برلماني كندي: عرض فيلم يمجد قائدًا بالحرس الثوري الإيراني في تورونتو أمر "غير مفهوم"

وأظهرت هذه التحركات قوة غير متوقعة للمعارضة المسلحة، مما مثَّل ضغطًا كبيرًا على بشار الأسد، وسط مشهد سياسي وعسكري معقد بالفعل.

تكتيكات عسكرية غير متوقعة

وقد انُطلقت العمليات بتنسيق دقيق بين فصائل مختلفة من الجماعات الإسلامية والجيش الوطني السوري (SNA)، وركزت على أهداف استراتيجية.

وعلى الرغم من أن توقيت الهجمات لم يكن متوقعا، فإن الأدلة تشير إلى أن التحضيرات كانت جارية منذ شهور، مدعومة بأسلحة متقدمة؛ حيث لعبت الطائرات المُسيّرة وأدوات أخرى متطورة دورًا محوريًا، مما مكّن المعارضة من إدارة المعركة بشكل فعال وتحقيق مكاسب سريعة على الأرض باتجاه حلب، ثاني أكبر مدن سوريا.

وتمكنت قوات المعارضة في غضون ساعات، من السيطرة على مواقع استراتيجية رئيسة، بما في ذلك أجزاء من الطريق السريع M5 وقواعد عسكرية كبرى، مثل اللواء 46 والفوج 46. وأبرزت هذه المكاسب السريعة قدرة المعارضة على تحدي قوات الأسد وحتى القوات الروسية، عندما تحصل على دعم كافٍ.

والجدير بالذكر أن هذه العمليات تجاوزت الخلافات الداخلية بين الفصائل، مما أظهر تنسيقًا عسكريًا موحدًا نادرًا.

وأضافت المعاملة الإنسانية للأسرى بُعدًا جديدًا إلى استراتيجيات هذه الفصائل، وهو أمر نادر الحدوث في الصراع السوري. حتى إن هيئة تحرير الشام- وهي منظمة مصنفة إرهابية على المستوى الدولي- بدت كأنها تتبنى نهجًا أكثر حرصًا في التعامل مع المعتقلين. وقد يعكس هذا محاولة لإرسال إشارة إيجابية للمجتمع الدولي بتحول سياسي محتمل وقبول أوسع على الساحة العالمية.

أصحاب المصلحة الدوليون

يجد النظام السوري نفسه في وضع حرج، بعدما تكبد خسائر فادحة في صفوف قواته، كما تعرضت الميليشيات المتحالفة معه المدعومة من إيران، وهي ركيزة أساسية لدعم الأسد، لانتكاسات كبيرة، بما في ذلك مقتل مستشار عسكري إيراني كبير وأعضاء في "حزب الله".

وتعكس هذه التطورات استمرار التورط العسكري المباشر لإيران في سوريا، على الرغم من الخسائر المتزايدة، مما يعكس عمق انغماسها في الصراع.

وفي المقابل، يبدو أن روسيا، التي كانت داعمًا قويًا للأسد، تواجه قيودًا متزايدة تحد من قدرتها على التدخل الحاسم لإعادة التوازن، ويرجع ذلك أساسًا إلى تركيزها على غزو أوكرانيا والضغوط الدولية المتزايدة. وقد يدفع هذا الأمر موسكو إلى تقليص دعمها العسكري المباشر للأسد، مما يفتح الباب أمام تغييرات عسكرية وسياسية غير متوقعة.

تركيا.. دور استراتيجي

لا يمكن تجاهل دور تركيا في هذه العمليات؛ حيث يشير المحللون إلى أن أنقرة تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية، بما في ذلك تسهيل عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى مناطق آمنة في شمال سوريا والضغط على الأسد لقبول تسوية سياسية بشروط جديدة.

