الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية: العقوبات كلفت إيران 1200 مليار دولار خلال 12 عاماً

وبحسب هذا التقرير، الذي نشر يوم الأربعاء 12 يونيو (حزيران)، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة خمسة في المئة العام الماضي، لكنه سينخفض هذا العام إلى 3.2 في المئة، وفي العام المقبل إلى 2.7 في المئة، وإلى 2.4 في المئة في عام 2026.

وكان صندوق النقد الدولي قد نشر في وقت سابق تقييماً مماثلاً لتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني.

واعتبر البنك الدولي أن سبب نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% عام 2023 هو إعفاء إيران من اتفاقية أوبك لخفض إنتاج النفط، ونتيجة لذلك، فقد نمت صادرات وإنتاج النفط الخام إلى جانب التحسن النسبي في قطاع الخدمات.

وتظهر تقارير البنك المركزي ومركز الإحصاء الإيراني، أيضًا، أن النمو الاقتصادي المرتفع نسبيًا في إيران العام الماضي كان بسبب نمو قطاع النفط بنسبة 21% وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 17% (بأسعار 2011 الثابتة).

وتظهر إحصاءات شركة "كيبلر للمعلومات السلعية" أن صادرات النفط الإيرانية بلغت 1.5 مليون برميل في منتصف شتاء العام الماضي، وهو ما يزيد بنسبة 50% على الفترة نفسها من عام 2022، لكن لم يحدث أي نمو منذ ذلك الحين.

وتشير إحصائيات "أوبك" أيضاً إلى أنه منذ بداية العام الشمسي الحالي، بلغ إنتاج إيران اليومي من النفط ثلاثة ملايين و207 آلاف برميل، وهو ما يزيد بنسبة 23% عما كان عليه في إبريل (نيسان) من العام الماضي، لكن الزيادة منذ ذلك الحين لم تتجاوز سوى 20 ألف برميل فقط.

ووفقًا للبنك الدولي، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي الإيراني 3.2% فقط في عام 2024، لكن هذا النمو يواجه أيضًا تحديات مثل العقوبات والطلب العالمي على النفط ونقص الطاقة المحلية.

وتواجه إيران نقصاً حاداً في الكهرباء في فصل الصيف، وتضطر إلى قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي؛ وهي القضية التي أثرت على الإنتاج الصناعي في البلاد.

وفي فصل الشتاء، تواجه البلاد عجزًا حادًا في الغاز، وتقيد الحكومة إمدادات الغاز لقطاعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات.

وتقدر الخسارة السنوية للكهرباء والغاز في القطاع الصناعي الإيراني بنحو خمسة إلى ثمانية مليارات دولار.

كما توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الاقتصاد العالمي هذا العام حوالي 2.6%، وهو ما لا يظهر أي تغيير مقارنة بالعام الماضي، وسيبلغ هذا الرقم حوالي 2.7% في العامين المقبلين.

وذكر ناظم السادات، اليوم الأحد 9 يونيو (حزيران)، أن عددًا من المحافظات الإيرانية شهد هطول أمطار قريبة من المعتاد هذا العام، مضيفًا، في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء إيلنا: "إن الاقتراب من متوسط هطول الأمطار لا يكفي سوى ما بين 40 و50 مليون نسمة من سكان البلاد، والآن مع ضعف عدد السكان، حتى لو كان هطول الأمطار ضمن المعدل الطبيعي، فإنه لن يكفي، ولن يسد حاجة المواطنين للمياه".

وأضاف الباحث في مركز العلوم الجوية أن "احتياطي المياه في إيران نفد، ولا يوجد ماء للتخزين، وفي هذا الوضع، إذا كانت كمية الأمطار في محافظة ما تقترب من الوضع العادي، لا يعني هذا أنه يمكن تعويض النقص في هذا المجال".

وأوضح أن عدد دورات الجفاف في محافظة فارس أكثر من عدد دورات وفرة المياه، وقال: "نحن نواجه باستمرار أزمة مائية والانهيارات الأرضية تعني انتهاء قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه".

وتعاني إيران، منذ أكثر من عقد من الزمن، نقصًا حادًا في المياه وأزمات بيئية ناجمة عن ذلك.
وتتزامن قضية عدم كفاية الموارد المائية لنحو نصف سكان إيران مع دعوة اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني إلى زيادة عدد السكان في البلاد، وذلك في خطاب بـ "مؤتمر الشباب السكاني"، يوم أمس السبت، 8 يونيو (حزيران).

