السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية

وذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الأحد 13 أكتوبر، أن هذه الخسائر تُعد الأشد منذ اندلاع النزاع الحالي، في السابع من أكتوبر 2023.

وكانت إيران قد استهدفت الأراضي الإسرائيلية بنحو 200 صاروخ باليستي، مساء الأول من أكتوبر الجاري، وهو ثاني هجوم مباشر تشنه طهران على إسرائيل.

ومنذ ذلك الحين، قدّم المواطنون الإسرائيليون نحو 2500 طلب تعويض عن الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم.

وتتعلق أكثر من نصف هذه الطلبات بأضرار لحقت بالمباني السكنية وبعض الشركات في المناطق الشمالية من العاصمة تل أبيب.

ووفقاً لبيانات شركات التأمين، فإن مدينة "هود هشارون" كانت واحدة من المناطق الأكثر تضررًا في هذا الهجوم؛ حيث تضرر أكثر من ألف منزل.

كما تضررت مجموعة تجارية وسكنية قرب ساحل شمال تل أبيب؛ حيث لحقت أضرار بعشرات الشقق السكنية ومطعم واحد. وأسفرت الهجمات عن أضرار في مواقع أخرى بوسط إسرائيل، بما في ذلك إصابة مدرسة كانت خالية وقت الهجوم.

وأضافت "بلومبرغ" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الأضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية المباشرة أو من شظايا الصواريخ، التي تم اعتراضها.

ولم يسفر الهجوم الأخير عن وقوع خسائر بشرية في إسرائيل، باستثناء وفاة عامل فلسطيني من قطاع غزة، يبلغ من العمر 38 عامًا في قرية بالضفة الغربية، يُدعى سامح العصلي، جراء تناثر شظايا أحد الصواريخ، التي تم إسقاطها.

كما أشارت "بلومبرغ " إلى أن الأضرار، التي تم تقديرها من قبل هيئة الضرائب الإسرائيلية لا تشمل الخسائر، التي لحقت بقاعدتي "نواتيم" و"تل نوف" الجويتين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت، في الرابع من أكتوبر الجاري، أن 20 صاروخًا إيرانيًا استهدفت قاعدة "نواتيم"، بينما أصابت 3 صواريخ قاعدة "تل نوف".

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الهجوم الأخير من إيران استُخدمت فيه أسلحة متقدمة؛ حيث تمكن معظم الصواريخ من اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.

الجدير بالذكر أن إيران قد استهدفت إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وباليستي وطائرات مُسيّرة، في هجوم سابق ليلة 13 إبريل (نيسان) الماضي.

وبحسب "بلومبرغ"، فإنه لم يتمكن سوى أربعة أو خمسة صواريخ من تجاوز الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية، في الهجوم الأول، خلال إبريل الماضي.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون مرارًا، خلال الأسبوعين الماضيين، أنهم سيردون على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 5 أكتوبر الجاري، إن إيران هاجمت إسرائيل مرتين من أراضيها، بما في ذلك "أحد أكبر الهجمات الباليستية في تاريخ العالم". وأضاف: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والرد، وهذا ما سنفعله".

وكان مسعود أسد اللهي، الذي يوصف في البرامج التلفزيونية الإيرانية بأنه محلل سياسي وخبير في الشؤون الإقليمية، مستشارًا سابقًا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي لقي مصرعه في غارة أميركية على بغداد.

وذكر أسد اللهي، في مقابلة مع شبكة خبر التلفزيونية، مساء الجمعة 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أن حزب الله طلب أجهزة "البيجر"، التي انفجرت لاحقًا، عبر شركة إيرانية.

وبعد ساعات من تصريحات أسد اللهي، أوضح مقدم البرنامج، أن ما قاله الخبير السياسي "غير قابل للتأكيد".

وأعلنت السلطة القضائية، اليوم الأحد، أن تصريحات أسد اللهي قد تشكل "نشرًا للأكاذيب وتضليلاً للرأي العام، وربما تهديدًا للأمن القومي"، ولهذا السبب تم استدعاؤه من قِبل المدعي العسكري في طهران، وطلبت منه تقديم الأدلة المتعلقة بتصريحاته.

وبحسب التقرير، فإن الملف القضائي لأسد اللهي قيد التحقيق حاليًا.

