضائية ضد النشطاء والنقابات المستقلة، حيث يقبع عدد من النشطاء حاليًا في السجن بتهم أمنية.

وقدم وزير الطاقة الإيراني، اعتذارًا يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان، بحضور رئیسه، محمد باقر قالیباف؛ حيث أعرب عن أسفه إزاء هذا العجز، وأضاف أن نقص الغاز هو حقيقة واقعة، ولا يمكن لوزارة النفط تعويضه في غضون شهرين.

وبحسب قول علي آبادي، فقد تجاوز نقص الكهرباء، خلال الصيف الماضي، 20 ألف ميغاوات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا النقص إلى 25 ألف ميغاوات في العام المقبل.

وأضاف: "نأمل ألا يحدث ذلك، لأن الشتاء البارد يمكن التغلب عليه بارتداء ملابس دافئة، لكن تخطي ظروف الصيف ليس بهذه السهولة".

وكان الرئیس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد قال في خطاب ألقاه بمكان دفن روح الله الخميني: "إن إيران تواجه نقصًا في الكهرباء والماء والغاز والموارد البيئية والأموال، وبعض هذه المجالات تقف على حافة الهاوية".

وقال يوم الأحد أيضًا إن "النواقص وصلت إلى حد الأزمة، لكن يمكننا حلها بالتوافق".

والجدير بالذكر أن الإيرانيين، قد قضوا صيف العام الماضي في انقطاعات شاملة للكهرباء بسبب عجز شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء عن تلبية احتياجات البلاد. ویواجه النظام الإیراني الآن صعوبة في توفير الغاز للمواطنين، خلال فصل الشتاء الحالي.

واضطرت الحكومة إلى تعطيل أو تقليل ساعات العمل في المدارس والجامعات والعديد من الإدارات في المحافظات الإيرانية عدة مرات؛ بسبب "انخفاض درجات الحرارة" و"العجز في الطاقة".

وتُقدر الأضرار الاقتصادية الناتجة عن كل يوم من هذه الإجازات بنحو خمسة آلاف مليار تومان، كما تسبب قطع الكهرباء، خلال الصيف الماضي، في خسائر كبيرة للقطاع الصناعي.

وفي هذا السياق، صرح رئيس غرفة التجارة والصناعات، صمد حسن زاده، بأن انقطاع الكهرباء، منذ الصيف الماضي حتى الآن، يهدد بقاء العديد من المنشآت.

وأضاف: "ربما يكون من الأفضل بدلاً من استخدام مصطلح نقص التوازن في قطاع الطاقة، الإشارة إلى النقص الناجم عن سوء التدبير في هذا المجال".

وأُثيرت تقديرات ضخمة حول الخسائر الناتجة عن انقطاع الكهرباء، خلال فصل الصيف؛ حيث صرّح رئيس الاتحاد الوطني للوقود البديل، علي محموديان، بأن الأضرار التي تكبدتها الصناعات بسبب انقطاع الكهرباء، العام الماضي، بلغت 11 مليار دولار.