برلماني إيراني يطالب حكومة بزشكیان بالكشف عن خفايا تجارة بيع برامج تجاوز الحجب (VPN)

وتضمنت التهم تصوير مدخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس ومرافق أمنية أخرى، بالإضافة إلى إحراق تسع سيارات وكتابة عبارة "أبناء روح الله" عليها باللغة العبرية.

وبحسب لائحة الاتهام، تواصل غرانوفسكي مع عنصر إيراني عبر تطبيق "تلغرام" وقام بتنفيذ مهام تشمل تصوير مواقع أمنية وإضرام الحرائق وأعمالا تخريبية.

وقد أفادت وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مؤخرًا أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني قد زاد بمعدل أربع مرات خلال العام الماضي (2024). وذكرت الوكالة أن 27 شخصًا تم اعتقالهم في إطار 13 قضية تجسس خلال السنة الماضية.

جدير بالذكر أن 20 من المعتقلين يهود، معظمهم مهاجرون من روسيا والقوقاز، و7 فلسطينيين من سكان القدس الشرقية. وسمحت الشرطة الإسرائيلية لوسائل الإعلام بزيارة قسم خاص في السجن يُعرف بـ"القسم 171"، حيث يُحتجز الأشخاص المتهمون بالتجسس لصالح إيران. وأوضح المسؤول عن القسم أن تعليمات صدرت بتطبيق نفس القواعد المفروضة على معتقلي حماس على هؤلاء السجناء.

وفي الأشهر الأخيرة، تم تسجيل عدد من القضايا المماثلة. ففي 17 ديسمبر (كانون الأول)، تم اعتقال أرديلر (يسرائيل) أمويل، البالغ من العمر 23 عامًا، بتهمة التواصل مع عناصر استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية لصالح إيران. وفي 6 ديسمبر، تم اعتقال أب وابنه من سكان مرتفعات الجولان بتهمة التجسس لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتقل سبعة فلسطينيين من القدس الشرقية بتهمة التخطيط لاغتيال علماء نوويين ومسؤولين محليين إسرائيليين. كما تم في وقت سابق اعتقال سبعة يهود إسرائيليين من أصول أذربيجانية للاشتباه بتجسسهم لصالح إيران.

يذكر أن تصاعد حالات التجسس والأعمال التخريبية المرتبطة بالنظام الإيراني يمثل مصدر قلق كبير للأمن الإسرائيلي. ويبدو أن طهران تعتمد بشكل متزايد على تجنيد عملاء محليين، سواء من اليهود المهاجرين أو الفلسطينيين، لتنفيذ مهامها الاستخباراتية، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية وتشديد الرقابة على شبكاتها الاستخباراتية.

وكتب مؤمن‌ نسب، اليوم الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، في منشور على منصة "ویراستي": "عدم الالتزام بالحجاب في الأيام الحارة من العام غالباً يكون نتيجة السعي للراحة أو تأثير البيئة، وليس بدافع التحدي أو الاعتراض. لذا فإن الوقت الحالي هو أفضل وقت لإبلاغ القانون.. لا تترددوا".

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة "فرهيختكان" مقالاً انتقدت فيه متابعة حميد رسائي، نائب طهران في البرلمان، للبحث عن أسباب عدم إعلان "قانون الحجاب"، ووصفت جهوده بأنها "سعي للشهرة والحصول على الإعجابات".

وكان رسائي قد أشار، أمس الأربعاء، خلال جلسة علنية للبرلمان، إلى أن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أبلغه بأن سبب عدم إصدار قانون الحجاب هو قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقد صرّح قاليباف في 13 ديسمبر (كانون الأول) قائلاً: "الجهة التي أبلغتنا بالموعد الأصلي للقانون قامت بتمديده، لذا لم أقم بتحديد الموعد أو الإعلان، بل التزمت بما أُبلغت به".

ولم يُصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، القانون حتى الآن، وبموجب اللوائح، فإنه في حال عدم إعلان موافقة الرئيس، يحق لرئيس البرلمان أن يقوم بذلك.

وكان قاليباف قد أعلن في 7 ديسمبر (كانون الأول) أن القانون سيتم إبلاغه إلى الحكومة في 13 ديسمبر لتنفيذه، ولكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، على الرغم من مرور حوالي 20 يوما.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت النسخة النهائية لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب" في وسائل الإعلام الإيرانية.

