مقتل عنصر بالحرس الثوري الإيراني في هجوم مسلح بمدينة راسك

وأشار رئيس زاده إلى أن الأطباء الشباب ليس لديهم رغبة في متابعة الدراسات التخصصية، مشيرًا إلى أن "المسؤولين في الحكومات السابقة بدلاً من معالجة أسباب هذا العزوف والعمل على حل هذه المشاكل، لجأوا إلى زيادة أعداد المقاعد المتاحة بكليات الطب، وهو إجراء خاطئ تمامًا".

وأعرب عن أسفه لـ"النمو الضئيل في تعريفة الخدمات الطبية خلال الفترات السابقة"، مضيفًا أن "نسبة الزيادة في التعريفة الطبية في السنوات الأخيرة كانت ثلث نسبة زيادة رواتب الموظفين وربع نسبة أجور العمال".

وأوضح أن هذا الوضع من بين الأسباب التي تجعل الأطباء غير راغبين في الالتحاق ببعض التخصصات، لافتًا إلى أن مقاعد التخصص في بعض المجالات مثل التخدير باتت شاغرة، مما أدى إلى تجاوز حالة التخدير حدود الأزمة.

وأشار رئيس مؤسسة النظام الطبي، محمد رئيس زاده، في جزء من حديثه يوم 7 نوفمبر، إلى ظاهرة هجرة الأطباء؛ حيث أعلن أن من بين 385 مقعدًا للمتخصصين في برنامج الإقامة، تم شغل أقل من 100 مقعد، ولم يتخرج هذا العام سوى 70 طبيبًا فقط.

وأضاف رئيس زاده أن 850 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الطبية غادروا البلاد العام الماضي، مؤكدًا أن هذه المشكلة، إلى جانب المقاعد الشاغرة للإقامة، تدل على أن آراء الخبراء من وزارة الصحة ومؤسسة النظام الطبي والجمعيات الطبية لا تؤخذ بعين الاعتبار من قِبل صناع القرار.

وحذر عضو لجنة التعليم والبحث في البرلمان الإيراني، أبو الحسن مصطفوي، في وقت سابق، من أزمة هجرة الأطباء، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني نقصًا قدره 12 ألف طبيب. وأضاف أنه بسبب مشكلة نقص الأطباء، تم إغلاق العديد من العيادات في المناطق الريفية بعد 40 عامًا من نشاطها.

وقد أثارت هجرة الأطباء وأعضاء الكادر الطبي الآخرين في السنوات الأخيرة مخاوف بشأن مستقبل نظام الصحة والرعاية في إيران.

وقد سلطت صحيفة "هم‌ میهن" الضوء، العام الماضي، على هجرة الأطباء من إيران؛ حيث أشارت إلى أن الهجرة طالت أساتذة الجامعات ومديري هذا القطاع بمستويات مختلفة، بعد تحذيرات متكررة حول مغادرة الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين.

وفي العام الماضي ذكرت صحيفة "اعتماد" أن عدد طلبات الحصول على "شهادة التأهيل الطبي" بين الأطباء قد زاد بنحو 200 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتُعد شهادة التأهيل الطبي (CGS) شرطًا لعمل الأطباء المهاجرين في العديد من الدول؛ حيث تثبت هذه الشهادة كفاءتهم العلمية والمهنية.

في شهر أبريل (نيسان) هذا العام، أفادت عالمة الاجتماع والباحثة في القضايا الاجتماعية، فاطمة موسوي، بزيادة نسبتها 140 في المائة في عدد المهاجرين الشباب المتخصصين خلال السنة الماضية.

وحذرت موسوي من أن كثيرين يلجأون إلى "استراتيجية الخروج" بسبب اليأس من "التغيير والإصلاح" في البلاد، قائلة: "أولئك الذين يهاجرون قد فقدوا الأمل في تغيير المجتمع، ولهذا السبب يتركون البلاد".