وقال قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، في هذا المؤتمر: "إذا لم يزد معدل النمو السكاني بشكل كبير، فسيصبح المجتمع مسنًا، والمجتمع المسن محكوم عليه بالفناء".

كما انتقد مسؤول آخر في الحرس الثوري، ويدعى محمد رضا نقدي، عدم رغبة المواطنين الإيرانيين في الزواج والإنجاب، وقال: "إن انخفاض عدد السكان هو أهم قضية في البلاد، ونحن نواجه مشكلة خطيرة للغاية".

وأطلق المرشد الإيراني، علي خامنئي، مشروع الزيادة السكانية منذ أكثر من عقد، وهو مشروع حمل عناوين رئيسة مثل "الزيادة السكانية" و"إنجاب الأطفال" و"الشباب"، وهي كلمات مفتاحية دخلت القوانين والوثائق المالية للحكومة الإيرانية بعد عقد من الزمن.

ووصف خامنئي "النمو السكاني" بأنه من أدوات القوة في البلاد، وطالب بأن يصل عدد سكان البلاد إلى 150 مليون نسمة.

وأظهر بحث أجرته مجموعة التنقيب عن البيانات في إذاعة "راديو فردا" أنه في قانون الميزانية لعام 2023، تم تخصيص ما لا يقل عن 10899 مليار تومان من الاعتمادات المباشرة لـ "المشروع السكاني".

وهذا الرقم يعادل نحو سبعة أضعاف ميزانية وزارة العلوم، ونحو أربعة أضعاف ميزانية وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية، وما يقرب من ضعف أموال وزارة الجهاد الزراعي، وثلاثة أضعاف إجمالي أموال منظمة البيئة.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المبلّغين عن المخالفات أعلنوا أنهم اكتشفوا مليارات الدولارات في معاملات لم يتم اكتشافها سابقًا لبنك ستاندرد تشارترد مع كيانات مرتبطة بإيران، وذلك وفقًا لقضية رفعت يوم الجمعة الماضى في إحدى محاكم نيويورك، وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغين عن المخالفات يسعون إلى إحياء الدعوى القضائية التي رفعوها في عام 2012 في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

وتم اكتشاف المعاملات بعد أن أعاد المبلّغون عن المخالفات فحص الملفات والوثائق التي قدموها إلى السلطات الأميركية في عامي 2012 و2013، ووجدوا بيانات مخفية مضمنة فيها، وفقاً للصحيفة التي نشرت التقرير يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران).

ودفعت البيانات المكتشفة حديثًا اثنين من المبلّغين عن المخالفات إلى الادعاء بأن الحكومة الأميركية ارتكبت "عملية احتيال واسعة النطاق في المحكمة" من خلال الفشل في تقديم أدلة جوهرية على ما يقولون إنه انتهاك للعقوبات الأميركية ضد إيران.

يذكر أن أحد هذين المبلّغين عن المخالفات هو مدير سابق لبنك ستاندرد تشارترد.

وسعى القضية الجديدة إلى تسليط الضوء على الفترة التي سهّل فيها معيار تشارترد وصول "الدول المارقة" بما في ذلك إيران إلى النظام المالي العالمي.

من جهته، وصف بنك ستاندرد تشارترد، في بيان له، هذه القضية بأنها "محاولة أخرى لاستخدام دعاوى ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة غير ناجحة"، وأكد أن السلطات الأميركية أثبتت بالفعل بطلان هذه الاتهامات. وأضاف في بيان "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات كما فعلت في الماضي".

يذكر أن جوليان نايت، الرئيس السابق للخدمات المصرفية العالمية لتداول العملات الأجنبية الذي ترك ستاندرد تشارترد في عام 2011، وروبرت مارسيلوس، تاجر العملات الأجنبية، هما من المخبرين الذين يقولون إنهم اكتشفوا بيانات مخفية تبلغ أكثر من نصف مليون معاملة مالية.

وبناءً على هذه البيانات، تصل قيمة المعاملات مع الجهات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بإيران إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وتصل معاملات الفوركس المتعلقة بإيران إلى 100 مليار دولار.

ويقال إن المعاملات تمت بين عامي 2008 و2013، بعد أن أعلن البنك، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أنه أوقف جميع المعاملات الجديدة مع العملاء الإيرانيين في عام 2007.

