إيران ترضخ لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوافق على تكثيف مراقبة منشآتها النووية

إن التحولات الأخيرة في سوريا وجهت ضربة قوية لما يُسمى "محور المقاومة"، الذي تقوده إيران، ما يعكس هشاشة نظام طهران، رغم تظاهره بالقوة.

فلو سألت مبعوث ترامب السابق إلى إيران، إليوت أبرامز، قبل عام مضى عن تقييمه لقوة طهران، لأجابك: "إن شبكتها المرعبة من الحلفاء المسلحين تمثل ضمانة قوية لاستمرارها".

وجدير بالذكر أن أبرامز، وهو أحد أبرز صقور السياسة الخارجية الأميركية، قال في حديثه مع قناة "إيران إنترناشيونال"، عبر برنامج "عين على إيران": "كنت أظن أن إيران في وضع قوي، بفضل وكلائها الإرهابيين في المنطقة".

ولكنه الآن، يرى أن حظوظ طهران في أدنى مستوياتها، قائلاً: "إن الإطاحة المفاجئة بأهم حليف عربي لإيران، وهو الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، تظهر مدى هشاشة وضعها".

وأضاف أبرامز: "حققت إيران العديد من المكاسب، لكن الآن، انهار كثير منها، خاصة خلال العام الأخير، وتبدو اليوم أكثر عزلة وضعفًا".

وتابع قائلاً: "وهذا أعتبره تحولاً كارثيًا بالنسبة لإيران، أن تخسر الأسد، حليفها العربي الأهم، وأن تفقد حزب الله كقوة قتالية، بعد استثمار ربما 40 مليار دولار على مدى عقود، وأن تفقد أقرب شخصية عربية إليها، حسن نصر الله".

وفي أعقاب سقوط الأسد في سوريا، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة إلى الشعب الإيراني، قائلاً: "إن سقوط نظام خامنئي بات قريبًا".

وقال نتنياهو: "قام مضطهدوكم بإنفاق أكثر من 30 مليار دولار لدعم الأسد في سوريا، وبعد 11 يومًا فقط من القتال، انهار نظامه وتحول إلى غبار".

وفي خطاب له هذا الأسبوع، وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، الحديث عن ضعف موقف إيران في الشرق الأوسط بأنه "عمل إجرامي"، متوعدًا بإعادة السيطرة على سوريا، دون أن يُظهر استيعابًا لحجم الخسائر.

وقال خامنئي: "الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في سوريا ستُحرر على يد الشباب السوريين الشجعان. لا شك في أن هذا سيحدث"، رافضًا الاعتراف بفشل ما يُسمى "محور المقاومة".

وهذه التحولات الكبيرة كانت تبدو غير واردة قبل أيام قليلة.

فقد التقى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عندما كانت فصائل المعارضة المسلحة تبدأ هجومها الخاطف نحو النصر. وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، نقلاً عن دبلوماسي إيراني كبير، فإن الأسد بدا منهارًا، خلال اللقاء، واعترف بأن جيشه أضعف من أن يقاتل.

ويمنح سقوط سوريا الآن إسرائيل مساحة لشن ضربات على إيران، دون عوائق من دفاعات الأسد الجوية، التي استهدفتها إسرائيل- وما زالت- إلى جانب مئات من الأهداف العسكرية الأخرى هذا الأسبوع.

وقال أبرامز: "إنهم- أي الإسرائيليين- يفتحون الطريق للتحليق. لا توجد الآن دفاعات جوية، وهو أمر كانوا يقلقون بشأنه سابقًا".

وأضاف: "لقد دمروا الدفاعات الجوية التي بناها الأسد، وأظهروا أنهم دمروا نظام (S-300) في إيران نفسها"، في إشارة إلى الدفاعات الجوية المقدمة من روسيا، والتي استهدفتها ضربات إسرائيلية على طهران في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وتابع أبرامز: "ما حدث في سوريا يجب أن يذكّر الغرب بأن هذه الأنظمة مثل النظام السوفياتي، مهما بدت قوية أو امتلكت جيوشًا كبيرة، فهي هشة أصلاً، لأن الجميع يعلم أن شعوب هذه البلاد تريد سقوط أنظمتها".