تغيّر ميزان القوى

تشير هذه التطورات إلى أن الصراع السوري قد يدخل مرحلة جديدة من التصعيد، مما قد يدفع الأسد وحلفاءه إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم العسكرية والسياسية. ومع تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على النظام السوري، تزداد الحاجة إلى حلول سياسية، والتي قد تتطلب شروطًا تختلف كثيرًا عن تلك المقترحة سابقًا.

إيران.. ردود فعل رسمية وخسائر ميدانية

على المستوى الرسمي، أعربت إيران عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"عودة ظهور الجماعات التكفيرية الإرهابية" في سوريا.

وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، من أن هذه التطورات تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة، متهمًا الولايات المتحدة بتدبير "مؤامرة خبيثة" لزعزعة استقرار المنطقة.

ودعت إيران الدول الإقليمية إلى تعزيز التعاون لإحباط هذه التهديدات، معتبرة إياها جزءًا من استراتيجية أوسع لتقويض استقرار سوريا والمنطقة.

وألقت طهران باللوم على الفصائل المسلحة في انتهاك اتفاقيات خفض التصعيد، التي تم إقرارها بموجب "مفاوضات آستانه"، والتي تُعد إيران وتركيا وروسيا دولًا ضامنة لها. ووصفت الهجمات الأخيرة قرب حلب وإدلب بأنها انتهاكات صارخة لهذه الاتفاقيات، محذرة من أن استمرار العمليات قد يهدد التقدم المحرز في خفض العنف خلال السنوات الأخيرة.

وأعادت إيران التأكيد على دعمها الثابت للأسد ضد ما تعتبره "الإرهاب التكفيري"، وأشادت بتضحيات "شهداء المقاومة". وتم تصوير مقتل قائد القوات الاستشارية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، كيومارس بورهاشمي، خلال الاشتباكات الأخيرة في ريف حلب، كدليل على التزام طهران بحماية الأمن الإقليمي.

وشدد المسؤولون الإيرانيون على أن مثل هذه الخسائر لن تثني طهران عن مواصلة دعمها للحكومة السورية، حتى استعادة الأمن والاستقرار الكاملين.

فصل جديد في الأزمة السورية

وسط هذه التطورات السريعة والمعقدة، يبدو أن المشهد السوري مهيأ لتحول كبير في الديناميكيات العسكرية والسياسية؛ حيث تعكس التغييرات الأخيرة استراتيجيات متطورة من قِبل اللاعبين المحليين والدوليين، مما يعيد إشعال الأزمة السورية على جبهات جديدة.

وفي الوقت الذي يواجه فيه نظام الأسد وحلفاؤه ضغوطًا متزايدة، تسعى المعارضة إلى تعزيز مكاسبها، مدعومة بدعم محدود ولكنه استراتيجي. ويبقى السؤال المركزي: هل ستفتح هذه التطورات الباب أمام تسوية سياسية قد تنهي معاناة الشعب السوري، أم إن البلاد مقدمة على تصعيد طويل الأمد يعمق مآسي الصراع؟

ومع ذلك، تأتي هذه الجولة في وقت حساس مليء بالضغوط والتحديات الإقليمية والدولية، حيث يتوقع المحللون أن تكون هذه المفاوضات بمثابة اختبار لقدرة إيران والدول الأوروبية على تجاوز الخلافات وإيجاد مسار جديد للحوار.

تصريحات ألمانية حول أولويات المحادثات

خلال مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، صرّح كريستيان فاغنر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، بأن أوروبا تسعى لمناقشة قضايا أساسية تشمل البرنامج النووي الإيراني، استخدام طهران للوكلاء الإقليميين في الشرق الأوسط، الدور الذي تلعبه إيران في زعزعة الاستقرار الإقليمي.

هذا التوجه يعكس المخاوف الأوروبية المستمرة من التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني على أمن المنطقة والعالم.

