رددوا شعارات مناوئة للمسؤولين.. احتجاجات "المتقاعدين" تجتاح إيران

وقال ورزي، يوم الأحد 29 ديسمبر (كانون الأول)، في حديث لوكالة أنباء "إيلنا"، إن تصميم الجناح، الذي يتطلب هيكلاً مستقلاً للمشاركة في المعرض، مكلف للغاية، حيث قُدرت تكلفة تجهيز جناح إيران بـ "ما بين 20 و30 مليون دولار".

وأضاف أن الجهات الحكومية المسؤولة لم تُدِر هذا الحدث بشكل صحيح، ولم يتم إعداد تصميم جناح إيران في الوقت المناسب.

ويُعد معرض إكسبو حدثًا عالميًا يُقام كل خمس سنوات في بلد مختلف، ويعتبره العديد من الخبراء فرصة كبيرة للدول النامية.

ويجذب هذا المعرض ملايين الزوار، ويحقق مليارات الدولارات من الاستثمارات للدول المشاركة فيه.

ويأتي غياب إيران عن المشاركة في "إكسبو 2025"، في الوقت الذي أقيمت فيه الدورة الماضية في دبي، وتم اختيار الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لاستضافة هذا الحدث الدولي عام 2030.

وأشار رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية- اليابانية إلى أن إيران لم تكن لها مشاركة "جيدة ومثمرة" في "إكسبو دبي 2020" أيضًا، وأضاف أن المشاركة في ذلك المعرض "كانت في بعض الجوانب سببًا لإحراج إيران".

كما أوضح أن وزارة الثقافة والإرشاد في إيران كانت المسؤولة عن تصميم وتنفيذ جناح المعرض في اليابان، وأشار إلى أن تكلفة التنفيذ كانت مرتفعة جدًا، بالإضافة إلى أن تصميم الجناح لم يكن جاهزًا في الوقت المحدد.

وفي السياق نفسه، صرّح سفير إيران في هذا المعرض، أحمد رضا علائي طباطبائي، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، قائلاً: "لم تقم اليابان حتى الآن بفتح حساب بنكي لنا ولا منحتنا إذنًا لتسجيل شركة".

وكان طباطبائي قد أعلن في ذلك الوقت أن العديد من المؤسسات الحكومية، مثل منظمة التخطيط والميزانية، ووزارة الصناعة، ووزارة الثقافة والإرشاد، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة، ووزارة الخارجية، تشارك في هذا المشروع، لكن إيران متأخرة في التخطيط.

كما أكد في الوقت نفسه أن تكلفة المشاركة في هذا المعرض تبلغ 30 مليون دولار.

ويأتي حديث المسؤولين في إيران عن التكلفة العالية لتجهيز الجناح في هذا المعرض، في الوقت الذي تقوم فيه العديد من الدول بالاستثمار بكثافة للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.

وتناولت صحيفة "جهان صنعت" الانعكاسات السلبية على باقي القطاعات والصناعات، جراء الانهيار الكبير في العملة الإيرانية، خلال أسابيع معدودة، وعنونت في صدر صفحتها الأولى ليوم الأحد: "صدمة الأسعار في الأسواق"، موضحة أن جميع القطاعات تأثرت بشكل سريع من ارتفاع سعر الدولار في إيران، منتقدة الحكومة ووزير اقتصادها، عبدالناصر همتي، الذي كان من أشد المنتقدين لحكومة "رئيسي" السابقة، بسبب ما يعتبره أخطاء في إدارة الملف الاقتصادي.

وأشارت صحيفة "أترك" أيضًا إلى هذه الأزمة، وذكرت أن الارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار بإيران ينذر بخطر كبير على الاقتصاد الإيراني وعنونت في صفحتها الأولى، مخاطبة الرئيس مسعود بزشكيان: "يا سيد بزشكيان.. لا ترهق نفسك.. هناك العديد من المشكلات بانتظارك".