وفي إحدى حالات الانتهاك المزعومة هذه، أجرى بنك ستاندرد تشارترد معاملات بشكل مباشر وغير مباشر مع شركات معروفة تابعة لمنظمات إرهابية، بما في ذلك معاملة مع شركة يملكها محمد بزي.

وفي وقت لاحق، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات على محمد بزي في عام 2018 لدوره كممول لجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

ووفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، تركز هذه القضايا أيضاً على التعاملات مع شركة أسمدة باكستانية يُزعم أنها باعت متفجرات لحركة طالبان في أفغانستان، والتي استخدمتها طالبان لصنع قنابل يدوية الصنع.

ويواجه بنك ستاندرد تشارترد غرامات تتعلق بانتهاكات العقوبات منذ عام 2012. وفي الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2019، دفع هذا البنك غرامة قدرها نحو مليار دولار.

جدير بالذكر أن هناك قانوناً اتحادياً أميركياً يسمح للمبلغين عن المخالفات، نيابة عن الحكومة، بمقاضاة البنوك أو الشركات التي يعتقدون أنها ارتكبت مخالفات والمشاركة في عائدات الدعاوى القضائية إذا تم إثبات المزاعم.

ويقول المبلغون عن المخالفات في هذه القضية إن المواد التي قدموها إلى وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحتوي على معلومات مهمة تثبت انتهاك بنك ستاندرد تشارترد للعقوبات.

ومع ذلك، تقول الوكالات الحكومية إن القضية المرفوعة ضد البنك أعيد فتحها بناءً على أدلة لا علاقة لها بما قدمه المبلغون عن المخالفات.

وقالت الحكومة الأميركية أيضاً إنه بعد إجراء تحقيق شامل، خلصت إلى أن الانتهاكات المزعومة التي أكد عليها المبلغون لا يبدو أنها انتهكت قوانين العقوبات.

وفي فبراير(شباط)، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستماع إلى دعوى المبلغين عن المخالفات التي رفضتها محكمة ابتدائية.

وقال يوسف خاني، لوكالة أنباء "إيلنا"، اليوم الأحد، 2 يونيو (حزيران): "إن أسعار الأسماك المستزرعة، والتي يتم اصطيادها، تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يوضحه معدل البيع والشراء في سوق المأكولات البحرية".

وأضاف أننا نواجه حاليًا انخفاضًا في الطلب على الأسماك المصطادة والمستزرعة في جميع فصول السنة.

وأشار هذا المسؤول النقابي، إلى أن أسعار الأسماك تلعب دورًا مهمًا في اختيار المواطنين، وبالنظر إلى أن أسعار الأسماك المستزرعة أقل بكثير من أسعار الأسماك التي يتم اصطيادها، فإن الطلب عليها أعلى أيضًا.

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، أن سعر كيلو سمك "أوزون" الآن يبلغ 675 ألف تومان، وكيلو السلمون المستزرع 240 ألف تومان، كما يبلغ سعر السمك الأحمر 250 ألف تومان للكيلو، ويباع الجمبري الطازج بمتوسط 400 ألف تومان للكيلو.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تعلن فيها السلطات النقابية والمراكز الحكومية ووسائل الإعلام، انخفاضًا في شراء الأسماك والمواد البروتينية الأخرى في إيران.

وقال نائب رئيس جمعية صناعات المعلبات الإيرانية، في السابق، إن التونة هي طعام العمال والطلاب، والآن قام الكثير من المواطنين بإزالة التونة من سلة التسوق الخاصة بهم؛ بسبب ارتفاع سعرها.

وكان بعض المواطنين، قد بعثوا برسائل إلى "إيران إنترناشيونال" عشية العام الإيراني الجديد، مفادها إزالة اللحوم الحمراء من موائدهم، وقال أحد المواطنين: "اضطررنا إلى إزالة الحليب واللبن والأرز الإيراني والسمك".

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، يوم أمس، السبت 1 يونيو (حزيران)، أنه أعلى زيادة في الأسعار، مقارنة بالشهر السابق، تتعلق بلحوم الأغنام والأبقار. من بين 53 مادة غذائية في شهر مايو (أيار) الماضي.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني، في بداية هذا العام، من خلال نشر التضخم النقطي لعام 2023، أن اللحوم هي أعلى السلع ارتفاعًا في الأسعار، بنسبة تضخم بلغت 50.9 بالمائة.

وحاولت وسائل الإعلام الداعمة للحكومة، من خلال تسليط الضوء على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 بالمائة، في عام 2023، اعتبار ذلك بمثابة نجاح للرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، بعد وفاته.