هل يمكن لهذه المفاوضات أن تكون نقطة تحول؟

في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، قد تشكل محادثات جنيف فرصة لتحسين العلاقات بين إيران وأوروبا. ومع ذلك، يبدو أن تحقيق اختراق كبير في هذه المفاوضات ليس أمرًا مضمونًا.

تشير التقارير إلى أن إيران تسعى إلى تقديم تنازلات محدودة تخفف من وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لكنها لا تزال تواجه صعوبة في تقديم حلول شاملة تعالج القضايا العالقة التي تثير قلق المجتمع الدولي.

الدول الأوروبية، من جهتها، قد تستغل هذه الجولة للمطالبة بتنازلات أوسع تشمل التزامات واضحة بشأن البرنامج النووي، الحد من النفوذ الإقليمي، واحترام حقوق الإنسان. وهذا يثير التساؤل حول مدى استعداد طهران للالتزام بهذه الشروط وسط الأزمات الداخلية التي تعصف بالنظام.

الضغوط الدولية والأزمات الداخلية الإيرانية

لا يمكن فهم سياق المفاوضات دون النظر إلى المشهد الداخلي والدولي الذي يحيط بإيران.

داخليًا، تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة سنوات من العقوبات الدولية وسوء الإدارة الاقتصادية، حيث تفاقمت هذه الأزمة في الأشهر الأخيرة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والمطالبات بالإصلاح السياسي والاجتماعي.

على الصعيد الدولي، تتزايد العزلة المفروضة على إيران مع تصعيد ملفها النووي وتدخلاتها في شؤون الدول الأخرى.

آخر هذه الضغوط تجلى في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الصادر يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي أدان طهران لعدم تعاونها مع جهود الوكالة لتوضيح برنامجها النووي.

دعم القرار الأوروبي لهذا التحرك يبرز رغبة الغرب في توحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي يشكلها النظام الإيراني.

هذا القرار قد يكون تمهيدًا لتفعيل "آلية الزناد"، التي ستعيد فرض عقوبات دولية شاملة على إيران بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبالتالي، تواجه طهران معضلة كبرى: إما تقديم تنازلات حقيقية تثبت سلمية برنامجها النووي، أو الاستعداد لتحمل تبعات عزلة دولية أشد.

أجندة المحادثات: ملفات معقدة وسياقات متشابكة

رغم غياب تفاصيل واضحة عن أجندة المحادثات، يتوقع أن تكون القضايا التالية على رأس المباحثات:

• البرنامج النووي الإيراني: يمثل هذا الملف حجر الزاوية في أي مفاوضات بين إيران والغرب. يُطالب الأوروبيون طهران بتقديم شفافية أكبر بشأن أنشطتها النووية، وضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها في اتفاقية الضمانات.

• الدور الإقليمي لإيران: دعم طهران للوكلاء الإقليميين مثل حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية يظل نقطة خلاف رئيسية. مع تزايد الضغوط الدولية، قد تكون إيران مضطرة لمناقشة هذه الملفات، وإن كان ذلك بغرض كسب الوقت.

• حقوق الإنسان: السجل الإيراني في قمع الحريات وانتهاكات حقوق الإنسان لا يزال يشكل ورقة ضغط قوية بيد الأوروبيين، رغم أنه لم يُذكر رسميًا في التصريحات الأخيرة.

برنامج إيران النووي بين الشفافية والضغوط

القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل نقطة تحول في تعامل المجتمع الدولي مع الملف النووي الإيراني.

القرار دعا الوكالة إلى تقديم تقرير شامل بحلول الربيع المقبل، حول مدى تعاون طهران مع الجهود الدولية.

إذا لم تحقق إيران تقدمًا ملموسًا، فقد تُفعل "آلية الزناد"، مما يعيد فرض عقوبات دولية قد تعزلها اقتصاديًا وسياسيًا.