ورغم التحذيرات بشأن تزايد هجرة الأطباء من إيران في السنوات الأخيرة، اعتبر رئيس النظام الطبي الإيراني في شهر مايو (أيار) الماضي، أن التقارير حول هجرة الأطباء ونقص الكوادر الطبية مجرد "دعاية إعلامية ضد المجتمع الطبي"، وأن هذا المجال "تتعرض له أيضًا جهات خارجية".

وكان المتحدث السابق باسم الحرس الثوري، رمضان شريف، قد وصف الهجرة بأنها "ذريعة للأعداء للقيام بعمليات نفسية ضد إيران"، مضيفًا: "إنهم يتجاهلون عشرات الآلاف من الأطباء، الذين كانوا يعملون ويقدمون خدماتهم في ظل أقسى العقوبات، منذ زمن الحرب وحتى فترة كورونا وغيرها من التحديات".

وكان هوك من المهندسين الرئيسين لسياسة "الضغط الأقصى" على طهران، واتبع نهجًا حازمًا وصارمًا تجاه النظام الإيراني.

وإذا كان تعيين هوك صحيحًا، فلا شك أن القضية الإيرانية ستكون من المحاور الرئيسة والمثيرة للجدل في عملية انتقال السلطة من الديمقراطيين إلى الجمهوريين، كما أن قيادة هوك لهذا الفريق تضيف طابعًا شخصيًا على المسألة.

وكانت الحكومة الأميركية، قد أعلنت أن النظام الإيراني يسعى إلى قتل برايان هوك، ولهذا السبب تتحمل تكاليف باهظة لحمايته.

وأكد برايان هوك، يوم أمس الخميس، 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، بوضوح تام، أن إدارة ترامب الجديدة ستواصل السياسة السابقة نفسها، وهي "الضغط الأقصى" على النظام الإيراني. ولا حاجة للقول إنّ الوضع في المنطقة بعد هجوم حماس على إسرائيل قد يجعل من المحتمل انتهاج أسلوب أسرع وأكثر حسمًا في تنفيذ هذه السياسة.

وقال هوك: "ترامب لا يهتم بتغيير النظام في إيران. يجب أن يكون مستقبل إيران بيد الشعب الإيراني... ترامب قال في الرياض إنه سيعزل الحكومة الإيرانية دبلوماسيًا ويضعفها اقتصاديًا".

وبينما اتبع جو بايدن سياسة مختلفة تمامًا عن ترامب؛ حيث دخل في مفاوضات مع طهران وحاول إحياء الاتفاق النووي، رغم عدم نجاحه في ذلك. ورغم استمرار العقوبات، لم يصر على تنفيذها بصرامة، مما سمح بزيادة صادرات النفط الإيراني خلال سنوات رئاسته الأربع، وهو ما ساعد طهران في تأمين الموارد المالية لقواتها الوكيلة.

وقد تولى روبرت مالي مسؤولية المبعوث الخاص للشؤون الإيرانية، في عهد بايدن، وسار وفق نهج مختلف تمامًا عن برايان هوك، الذي شغل هذا المنصب في عهد ترامب.

ولكن المسألة لم تتوقف عند السياسات والنهج المختلفين؛ إذ تم إرسال روبرت مالي إلى إجازة إجبارية بدون أجر؛ للاشتباه في عدم التزامه بقواعد الأمان في حفظ الوثائق المصنفة، في ظل مقاومة إدارة بايدن ضغوط الجمهوريين للكشف عن تفاصيل ملفه وعلاقته بدائرة الإيرانيين المحيطة بنظام طهران.

واتُهمت إدارة بايدن بالتستر على ملف مالي، ويُحتمل أن تؤدي تغيرات السلطة إلى تسريع وتيرة كشف المعلومات حول هذا الملف.

وبالإضافة إلى ذلك، كان كل من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، من المهندسين الرئيسين لسياسة يصفها المنتقدون بـ"التساهل" مع النظام الإيراني، ولهذا السبب لم يحدث تغيير ملحوظ في هذا النهج، حتى بعد مغادرة روبرت مالي وزارة الخارجية.