وأكد المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أن أسد اللهي اعترف خلال جلسة الاستجواب، أن تصريحاته كانت "خاطئة"، واستندت إلى "مصادر غير موثوقة"، مشيرًا إلى أنه أدرك خطأه بعد إجراء مزيد من التحقيق.

وكان أسد اللهي قد ذكر في البرنامج التلفزيوني أن شركة إيرانية قامت بشراء 5000 جهاز بيجر لحزب الله من شركة تايوانية، وتم تسليمها للجماعة دون إجراء فحص أمني. وأوضح أن 3000 من هذه الأجهزة تم توزيعها بين أعضاء حزب الله.

وبعد هذه التصريحات، أفاد "نور نيوز"، وهو موقع إعلامي مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأنه لا توجد أي شركة إيرانية شاركت في شراء أو نقل أو توزيع أجهزة البيجر. وأكد أنه حتى أجهزة الأشعة السينية المتطورة لم تكن قادرة على اكتشاف فساد هذه الأجهزة.

وانتشرت تقارير، خلال الأسابيع الماضية، أشارت إلى دور إيران في شراء أجهزة البيجر لحزب الله. ووفقًا لما نشره موقع "رویداد 24" الإيراني، فإن بعض التقارير أفادت بأن المدير التنفيذي لشركة إيرانسل، بيجن عباسي، وصهر الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، كامبیر مهدي ‌زاده، قد شاركا في تأمين هذه الأجهزة.

وبحسب التقرير، فقد جاءت هذه التحركات بعد قرار حزب الله بالتخلي عن الهواتف الذكية، بعد مشاورات مع مسؤولين إيرانيين لاختيار بديل للاتصالات، وتم تكليف عباسي بتأمين وسيلة الاتصال البديلة، الذي بدوره أوصى مهدي‌ زاده بتزويد حزب الله بأجهزة "البيجر".

ونفت شركة إيرانسل، في اليوم التالي، عبر بيان رسمي أي تورط لها في هذه العملية.

يُذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت. وفي اليوم التالي، انفجرت مئات الأجهزة الأخرى، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وإصابة أكثر من 3000 شخص، معظمهم في الأعين والأيدي.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في 6 أكتوبر الجاري، تفاصيل جديدة عن عملية التخريب، التي استهدفت أجهزة اتصالات حزب الله، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت تقوم بالتنصت على اتصالات الحزب لسنوات عديدة، وأنها كانت تدرس تحويل هذه الأجهزة إلى قنابل مفخخة.

ووفقًا للتقرير، فإن فكرة هذه العملية طرأت في عام 2022، وتم تنفيذها بواسطة الموساد الإسرائيلي؛ حيث تم تركيب القنابل داخل أجهزة البيجر بطريقة لا يمكن اكتشافها، حتى في حال تفكيك الجهاز.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول هذه المكالمة.

وفي السياق ذاته، أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، اليوم أيضًا، بأن واشنطن تعتقد أن إسرائيل قد حددت أهداف هجومها الانتقامي على "البنية التحتية العسكرية والمنشآت النفطية" في إيران.

وأضافت الشبكة، نقلاً عن عدة مسؤولين أميركيين أنه "لا توجد أي مؤشرات" على أن إسرائيل تعتزم استهداف المنشآت النووية أو اغتيال شخصيات إيرانية.

ورغم ذلك، شددت "إن بي سي" على أن إسرائيل لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن شن هجوم على إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد حذر خلال زيارته إلى العراق، يوم 13 أكتوبر، من "تصاعد التوتر في المنطقة واحتمال اندلاع حرب شاملة". وأضاف أن طهران مستعدة "لكل من الحرب والسلام".

وفي تعليق على تصريحات عراقجي في بغداد، قال محلل شؤون العالم العربي، حسن عباسيان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن هذه التصريحات تشير إلى أن إيران في وضع خطر.

وأضاف عباسيان: "على مدى 45 عامًا، رفعت إيران شعار تدمير إسرائيل، ومِن ثمّ لا يمكنها الآن التراجع عن المواجهة مع إسرائيل".

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، يوم السبت، 12 أكتوبر الجاري، أن طهران أبلغت واشنطن بأنها سترد على أي هجوم محتمل من إسرائيل.

