أجور عمال النظافة في إيران أقل من 200 دولار ولا يتقاضون رواتب للعمل الإضافي

وكانت صحيفة "همشهري"، قد أكدت في عددها الصادر الخميس 15 أغسطس (آب) الجاري، أن أسعار الخبز ارتفعت بنحو 25 بالمائة في 10 محافظات إيرانية.

وبدأت المخاوف بعد أن تحدث محمد جلال، مستشار وزير الاقتصاد في حكومة إبراهيم رئيسي، عن ضرورة "تعديل سعر الخبز" في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية يوم 4 أغسطس، مشيرًا إلى "استياء الخبازين؛ بسبب عدم توافق سعر الخبز مع الإيجارات والأجور".

وبعد ذلك أكد مساعد محافظ خراسان جنوبي لتنسيق الشؤون الاقتصادية، وكذلك مدير التفتيش والإشراف على السلع الأساسية في منظمة الجهاد الزراعي في محافظة قزوين، أن إصلاح أسعار الخبز كان على جدول الأعمال منذ نهاية العام الماضي، وبعد موافقة وزارة الداخلية سيرتفع سعر الخبز بنسبة 25 بالمائة.

وتشير تقارير غير رسمية إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الخبز في المزيد من المحافظات، بالإضافة إلى المحافظات العشر، التي أُعلن فيها رسميًا هذا الأمر.

لكن رئيس اتحاد الخبازين في طهران، محمد سليماني، قال إن "ارتفاع سعر الخبز لم يشمل العاصمة بعد".

وقد نفذت حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، خطة بعنوان "تقليص دعم الدقيق والخبز" من العام الماضي، ووعد وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بأنه في العامين الأولين من هذه الخطة، "سيتم توفير نحو مليون ونصف المليون طن من استهلاك الدقيق المدعوم؛ أي ما يعادل 27 ألف مليار تومان".

لكن هذه الخطة تعرضت لانتقادات من خبراء، ومن بينهم رئيس مركز صناعة الدقيق الإيراني، حسين يزدجردي، الذي قال لموقع "تابناك"، قبل نحو عشرة أيام: "لم تكن خطة جيدة وكانت لها نتائج سلبية، وألحقت أضرارًا كبيرة بصناعة الدقيق والخبز".

وحاليًا وبحسب موافقة مقر تنظيم السوق فإن سعر كل رغيف خبز "بربري" عادي وزن 600 غرام هو 2500 تومان، وسعر خبز "سنكك" البسيط وزن 650 غرامًا هو 3000 تومان.

وبحسب هذا القرار أيضًا، فإن سعر خبز "تافتون" التقليدي وزن 250 غرامًا هو 1200 تومان.

وفي الوقت نفسه، كتبت قناة "مجلس المتقاعدين" على التليغرام، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الخبز في الأيام الأخيرة: نقول الرواتب منخفضة، يرتفع سعر الخبز، نصرخ أن تكلفة سلة المعيشة وصلت إلى أكثر من 45 مليون تومان، لكن لا توجد آذان صاغية".

وقدرت وكالة الطاقة الدولية إنتاج إيران اليومي من النفط في شهر يوليو (تموز) الماضي، بنحو 3.35 مليون برميل، لكن هذا الرقم ورد في تقييم أوبك بنحو 3.270 مليون برميل.

وكانت إيران تنتج 3.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا قبل العقوبات الأميركية، لكن هذه الكمية انخفضت إلى أقل من مليوني برميل في نهاية إدارة دونالد ترامب، وبدأت في الارتفاع مع تولي إدارة جو بايدن السلطة.

وتظهر إحصائيات شركة "Vortexa"، المعنية بتتبع حركة ناقلات النفط، أن صادرات إيران اليومية من النفط ومكثفات الغاز ظلت ثابتة في حدود 1.7 مليون برميل خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقبل العقوبات الأميركية، كانت إيران تصدر نحو 2.5 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز (نوع من النفط الخام الخفيف للغاية المنتج من حقول الغاز) يوميا، لكنها انخفضت إلى 330 ألف برميل في نهاية رئاسة ترامب.

وتعد الصين حاليًا زبونًا لأكثر من 95% من صادرات النفط الإيرانية، ويذهب باقي النفط الإيراني إلى سوريا.

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن نمو الطلب العالمي على النفط انخفض في الربع الثاني من العام الجاري بما يعادل تقريبا للانخفاض في فصل الربيع.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاستهلاك العالمي للنفط مليون برميل يوميا فقط هذا العام، وفي العام المقبل، سيتم إضافة نفس الكمية إلى استهلاك النفط العالمي.

وذلك على الرغم من أن الاستهلاك العالمي للنفط ارتفع العام الماضي بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا.

وأكدت الصحيفة أن الممرضين يحتجون على العمل الإضافي القسري وعدم تنفيذ القوانين وانخفاض الرواتب والعمل الكثير والتهديدات والإساءات، ويطالبون "بحضور رئيس الجمهورية للتعامل مباشرة مع مشاكلهم".