وكان هذا النهج، خلال السنوات الأربع الماضية، أحد أبرز ساحات المواجهة بين الجمهوريين وإدارة بايدن، وازدادت حدة هذه المواجهة بشكل خاص، بعد اندلاع حرب غزة، ومظاهرات تأييد الفلسطينيين في الولايات المتحدة.

وملف روبرت مالي ليس سوى أحد ملفات الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين، لكنه يمكن أن يجسد هذا الصراع الواسع من خلال شخصيتين بارزتين، هما: برايان هوك وروبرت مالي، اللذان يمثلان سياسات ومصائر متناقضة تمامًا.

وهذا الملف وحده، إلى جانب سلسلة من العداوات السابقة للنظام الإيراني، بدءًا من محاولة اغتيال دونالد ترامب شخصيًا إلى قرصنة حملته ومحاولة التأثير على الانتخابات ضده، وحتى العداوات القديمة والعميقة، مثل: الحرب مع إسرائيل، والهجوم على القوات الأميركية، وزعزعة استقرار المنطقة، والتعاون مع روسيا، تكفي لتوضيح أن مسألة الجمهورية الإسلامية بالنسبة للإدارة الأميركية الجديدة، كما كانت بالنسبة للإدارات السابقة، هي مسألة أعقد من مواقف نظام طهران الحالية أو المستقبلية، خلال الأشهر المقبلة.

وقد يختار النظام الإيراني، الذي تعرضت قواته الوكيلة لضربات غير مسبوقة، وفقد جزءًا من قوته الردعية، التحلي بضبط النفس حتى تنصيب دونالد ترامب أو حتى بعد ذلك، وقد يسعى إلى شراء الوقت لإعادة بناء ميليشياته الوكيلة والحد من الأعمال الهجومية.

لكن مشكلة نظام طهران تشكل مسألة ذات أهمية كبرى بالنسبة لترامب، مما قد يدفعه لاستئناف سياساته الصارمة، خاصة مع الضغط المتواصل من إسرائيل وجماعات الضغط المؤيدة لها، التي ستحثه على اتخاذ هذا النهج.

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب جميع الصحافيين الملتزمين بكشف الحقيقة، حتى في ظل التهديدات والترهيب. وجاء في المنشور: "نحن نثني على هذه المؤسسات الإعلامية وصحافييها لشجاعتهم وصمودهم. إن جهودهم تؤكد على الأهمية الحيوية للصحافة الحرة ودعمنا الثابت لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم".

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أعلنت يوم الأربعاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني) أن "إيران إنترناشيونال" إلى جانب "بي بي سي الفارسية" ووسائل إعلام أخرى في المنفى التي تغطي أخبار إيران، قد وصلت إلى القائمة النهائية لجائزة الشجاعة لحرية الصحافة السنوية.

ورشحت المنظمة 25 صحافيًا وفريقًا صحافيًا ومصورين ومؤسسات إعلامية للحصول على الجوائز في خمس فئات: الشجاعة، التأثير، الاستقلال، التصوير الصحافي، والتحقيقات الأفريقية.

وقالت "مراسلون بلا حدود": "منذ سبتمبر (أيلول) 2022، يواجه الصحافيون الإيرانيون في المنفى ضغوطًا وهجمات غير مسبوقة من الحكومة الإيرانية. وقد تم تصنيف 'إيران إنترناشيونال' و'بي بي سي الفارسية' كأعداء وتعرضا لتهديدات علنية من الحكومة الإيرانية".

وأشارت المنظمة إلى أن "صحافيي هذه المؤسسات تعرضوا للتهديد بالقتل، وفي مارس (آذار) الماضي، تعرض بوريا زراعيتي، مقدم في 'إيران إنترناشيونال'، للطعن أمام منزله في لندن".

وأضاف البيان: "لا يتعرض هؤلاء الصحافيون فقط لمستويات مقلقة من الإساءات عبر الإنترنت- بما في ذلك التهديدات بالقتل، والاختراق، وحملات التشويه- بل تستهدف عائلاتهم أيضًا في إيران من قبل السلطات، حيث غالبًا ما تتم معاقبتهم".