يأتي ذلك في حين أنه، وفقًا لتقييم الخبراء، لم يكن لأي من محركات الناتج المحلي الإجمالي المذكورة، تأثير إيجابي على معيشة المواطنين.

وقد وصف عالم الاجتماع مقصود فراستخاه، في إشارة إلى نتائج استطلاع مؤسستي غالوب وليغاتوم، حالة مشاعر الشعب الإيراني ورفاهيته بأنها متدنية.

وقال فراستخاه، في حديث لـ "خبر أونلاين"، الإثنين 27 مايو، إن إيران تحتل المرتبة 126 بين 167 دولة، في إشارة إلى التصنيف الأخير لـ«مؤشر الرخاء» الصادر عن مؤسسة "ليغاتوم".

وأضاف أن هذا التصنيف تم بعد دراسة مؤشرات مثل "الأمن والسلامة والبيئة والتعليم والصحة وظروف المعيشة والجودة الاقتصادية وأيضا رأس المال الاجتماعي".

واعتبر عالم الاجتماع هذا أن رأس المال الاجتماعي هو "الثقة في بعضنا بعضا" وكذلك "الثقة في مؤسسات وسياسات البلاد والعملة الوطنية"، وحذر من أن مؤشر رفاه مؤسسة "ليغاتوم" يظهر أن "الثقة في إيران ليست في حالة جيدة".

وفي مارس(آذار) الماضي، أعلن مصطفى معين، وزير العلوم في حكومة محمد خاتمي، أن نسبة عدم الثقة العامة وصلت إلى 81 في المائة، وقال: "إن السياسيين في أدنى مستويات ثقة الجمهور".

وخلال وقت سابق، أشارت نتائج بحث في إيران إلى أن تدهور الوضع الاقتصادي أدى إلى زيادة عدد النزاعات الجماعية في مختلف محافظات البلاد.

ونشرت نتائج هذا البحث في مقال بعنوان "العلاقة بين مؤشرات الاقتصاد الكلي والنزاع الجماعي" في العدد الأخير من المجلة العلمية الفصلية "بحث في الانحرافات والقضايا الاجتماعية".

وجاء في هذا المقال أنه "مع عدم التنظيم الاقتصادي (الفوضى الاقتصادية) بسبب زيادة البطالة والتضخم والفجوة الطبقية، فضلا عن انخفاض المرونة الاجتماعية، وعدم الاستقرار العقلي، والشعور بندرة الموارد (أزمة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك) والشعور بالخلل الاقتصادي والسلوكيات الاجتماعية "أصبح الناس أكثر تطرفاً وعنفاً وعدوانية".

وحذر فراستخاه من الارتفاع الكبير في "معامل جيني" بإيران، وقال إنه بحسب التقارير الدولية فإن معامل جيني في البلاد تجاوز 40 بالمائة.

يذكر أن معامل جيني هو مؤشر اقتصادي يتعلق بتوزيع الدخل في المجتمع ويستخدم لإظهار عدم المساواة المالية والفروق الطبقية في المجتمع.

وبحسب قول فراستخاه فإن معامل جيني يبلغ نحو 30 بالمائة في العراق و29 بالمائة في المجر.

وحذر عالم الاجتماع هذا من أن زيادة هذا المعامل في إيران سيؤدي إلى "تشويه التماسك والتضامن الاجتماعي ".

تأتي هذه التصريحات بينما قال إحسان خاندوزي، وزير الاقتصاد في حكومة إبراهيم رئيسي، في سبتمبر 2023: "إن معامل جيني، الذي يمثل الفجوة الطبقية، انخفض في العام الماضي؛ وهذا يعني أن فجوة الدخل بين الأغنياء والشرائح الأفقر في المجتمع قد تقلصت في العام الماضي مقارنة بالعامين 2020 و2021".

وأشار فراستخاه أيضًا إلى "التقرير العالمي للمشاعر" الذي تنشره مؤسسة "غالوب" كل عام، وقال إن هذا التقرير يبحث في عدد التجارب العاطفية الإيجابية أو السلبية اليومية التي يواجهها الناس في مختلف البلدان. وفي هذا التقرير، يعد الإيرانيون من بين الدول العشر التي يعاني شعبها من أكثر التجارب اليومية سلبية.

وقال فراستخاه: "تظهر تقارير الحياة اليومية أيضًا أن الناس يتشاجرون مع بعضهم بعضا على أصغر الأشياء".