وفي إشارة إلى التعامل الأمني مع هذه الإضرابات، أضافت الصحيفة نقلاً عن ممرض، لم تذكر اسمه بالكامل، أن القوات الأمنية اتصلت به، واتهمته بأنه "قائد هذه الإضرابات"، وأنه مهدد بالفصل.

وقال الناشط النقابي في شيراز، محسن حاتمي، لصحيفة "هم ميهن"، إن ملف الممرضين قد سُلّم إلى جهاز الشرطة، الذين يواصلون تهديداتهم المستمرة لهم. وأوضح حاتمي: "لدينا 15 ألف ممرض وممرضة في شيراز، ولم يُعتقل أحد حتى الآن، لكن الشرطة تتصل بهم بانتظام وتعلن في مجموعات أنها ستقوم بطردهم ورفع قضايا أمنية ضدهم، موجهة لهم اتهامات بخلق الفوضى".

ووفقًا لمقاطع الفيديو، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد شهدت مدينة "جهرم" في محافظة فارس أحدث فعاليات احتجاجات الممرضين والممرضات، الذين تجمعوا أمام جامعة العلوم الطبية في المدينة، ورددوا عدة شعارات، منها: "أيها الممرض ارفع صوتك وطالب بحقك".

وبحسب التقارير فقد دخل ممرضو المستشفيات العامة في شيراز لليوم السادس على التوالي في إضراب عام؛ احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم، وتوقفوا عن العمل ما أدى إلى إخلاء المستشفيات العامة (باستثناء قسم الطوارئ)، وإلغاء العمليات الجراحية في مستشفى نمازي.

وفي مدينة فسا بمحافظة فارس، تجمع الممرضون المحتجون مع أطفالهم أمام مبنى جامعة العلوم الطبية في هذه المدينة، وتوقفوا عن العمل.

وردد الممرضون المحتجون في زنجان، في تجمعهم، يوم أمس السبت، شعارات، ومنها: "المسؤول عديم الكفاءة الاستقالة الاستقالة" و"لا نريد العمل الإضافي القسري، لا نريده".

وتجمع الممرضون المحتجون في إيران، مرارً وتكرارًا، أمام جامعات العلوم الطبية في مختلف محافظات البلاد؛ احتجاجًا على وضعهم الوظيفي وعدم تلبية مطالبهم.

وكان عضو المجلس الأعلى لنظام التمريض، فريدون مرادي، قد أعلن في 21 يوليو (تموز) الماضي، هجرة 150 إلى 200 ممرض شهريًا من إيران، وقال: "يتم إنفاق ما بين مليار ونصف المليار إلى ملياري تومان مقابل كل طالب تمريض، ولكننا نفقدهم بسهولة".

وتستمر الجولة الجديدة من احتجاجات الممرضين، بينما أعلن محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار الممرضين، استدعاء وتهديد الممرضين في أجزاء مختلفة من البلاد لحضورهم التجمعات النقابية، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي.

ونشرت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، المعنية بحقوق العمال، تقريرًا بعنوان "من التهديدات والنفي إلى الفصل.. الرد على مطالب الممرضين المحتجين"، في 7 يوليو من هذا العام، وكتبت أن الممرضين العاملين في القطاع الخاص لا يتمتعون بحرية المشاركة في التجمعات الاحتجاجية، وإذا شاركوا في الاحتجاجات فلن يتم تجديد عقودهم وسيتم فصلهم.

وبحسب قول بيكي نجاد، فإنه بموجب القانون، لا يجوز للمستشارين العقاريين إبرام عقود إيجار بنسبة تزيد عن 25%، ويتم إبرام هذه العقود "سراً".

وصرح بيكي نجاد لوكالة "إيلنا"، الاثنين 5 أغسطس (آب)، أنه في حين أن معدل التضخم النقطي هو 47%، ومعدل التضخم السنوي 37%، فإن الملاك ليسوا على استعداد لزيادة الإيجار بنسبة 25% فقط، مضيفاً: "الآن ارتفع الإيجار في بعض المناطق أكثر من 50 في المائة".

ووفقا لقوله، فإن الالتزام بالنسبة المعتمدة البالغة 25% من سقف الإيجار يعطل الاتفاقات في سوق الإسكان، مضيفا: "إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي في النهاية إلى زيادة عبء الملفات القضائية.

وفي تنفيذ زيادة معدل الإيجار بنسبة 25% الموصي بها للمستأجرين، إذا كان لدى المالك زيادة أعلى من 25% وقبل المستأجر هذا المعدل، فلديه إمكانية تقديم شكوى لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد إبرام العقد".

وفي الوقت الحالي، أصبح إيجار المنازل أحد أهم المشكلات الاقتصادية للإيرانيين، ويخصص جزء من الرسائل التي ينشرها عدد كبير من مستخدمي الفضاء الإلكتروني بشكل يومي لمسألة الإيجار وارتفاع الأسعار والتضخم في هذا المجال.

والمحور المشترك الأساسي لهذه الرسائل هو عدم القدرة على دفع إيجار المنزل، وارتفاع تكلفته الشهرية، خاصة في العاصمة.