وقد أثار القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة، في بيان صدر 13 ديسمبر (كانون الأول)، عن قلقهم من إقراره. كما حذرت منظمة العفو الدولية، في 10 ديسمبر، من أن قانون فرض (الحجاب الإجباري) في إيران سيزيد من قمع النساء والفتيات ويُكرّس نظام القمع ضدهن.

وأفادت منظمة "هرانا" الحقوقية، في تقريرها الصادر يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن السلطات الإيرانية قمعت أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.

وأكدت الوزارة على ضرورة ضمان ظروف إنسانية تتماشى مع حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات القنصلية، والسماح بلقاء سالا.

وتزامنًا مع استدعاء السفير الإيراني، فمن المقرر أن يعلن المدعي العام في ميلانو قراره بشأن طلب الإفراج المؤقت عن محمد عابديني نجف‌ آبادي.

وصرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، بأن إيطاليا تعمل بلا توقف منذ لحظة اعتقال سالا لضمان عودتها إلى وطنها، وأكد أن الحكومة لن تتخلى عنها حتى يتم إطلاق سراحها.

وكانت السفيرة الإيطالية في طهران، بائولا آمادي، قد سلّمت يوم الأربعاء 1 يناير (كانون الثاني) مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية الإيرانية، جددت فيها المطالبة بالإفراج الفوري عن سالا وتوفير معلومات واضحة عن ظروف احتجازها.

جدير بالذكر أن اعتقال سالا جاء بعد ثلاثة أيام من اعتقال عابديني نجف ‌آبادي في مطار ميلانو، ما أعاد الحديث عن سياسة إيران في استخدام الرهائن من الأجانب كورقة للمقايضة.

هذا ومن المنتظر أن يحدد قرار المدعي العام في ميلانو ما إذا كانت الظروف متوافرة للإفراج المؤقت عن عابديني ووضعه تحت الإقامة الجبرية، لضمان عدم هروبه قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن السفارة الإيرانية قدّمت ضمانات بأن عابديني سيبقى تحت المراقبة في حال إطلاق سراحه، ولن يفر كما فعل آرتم أوس، التاجر الروسي الذي فرّ من الإقامة الجبرية في إيطاليا إلى موسكو عام 2021.

يُذكر أن عابديني نجف ‌آبادي تم اعتقاله يوم 16 ديسمبر (كانون الأول) 2024 في مطار ميلانو، بعد وصوله من إسطنبول، وهو متهم من قبل وزارة العدل الأميركية بتوفير تكنولوجيا الطائرات المسيرة لإيران.

وفي تقرير لصحيفة "كوريره ديلا سيرا" الإيطالية، وُصفت ظروف احتجاز سالا بأنها "صادمة"، حيث تُحرم من أبسط الحقوق، وتنام على الأرض، كما تمت مصادرة نظارتها.

بدوره عبّر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، على حسابه في منصة "إكس" عن قلقه البالغ بشأن ظروف اعتقال سالا، مشيرًا إلى أن الوضع "مقلق للغاية" ومختلف تمامًا عما أعلنته وزارة الخارجية الإيطالية سابقًا.

وقد تم تنفيذ الإعدامات في مدن مختلفة مثل أليغودرز، وبندرعباس، وكرج، وملاير، وياسوج، بتهم تتعلق بالقتل أو قضايا مرتبطة بالمخدرات.

وأكدت مصادر حقوقية مثل "هرانا"، ومنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وموقع "حال ‌وش"، أن 10 من هؤلاء السجناء أُعدموا في سجن قزلحصار في كرج، بينما أُعدم 5 آخرون في سجن بندرعباس. كما شهدت سجون ياسوج، وملاير، وأليغودرز إعدام ما لا يقل عن سجين واحد في كل منها.

ومن بين السجناء الذين أُعدموا في سجن قزلحصار، اثنان كانت تهمتهما مرتبطة بالمخدرات، بينما واجه الآخرون تهمًا بالقتل. وكان من بين المُعدَمين في قزلحصار شخصان يحملان الجنسية الأفغانية.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فإن أحد الذين أُعدموا في قزلحصار هو محمد حسين محمدي ‌فر، وهو متزوج وأب لطفلين.

