بعد تصاعد وتيرتها.. استمرار المطالبات الحقوقية بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في إيران

ومن بين الأشخاص الذين تم إعدامهم أربع سجينات إيرانيات وثلاثة سجناء من المواطنين الأفغان.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى قادر جمشيدي، في سجن تربت جام، بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، أمس الخميس.

وأضافت التقارير أن سجينين آخرين، وهما حامد نادري وعلي محرم خاني، كان محكومًا عليهما بالإعدام في قضية مشتركة بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، تم إعدامهما أيضًا بسجن شوبيندار في قزوين.

كما أعدمت السلطات كلاً من حسن يوسفي آذار بتهمة القتل، وسجين الرأي الكردي، كامران شيخة، في سجن أورميه، شمال غربي إيران.

واتُهم شيخة، إلى جانب ستة أشخاص آخرين أُعدموا قبله، بالتورط في قتل خطيب الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد الواقعة في محافظة كردستان إيران.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه حُكم عليهم بالإعدام "في محاكمة جائرة" شابتها مزاعم عن "عمليات تعذيب" و"سوء معاملة".

ووصفت المنظمة شيخة بأنه "سجين سياسي" حُكم عليه بالإعدام بالاستناد إلى "اعترافات انتُزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ".

وقال مدير المنظمة الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن الإعدام "كان غير قانوني، سواء وفقًا للقانون الدولي أو قوانين الجمهورية الإسلامية، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القانون".

كما تم إعدام سجين متهم بالقتل في سجن وكيل آباد في مشهد، وآخر يدعى جولاب شاه نورزيه، وهو من أفغانستان، بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، يوم أمس الأول، الأربعاء 24 يوليو الجاري.

وفي هذا اليوم، أُعدم أيضًا مواطن أفغاني آخر يُدعى مطيع الله باركزي في سجن قائن المركزي، يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، وكان محكومًا عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقبل ذلك بيوم واحد، وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي، تم تنفيذ أحكام الإعدام على سبعة سجناء، بينهم ثلاث سيدات، سبق أن حُكِم عليهم بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم تتعلق بجرائم مخدرات وغيرها، في سجن بيرجند.

وتم إعدام سجين يُدعى حسن فلاحي، كان محكومًا عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد، في سجن قم، يوم الاثنين 22 يوليو.

وتم إعدام سجينين آخرين، هما دانيال كاظمي نجاد وخليل جمالي، يوم الأحد 21 يوليو، بتهمة القتل العمد في سجن ديزل آباد بكرمانشاه.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، كاظمي نجاد، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل عضو في قوات "الباسيج"، يُدعى سجاد أميري.

وفي اليوم نفسه أيضًا أًعدم أربعة سجناء بتهم تتعلق بجرائم مخدرات في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

ونفذت السلطات أيضًا، يوم السبت 20 يوليو، أحكامًا بالسجن على أربعة سجناء، بينهم امرأة، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام على السجين سعيد سبهوند، الذي سبق أن حُكِم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في اليوم نفسه، بسجن بارسيلون في مدينة خرم آباد.

ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد قامت السلطات الإيرانية بإعدام أكثر من 290 شخصًا بسجون مختلفة في إيران، منذ بداية العام الجاري.

وأصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرًا جديدًا عن حالة حقوق الإنسان في إيران، يوم الرابع من يوليو الجاري، وحذرت فيه من زيادة عمليات الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.

ونقلت الوكالة عن شركة "فيرتكسا"، وهي شركة تحليل واستشارات لسوق النفط، أنه تم تفريغ 23 شحنة أو ما مجموعه 45 مليون برميل من النفط الإيراني في مصفاة مدينة داليان الصينية، بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ويونيو (حزيران) 2024.

وبحسب هذه الشركة، فإن هذه الكمية من النفط تشمل 28 مليون برميل، تم تفريغها في جزيرة تشانغ شينغ، على بعد نحو 85 كيلو مترًا شمال غرب داليان.

وأعلنت الشركة أن أبحاثها أظهرت أن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.52 مليون برميل يوميًا في أكتوبر الماضي.

كما قدرت شركة كبلر الاستشارية أن الصين استوردت 34 مليون برميل من النفط إلى داليان خلال الفترة نفسها.

وتعادل هذه الأرقام ما بين 124 ألفًا و164 ألف برميل نفط يوميًا، بما يشمل نحو 13 بالمائة من إجمالي واردات الصين النفطية من إيران في النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت "رويترز" عن محللين تقديرهم أن الصين استوردت ما بين 1.2 و1.4 مليون برميل من النفط الخام يوميًا من إيران خلال هذه الفترة.