قد يحاول النظام الإيراني استخدام هذه المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، عبر تقديم بعض التنازلات الرمزية. ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول جدية إيران في تقديم التزامات حقيقية، ومدى استعدادها لتحمل التكلفة السياسية الداخلية لهذه التنازلات.

توترات إقليمية متزايدة

تعقد المحادثات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة بين إيران وإسرائيل.

الهجمات الأخيرة التي شنتها تل أبيب على مواقع إيرانية في سوريا، والرد الإيراني بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو أهداف إسرائيلية، ساهمت في تصعيد الأوضاع.

أوروبا، التي تعتبر أمن إسرائيل خطًا أحمر، قد تستخدم هذه التطورات للضغط على إيران لخفض تصعيدها الإقليمي.

الدول الأوروبية قد تُطالب إيران بالحد من أنشطتها الإقليمية العدائية، خاصة فيما يتعلق بدعم الميليشيات المسلحة في سوريا والعراق واليمن ولبنان. هذا المطلب قد يكون شرطًا أساسيًا لأي تفاهم مستقبلي.

حقوق الإنسان: ملف لا يمكن تجاهله

على الرغم من أن تصريحات المسؤولين الأوروبيين لم تشر صراحة إلى ملف حقوق الإنسان، إلا أن هذا الملف يظل حاضرًا في خلفية أي حوار مع إيران.

السياسات القمعية التي انتهجها النظام الإيراني ضد المتظاهرين والنشطاء، وارتفاع معدلات الإعدامات، تجعل من حقوق الإنسان قضية حساسة تضغط بها أوروبا لتحقيق مكاسب على طاولة المفاوضات.

تحديات إيران في جنيف

في ظل الوضع الراهن، تبدو طهران في موقف تفاوضي ضعيف. مع تزايد العزلة الدولية والأزمات الاقتصادية والسياسية الداخلية، يصعب على المفاوضين الإيرانيين أن يقدموا صورة عن نظام قوي قادر على فرض شروطه.

هذا الضعف قد يجبر طهران على تقديم تنازلات أكبر من المتوقع، وهو ما قد يزيد من التوترات داخل النظام الإيراني نفسه، حيث تختلف النخب السياسية حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.

موقف أوروبي أكثر شمولية

بالنسبة للدول الأوروبية، لا يقتصر الحوار مع إيران على الملف النووي فقط. إذ تسعى أوروبا إلى تحقيق اتفاق شامل يعالج كافة القضايا الخلافية، بما في ذلك تطوير البرنامج الصاروخي الإيراني، التهديدات الإقليمية، وسلوك طهران تجاه إسرائيل.

خاتمة

بينما تُعقد الآمال على محادثات جنيف لإحداث تغيير إيجابي في العلاقات بين إيران وأوروبا، تظل التحديات قائمة والمعوقات كبيرة.

النجاح في هذه المفاوضات يعتمد على استعداد إيران لتقديم تنازلات جوهرية تعكس قبولها بالقواعد الدولية.

ومع ذلك، يبدو أن الطريق نحو اتفاق شامل وطويل الأمد لا يزال مليئًا بالعقبات، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية الإيرانية والضغوط الخارجية المتزايدة.

وتنتشر اللافتات الداعية لدعم ضحايا الحروب في فلسطين ولبنان، في شوارع طهران، فيما تحث إحداها المواطنين على كفالة الأسر اللبنانية النازحة، وعلى شاشات التلفزيون الحكومي، تُعرض صور ولقطات لنساء يتبرعن بالذهب والمجوهرات لدعم غزة ولبنان، لكن هذه الصورة لا تعكس القصة الكاملة.

تقول مواطنة إيرانية تُدعى صفورا، وهي مصممة غرافيك تبلغ من العمر 38 عامًا: "هذه الحملات لدعم غزة ولبنان مثيرة للاشمئزاز. إنها تستهدف أناسًا بالكاد يستطيعون شراء الخبز. الأموال التي يمكن أن تنقذ الإيرانيين من الفقر تُحوَّل إلى غزة ولبنان".