أما صحيفة "ستاره صبح" فعنونت أيضًا بخط عريض: "التومان في الانحدار"، وقالت إن التطورات الأخيرة في المنطقة هي السبب الأبرز في هذا الانهيار بقيمة العملة الإيرانية.

وفي شأن غير بعيد، وعلى صعيد الملف السوري، قالت صحيفة "آرمان ملي": "على العرب وغير العرب، الذين أصبحوا متفائلين ومسرورين بما جرى في سوريا من قطع يد إيران عن لبنان وحزب الله أن يدركوا أن منطقة الشرق الأوسط عبارة عن مستودع للبارود، وأن الاستمرار بهذه اللعبة سيؤدي إلى انفجار كبير وخطير في المنطقة برمتها".

كما هاجمت صحيفة "كيهان" الأصولية تركيا؛ بسبب الأحداث في سوريا، واتهمتها بالضلوع في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري، مؤكدة أن الوضع لن يبقى على هذا وسيتغير لصالح إيران ومحور المقاومة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:

"أترك": الانهيار غير المسبوق للعُملة الإيرانية ينظر بخطر كبير
ذكر الخبير الاقتصادي، محمد شكاري، في مقاله بصحيفة "أترك"، أن الزيادة غير المسبوقة في سعر الدولار تنذر بخطر كبير في إيران.. مؤكدًا أن هذا الانهيار غير المسبوق وتداول سعر الدولار الأميركي الواحد بـ 82 ألف تومان يدق ناقوس الخطر على البلاد واقتصادها.

وأوضح أن انهيار العملة الإيرانية يعني أن الطبقة الوسطى من الإيرانيين ستُمحى من الوجود، وتصبح ضمن خانة الفقراء والمعدومين، في ظل استمرار تراجع القدرة الشرائية يوميًا للمواطنين الإيرانيين.

وأضاف الكاتب أن الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان وعد بوضع حد لانهيار العملة في إيران، لكن تبين أنه ومنذ مجيئه قد ارتفع الدولار ضعفين تقريبًا أمام التومان الإيراني؛ ما يكشف عن وجود أيادٍ خفية وراء هذا الانهيار لأغراض سياسية.

وأكد شكاري أن الحكومة أصبحت عاجزة عن وقف انهيار التومان الإيراني، داعيًا النظام برمته إلى اعتماد سياسة جديدة وشفافية في التعاملات المصرفية ووضع نظام رقابي صارم، بالإضافة إلى معالجة أزمة العقوبات وتسهيل صادرات النفط الإيرانية.

"كيهان": تركيا متورطة في الجرائم بحق الشعب السوري
هاجمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، تركيا وادعت أن الشعب السوري لن يقبل الوصاية التركية، متهمة أنقرة باحتلال أراضٍ سورية، بزعم مواجهة الجماعات الكردية المسلحة، وقالت إن إيران والنظام السوري السابق كانا قد تعهدا لأنقرة بعدم السماح للجماعات الكردية بتهديد الأمن التركي، لكن تركيا لم تستمع لهذه التأكيدات والتطمينات، وبادرت بالاعتداء واحتلال مناطق في شمال سوريا.

وأردفت الصحيفة أن هناك الكثير من الوثائق والمستندات التي تؤكد دعم تركيا لتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، وفي السنوات الأخيرة لـ "هيئة تحرير الشام"، وهي متورطة بشكل أساسي في العديد من الجرائم، التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.

كما زعمت الصحيفة أن الأزمة الاقتصادية، التي عاشتها سوريا في السنوات الماضية، سهّلت الطريق أمام اختراق تركيا للجيش السوري، وتوظيف العديد من أفراده، الذين انقلبوا بعد بدء الزحف نحو حلب، وأربكوا تحركات القوات النظامية لمواجهة تقدم الجماعات المسلحة.

"جوان" بزشكيان مُحاط بمجموعة من "المتملقين".. والإصلاحيون يضغطون لقبول التفاوض مع أميركا دون قيد أو شرط
في شأن داخلي آخر ذكرت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن المشكلة التي يعانيها الرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، هي أنه مُحاط بمجموعة من "المتملقين"، الذين لا ينفكون عن المطالبة والسعي إلى تحقيق مكاسبهم الخاصة.