وأبلغت وزارة الخارجية الصينية "رويترز" أيضًا بشأن واردات النفط الإيرانية إلى داليان، وأكدت أن الصين وإيران "حافظتا دائمًا على تجارة طبيعية وقانونية في إطار القانون الدولي".

وبينما فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك صناعة النفط الإيرانية، بعد الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، تقول الصين إنها ضد العقوبات الأحادية الجانب.

وبموجب العقوبات، يقوم التجار في هذه المنطقة بتصدير النفط الإيراني إلى الصين بوثائق مزورة وتسليمها على أنها شحنات نفطية من ماليزيا أو عمان أو الإمارات العربية المتحدة، ولم تعلن الجمارك الصينية رسميًا عن أي واردات نفطية من إيران منذ يونيو 2022.

وذكرت "رويترز"، نقلاً عن مصادر تجارية، أنه لا توجد خطوط أنابيب تربط منشآت تخزين النفط في داليان بمصافي التكرير خارج المنطقة.

ولم تتلق داليان، التي تمثل 6 بالمائة من طاقة معالجة النفط الخام في الصين، سوى شحنات متفرقة من النفط الإيراني في السنوات الأخيرة.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، في وقت سابق، أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما كان سعر النفط يتراوح بين 75 و85 دولارًا للبرميل في العام السابق، باعت إيران كل برميل من النفط الخام إلى المصافي الصينية بخصم لا يقل عن دولار.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في إبريل (نيسان) من هذا العام، أن صادرات النفط الإيرانية وصلت إلى أعلى مستوى لها في السنوات الست الماضية، وأن الصين هي المستورد الرئيس لهذه الشحنات.

وأضافت أن إيران باعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 ما متوسطه 1.56 مليون برميل من النفط يوميًا، وهو أعلى مستوى لمبيعات النفط الإيراني منذ عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران).

وأجرى رئيس إيران الجديد، الذي لم يعقد بعد مؤتمرًا صحافيًا مع الصحافيين، أول مقابلة صحافية له مع الموقع الإلكتروني لمكتب المرشد، علي خامنئي، نُشرت اليوم الجمعة، 26 يوليو (تموز).

وأكد مسعود بزشكيان أنه وبعد مراجعة تشكيلة الحكومة النهائية، التي أعدها مستشاروه، سيتوجهون في المرحلة الأخيرة إلى علي خامنئي، وبالتنسيق والتشاور معه سيصلون إلى "ملخص نهائي" لتشكيلة الحكومة.

وشدد مسعود بزشكيان، في مقابلته، على اتباع "السياسات العامة" للمرشد الإيراني، كما كان الحال خلال الحملة الانتخابية، وقال إن هذه السياسات "هي نبراس يحدد هدفنا".

وأشار الرئيس الجديد إلى مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وقال يجب أن يكون الجميع مسؤولاً.. مضيفًا: "لا ينبغي أن نحوّل أمل هؤلاء الناس إلى خيبة، ونجعلهم يشعرون بأننا كذبنا عليهم أيضًا. لن نكذب، سنكون صادقين".

وأكد بزشكيان أن المشكلة الرئيسة في البلاد هي أنه يتم اختيار المسؤولين على أساس الصداقة ومعاييرنا العقلية.

ونُشرت روايات مختلفة في السنوات الأخيرة مفادها أنه لا يمكن تعيين وزراء الخارجية والاستخبارات والداخلية والثقافة والإرشاد، دون موافقة شخصية من المرشد علي خامنئي.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد طلب يوم الأحد الماضي، في أول لقاء له مع الرئيس الجديد وأعضاء البرلمان، في دورته الثانية عشرة، "مساعدة" البرلمان لمسعود بزشكيان "في أداء واجباته"، مشددًا على ضرورة "أن يسمع الخارج صوتًا واحدًا في إيران".

وأكد خامنئي، في كلمته، ضرورة أن يسمع الخارج صوتًا واحدًا في إيران، وعدم الكشف والجهر بالخلافات، كما أكد بزشكيان أن مشاكل البلاد لا تُحل بالخلافات والمشاجرات.