وافقها سائق سيارة أجرة، قائلاً: "أتفق تمامًا. الحكومة تُغرق عائدات النفط في غزة ولبنان بينما يعاني شعبنا. كانوا يريدون هلالاً شيعيًا في المنطقة، ولكن انظر إلى ما حدث لقادة الحرس الثوري وقادة حماس وحزب الله. أنفقوا أموالنا بلا طائل".

ولا توجد بيانات موثوقة حول آراء الإيرانيين بشأن السياسة الإقليمية، ولكن الأدلة والآراء المتاحة تشير إلى شيوع وجهات النظر، التي عبّرت عنها "صفورا" وسائقها.

ولم تحظَ استراتيجية إيران في دعم الجماعات المسلحة ضد إسرائيل والولايات المتحدة بقبول كبير لدى قطاعات واسعة من الشعب الإيراني؛ حيث يتجلى هذا الاستياء في الأحاديث اليومية، وفي شعارات الاحتجاجات الجماعية على مر السنوات الماضية، مثل: "لا لغزة، لا للبنان، حياتي فداء لإيران".

وتُجرّم قوانين النظام الإيراني السفر إلى إسرائيل أو التعبير عن دعمها، كما يُمنع الرياضيون الإيرانيون من التنافس ضد نظرائهم الإسرائيليين في المحافل الدولية، وحتى استخدام كلمة "إسرائيل" بدلاً من "النظام الصهيوني" كان يُعد مخالفة خطيرة حتى وقت قريب. يُضاف إلى ذلك فعاليات مثل "يوم القدس" السنوي، الذي ترعاه الدولة تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وذلك لحسابات سياسية سئم منها المواطن الإيراني، وكان ضحيتها خلال العقود الماضية.

وأدى هذا النهج الأحادي الجانب إلى نفور الكثير من الإيرانيين، الذين باتوا يربطون أزمات البلاد الاقتصادية بسياساتها الإقليمية.

وبات السخط واللامبالاة سائدين لدى معظم الإيرانيين، أما من يحملون تعاطفًا تجاه الفلسطينيين وينتقدون إسرائيل، فكثيرًا ما يلتزمون الصمت لتجنب الاتهامات بالتأييد للنظام أو التبرير له.

وتقول رُيا، ناشطة من كردستان الإيرانية تبلغ من العمر 34 عامًا: "لقد احتكر النظام الإيراني القضية الفلسطينية وأفسدها. من الصعب للغاية التعبير عن دعم الفلسطينيين في ظل هذا العداء الشعبي أو اللامبالاة على أفضل تقدير".

وأضافت: "الأشخاص الذين يعارضون قتل المدنيين على يد إسرائيل يشعرون بأنهم محاصرون. نريد أن نحتج على هذه الفظائع، لكننا لا نريد أن نُصنف كأننا نؤيد دعاية النظام".

وفي الشهر الماضي، وقّع أكثر من 400 أكاديمي وكاتب وناشط إيراني داخل البلاد وخارجها على رسالة تُدين أفعال إسرائيل في غزة. لكن هذه الرسالة أثارت ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث اتُهم الموقّعون بالنفاق لعدم انتقادهم النظام الإيراني بالقدر نفسه. وأجاب الموقّعون بأن موقف إيران غير مرتبط بمخاوفهم بشأن ما وصفوه بالإبادة الجماعية.

ويقول علي رضا، موظف في شركة دعم تقني يبلغ من العمر 29 عامًا: "لماذا يُدينون إسرائيل ولا ينتقدون حماس؟ لماذا لا يعبرون عن هذا القدر من الغضب عندما يقوم النظام بإعدام المتظاهرين؟". وأضاف: "لدينا ما يكفي من الظلم للتعامل معه في الداخل".

