بعد التحرك القضائي ضد المطربة أحمدي.. إيرانيون: مسؤولو طهران يخشون انهيار "نظامهم الهش"

وأشار موقع "تجارت نيوز" الإيراني، في تقرير له، اليوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، إلى ظاهرة عمل الطلاب في إيران كدليل على وجود فقر اقتصادي في المجتمع. وحذّر من أن زيادة الفقر في الأسر وتلاشي الطبقة المتوسطة يزيد من العقبات، التي تعترض الطلاب في سبيل مواصلة تعليمهم.

وأوضح التقرير أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض الأداء الأكاديمي وتراجع المعدلات الدراسية للطلاب في المراحل الثانوية، وأكد أن الفقر، أينما وجد، يترك أثره على المجتمع بأسره بطرق مختلفة.

وصرّح الأمين العام لبيت التعاون، علي حسين شهريور، بأن الفقر والتسرب من التعليم ظاهرتان مترابطتان، مضيفًا أن الشباب بين 15 و17 عامًا كانوا الفئة الأكثر تسربًا من التعليم خلال العام الماضي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحذير من موجة تسرب الأطفال والمراهقين الإيرانيين من التعليم؛ بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجه أسرهم.

وكان وزير التعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، قد صرّح في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن العوامل الأسرية والاقتصادية والاجتماعية من الأسباب الرئيسة وراء تسرب الطلاب من التعليم.

كما أشار عضو لجنة التعليم في البرلمان، فرشاد إبراهيم بور، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى إحصائيات خفية حول الأطفال المتسربين من التعليم، موضحًا أن نحو مليوني طالب لم يسجلوا في المدارس هذا العام، بسبب المشاكل الاقتصادية، التي منعت الأهالي والطلاب من الوصول إلى مرحلة التسجيل.

وقال محسن زرین كار، الخبير في مجال التعليم، في مقابلة مع موقع "تجارت نيوز": "ليس من السهل أن ترى طلابًا يضطرون للتغيب عن الفصول الدراسية للعمل بسبب فقر أسرهم ومشاكلهم المعيشية".

وأضاف أن العديد من الأسر لا تستطيع تحمل تكاليف شراء الأدوات المدرسية ولوازم التعليم لأبنائها، مما يدفع الطلاب إلى العمل لتغطية تكاليف تعليمهم على الأقل، بينما لا يجد المعلمون خيارًا سوى التكيف مع هذا الوضع.

وأشار زرین كار إلى أن عدد الطلاب المتغيبين عن الدراسة للعمل كان قليلاً في الماضي، ولكن الآن معظم الطلاب مضطرون للعمل لتأمين احتياجاتهم المعيشية.

ومن جهتها، أوضحت الخبيرة التعليمية فرشته ميرزايي، أن انخفاض حصة التعليم في ميزانية الأسر ليس بسبب عدم رغبة الأهالي، بل لأن تكاليف المعيشة ارتفعت إلى درجة لم تعد تترك مجالاً لزيادة الإنفاق على التعليم. وأكدت أن تجاهل العدالة التعليمية والتعليم المجاني أدى إلى جعل تعليم الأطفال ضحية للمشاكل المعيشية والفقر في المجتمع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 790 ألف طالب لم يسجلوا في المدارس، في بداية العام الدراسي الإيراني، استنادًا إلى آخر إحصائيات وزارة التعليم.

وكان نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، محمد مولوي، قد صرح في 26 يوليو (تموز) الماضي، بأن 911 ألف طالب في إيران تسربوا من التعليم، منهم 400 ألف في المرحلة الابتدائية، وأضاف أن 279 ألف طالب تركوا التعليم؛ بسبب المشاكل المالية.

وأشاروا في بيانهم، الذي صدر يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن هذا القانون يفرض عقوبات على الفتيات فوق سن 12 عامًا، اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، سواء في الأماكن العامة أو على الإنترنت. كما ينص على معاقبة من يقومون بـ"الترويج أو الدعاية للتعري".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أكد في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه في 13 ديسمبر الجاري، مضيفًا أن القانون لا يتضمن وجود "شرطة الأخلاق"، وحاول تجنب أي "اشتباك أو إجراء مباشر".