كما انتشرت تقارير عديدة، مساء أمس، حول قرار الولايات المتحدة إرسال نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" إلى إسرائيل، بهدف التصدي لأي هجوم محتمل من إيران.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، يوم 13 أكتوبر، عن مسؤول أميركي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إمكانية نشر نظام "ثاد" في إسرائيل، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

ولم يتم الكشف عن هوية هذا المسؤول الأميركي، بسبب حساسية الموضوع، وفقًا لما ذكره الموقع الإسرائيلي

قد أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في 8 أكتوبر الجاري، بأن إدارة بايدن لا تعارض هجومًا انتقاميًا إسرائيليًا على إيران، لكنها ترغب في أن تكون العملية "مدروسة".

وكانت إيران قد أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على الأراضي الإسرائيلية، مساء الأول من أكتوبر الجاري، في ثاني هجوم مباشر من طهران على إسرائيل.

وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير ألحق أضرارًا تتراوح قيمتها بين 40 و53 مليون دولار في الممتلكات المدنية داخل إسرائيل.

وتُعد هذه الخسائر الأكثر فداحة، التي يسببها هجوم صاروخي على إسرائيل، منذ اندلاع الصراع الحالي في السابع من أكتوبر 2023، بعد الهجوم، الذي شنته حركة حماس، على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وردًا على هذا الهجوم، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. في المقابل، دخلت جماعات مدعومة من إيران، بمن في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، في هذا النزاع دعمًا لحماس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة ودموية زادت من زعزعة استقرار المنطقة على مدار العام الماضي.

وأوضح جهانغير، اليوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤتمر صحافي، دون أن يسمي حامدي ومحمدي مباشرة، أن "المتهمتين" أُدينتا بتهم "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد"، حيث حُكم على كل منهما بالسجن لمدة عام وخمس سنوات على التوالي.

وأضاف أن هاتين الصحافيتين تم تبرئتهما من تهمة "التعاون مع دولة معادية، وهي الولايات المتحدة"، لكن تم تنفيذ أشد العقوبات بحقهما، وهي السجن لمدة خمس سنوات.

وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، تم الإفراج المؤقت عن إلهه محمدي ونيلوفر حامدي بعد دفع كفالة قدرها 10 مليارات تومان لكل منهما، وذلك بعد نحو 16 شهرًا من احتجازهما في سجن إيفين.

وكانت السلطات قد اعتقلت نيلوفر حامدي يوم 25 سبتمبر (أيلول) 2022 في منزلها؛ بسبب تغطيتها لقضية مهسا (جینا) أميني من داخل المستشفى. وبعد أسبوع من ذلك، تم اعتقال إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم ‌میهن"، بعد تغطيتها مراسم دفن مهسا أميني في مدينة سقز بمحافظة كردستان، غربي إيران.

وبعد يومين من الإفراج المؤقت عن هاتين الصحافيتين، صرّح رئيس المحكمة العامة والثورية في طهران، علي القاصي مهر، بأن المحكمة كانت ملزمة قانونيًا بإلغاء قرار الاحتجاز المؤقت، بناءً على قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن الحكم النهائي سيصدر قريبًا.

الملاحقات القضائية ضد "المؤثرين"
وفي جزء آخر من المؤتمر الصحافي، تحدث جهانغير عن تعامل السلطة القضائية مع "نشاط المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الشائعات والترويج للأخبار الزائفة"، موضحًا أنه "بموجب الإجراءات القضائية يتم بدايةً إرسال تحذير لمدير الصفحة للقيام بإزالة المحتوى فورًا".

وأضاف أن أكثر من 95 بالمائة ممن تم تحذيرهم بسبب نشر "محتوى غير حقيقي ويضر بالأمن النفسي للمجتمع" قاموا بإزالة منشوراتهم، ولهذا لم تُفتح ملفات قضائية بحقهم.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية أن "من يصرون على الاستمرار في السلوكيات الإجرامية، رغم تلقي التحذيرات، سيتم التعامل معهم قانونيًا". وأضاف أن النائب العام أمر بمراقبة الفضاء الإلكتروني باستمرار، وأن الجهات المختصة سترفع تقارير حول أي محتوى يهدد "الأمن النفسي للمجتمع".

ووردت تقارير، خلال الأيام الأخيرة، تفيد بأن عددًا من الصحافيين والنشطاء السياسيين تم إجبارهم من قِبل الأجهزة الأمنية على حذف منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تعطيل خطوط هواتفهم، ونُقل عنهم نشر محتويات تتناقض مع آرائهم.