ولكن زميله بابك لم يُخفِ غضبه، قائلاً: "إذن أنا غبي؛ لأنني أغضب من قتل إسرائيل للأطفال؟". مضيفًا: "أحيانًا أشعر بأننا مغمورون بكراهيتنا للنظام، لدرجة أننا نتجاهل أو نبرر أي جريمة إذا كانت ضد حكومتنا".

ويعكس الجدل حول إسرائيل وفلسطين الصراع الداخلي في إيران، وبالنسبة لكثير من المواطنين الإيرانيين، فإن سخطهم وغضبهم العارم من النظام يطغى على كل شيء، بما في ذلك المشاعر الإنسانية؛ فحياة الإيرانيين قاسية للغاية، وغالبًا ما تطغى القسوة على التعاطف.

نتيجة لذلك، تعاني البلاد من نقص مزمن في الكهرباء، وانقطاع الكهرباء المتكرر، وخسائر كبيرة في الإنتاج الصناعي، مما يزيد من تعقيد الصعوبات التي تواجهها إيران تحت وطأة العقوبات الأميركية. وبقي التضخم فوق 40 في المائة لمدة خمس سنوات، وتراجعت قيمة العملة الوطنية إلى النصف خلال عامين، ويعيش الآن ما لا يقل عن 30 مليون شخص تحت خط الفقر.

انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي

يعد حقل جنوب بارس للغاز، الذي يشكل 75 في المائة من إنتاج إيران، في مرحلة تراجع من دورة حياته ويعاني من انخفاض في الإنتاج. وبسبب العقوبات، لا تستطيع إيران جذب الشركات الغربية لتركيب منصات إنتاج كبيرة مزودة بالضواغط، مما يجبرها على قبول مستويات إنتاج أقل.

تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطات للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا، وهي ثالث أكبر منتج للغاز، بعد الولايات المتحدة وروسيا. ووفقًا لإحصائيات "BP"، ارتفع إنتاج الغاز في إيران من حوالي 157 مليار متر مكعب في عام 2010 إلى 252 مليار متر مكعب في العام الماضي، لكن معدل النمو تباطأ. كما تعاني إيران من خسارة سنوية تبلغ 28 مليار متر مكعب من الغاز أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع، وهي خسارة لا تُدرج في الأرقام المذكورة.

يعتمد نحو 70 في المائة من استهلاك الطاقة في إيران على الغاز الطبيعي، ولا توجد بدائل قابلة للتطبيق لتعويض النقص. كما تواجه البلاد عجزًا في إمدادات البنزين والديزل، بينما تضاعف استهلاك المازوت الملوث للبيئة في السنوات الأخيرة.

وقد تتمكن الحكومة من تعويض جزء من نقص الطاقة عن طريق إيقاف تصدير 6.5 مليون طن من الغاز المسال و12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا. لكن إيران تعتمد بشكل كبير على إيرادات صادرات الغاز والغاز المسال.

أثر نقص الغاز على الصناعات

هذا الصيف، بسبب نقص الكهرباء، قامت الحكومة بتخفيض إمدادات الكهرباء إلى الصناعات بنسبة 50 في المائة. ووفقًا لجمعية الصلب العالمية، انخفض إنتاج إيران من الصلب بنسبة 45 في المائة في الصيف مقارنةً بالربيع، ليصل إلى 4.7 مليون طن (الربع الثالث من 2024). ومنذ الشهر الماضي، قامت الحكومة أيضًا بتخفيض إمدادات الغاز إلى صناعة الصلب بنسبة 50 في المائة.

تعاني صناعة الأسمنت من انخفاض بنسبة 7 في المائة في الإنتاج بسبب نقص الكهرباء والغاز. ولم تتمكن المصانع من إنتاج المواد الخام واستخدمت المخزون الاحتياطي خلال الصيف. ومع تقليص إمدادات الغاز إلى صناعة الإسمنت بنسبة 80 في المائة منذ أواخر سبتمبر (أيلول) وتناقص المخزون من المواد الخام، من المتوقع أن يشهد إنتاج الإسمنت انخفاضًا كبيرًا في فصل الخريف والشتاء.