ووفقًا للنص النهائي لمشروع القانون المعروف باسم "العفة والحجاب"، فقد تصل الغرامة المالية على مخالفة الحجاب الإجباري إلى 165 مليون تومان، كما يشمل القانون تحديد قواعد اللباس للرجال أيضًا.

واعتبر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، أن قانون الحجاب الإجباري في إيران يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والمبادئ القانونية، بما في ذلك حقوق النساء المتساوية، وحرية التعبير، واستقلالية الجسد، والأمن، والخصوصية.

وأشار الخبراء أيضًا إلى قلقهم من استخدام الحكومة للدعاية لفرض محتوى تعليمي وثقافي يهدف إلى تعزيز الحجاب الإجباري و"ثقافة العفة" و"القيم الأسرية".

وأكدوا أن القانون الجديد يسعى من خلال البرامج التعليمية والحملات الإعلامية العامة إلى فرض نظام قيمي حكومي يقيّد حرية التعبير وحرية الدين والمعتقد، مما يخلق مناخًا من الخوف وانعدام الثقة بين الأفراد والمجتمعات.

وحذر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، من أن تطبيق قانون الحجاب الإجباري قد يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات، ويعزز التمييز والفصل بين الجنسين بشكل منهجي وهيكلي في المجتمع الإيراني.

وطالبوا النظام الإيراني بإلغاء قانون "الحجاب والعفة" فورًا، إضافة إلى جميع القوانين التمييزية الأخرى، التي تسبب الأذى القائم على النوع الاجتماعي.

وحذروا من أن العقوبات الاقتصادية قد تسبب ضررًا أكبر للأطفال والشباب، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أكدت منظمة العفو الدولية أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران سيؤدي إلى تصعيد القمع ضد النساء والفتيات، محذرة من أن سلطات النظام الإيراني تسعى إلى ترسيخ نظام القمع القائم ضد المرأة.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، قد شدد في 3 ديسمبر الحالي، على ضرورة تنفيذ قانون "العفة والحجاب"، قائلاً: "ما نشهده الآن في بعض الشوارع غير مقبول بأي منطق، ويجب إيجاد حل لذلك. القانون وُضع ويجب إبلاغه وتنفيذه".

ومن جهة أخرى، صرّح وزير السياحة الإيراني السابق، عزت الله ضرغامي، أول من أمس الأربعاء، بأن معظم الإيرانيين لا يقبلون قانون الحجاب ولا يلتزمون به، مضيفًا أن الحكومة لم تعد قادرة على مواجهتهم.

وأعلن نائب مدير تنسيق التوزيع في شركة "توانير"، محسن ذبيحي، يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، أنه "بسبب الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة"، سيتم تنفيذ جدول زمني لقطع الكهرباء، وفق جداول الانقطاع المعدة مسبقًا.

وأوضح أن أكثر من 90 في المائة من الكهرباء في إيران تُنتج من محطات حرارية تعمل بالغاز، مشيرًا إلى أن "انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، وعدم تزويد المحطات بالوقود الكافي أدى إلى صعوبة في توفير الكهرباء للمستهلكين السكنيين".

ومن جهته، صرّح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن الحل للتعامل مع الانقطاعات المتكررة يتمثل في خفض درجة حرارة المنازل، ودعا المواطنين إلى تخفيض درجة الحرارة في المنازل وأماكن العمل بمقدار درجتين مئويتين للمساهمة في توفير الوقود للبلاد.

وتزامنًا مع إعلان جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي، أصدرت شركة توزيع الكهرباء في طهران الكبرى بيانًا حول بدء انقطاعات الكهرباء، ودعت المواطنين لزيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة الجداول الزمنية لقطع التيار في القطاعات السكنية والتجارية.

وفي بيان آخر، أعلنت شركة "توانير" قطع الكهرباء عن المنازل، والأماكن غير الآهلة بالسكان بصفة دائمة، والمسابح الخاصة، في حال تجاوز الاستهلاك المعتاد وعدم الالتزام بخفض الاستهلاك. وأوضحت أنه "لتعويض نقص الوقود في محطات الطاقة، والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية"، لن تكون هذه الأماكن ضمن أولويات تزويد الطاقة.