وقد شهدت إيران احتجاجات واسعة النطاق عام 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها من قِبل الشرطة الإيرانية، بسبب ما زُعم عن سوء ارتدائها للحجاب الإجباري في البلاد.

ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد جامان، ومقره هولندا، عام 2023، فإن 60 في المائة من الإيرانيين يريدون قيادة مختلفة أو "الانتقال من إيران".

إن سقوط الديكتاتورية السورية، بعد نصف قرن من حكم عائلة الأسد، بدا احتمالًا بعيدًا قبل أسبوعين، وهذا بالضبط ما جعل أبرامز يعتقد أن مستقبل إيران قد يكون مظلمًا.

وختم قائلاً: "أعتقد أننا لا يمكننا التنبؤ بذلك. مَن كان يتوقع سقوط الأسد قبل شهر أو شهرين؟ ومن كان يتنبأ بسقوط الاتحاد السوفياتي؟".

وقد أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول) عن نقل مهدوي شايسته إلى الزنزانة الانفرادية، مشيرة إلى أنه قد حوكم من قبل المحكمة الثورية في طهران، برئاسة أبو القاسم صلواتي، حيث تمت إدانته بتهم "الإساءة إلى المقدسات الإسلامية" و"التعاون مع العدو" وحكم عليه بالإعدام.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن ملف هذا السجين السياسي يفتقر إلى الأدلة الكافية، حيث تم استخدام "خزنة مسدس فارغة " و"رشاش فلفل" كدليل على "حيازة سلاح غير مرخص" لإثبات تهمة "التعاون مع العدو".

يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، شهدت إيران زيادة في إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين.

ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت الحملة الأمنية ضد الناشطين المدنيين والسياسيين والمحتجين، وما زالت مستمرة.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها أن مهدوي شايسته اعترف تحت التعذيب خلال التحقيقات في خريف 2023 بالتعاون مع إسرائيل.

ووفقًا للتقرير، أصبحت هذه الاعترافات أساسًا للعديد من التهم مثل "إهانة المقدسات الإسلامية" في لائحة الاتهام ضده.

وأكدت المنظمة أن التهم المتعلقة بالتعاون مع إسرائيل قد تم استخدامها كذريعة لإصدار حكم الإعدام بشكل متسرع استنادًا إلى الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

واعتبرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عزم النظام الإيراني على تنفيذ الإعدام بحق مهدوي شايسته هو "قرار سياسي في إطار التوترات الأخيرة مع إسرائيل"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تنفيذ حكم الإعدام.

من جهته، صرح محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، أن النظام الإيراني يمر بأكبر الأزمات في تاريخه، وأنه يسعى من خلال تنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء العزل إلى قمع الاحتجاجات الشعبية وإخفاء فشله في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع إعدام السجناء في إيران.

وكانت منظمات حقوقية كثيرة قد دعت في بيان مشترك يوم 8 ديسمبر إلى إلغاء فوري لأحكام الإعدام الصادرة ضد جميع السجناء السياسيين في إيران.

وشدد الموقعون على البيان أن النظام الإيراني قد أطلق موجة جديدة من الإعدامات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بهدف زرع الخوف والرعب في المجتمع.

وقد أثار إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين وزيادة تنفيذ الإعدامات في إيران في الأسابيع الماضية موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أعدم النظام الإيراني أكثر من 300 شخص في الشهرين الماضيين.

ووصف غضنفري تقارير المسؤولين الإيرانيين بشأن سقوط مروحية "رئيسي" بسبب "كتلة سحاب كثيفة" بأنه "مثير للسخرية".

وقال غضنفري: "حتى الدجاج المطهو يضحك من تقرير المسؤولين الذي يعزو سقوط مروحية رئيسي إلى حالة الطقس وكتلة سحاب كثيفة". وتساءل قائلاً: "يا له من سحاب ذكي استهدف تحديدا المروحية التي في الوسط، وهي مروحية رئيسي، من بين ثلاث مروحيات".