كما هاجمت الصحيفة من ينتقدون بزشكيان ويطالبونه بالاستعجال لحل مشكلة العقوبات، وأشارت إلى أن هؤلاء يجهلون أو يتجاهلون حقيقة أن من كان أكثر قوة واقتدارًا من بزشكيان لم يستطع معالجة هذه المشكلة، فكيف ببزشكيان ولماذا يزعمون أنه بدأ يهدر الوقت ويضيّع الفرص لإنهاء هذه المعضلة؟

وأوضحت أن بعض المقربين من بزشكيان ووسائل إعلام هذا التيار (الإصلاحي) يشددون أيضًا على ضرورة الإسراع في معالجة مشكلة الطاقة والانقطاع المتكرر في الكهرباء والغاز، وأكدت أن هذه المشكلة ليست جديدة لكي يُطالب بحلها بزشكيان ويراد منه معالجتها، بل تعود لعقود من الزمن، لكن- تضيف الصحيفة- أن هدف هؤلاء المنتقدين من هذه التصرفات هو الضغط على الحكومة ودفعها للإسراع في قبول التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية دون قيد أو شرط.

وقال تاجاني: "نحن نحاول حل قضية معقدة"، دون الإدلاء بأي تعليق حول ما إذا كان اعتقال سالا مرتبطًا باعتقال المواطن الإيراني، محمد عابديني نجف ‌آبادي، في ميلانو أم لا.

وتشير التقارير إلى أن اعتقال سالا في 18 ديسمبر (كانون الأول)، جاء بعد ثلاثة أيام من اعتقال عابديني في مطار ميلانو، مما أعاد النقاش حول احتمال استخدام إيران سياسة "احتجاز الرهائن" للتفاوض بشأن تبادل الأسرى.

ومن جهتها، نفت مصادر في وزارة الخارجية الإيطالية صحة هذه الفرضية، وأكدت استبعاد أي صفقات تبادلية أو مالية. كما ذكر تاجاني أن السبب الرسمي لاعتقال سالا لا يزال غير واضح، لكنه أعرب عن أمله في أن يتمكن محاميها من مقابلتها قريبًا والحصول على معلومات إضافية.

وفي السياق نفسه، دعت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، وسائل الإعلام إلى التعامل مع القضية بحذر شديد، بينما أفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية بأن تاجاني ونائب رئيس الوزراء، ألفريدو مانتوفانو، تواصلا مع قادة المعارضة في بلادهما، لتوحيد الجهود وتجنب الهجوم المباشر على إيران في هذه "المرحلة الحساسة".

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أعلنت اعتقال سالا يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري، بعد سبعة أيام من مفاوضات سرية غير ناجحة مع السلطات الإيرانية لإطلاق سراحها. وأفادت التقارير بأن السفيرة الإيطالية في طهران، باولا أمادي، تمكنت من زيارة سالا في السجن في اليوم نفسه.

وفيما يتعلق بعابديني، فقد اُعتقل في 16 ديسمبر 2024 بمطار ميلانو بعد وصوله من إسطنبول. واتهمته وزارة العدل الأميركية، إلى جانب المهندس الإيراني- الأميركي، مهدي محمد صادقي، بالتورط في نقل تكنولوجيا حساسة إلى إيران، تم استخدامها في هجوم بطائرات مُسيّرة على قاعدة عسكرية أميركية في الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ووفقًا للتقارير، قام منفذ الهجوم بالاقتراب من سيارة "شهيدي تختي" أمام مبنى استخبارات الشرطة، مقابل مبنى سجن ميناء لنجة، وفجر نفسه فور خروج شهيدي من السيارة.

وكان شهيدي تختي، الذي أشارت بعض الوكالات إلى رتبته بـ”رائد” وأخرى بـ”نقيب”، يبلغ من العمر 40 عامًا. وقد أصيب في رأسه ووجهه ورقبته وصدره، مما أدى إلى وفاته لاحقًا في المستشفى متأثرًا بجراحه البليغة.

وأكد فؤاد مرادزاده، قائمقام ميناء لنجة، ومجتبى قهرماني، رئيس القضاء بمحافظة هرمزجان، مقتل شهيدي تختي، ووصفت السلطات المحلية الهجوم بأنه “إرهابي”.

كما أصيب مساعد رئيس استخبارات الشرطة، النقيب جواد شتر سحر، في الرأس والوجه، لكن حالته وُصفت بأنها “مستقرة”، وفقًا لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وكالة تسنيم المقربة للحرس الثوري الإيراني أن الهجوم نُفذ عبر “تفعيل جهاز تحكم عن بُعد”، وأن منفذ العملية قُتل على الفور في مكان الحادث.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن نوري زاد تم نقله إلى الزنزانة الانفرادية مكبل اليدين والقدمين، وتم احتجازه لمدة ليلتين وثلاثة أيام في جو بارد، وأعلنوا أنه الآن في إضراب عن الطعام والدواء.

وأكدوا أن حياة نوري زاد في خطر، واعتبروا أن المسؤولية المباشرة عن أي حادث قد يتعرض له تقع على عاتق النظام الإيراني.

ومن بين الموقعين على البيان، شهناز أكملي، وشعله باكروان، وعبد الفتاح سلطاني، وقاسم شعله ‌سعدي، وأبو الفضل قدیاني، ونرجس محمدي.

وأعلنت فاطمة ملكي، زوجة محمد نوري زاد، في 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن الحالة الصحية لزوجها تدهورت؛ بسبب إضرابه عن الطعام، وأنه لا يستطيع المشي.

وقالت ملكي إن زوجها في الأسبوع الماضي، أثناء زيارة مسؤولين إلى سجن إيفين، اعترض على ظروف احتجاز السجناء، والقيام بتشغيلهم مقابل رواتب ضئيلة، وانتشار المواد المخدرة داخل السجن، لكن قوات الأمن نقلته إلى الزنزانة الانفرادية مكبل اليدين والقدمين.

وأضافت ملكي أنها ذهبت لزيارة زوجها في محبسه، وقال مسؤولو السجن إنه ممنوع من الزيارة، ولكن بعد إصرار طويل، تمت الزيارة. وأوضحت أن جبين نوري زاد كان ملطخًا بالدماء، ولم يكن قادرًا على المشي.

وقبل ذلك، في 24 ديسمبر، نشرت الناشطة السياسية، بوران ناظمي، تسجيلاً صوتيًا من نوري زاد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث أشار إلى منع وصوله إلى الهاتف، وأكد تدهور حالته الصحية، وأوضحت أنه تم نقله من الزنزانة الانفرادية إلى العيادة الطبية، وهو في حالة نزيف حاد.

ويعد المخرج والصحافي والناشط السياسي، محمد نوري زاد، أحد الموقعين على بيان "14 ناشطًا سياسيًا"، الذي يطالب بإقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي وتغيير النظام القائم، وكان قد حُكم عليه في فبراير (شباط) 2020 بالسجن لمدة 15 عامًا، و74 جلدة، وثلاث سنوات بالنفي إلى مدينة إيذه، جنوب غربي إيران، وثلاث سنوات من حظر السفر خارج البلاد، بتهمة الدعوة إلى استقالة خامنئي وتغيير الدستور.

كما تعرض نوري زاد، أثناء قضاء فترة سجنه، لعقوبات أخرى في قضيتين منفصلتين. وفي فبراير 2024، أعلن في اتصال هاتفي من سجن إيفين أنه تم الحكم عليه بالسجن 61 شهرًا.

وقد حذر نوري زاد مرارًا من أنه في حال تعرضه لأي حادث في السجن، فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق علي خامنئي، والحرس الثوري، والسلطات القضائية في النظام الإيراني.