من الغاز إلى الكهرباء والبنزين.. استمرار أزمة الطاقة في إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن انقطاع الكهرباء عن المنازل قد بدأ من جديد، بناءً على الجداول المعدة والإخطار السابق للمشتركين.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية انقطاع الإنترنت في طهران وبعض المدن؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما أعلنت أن بعض المشاكل الأخيرة تعود إلى تعطل بطاريات مواقع المشغلين.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن المواطنين عانوا أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الأيام القليلة الماضية، دون إشعار مسبق من وزارة الطاقة.

وأبدى عدد من مشاهدي قناة "إيران إنترناشيونال"، احتجاجهم واستياءهم، جراء هذا الوضع، عبر إرسال رسائل حول انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم وعدم المبالاة من السلطات.

وقال مواطن يُدعى شهرونداني، في مقطع فيديو من طهران: "هذا البلد، بكل هذه الموارد، يعاني مشاكل الغاز والكهرباء والهواء طوال العام، ولا يوجد به ماء أيضًا، وهذا يعني أن حكومة بزشكيان جمعت كل مشاكل العالم في مكان واحد، وأعطتها للشعب الإيراني".

وبدأ انقطاع التيار الكهربائي المنزلي في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، وحتى 6 ديسمبر الجاري، وانقطعت الكهرباء عدة ساعات خلال النهار.

الجدير بالذكر أنه حدث انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في إيران، خلال الشتاء الماضي، وأُعلن أن سبب ذلك هو "عدم قدرة شبكة الإنتاج والنقل على إمداد محطات توليد الكهرباء بالغاز".

وأكد التقرير أن النظام الإيراني واصل، كما في السنوات السابقة، "التآمر لاستهداف معارضيه". وذكر- من بين أمور أخرى- أنه في العام الماضي، أدانت محكمة بريطانية رجلاً بتهمة محاولة جمع معلومات لأغراض إرهابية تتعلق بـ"إيران إنترناشيونال".

وفي بيان صدر يوم الخميس 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعلنت النيابة العامة الملكية البريطانية عن اعتقال مواطنين رومانيين على خلفية قضية الهجوم على بوريا زراعتي، المذيع في "إيران إنترناشيونال".

وفي يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2023، أدانت هيئة المحلفين بمحكمة في لندن، محمد حسين دوتايف، وهو مواطن نمساوي من أصول شيشانية، بتهمة "جمع معلومات يمكن استخدامها في هجمات إرهابية على مقر قناة إيران إنترناشيونال".

كما ذكّرت وزارة الخارجية الأميركية بأن وزارة العدل الأميركية اتهمت ثلاثة أفراد مرتبطين بالنظام الإيراني بالتآمر لاغتيال أحد معارضي النظام في مدينة نيويورك.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، بأن مسؤولاً بارزاً في الحرس الثوري وثلاثة رجال آخرين متهمون بالتورط مع النظام الإيراني في مؤامرة فاشلة لاغتيال مسيح علي نجاد، الصحافية والناشطة السياسية الإيرانية-الأميركية.

وفي يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، كشفت وزارة العدل الأميركية في بيان لها عن مزيد من المعلومات حول محاولة النظام الإيراني اغتيال دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، قبل يوم 7 نوفمبر 2023، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى أن دولاً أوروبية، منها ألبانيا وبلجيكا وهولندا، قامت خلال السنوات الأخيرة باعتقال أو إدانة أو طرد مسؤولين إيرانيين تورطوا في مؤامرات إرهابية.

دعم إيران لحماس مكنها من مهاجمة إسرائيل

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بعدم وجود أدلة على معرفة النظام الإيراني مسبقاً بهجوم حماس على إسرائيل، لكنها أكدت أن الدعم المالي والتدريبي الطويل الأمد الذي قدمته إيران مكن حماس من تنفيذ هذا الهجوم.

وتطرق التقرير إلى دعم إيران لوكلائها في العراق وسوريا، وإلى أكثر من 100 هجوم شنته هذه الجماعات على القوات الأميركية في البلدين.

وذكر التقرير أن إيران، منذ عام 2006، سلمت الآلاف من الصواريخ والأسلحة الخفيفة إلى حزب الله اللبناني، في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. كما أشار إلى تخصيص مئات الملايين من الدولارات لدعم حزب الله، وتدريب عناصره، وإرسال أسلحة إلى لبنان عبر سوريا.