وبحسب قول نائب رئيس اتحاد الاستشاريين العقاريين، فإن الطلب على الإيجار الآن أكبر من العرض في السوق، وهذا أحد أسباب ارتفاع الإيجار.

وفي بداية يونيو (حزيران)، أشار مهدي هدايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة تجديد مدينة طهران، إلى عدم التوافق بين العرض والطلب على الإسكان في العاصمة، وقال إن 42% من أسر طهران تعيش تحت خط الفقر السكني.

ومن خلال الإشارة إلى أن طهران ليست في وضع جيد في مؤشر القدرة على تحمل تكاليف السكن، أكد أن هذه المشكلة تؤدي إلى تفاقم حاجة المدينة إلى السكن.

وأشار إلى أن نسبة التحضر في إيران ارتفعت من 31% عام 1956 إلى 85% عام 2024، وأكد أن هذا الموضوع زاد الحاجة إلى السكن في المدن.

وأشار هدايت إلى خمسة عوامل مؤثرة في مجال إنتاج المساكن، وهي: الوحدات السكنية الفارغة، ونسبة الهجرة، وحجم الأسرة، ونسبة الزواج، وعدد الوحدات السكنية المتهالكة، ووفقا لهذه العوامل ينبغي بناء مليون ونصف المليون وحدة سكنية في طهران خلال فترة 10 سنوات.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أعلن البنك المركزي من خلال نشر تقرير جديد أنه في شهر مارس (آذار)، بلغ سعر كل متر مربع من الوحدة السكنية في طهران 81 مليونا و400 ألف تومان، وهو ما أظهر زيادة بنحو أربعة في المائة مقارنة للشهر السابق (فبراير).

وبالإشارة إلى هذه البيانات الرسمية، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أنه في فترة العام الإيراني المنتهية في مارس (آذار) 2024، ارتفع إيجار المنازل في طهران بنسبة 52% وفي مدن إيران الأخرى بنسبة 39.6%.

وكشف التقرير الأخير لمنظمة تنظيم سوق الطاقة التركية أن واردات البلاد من الغاز الإيراني انخفضت بنسبة تقارب 50 بالمائة خلال ربيع هذا العام، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخفّضت تركيا وارداتها من الغاز الإيراني، خلال العام الماضي، إلى النصف تقريبًا مقارنة بعام 2022.

وأظهرت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا انخفاضًا بنسبة 73 بالمائة في إبريل (نيسان) من هذا العام، وانخفاضًا بنسبة 37 بالمائة في مايو (أيار) الماضي، وانخفاضًا بنسبة 33 بالمائة في يونيو (حزيران) الماضي أيضًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

وانخفضت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا، إجماليًا، بمقدار الربع، ووصلت إلى 2.5 مليار متر مكعب، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وكانت إيران تصدر 9 مليارات متر مكعب من الغاز إلى تركيا كل عام، حتى عام 2022.

وأظهرت إحصائيات منظمة تنظيم سوق الطاقة التركية أن جمهورية أذربيجان تفوقت على روسيا، وأصبحت أكبر مصدر للغاز إلى تركيا منذ إبريل الماضي.

وكان رئيس جمعية هندسة الغاز الإيرانية، منصور دفتريان، قد حذر، في 26 يوليو (تموز) الجاري، من النقص المتزايد في إنتاج الغاز بالبلاد، وقال إن العجز في الغاز الإيراني سيصل بحلول عام 2039 إلى مستوى لن تتمكن فيه الحكومة إلا من توفير ثلث احتياجات البلاد في أحسن الأحوال.

وسبق أن نشر صندوق التنمية الوطني ومركز أبحاث البرلمان الإيراني تقارير مماثلة، وقالا إن اختلال توازن الغاز في البلاد يتزايد عامًا بعد عام، ولن تتمكن الحكومة إلا من توفير ثلث احتياجات طهران من الغاز، خلال العقدين المقبلين.

وأضافت تلك التقارير، أن إيران لديها عجز يومي قدره 250 مليون متر مكعب من الغاز في الشتاء، لكن متوسط العجز السنوي في البلاد يبلغ 130 مليون متر مكعب يوميًا.

ويأتي ذلك في حين أن إيران تعتبر ثاني أكبر مالك لاحتياطيات الغاز في العالم بعد روسيا، لكن عدم تطوير حقول الغاز إلى جانب عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على مستوى الإنتاج في حقل بارس جنوبي البلاد أدى إلى تفاقم العجز.

وكانت إيران تعاني عجزًا في الغاز خلال فصل الشتاء فقط، حتى سنوات قليلة مضت، لكن مركز أبحاث البرلمان يقول إن أزمة عجز الغاز امتدت إلى كل فصول العام.

واستهلكت تركيا 120 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، في العام الماضي، وبعبارة أخرى، كان متوسط العجز اليومي في الغاز في إيران العام الماضي أعلى من إجمالي استهلاك الغاز اليومي في تركيا.

وبالإضافة إلى أزمة المياه، خلال السنوات الماضية، واجهت إيران نقصًا حادًا أيضًا في جميع أنواع الطاقة، من وقود السيارات إلى الكهرباء والغاز.