وسبق أن أشار بعض المسؤولين في إيران إلى احتمال تورط إسرائيل والولايات المتحدة في إسقاط مروحية رئيسي. وارتبطت هذه الفرضية باغتيال إسماعيل هنية في طهران.

كما أشار وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في حكومة رئيسي، محمد مهدي إسماعيلي، إلى الانتقام، في منشور وضع فيه صور رئيسي وحسين أمير عبداللهيان بجانب صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وإسماعيل هنية.

من جهة أخرى، قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، أحمد بخشايش أردستاني، إن "سيناريو انفجار جهاز الاتصال المحمول الخاص برئيسي قد يكون السبب المحتمل لسقوط المروحية".

ونفت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أي دور لهما في الحادث. كما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي، لم يُكشف عن اسمه، قوله: "لم نفعلها". وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن طهران طلبت المساعدة لإنقاذ "رئيسي"، لكن "الاعتبارات اللوجستية حالت دون ذلك".

ورغم ذلك، لم تتبنَّ إسرائيل مسؤولية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أو عمليات اغتيال أخرى داخل إيران، بما في ذلك استهداف شخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

يشار إلى أن أحد السيناريوهات الأخرى التي طرحت بشأن سقوط مروحية رئيسي هو احتمال استهدافه بسبب الصراع على خلافة علي خامنئي. وصرّح رئيس تحرير صحيفة "كيهان" السابق، مهدي نصيري، قائلاً: "في آخر اجتماع لمجلس خبراء القيادة السابق، تحدث بعض الأعضاء عن قيادة مجتبى خامنئي، ما أثار اعتراض رئيسي وأحمد خاتمي".

وأضاف نصيري أن الحادث وقع قبل يومين من افتتاح المجلس الجديد، ولم يتم تعيين أحمد خاتمي في هيئته الرئاسية لاحقا.

وقد أثير موضوع خلافة مجتبى خامنئي مرارا في السنوات الأخيرة. حتى إن مير حسين موسوي، أحد قادة احتجاجات انتخابات 2009، حذر في وقت سابق من انتقال القيادة في إيران بشكل وراثي.

يأتي ذلك بسبب مخاوف النظام الإيراني من استئناف دونالد ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران، ما قد يؤدي إلى تجميد أصولها النفطية المقدرة قيمتها بحوالي مليار دولار.

وتشير بيانات شركة "فورتكسا" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط إلى أن مخزونات النفط الإيراني العائمة ارتفعت من 36 مليون برميل إلى 48 مليون برميل في سبتمبر (أيلول)، ما يعادل زيادة بقيمة مليار دولار، مع استمرار انخفاض مبيعات النفط.

ظروف مواتية خلال إدارة بايدن

وقد استغلت إيران فترة إدارة جو بايدن لتخفيف تأثير العقوبات المفروضة خلال رئاسة ترامب. واستخدمت هذه الفترة لتقديم تخفيضات غير مسبوقة على أسعار النفط، وصلت أحيانًا إلى نصف قيمته الفعلية، مع اعتماد آلية "التخزين العائم" بسبب عدم قدرة قطاع النفط الإيراني المتقادم على وقف الإنتاج.

كما استخدمت طهران ناقلات بحرية لتخزين النفط غير المباع، ما أضاف تكاليف إضافية إلى عملياتها. وبفضل تخفيف العقوبات غير المعلن، كان يتم تهريب النفط الإيراني عبر وسطاء وإعادة بيعه في موانئ الشرق الأقصى، خاصة إلى مصافٍ صغيرة في الصين.

تحديات جديدة تهدد النفط الإيراني

تواجه طهران الآن عقبات مزدوجة. من جهة، التهديد بعودة ترامب وسياساته العقابية. ومن جهة أخرى، تشديد السلطات الصينية إجراءاتها ضد المصافي الصغيرة التي كانت تعتمد على النفط الإيراني المهرب. فقد أغلقت بكين العديد من هذه المصافي أو فرضت عليها ضغوطًا تنظيمية كبيرة بسبب أضرارها البيئية وضعف كفاءتها.