وتحدث التقرير أيضاً عن دعم إيران لجماعاتها الوكيلة في اليمن والبحرين، إلى جانب أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقد عبر المتشددون الذين يطلقون على أنفسهم اسم "أرزشي" أو "حراس قيم الجمهورية الإسلامية" عن استيائهم تجاه قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني عبر منصات مغلقة مثل "إيتا" المحلية و"تلغرام".

وكتب أحدهم: "لماذا لا يتحدث أحد؟ لماذا توقفت رحلات شركة طيران إيران إلى دمشق وأيضا رحلات العراق إلى هناك؟ لماذا أُغلقت الحدود اللبنانية مع سوريا؟ لماذا لم يسمحوا لنا بالذهاب للقتال؟". وأشار إلى صمت "فيلق القدس"، رأس الحربة الإقليمية للحرس الثوري الإيراني، عن الأحداث.

وفي تعليق آخر يوم الثلاثاء الماضي، استخدم أحدهم وسمَيْ قاآني وفيلق القدس ليقول: "قُتل قادة حزب الله، وانسحب محور المقاومة من سوريا، ومع ذلك لم يسمع أحد شيئًا من قائد فيلق القدس".

كما أشار بعض المتشددين إلى غياب قاآني عن الجلسة المغلقة للبرلمان مع قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، يوم الخميس، وتساءلوا عما إذا كان قد أُقيل من قبل المرشد علي خامنئي.

يذكر أن ظهور قاآني علنًا يعد نادرًا منذ أكتوبر (تشرين الأول). واعتبر المعلقون غيابه في ذلك الوقت إشارة إلى احتمال فقدانه الدعم، خاصة بعد الانتكاسات الكبيرة التي تعرض لها حزب الله على يد إسرائيل، بما في ذلك اغتيال زعيمه حسن نصرالله مع أحد كبار قادة فيلق القدس.

وكان آخر ظهور لقاآني في مجلس عزاء بمقر خامنئي يوم 7 ديسمبر (كانون الأول)، حيث أشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أنه ظهر بملابس مدنية، على عكس بقية القادة العسكريين الحاضرين في المناسبة.

وقد لعب الحرس الثوري الإيراني وميليشيات أجنبية مثل لواء "فاطميون" و"زينبيون" دورًا حاسمًا في الدفاع عن نظام الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت لأكثر من عقد.

وفي خطاب ألقاه أول من أمس الأربعاء بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة، اتهم خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بتدبير الإطاحة ببشار الأسد، إلا أن التلفزيون الحكومي الإيراني لم يبث الخطاب مباشرة، وهو أمر غير معتاد، واكتفى بعرض مقتطفين فقط، في وقت تواجه فيه إيران بعض أقوى الضربات لنفوذها الإقليمي منذ قرابة نصف قرن.

وقد مثّل سقوط الأسد تحديًا كبيرًا للمعلقين الذين يدّعون أنهم "حراس للقيم الثورية الإسلامية"، حيث يجدون صعوبة في تفسير الأحداث دون انتقاد الحاكم الأعلى للنظام، خامنئي.

ووجه معظمهم انتقاداتهم للمؤسسات العسكرية. ووفقًا لتعليق نشره موقع "رويداد24" المستقل نسبيًا، تحت عنوان: "هل فقد التيار الثوري ثقته في الجيش؟"، جاء فيه: "مع سقوط دمشق ونهاية حكم بشار الأسد في سوريا، فإن مجموعات الفضاء الإلكتروني التي كانت حتى الآن تفسر المعادلات في الشرق الأوسط لصالح إيران، تواجه أزمة تحليلية وتلقي باللوم على أقسام من الحكومة الإيرانية".

وأشار التعليق إلى أن العديد من مجموعات "الأرزشي" تلتزم الصمت، "لأنها لا تجرؤ على الحديث علنًا" عن هذا الموضوع.

وفي أعقاب سقوط الأسد، كثفت السلطات الإيرانية الرقابة، وقد حذرت النيابة العامة الإيرانية أمس الخميس وسائل الإعلام والناشطين على الإنترنت من مناقشة سقوط حليف طهران بشار الأسد في سوريا بأي طريقة قد تهدد الأمن الداخلي.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن القضاء وجه اتهامات إلى ما لا يقل عن ثمانية معلقين وصحافيين وناشطين بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع.