إعدام رجل في "همدان" بإيران بعد اغتصابه 200 امرأة

وقال في مؤتمره الصحافي يوم الاثنين 11 نوفمر (تشرين الثاني): "القضية الأهم لمستقبل هذه المنطقة ولأمن دولة إسرائيل هي منع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وعن العمل مع إدارة دونالد ترامب المقبلة، قال للصحافيين: "أنا متأكد من أنه يمكننا العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وتأمين مستقبلها. الأسلحة النووية في يد إيران تشكل خطراً ليس فقط على إسرائيل، بل أيضًا على الدول الأخرى في المنطقة".

وتولى ساعر هذا المنصب بعد تعيين الوزير السابق، إسرائيل كاتس، وزيراً للدفاع، وذلك بعد التعديل الحكومي الدراماتيكي الذي أعقب قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت.

وتمت إعادة ساعر إلى الحكومة في نهاية سبتمبر (أيلول) ليعزز نتنياهو التحالف اليميني، ويقلل اعتماده على الأعضاء الدينيين الذين هددوا عدة مرات بالانسحاب منذ تشكيل الحكومة قبل حوالي عامين.

وأضاف ساعر: "هذه [القضية النووية] هي الأهم من وجهة نظر دولة إسرائيل، وتتسق مع جميع الإدارات في الولايات المتحدة؛ ألا تتمكن إيران من الحصول على أسلحة نووية".

ووصلت طهران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي مرحلة تسبق إنتاج المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية، رغم أن السلطات الإيرانية تقول إن البرنامج لأغراض سلمية.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، طهران يوم الأربعاء، حيث لا يزال ثلث مفتشي الوكالة الدولية ممنوعين من دخول إيران، فضلا عن أن المراقبة على الأنشطة النووية مقيدة بشدة.

واستخدم ساعر المؤتمر الصحافي الذي انعقد في ظل حرب غزة والصراع في لبنان ليتناول مسألة إيران وميليشياتها المحيطة بحدود إسرائيل.

ومنذ هجوم حماس، المدعومة من طهران، في السابع من أكتوبر، والذي أشعل أطول حرب في غزة، جاءت هجمات من ميليشيات إيران في العراق واليمن وسوريا ولبنان. كما وقعت هجمتان مباشرتان من طهران.

كما أوقعت الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة نحو 45 ألف قتيل و100 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال ساعر: "إيران أيضاً ترتبط بشكل مباشر بتمويل وتوجيه وتحمّل مسؤولية منظمات إرهابية، بعضها تحول إلى دول إرهابية في المنطقة. ولهذا، فإن الأسلحة النووية في يد هذا النظام خطيرة للغاية على سلام العالم وسلام المنطقة".

وأعلن الحوثيون في اليمن يوم الاثنين أنهم أطلقوا صاروخاً باليستياً "بنجاح" على قاعدة عسكرية إسرائيلية.

لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه تم اعتراض "قذيفة" من اليمن قبل أن تصل إلى الأراضي الإسرائيلية، دون تأكيد ما إذا كانت باليستية.

أثار هذا الإعلان دهشة الكثير من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين والإعلاميين، خاصةً وأن بضع أسابيع مضت على دعوة بوريش راين، وزير ولاية "هسن"، التي تستضيف قنصلية طهران في فرانكفورت، لإغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا رداً على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

واقترح راين أن يكون إغلاق قنصلية فرانكفورت الخطوة الأولى في هذا المسار التصعيدي. غير أن بيربوك، التي تُعرف بتوجهاتها النسوية، رفضت حينها الفكرة بحجة أن هذا الإجراء قد يدفع النظام الإيراني إلى إغلاق السفارة الألمانية في طهران، ما سيؤدي إلى قطع قنوات التواصل مع الحكومة الإيرانية والمجتمع المدني في إيران.

رغم ذلك، ومع تزايد التوترات بين طهران وبرلين بشأن قضايا عديدة، مثل قمع المتظاهرين والمناهضين للنظام في إيران، والعداء تجاه اليهود والمصالح الإسرائيلية في ألمانيا، واحتجاز المواطنين الألمان، فضلاً عن قضايا التجسس والهجمات الإلكترونية على المنشآت العلمية والعسكرية الألمانية، إلا أن وفاة جمشيد شارمهد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للألمان في تعاملهم مع النظام الإيراني.

مصير القنصليات الإيرانية في ألمانيا

وفقاً لمصادر مطلعة، قالت لـ"إيران إنترناشيونال" فإن السلطات الألمانية أبلغت طهران رسمياً بقرار إغلاق القنصليات الثلاث، استناداً إلى المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ورغم إعلان وزيرة الخارجية الألمانية عن هذا القرار، يبدو أن السلطات الإيرانية لم تصدق تماماً أن القرار سينفذ، إذ كانت تأمل حتى يوم الاثنين، الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن تتراجع برلين عنه.

وفي هذا الصدد، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنه "لم يتم طرد أي دبلوماسي حتى الآن"، إلا أن السلطات الألمانية أكدت نيتها في طرد دبلوماسيي القنصليات الإيرانية.

وقال مصدر مطلع في الحكومة الفيدرالية الألمانية لـ"إيران إنترناشيونال": "من الواضح أن هذه القنصليات الثلاث يجب إغلاقها في أسرع وقت ممكن".

في الوقت نفسه، يرى الدبلوماسي الإيراني السابق حسين علي زاده أن التوترات الأخيرة بين طهران وبرلين تشير إلى برودة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف علي زاده: "في المرحلة الحالية، لا يبدو أن السلطات الألمانية تسعى لقطع العلاقات مع إيران؛ إذ اكتفت بإغلاق القنصليات، ولم تعلن أن أيا من الدبلوماسيين الإيرانيين كأشخاص غير مرغوب فيهم".

ورغم ذلك، أكد علي زاده أن احتمالية تفاقم التوترات بين طهران وبرلين تبقى قائمة، إلا أن الوصول إلى مرحلة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي من سفير إلى قائم بالأعمال ما زال بعيداً حتى الآن.

وأكد بقائي أن اتهامات مماثلة قد طُرحت سابقًا، وأن إيران "نفت بوضوح" أيّ ضلوع لها في مثل هذه الأعمال.

أحدث مؤامرة لاغتيال ترامب

كانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت بيانًا يوم الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني) أشارت فيه إلى لائحة اتهام أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، كشفت عن توجيه مسؤول غير معروف في الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي أوامر إلى وسيط يُدعى فرهاد شاكرى لإعداد خطة لاغتيال ترامب.

وأفاد البيان أن شاكرى أخبر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أنه لا يعتزم تقديم خطة لقتل ترامب في المهلة المحددة بسبعة أيام التي منحه إياها المسؤول في الحرس الثوري.

مقامرة خطيرة أم حقل ألغام؟

وبحسب وزارة العدل الأميركية، فقد أوضح مسؤول الحرس الثوري لشاكرى أنه في حال تعذّر اغتيال ترامب قبل الانتخابات، سيتم تأجيل هذا الإجراء إلى ما بعدها، لأن ترامب، وفق تعبيره، سيخسر الانتخابات، مما يجعل اغتياله أسهل.

ومن تصريحات شاكرى يبدو أن طهرن لم تكن تتوقع فوز ترامب في هذه الدورة من الانتخابات، وبهذا "قامت بمقامرة جريئة للتخلص منه".

ودونالد ترامب، الذي سيعود قريبًا إلى البيت الأبيض، كان قد واجه خلال الأشهر الماضية تقارير متكررة من وكالات الأمن الأميركية حول نية طهران اغتياله.

كانت الشرطة الأميركية قد أعلنت يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) عن إحباط ثالث محاولة محتملة لاغتيال ترامب، مشيرة إلى اعتقال رجل يبلغ من العمر 49 عامًا، كان يحمل أسلحة ووثائق تعريف مزورة بالقرب من مقر حملة ترامب في كواتشيلا بولاية كاليفورنيا.

وفي يوم الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول)، عبّر ترامب عن دهشته إزاء حضور مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الإيرانية، في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدث عن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الولايات المتحدة لحمايته، وكتب في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ليس وضعًا جيدًا لأي شخص. أنا محاط برجال وأسلحة لم أر مثلها من قبل".

ونفى محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في نفس اليوم، صحة التقارير التي تشير إلى ضلوع إيران في مؤامرات لاغتيال ترامب، ونفى أيضًا ارتباط القراصنة الذين سرقوا معلومات من حملته الانتخابية بالنظام الإيراني.

كانت حملة ترامب قد أصدرت في وقت سابق بيانًا ذكرت فيه أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية قد أبلغوا ترامب في 24 سبتمبر (أيلول) بوجود "تهديدات حقيقية ومحددة" من إيران لاغتياله.

من يزرع الألغام؟

وتشير مواقف المسؤولين الإيرانيين إلى أنه بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في العراق على يد القوات الأميركية، أصبح الانتقام من ترامب هدفًا للأجهزة الأمنية في طهران.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وقبيل نهاية فترة رئاسة ترامب، تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب له بأن "الانتقام من آمر وقاتل قاسم سليماني أمرٌ لا مفر منه".

عقب ذلك، نشر حساب خامنئي على "إكس" ملصقًا يظهر ترامب في ملعب غولف تحت ظل طائرة مسيّرة، في إشارة إلى نية اغتياله. وقد حُذف هذا المنشور لاحقًا من حساب خامنئي على "إكس".

كما نشر الموقع الرسمي لخامنئي مقطعاً كارتونيا متحركاً بالموضوع ذاته، يظهر عناصر يرتدون زيّ الحرس الثوري الإيراني، ينفذون عملية اغتيال ترامب باستخدام طائرة مسيّرة، في إشارة إلى وعد خامنئي بالانتقام.

وفي ردّه على سؤال من موقع "جماران" حول نقل جثمان شارمهد، تجنّب بقائي ذكر اسمه صراحةً، قائلاً إن إجراءات نقل الجثمان في جميع الحالات تُحدد وفق القوانين الإيرانية.

وأضاف: "في حال وجود طلب رسمي، سيتم اتخاذ الإجراءات بناءً على هذه القوانين".

وقد أشار بقائي في البداية إلى أن شارمهد "يحمل الجنسية الألمانية"، لكنه عاد ليصفه بأنه "إيراني يحمل جواز سفر ألماني".

ووصف ردود الفعل الألمانية على إعدام شارمهد بأنها "غير مبررة وغريبة"، واستخدم كلمة "الوفاة" للإشارة إلى مقتل شارمهد، الذي اختطفته قوات الأمن الإيرانية في دبي قبل سنوات وتم احتجازه في أحد السجون الإيرانية.

وكانت وكالة أنباء "ميزان" قد نشرت يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) تقريرًا حول قضية شارمهد، ذكرت فيه أنه أُدين بحكم "من محكمة مختصة" ونُفذ فيه الحكم في اليوم نفسه.

وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن أصغر جهانكیر، المتحدث باسم السلطة القضائية، أن جمشيد شارمهد توفي نتيجة "سكتة قلبية" قبل تنفيذ حكم الإعدام، غير أن سبب الوفاة تم حذفه لاحقًا من التقارير.

وفي 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في تصريح لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، إنه لا مانع من تسليم جثمان شارمهد إذا قدمت عائلته طلبًا رسميًا، وأكد استعداد السلطات لإجراء تشريح للجثمان إذا رغبوا بذلك.

وتداولت وسائل الإعلام تعبير "نال جزاءه"، في إشارة إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق شارمهد.

ويُذكر أن شارمهد، البالغ من العمر 69 عامًا والمولود في إيران، كان يقيم في الولايات المتحدة ويحمل إقامة أميركية (غرين كارد).

وقد تم اختطاف شارمهد في 1 أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقفه لمدة 3 أيام في الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت أجهزة الأمن الإيرانية باختطافه من دبي ونقله إلى إيران.

وبعد اعتقاله لأكثر من 900 يوم في الحبس الانفرادي، حكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض" من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي في المحكمة الثورية بطهران.

وأفادت وكالة "ميزان" في 21 فبراير (شباط) 2024 أن الحكم الصادر بحق شارمهد جاء بتهمة "تخطيط عملية تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي تهمة نفتها عائلة شارمهد ومنظمات حقوقية ودولية، فيما لم تقدم السلطات الإيرانية أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات.

وخلال جلسات المحكمة، لم تقدم النيابة أي وثائق تدعم التهمة الموجهة إلى شارمهد سوى ما وُصف باعترافات المعتقل، ولم يُعرض أي دليل آخر لإثبات الجرم.

وجاء حكم الإعدام بحق شارمهد بعد حرمانه من حقوقه الأساسية في المحاكمة، بما في ذلك حقه في الحصول على محامٍ من اختياره، فضلاً عن احتجازه لسنوات في زنزانة انفرادية وحرمانه من التواصل مع عائلته، وصُدّق على الحكم في المحكمة العليا خلال ثلاثة أشهر.

ومنذ لحظة اعتقاله وحتى يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أمضى شارمهد نحو 4 سنوات في الزنازين الانفرادية، بما في ذلك "الزنزانة رقم 2-أ" في سجن "إيفين" التي تديرها استخبارات الحرس الثوري.

وقد قوبل خبر "موت جمشید شارمهد" وغياب التوضيحات الرسمية حول إعدامه بردود فعل واسعة النطاق محلياً ودولياً، وإدانات شديدة اللهجة.

ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان عن الإجراءات التي اتخذتها إيران بحق شارمهد، منتقدًا الدول الغربية على موقفها من هذه القضية.

ومن بين هذه الردود، إغلاق ألمانيا للقنصليات الإيرانية على أراضيها، واستدعت سفيرها من طهران، الذي غادر على الفور ردًا على مقتل شارمهد.

وبدلاً من السعي إلى معالجة هذه النواقص، يبدو أن ما يتزايد في إيران هو معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتلوث الهواء والفساد وسعر العملات الأجنبية والذهب، إضافة إلى الاضطرابات والمغامرات السياسية الخارجية التي تدفع بالبلاد نحو حافة الحرب.

كما تزداد وتيرة التدخلات الحكومية في حياة المواطنين، من فرض الحجاب الإجباري إلى مواجهة حقوق النساء في الإجهاض الاختياري.

يضاف إلى هذه الأزمات تفاقم الفساد وعدم كفاءة المسؤولين في إدارة شؤون إيران.

وفي تطور لافت، وبعد مرور مائة يوم على تولي مسعود بزشکیان منصب الرئاسة، أعلنت الحكومة، دون تردد، عن نيتها تنفيذ قطع شامل للكهرباء على مستوى إيران.

بزشکیان الذي جاء بوعود إصلاح الأوضاع لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف، بل ساءت أحوال المعيشة للشعب الإيراني أكثر فأكثر.

وأكد المسؤولون أن القطع سيستمر خلال فصل الشتاء بحجة برودة الطقس؛ وكأن البيوت في إيران محرومة من الكهرباء سواء في حرّ الصيف أو برد الشتاء، مما يؤدي أيضًا إلى تعطل المصانع.

يأتي هذا في وقت أطلق فيه المرشد علي خامنئي على العام الحالي شعار :"عام القفزة الإنتاجية". لكن مع انقطاع الكهرباء، هل يُمكن تحقيق قفزة في الإنتاج؟

ذريعة من نظام غير كفء

انقطاع الكهرباء ليس سوى ذريعة من نظام غير كفء؛ فهذا النظام يسيطر على بلد غني بالنفط والغاز، ويملك أنهارًا دائمة التدفق، وأكثر من 260 يومًا مشمسًا سنويًا، ومع ذلك، أوصل الشعب إلى هذا الوضع الصعب.