وكانت الصحافية الاجتماعية، صدف فاطمي، قد حذفت جميع منشوراتها على منصات "إكس" و"إنستغرام"، يوم 9 أكتوبر الجاري، ونشرت صورة بعنوان "لا يمكن الوصول إلى الموقع المطلوب".

وقبل ذلك، في منتصف سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقارير منفصلة، بقطع وتعطيل خطوط هواتف الصحافيين والنشطاء المدنيين بأوامر من الأجهزة الأمنية.

ونقلت وكالة "میزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم 4 أكتوبر، عن مكتب المدعي العام في طهران، أنه تم رصد الفضاء الإلكتروني وتوجيه اتهامات ضد بعض الأفراد.

وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الأفراد نشروا "أخبارًا كاذبة" أو "أثاروا الذعر في المجتمع" بهدف تقويض الأمن النفسي، وتم فتح ملفات قضائية بحقهم.

ويبدو أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود النظام بهدف تهديد المواطنين وتشديد الرقابة على المحتوى المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ردود الفعل الشعبية على مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.

وكانت السلطة القضائية في إيران قد فتحت قضايا ضد مواطنين وصحافيين في العديد من المناسبات السابقة، بما في ذلك حالات تتعلق بمقتل الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، ورئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، والحرب بين إيران وإسرائيل.

وقد وصف عدد من نشطاء حقوق الإنسان هذه الإجراءات بأنها انتهاك فاضح لحرية التعبير، تحت حكم النظام الإيراني.

ونشرت صحيفة "جوان"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، صورة لقاليباف وهو أمام موقع مدمر بفعل القصف الإسرائيلي، وعنونت بالقول: "قاليباف في ميدان بيروت"، وذكرت أن رحلة قاليباف، الذي قاد بنفسه الطائرة، التي أقلته إلى لبنان، كانت محاولة لكسر الحصار، وإثبات أن إيران ستقف بجانب حزب الله بكل قوة وثبات.
كما كتبت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول زيارة رئيس البرلمان إلى لبنان، وعنونت في صدر صفحتها الأولى، اليوم: "لبنان ليس وحيدًا.. قاليباف يذهب إلى بيروت حاملاً رسالة خامنئي"، فيما وصفت صحيفة "جام جم"، التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، رحلة قاليباف بـ "رحلة النصر"، قائلة إن هذه الزيارة بعثت برسالة اقتدار إيراني إلى إسرائيل.

وعلى الصعيد الداخلي ضخّمت الصحف الإصلاحية من سماح بزشكيان لطالب من التيار الأصولي بالحديث، خلال مشاركته في حفل بجامعة طهران بمناسبة العام الدراسي الجديد، وكتبت عناوين مختلفة حول سعة صدر بزشكيان وقدرته على سماع صوت المعارض، خلافًا للرؤساء الأصوليين السابقين، أمثال رئيسي وأحمدي نجاد اللذين كانا يعتقلان كل من يعارضهما في العلن، ويضيقان على الأصوات المخالفة.

وأشارت صحيفة "سازندكي" إلى الموضوع، وعنونت بالقول: "لتحيا المعارضة"، فيما ذكرت "آرمان امروز" أن تصرف بزشكيان هذا أكد عزمه وإصراره على تحقيق الوفاق والمصالحة الداخلية مع التيار الآخر، الذي يبذل كل جهده لإفشال هذه المحاولات الهادفة إلى توحيد الصف وإنهاء الخلافات الداخلية.

"مصير قاآني المجهول" كان عنوانًا آخر اهتمت به صحيفة "كيهان"، لكنها اعتبرت أن اختفاءه منذ أكثر من عشرة أيام متعمد، وأن الحرس الثوري أخفاه كحرب نفسية ضد أعداء إيران، نافية كل الأخبار والتقارير، التي تتحدث عن إصابته أو مقتله في قصف إسرائيلي على بيروت.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:

"كيهان": أين إسماعيل قاآني؟
على الرغم من استمرار الغموض في ملف قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، فإن الصحف الموالية للنظام لا تتردد في اعتبار ذلك إنجازًا للنظام؛ حيث تدعي أن النظام تعمد إخفاء قاآني كوسيلة للحرب النفسية ضد الأعداء، الذين لا يعرفون عن مصير قائد فيلق القدس شيئًا، ويعيشون في الشكوك والشائعات المثارة حوله، متجاهلة أن هذه الشكوك والشائعات نفسها أحبطت كثيرًا من معنويات الأنصار والمؤيدين، الذين لا يدرون عن مصير قاآني شيئًا، في ظل التقارير حول مقتله أو إصابته في بيروت قبل 10 أيام، عندما ذهب إلى هناك لاختيار خليفة لأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، الذي قتلته إسرائيل في 27 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتطرقت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، إلى الموضوع، اليوم، وذكرت في تقرير لها بعنوان" أين قاآني؟" أن وسائل الإعلام العالمية تستمر في صياغة السيناريوهات حول قاآني؛ حيث قال بعضها إن قاآني معتقل في طهران وهو يخضع للاستجواب، دون أن تحدد التهمة التي يواجهها قائد فيلق القدس.

وأشارت الصحيفة كذلك إلى أن ما ضاعف من هذا الغموض هو غياب قاآني عن فعاليات مهمة في إيران، مثل المقطع الذي انتشر للقادة العسكريين أثناء تنفيذ الهجوم على إسرائيل، ثم غيابه عن صلاة الجمعة بإمامة المرشد، وبعد ذلك غيابه عن اجتماع عسكري بحضور علي خامنئي لتقديم "وسام الفتح" لقائد القوات الجوية في الحرس الثوري.
وأضافت الصحيفة أن "الحرس الثوري انتصر في معركة الحرب النفسية، كما انتصر في المعارك العسكرية؛ حيث تجاهل إلى حد كبير الأخبار حول مصير قاآني ولم يرد على أي منها، وأبقى العدو في حالة من الحيرة والتيه".

"هم ميهن": على إيران استغلال الفرصة والتفاوض مع واشنطن لاحتواء الصراع في المنطقة
دعت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية النظام الإيراني إلى التفاوض والحوار مع الولايات المتحدة الأميركية؛ لمنع الأمور من الخروج عن السيطرة، وكتبت في هذا الخصوص: "يبدو أن الوقت الآن بات مناسبًا جدًا للتواصل بين طهران وواشنطن لعدم السماح للأمور بالخروج عن السيطرة. بكل تأكيد في حال وقوع حرب شاملة في المنطقة فإن مصالح إيران وكذلك الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط ستتضرر بشكل كبير".

كما ذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأميركية الآن في ظرف يجعلها أكثر حرصًا ورغبة في احتواء الصراع والتوتر في الشرق الأوسط؛ لأنها تترقب انتخابات رئاسية الشهر المقبل، ومِن ثمّ فإن الفرصة الآن سانحة أمام إيران، وعليها استغلالها للتفاوض بشكل مباشر مع الولايات المتحدة.

"دنياي اقتصاد": تضخم فنزويلا أقل من إيران
تطرقت صحيفة "دنياي اقتصاد" إلى نجاح الحكومة الفنزويلية في معالجة أزمة التضخم، بعد نجاحها في التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، مشددة على ضرورة أن تخطو إيران الخطوات نفسها، التي سلكتها فنزويلا للتخلص من أزمة التضخم التي تعصف بالبلاد وتفاقمت منذ إعادة فرض العقوبات على البلد عام 2018.
وذكرت الصحيفة أن التضخم في فنزويلا كان قد زاد على 300 بالمائة، لكنه الآن وبفضل المفاوضات والتفاهمات الحاصلة مع الولايات المتحدة انخفضت نسبة التضخم إلى أقل من 30 بالمائة، موضحة أن السبب الرئيس وراء ذلك ليس السياسات الحكومية، وإنما ينبع السبب من تراجع حدة العقوبات وتقليل نسبة طباعة الأموال بشكل كبير.
وأوردت الصحيفة أن معدل التضخم النقطي في فنزويلا وصل في سبتمبر إلى 25.75 بالمائة بانخفاض قدره 9.75 نقطة مئوية. كما بلغ التضخم الشهري في فنزويلا في سبتمبر (أيلول) الماضي 0.8 بالمائة، أما في إيران فقد بلغ معدل التضخم 31.2 بالمائة، الشهر الماضي أيضًا، وفقًا لآخر الإحصائيات المنشورة.