إضافة إلى ذلك، يثير التوجه الجديد في موازنة إيران للعامين 2024 و2025 مخاوف إضافية، إذ تم تخصيص معظم ميزانية القوات المسلحة من خلال منحها النفط الخام والمكثفات مباشرة، ما يعني أن الإيرادات تعتمد بشكل أساسي على تصدير هذا النفط.

وفي ظل هذه التحديات، تسابق إيران الزمن لتفادي خسارة أصولها النفطية في الصين، والتي قد تُعتبر من بين آخر أوراقها الاقتصادية في حال عودة سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن سابقًا أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 ديسمبر(كانون الأول)، إلا أنه لم تصدر أي أخبار رسمية حول إرسال القانون إلى الحكومة لتطبيقه.

وجاء في بيان رابطة الكتّاب: "منذ السنوات الأولى لقيام الجمهورية الإسلامية، كانت شوارع إيران ميدانًا لمقاومة النساء، وهي المقاومة التي بلغت ذروتها في انتفاضة 2022 ولا تزال مستمرة حتى اليوم".

وأضاف البيان: "ما نراه اليوم تحت مسمى "قانون العفاف والحجاب" ليس إلا إعلانًا رسميًا للحرب المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود ضد النساء".

ووفقًا للنص النهائي للقانون، تتضمن العقوبات غرامات تصل إلى 165 مليون تومان، مع فرض قيود معينة على لباس الرجال أيضًا.

واعتبرت الرابطة في بيانها أن "القانون الجديد يجسد مدى عداء النظام للنساء، ويكشف عن قمعه للحريات. ومع ذلك، أثبت التاريخ الممتد لأكثر من أربعين عامًا أن النساء الإيرانيات لن يتراجعن، وأن النظام لم يتمكن قط من استعادة المكاسب التي انتزعتها النساء بنضالهن ودفع ثمنها غاليًا".

وأكد البيان: "إقرار وتنفيذ هذا القانون يمثلان قمعًا مضاعفًا للنساء وانتهاكًا لحرية نصف المجتمع. ومع ذلك، فإن النساء، اللاتي كن دائمًا في طليعة النضال، سيواصلن المقاومة، وسيلقى هذا النضال دعمًا واسعًا من المجتمع".

وفي بيان آخر أصدره عشرات الناشطين الطلابيين، جاء: "قانون العفاف والحجاب، الذي يجرّم حتى الأطفال بسبب الحجاب، ويفرض غرامات مالية باهظة وأحكام سجن طويلة على النساء، بالإضافة إلى استخدام تقنيات مراقبة مثل الكاميرات المخصصة للتعرف على الوجه وإجبار السائقين على الإبلاغ عن لباس الركاب، سيزيد الانقسامات الاجتماعية ويعمّق التوترات".

وأشار البيان إلى أن القانون "الذي أُقرّه برلمان لا يمثل غالبية الشعب، هو دليل واضح على عجز النظام عن تنفيذ سياساته. هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، بل تزيد أيضًا من الأعباء الاقتصادية على الناس. وفي ظل أوضاع اجتماعية متدهورة تشمل التضخم والبطالة وتراجع القوة الشرائية، يعمّق القانون الجديد الأزمات بدلاً من حلها".

وفي السياق ذاته، أعرب خبراء الأمم المتحدة يوم الجمعة عن قلقهم من القانون، ودعوا الحكومة الإيرانية إلى إلغائه فورًا.

ووصف خبراء الأمم المتحدة القانون بأنه هجوم جديد على حقوق النساء الإيرانيات وحرياتهن، محذرين من أن تطبيقه سيعزز سيطرة النظام على أجساد النساء في إيران.

كما وصفت منظمة العفو الدولية في بيان بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) القانون بأنه وسيلة لتكثيف قمع النساء والفتيات، مؤكدة أن السلطات الإيرانية تهدف إلى ترسيخ منظومة القمع ضد النساء بشكل دائم.