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز في واشنطن العاصمة، يوم 3 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

جاء ذلك في مقابلة لها مع قسم الفيديو التابع للأمم المتحدة، نُشرت يوم الخميس 7 نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث أكدت ساتو أن عدة جوانب تمثل مصدر قلق حقيقي لها، من بينها القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الإعدامات.

وأوضحت ساتو، استنادًا إلى التقارير الواردة من المجتمع المدني الإيراني، أن الحقوق المدنية تتعرض لتضييق متزايد، مشيرة إلى عدة حالات تشمل "فرض قيود على المدافعين عن حقوق الإنسان، وترهيب واستهداف الصحافيين، واعتقال بعضهم بتهم مبهمة، مثل العمل ضد الأمن القومي، إضافة إلى حرمان البعض منهم من الحصول على الرعاية الطبية عقب سجنهم".

وفي حديثها الأخير، أكدت ساتو أن تزايد الإعدامات في إيران يعد أيضًا مصدرًا رئيسًا للقلق، وأشارت إلى أن عدد الإعدامات "ارتفع بشكل واضح خلال الأشهر الأخيرة"؛ حيث شهدت البلاد زيادة في تنفيذ أحكام الإعدام بحق سجناء متهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، فضلاً عن ازدياد إصدار أحكام إعدام بحق السجناء السياسيين في الآونة الأخيرة.

وذكّرت ساتو بأن دولاً، مثل إيران، تستند إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتبرير تنفيذ الإعدامات. ورغم أن هذه المادة تنص على قصر عقوبة الإعدام على "أخطر الجرائم"، فإن التفسير القانوني للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يقصر هذه الجرائم على "القتل العمد".

وقد تم تعيين ماي ساتو، وهي قانونية يابانية، في يوليو (تموز) الماضي من قِبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كمقررة خاصة لحقوق الإنسان في إيران. وفي أول تقرير لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حذّرت من تدهور وضع النساء والفتيات في إيران.

وإلى جانب ساتو، كانت هناك عدة شخصيات ومنظمات حقوقية قد نبهت سابقًا إلى تزايد القمع والضغوط الحكومية على المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء المدنيين، والمعارضين للحجاب الإجباري، والأقليات الدينية والإثنية في إيران.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 811 شخصًا في إيران خلال عام واحد فقط (من 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 8 أكتوبر 2024)، من بينهم أربعة قُصّر كانوا متهمين بجرائم يُعاقب عليها بالإعدام.

وقال هوك: "ترامب يدرك أن النظام الإيراني هو العامل الرئيس لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط اليوم. وفي رأيي، تعدّ المنطقة الخليجية أكثر المناطق حيوية من الناحية الاقتصادية والثقافية في العالم اليوم. هذه الأيديولوجيا الثورية والتطرف الذي يصدره النظام الإيراني يمثلان أحد العوائق أمام التقدم في هذا الطريق المثمر".

وأضاف: "عندما تقرر الولايات المتحدة السعي للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن ذلك يفتح المجال للدول الأخرى لتبني خطوات مماثلة. ولكن من خلال تجربتي الشخصية، أعلم أنه عندما نعمل على ردع النظام الإيراني، فإن الدول التي تقف في الخطوط الأمامية ضد إيران ستبذل قصارى جهدها لردعها".

وأكد هوك: "الرئيس ترامب لا يهتم بتغيير النظام في إيران. مستقبل إيران يجب أن يقرره شعب إيران. لقد قلنا ذلك مرارًا خلال أربع سنوات".

وأشار أيضًا إلى ما قاله ترامب في الرياض: "سنعمل على عزل النظام الإيراني دبلوماسيًا وإضعافه اقتصاديًا بحيث لا يتمكن من تمويل جميع الأنشطة العنيفة التي تقوم بها جماعات مثل الحوثيين في اليمن، وحماس، وحزب الله، والقوات الموالية له في العراق وسوريا".

وحذر هوك من أن الجماعات الموالية للنظام الإيراني تسهم في زعزعة استقرار إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة في المنطقة.