أما قطاع البتروكيماويات، الذي يعد أكثر الصناعات اعتمادًا على الغاز، فقد عمل بنسبة 70 في المائة فقط من طاقته الإنتاجية العام الماضي بسبب نقص الغاز. ومع تفاقم الاختلالات هذا العام، يُتوقع انخفاضات إضافية في الإنتاج. وبالنسبة لإيران، التي تعد من المصدرين الصغار للإسمنت، سيكون عليها الآن تقليص البناء أو التحول إلى الاستيراد.

وفي العام الماضي، صدرت إيران منتجات من الصلب الخام والصلب بقيمة 8 مليارات دولار ومنتجات بتروكيماوية بقيمة 19.5 مليار دولار. ومعًا، شكلت قطاعات الصلب والبتروكيماويات 55 في المائة من إجمالي صادرات إيران غير النفطية.

التأثير على حياة المواطنين

أدى نقص الغاز الطبيعي إلى إجبار الحكومة على تقليص الإمدادات لمحطات الكهرباء، مما أسفر عن انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي. ومنذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، أثار انقطاع الكهرباء المتكرر في المناطق السكنية في المدن الكبرى غضب المواطنين. كما تسببت أزمة الكهرباء في تعطيل الأنشطة التجارية، وتقليص دخل الأسر، وتسبب في خسائر في الإنتاج الصناعي، مما أثر سلبًا على مستويات التوظيف.

ومع بداية فصل الشتاء، ستتفاقم أزمة نقص الغاز والكهرباء، مما سيؤثر على المواطنين بشكل أكبر. في حين أن الزيادة المخطط لها في أسعار الغاز قد تعزز إيرادات الحكومة، إلا أن أسعار الغاز المحلية منخفضة للغاية لدرجة أن زيادتها بمقدار الضعف لن تؤثر بشكل كبير على استهلاك الأسر.

وقد وصل استهلاك الغاز اليومي في إيران في فصل الخريف إلى 820 مليون متر مكعب، حيث تشكل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية الصغيرة حوالي 440 مليون متر مكعب يوميًا. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 650 مليون متر مكعب يوميًا خلال ذروة الطلب في أشهر الشتاء.

وحتى مع مستويات الاستهلاك الحالية، تواجه إيران عجزًا في الغاز يصل إلى 90 مليون متر مكعب يوميًا.

ومن المتوقع أن يصل هذا العجز إلى 300 مليون متر مكعب يوميًا في الشتاء، مما يعني أن الحكومة لن تتمكن من تلبية ربع احتياجات البلاد من الغاز.

وتستند وجهات النظر التي تدعو إلى تقديم حوافز اقتصادية لإيران إلى سببين رئيسين يعتبران خاطئين: أولاً، أثبتت التجربة أن سياسة المهادنة مع هذا النظام لم تؤدِّ إلى تعديلات في سلوكه، بل على العكس، جعلت تحركاته أكثر عدوانية. على سبيل المثال، سياسة المهادنة التي انتهجتها إدارة جو بايدن تجاه إيران أدت إلى دعم برنامج طهران الصاروخي والنووي، وقمع داخلي متزايد، ودعم الجماعات بالوكالة مثل حماس وحزب الله. كما أن الهجوم الأخير من حماس على إسرائيل والصراعات الإقليمية هي مثال بارز على هذا الأمر.

ثانيًا، حتى إذا افترضنا أن تقديم الحوافز الاقتصادية للنظام الإيراني يمكن أن يغير سلوكه، فإن وجهة نظر المرشد الإيراني علي خامنئي واستراتيجيته تتناقض تمامًا مع هذا الافتراض.

رفض التعاون مع الغرب

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي مرارًا أنه لا يريد التعاون الاقتصادي مع الغرب، واتبع نهج "الاقتصاد المقاوم".