إنها ذروة الفشل في إدارة دولة غنية بالموارد الطبيعية، حتى أنها تطلب من الشعب في فصلي الصيف والشتاء تقليل استهلاك الكهرباء، وهو أمر مخجل. وكان على المسؤولين، قبل مطالبة الشعب بتقليل الاستهلاك، أن يظهروا على شاشات التلفاز ليعتذروا للشعب الإيراني.

يجب أن يقولوا: "نحن، المسؤولون في إيران، نعتذر لأننا لم نتمكن من توفير الكهرباء والغاز الضروريين لكم". وعليهم أن يعترفوا قائلين: "نرجو أن تسامحونا، فمع أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وثالث أكبر احتياطي للنفط، لم نستطع أن نوفر التدفئة اللازمة لمنازلكم، وها أنتم تواجهون مشكلة نقص الغاز وانقطاع الكهرباء في الشتاء".

المسؤولون في إيران لا يقدمون أي إجابات بشأن عجزهم، رغم الوعود السابقة، عن توفير الطاقة المستدامة. ولا يعترفون للشعب بأن الأرقام الطموحة التي يروجون لها بشأن تطوير المراحل المختلفة من حقلي "بارس الجنوبي" و"عسلويه" لا تتعدى كونها أوهامًا.

فإذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فلماذا يعاني الشعب من نقص في الغاز وانقطاع للكهرباء في ذروة الشتاء؟

النظام الإيراني ليس فقط غير كفء، بل كاذب أيضًا، وعاجز عن إدارة إحدى أغنى دول العالم بالنفط والغاز. إن تكرار انقطاع الكهرباء لا يعكس سوى حالة من الضعف وعدم الكفاءة، والأرقام والإحصائيات هي الدليل.

عجز في توفير وقود محطات الطاقة

إيران، على الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم، لا تستطيع توفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة خلال الشتاء؛ وهذا إما دليل على العجز أو الفساد.

ومع امتلاكها لهذه الثروات الهائلة، لم تتمكن طهران من تأمين ما يكفي من الغاز للمحطات أو توفير وقود الديزل.

ورغم أن إيران تملك ثالث أكبر احتياطي نفط في العالم، يعجز المسؤولون عن استخدام هذه الموارد لتوليد الكهرباء.

وإذا ما قُدمت هذه الحقائق للعالم، سيقول الجميع إن هؤلاء المسؤولين غير مؤهلين للإدارة.

في الوقت ذاته، يدعي مسؤولو النظام الإيراني أن البرنامج النووي مخصص لإنتاج الكهرباء والاستخدامات الطبية، لكن المحصلة هي محطة "بوشهر" النووية التي تنتج ألف ميغاواط فقط، بينما تحتاج البلاد إلى نحو ٧٧ ألف ميغاواط من الكهرباء.

فهل كان إنتاج هذه الكمية الصغيرة من الكهرباء يستحق كل هذه التكاليف الباهظة؟

بالطبع يزعم المسؤولون أن للبرنامج النووي استخدامات طبية، لكن إذا كان ذلك صحيحًا، فلماذا يواجه قطاع الأدوية في البلاد أزمة خانقة؟ لماذا يعجز مرضى الحالات الخاصة عن الحصول على أدويتهم الحيوية؟

ورغم أن إيران تتمتع بأكثر من 260 يومًا مشمسًا سنويًا، لم يُستثمر بشكل كبير في توليد الطاقة الشمسية، مما يكشف عن حالة من عدم الكفاءة وفساد ونهب متواصل للموارد، الأمر الذي جعل هذا البلد الثري بالموارد الطبيعية عاجزًا عن توفير الاحتياجات الأساسية لشعبه.