واعتُقل محمدي‌ فر في أبريل (نيسان) 2022 بتهم تتعلق بالمخدرات، وقضى قرابة عامين وتسعة أشهر في الاحتجاز بمقر وزارة الاستخبارات المعروف بـ"العنبر 209" في سجن إيفين قبل أن يتم إعدامه صباح الأربعاء في سجن قزلحصار.

كما أفيد بأن ثلاثة من الذين أُعدموا في سجن بندرعباس يحملون الجنسية الأفغانية.

تأتي هذه الإعدامات وسط استمرار القلق بشأن الزيادة المطردة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وفي تقريرها السنوي الجديد الذي صدر في 26 ديسمبر (كانون الأول) أفادت منظمة "هرانا" الحقوقية بأن 883 شخصًا على الأقل أُعدموا في السجون الإيرانية خلال عام 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشار التقرير إلى أن 207 أشخاص صدرت ضدهم أحكام بالإعدام خلال العام ذاته، وتمت المصادقة على أحكام 54 منهم من قبل المحكمة العليا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت زيادة تنفيذ أحكام الإعدام، وخاصة بحق السجناء السياسيين، موجة واسعة من الاحتجاجات داخل إيران وخارجها.

ومن بين هذه الاحتجاجات، حملة إضراب عن الطعام للسجناء السياسيين تُعرف باسم حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير (شباط) 2024 للمطالبة بوقف الإعدامات، ودخلت يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) أسبوعها التاسع والأربعين في 28 سجنًا مختلفًا في البلاد.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، أن 22 طائرة عسكرية وسفنًا حربية صينية بدأت دوريات حول تايوان منذ صباح اليوم. وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، وتقوم بانتظام بعمليات دورية عسكرية واستعداد قتالي قرب المضيق.

وفي مؤتمر صحافي بمناسبة العام الجديد، أعربت لاي تشينغ-تي عن استعدادها للحوار مع الصين، لكنها وصفت بكين إلى جانب إيران وكوريا الشمالية وروسيا بأنها "أنظمة استبدادية" تتآزر لتهديد "النظام العالمي القائم على القانون". وأكدت أن هذه الأنظمة تهدد بشكل جدي السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وكذلك في العالم بأسره.

من جانبها، انتقدت بكين مرارًا لاي تشينغ-تي ووصفتها بـ"الانفصالية"، ورفضت طلبها للحوار. وتصر حكومة تايوان بقيادة لاي على أن مزاعم السيادة الصينية على الجزيرة لا أساس لها، وأن شعب تايوان هو الوحيد الذي يملك الحق في تقرير مستقبله. وأضافت رئيسة تايوان أن البلاد يجب أن تكون مستعدة لأي خطر محتمل، وأن تعزز قدراتها الدفاعية، وتظهر تصميمها على حماية أراضيها.

وقبل يوم من هذه التصريحات، صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن "لا قوة تستطيع منع اتحاد الصين مع تايوان".

وأشارت وزارة الدفاع التايوانية في وقت سابق إلى أن التهديدات العسكرية الصينية ضد تايوان قد تصاعدت منذ عام 2022 من خلال تدريبات عسكرية متزايدة. وفي 9 ديسمبر (كانون الأول)، رفعت تايوان مستوى التأهب بعد تقارير عن تدريبات عسكرية صينية محتملة، حيث قامت الصين بإنشاء سبع مناطق حظر جوي ونشرت أسطولًا بحريًا وزوارق خفر السواحل قرب المنطقة.

وقد تزامنت هذه الأنشطة العسكرية الصينية مع زيارة لاي تشينغ-تي إلى مناطق المحيط الهادئ، بما في ذلك هاواي وغوام، وهما جزء من الأراضي التابعة للولايات المتحدة.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال مسؤول أمني تايواني كبير إن الصين تهدف من خلال زيادة أنشطتها العسكرية إلى تحديد "خطوط حمراء" للحكومة الأميركية المقبلة برئاسة دونالد ترامب وحلفائها.

وتعمل إدارة ترامب حاليًا على تشكيل فريق يتبنى سياسة صارمة تجاه الصين في جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية. ورغم ذلك، تشير بعض المؤشرات إلى أن إدارة ترامب قد تتخذ نهجًا أكثر ليونة فيما يتعلق بالتجارة مع الصين.