من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، الذي عيّنه الرئيس المنتخب رئيسًا للمجلس الاستشاري لاختيار وزراء الحكومة الرابعة عشرة، اليوم الجمعة، أن مراجعة المقترحات الخاصة بأعضاء المجلس الحكومي باتت تقترب من مرحلتها النهائية.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تنصيب الرئيس المنتخب، مسعود بزشكيان، إيذانًا ببدء مهام حكومته الـ 14 رسميًا، ستُقام يوم الأحد 28 يوليو الجاري، برعاية المرشد، علي خامنئي، في حسينية الإمام الخميني بطهران، وسيشارك فيها جمع من كبار مسؤولي البلاد، فيما سيؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 30 يوليو الجاري.

وأعربت هذه الدول الثلاث عن قلقها العميق إزاء احتمال تصعيد التوترات في جميع أنحاء المنطقة، وأدانت الهجوم الإيراني على إسرائيل في إبريل (نيسان) الماضي.

وأكد رؤساء وزراء أستراليا وكندا ونيوزيلندا أن الوضع في غزة كارثي، وقالوا إن المعاناة الإنسانية لسكان غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر.

ووقّع رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ورئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، على هذا البيان، اليوم الجمعة 26 يوليو (تموز)، محذرين من خطر نشوب الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وأعلنت الدول الثلاث دعمها لخطة اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، التي قدمها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مجلس الأمن الدولي، وطلبت من الأطراف المتحاربة قبول وقف إطلاق النار.
وشددت أستراليا وكندا ونيوزيلندا، في بيانها، على الجهود المبذولة لتحقيق "حل الدولتين"، وذكرته باعتباره "الخيار الواقعي الوحيد" لتحقيق "سلام عادل ودائم".

وأدان البيان كذلك "تصرفات الحوثيين المتهورة" و"هجماتهم العشوائية بالطائرات المُسيّرة"، بما في ذلك على تل أبيب، وحملاتهم المستمرة على الملاحة الدولية.

وأشار عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، إلى زيادة عدد الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين وصدور أحكام إعدام، لاسيما ضد النساء، وطالب المسؤولين بوقف هذه الإجراءات، وأن يسمحوا للنشطاء السياسيين بممارسة حريتهم دون قيود.

وعن زيادة أحكام الإعدام ضد النساء مؤخرًا، قال عبدالحميد: "إن هذه الأحكام ضد النساء مؤلمة، وبها خلل من الناحيتين الشرعية والقانونية".

وتحدث عبدالحميد، في جانب آخر من خطبته، إلى اقتراب موعد أداء الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية، وقال: "تحدث الرئيس الجديد عن حقوق الأقليات والنساء والمذاهب وأتباع الديانات الأخرى، والشعب بات يأمل في أن ينتهي التمييز وعدم المساواة المستمرين منذ 46 عامًا".

وأكد خطيب أهل السُّنة في إيران أن "التمييز هو عمل المتطرفين ومن ليس لديهم أي إنصاف"، مطالبًا الرئيس الجديد بإنهاء هذا الوضع، مضيفاً: "يجب أن تكون النساء والأقليات والمذاهب لها تمثيل في تشكيلة الحكومة القادمة".

ولفت عبدالحميد إلى زيادة التملق والرياء بين المسؤولين الإيرانيين، وقال: "بعض الأفراد يتظاهرون بالتدين"، واصفًا هؤلاء الأفراد بالتجار، وخاطب المسؤولين قائلاً: "لا تنخدعوا بالسجدات المطولة، ولا تنخدعوا بمن يجلسون في الصفوف الأمامية ليحصلوا على المناصب والمسؤوليات. من حق الشعب أن يتولى الأمور من له الخبرة والقدرة الكافية وليس من يرتقون عبر الرشى والوساطات".

ووصف مولوي عبدالحميد، أمس الخميس، الاعتداء الدموي على المتظاهرين في مدينتي زاهدان وخاش بأنه "ظلم صريح" و"من أشكال التمييز".

وأضاف: "نريد الاهتمام بتطلعات الشعب الإيراني بأكمله، بما في ذلك رغبات المجموعات العرقية والدينية، والاعتراف بالحريات الدينية".

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، يوم الثلاثاء المقبل في البرلمان.

ووقعت في سبتمبر (أيلول) من عام 2022، أثناء الاحتجاجات الشعبية، مجزرة دموية في مدينة زاهدان راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين من المتظاهرين والمصلين، بعد أن فتحت قوات الأمن النار بشكل مباشر على جموع المتظاهرين، الذين امتدت مظاهراتهم إلى محيط مسجد مكي وسط مدينة زاهدان.