وفي أغسطس (آب) 2016، أي بعد شهر واحد فقط من تنفيذ الاتفاق النووي، أعلن بوضوح أنه سيمنع التعاون الاقتصادي مع أميركا.

ومن الناحية الأيديولوجية، يعارض خامنئي توسيع التفاعلات الاقتصادية مع العالم. فقد أظهر مرارًا أن "الاقتصاد المقاوم"- الذي يعني قطع العلاقات مع الاقتصاد العالمي- هو محور تفكيره.

وهنالك العديد من الأمثلة على هذا التفكير، فبعد إعلان الاتفاق النووي، عندما كان العالم مستعدًا للاستثمار في إيران، أعلن خامنئي بوضوح أن الشركات الأميركية لا يحق لها العمل في إيران.
وثبل ذلك في عام 2004، قام الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مدرج مطار الخميني باستخدام المركبات العسكرية لمنع شركة تركية من إدارة المطار.

وبناءً على توجيه خامنئي، قام أنصار النظام وقوات الأمن المتخفية بالزي المدني بمهاجمة حافلة تحمل سياحًا أجانب.

وتُظهر هذه المواقف أن خامنئي والحرس الثوري لا يرحبان بالتفاعل الاقتصادي مع العالم، بل يعارضانه بشدة.

السياسة الأميركية: الضغط الأقصى

في الولايات المتحدة، وبخلاف سياسة المهادنة التي انتهجها بايدن، تبنى دونالد ترامب في فترته الرئاسية السابقة سياسة "الضغط الأقصى"، حيث فرض عقوبات صارمة على النفط الإيراني، وسعى لتقليص إيرادات النظام النفطية. ومن المرجح أن يعيد ترامب تبني نفس النهج في حال عودته إلى السلطة.

وقد أكد مساعدوه أنه بمجرد عودته إلى الحكم، سيفرض عقوبات إضافية على إيران، ولن يعود إلى طاولة المفاوضات إلا إذا تراجع النظام الإيراني.

ونظرًا لقربه من إسرائيل، يمتلك ترامب فهماً مختلفًا تمامًا عن فهم بايدن لطبيعة النظام الإيراني. فهو يعتقد أن طهران لا تستسلم إلا تحت الضغط، وليس من خلال تقديم الامتيازات.

دعم الجماعات الوكيلة

من جهة أخرى، يعتبر خامنئي أن دعم الجماعات التابعة مثل حماس وحزب الله والحوثيين هو أداة أساسية لإيران في التأثير على المنطقة. وبالنسبة له، تعتبر هذه الجماعات ليست فقط أدوات للهجوم على إسرائيل وأميركا، بل وسيلة للحفاظ على بقاء النظام نفسه.

وقد ألحقت الهزائم الأخيرة لحماس وحزب الله أمام إسرائيل خسائر قوية بالنظام الإيراني، وأظهرت أن نفوذه في المنطقة قد تآكل. كما أن هذه الهزائم قد أضعفت مكانة خامنئي والحرس الثوري، وهو ما يصب في مصلحة الشعب الإيراني.

تصورات ساذجة

إن تقديم حوافز اقتصادية لكي يقوم النظام الإيراني بتغيير سلوكه يعتبر تصورا ساذجا، ويعكس عدم فهم حقيقي لطبيعة هذا النظام. فقد أظهرت التجارب أن سياسة المهادنة، سواء من إدارة أوباما أو بايدن، أو من بعض مراكز الفكر الغربية، لم تؤدِ إلى أي نتيجة سوى دعم سلوك النظام العدواني.

لقد أثبتت التجربة أن سياسة "الضغط الأقصى" هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجبر هذا النظام على التراجع. كما أن خامنئي، بأيديولوجيته المعادية للغرب، لن يقبل أبدًا بالتفاعل الاقتصادي مع العالم.